دورکیم و تاکید بر وجدان و آگاهی جمعی

امیل دورکیم (۱۹۱۷- ۱۸۵۸) نظریه پرداز و جامعه شناس به سبب نظریه "وجدان اجتماعی" خود مشهور گردید. دورکیم برای اجتماع شخصیتی مستقل از اعضای آن قائل بود. وی اصالت دادن به جامعه را یک وصف انتزاعی تلقی نکرده بلکه آن را یک وصف عینی و حقیقی بر می شمارد. از این رو دورکیم بر امور جمعی تأکید فراوان داشته و معتقد است در یک جامعه دو نوع شخصیت وجود دارد؛ نخست، شخصیت تک تک افراد جامعه و دوم شخصیت مستقل جامعه.‏ وی در این باره اذعان می نماید: "جامعه همچون شخصیتی ماهیتاً متفاوت از شخصیت های افرادی که آن را تشکیل می دهد می باشد. محتوای کل چیزی بیش از محتوای اجزای آن است". وی بر این باور است که قانونگذار، نه خداوند و نه فرد، بلکه جامعه است. دورکیم انسان‌ها را موجوداتی مقید و مجبور تلقی می نماید که فرمانروای ارزش‌گذاری‌های خود نمی باشند. وی آنچه را که انسان ها را مقید می سازد، همان وجدان جمعی و آگاهی جمعی بر می‌شمارد. ‏ وی جوامع را به دو دسته جوامع مکانیکی و ارگانیکی تقسیم می نماید. یکپارچگی و همسانی بین افراد جامعه، عدم وجود تفاوت طبقاتی، عدم تقسیم شغل و وظایف، فرهنگ مشترک، ارزش های مشترک و همبستگی عمومی از ویژگی های جوامع مکانیکی می باشد. در جوامع ارگانیکی، تنوع فرهنگی، تورم قانون، تکثر ارزش ها، چند گونگی وظایف و تفاوت های طبقاتی مشهود می باشد. توجه و تأکید بیش از اندازه دورکیم به وجدان اجتماعی و آگاهی اجتماعی سبب گردیده است که وی در زمینه اخلاق نیز به جنبه اجتماعی بودن انسان و زندگی جمعی او اصرار و توصیه فراوان نماید. وی بر این باور است که اخلاق ضرورتاً در بستر زندگی جمعی و اجتماعی قابلیت توجیه و معنا بخشی را دارد و در حالت تنهایی و انفرادی، اخلاق بی‌معنا بوده و فاقد مصداق می باشد. وی معتقد است که اخلاق در جایی تبلور می یابد که وابستگی به گروه در انسان شکل می گیرد. ‏ دورکیم گزاره های اخلاقی و استلزامات عالیه را تابع آداب و رسوم جوامع می داند. از این‌رو معتقد است که می بایست آداب و رسوم و اخلاقیات هر جامعه را مطالعه و ادراک نمود و آنها را بازشناخت تا بدین طریق به باید و نباید و خوب و بد رفتارها پی برد. این مطالعه و شناختِ باید و نباید، تکلیف اخلاقی انسان را آشکار می سازد. دورکیم بر این باور است که هر آنچه مطلوب و خوشایند جامعه باشد خوب تلقی گشته و هر آنچه مطلوب جامعه نبوده و برای جامعه مضر باشد، خطا و بد تلقی می گردد. با این توصیف وجدان جمعی تنها ملاک و معیار برای اخلاقیات شمرده می شود.‏ دورکیم در زمینه جرم شناسی مدعی است که جرم پدیده ای عادی می باشد که تنها دارای پیامدهای منفی نبوده بلکه دارای کارکردهای مثبتی نیز می باشد. متحول نمودن اخلاق و سلوک جامعه و ایجاد حس همدلی و همبستگی در مردم از کارکردهای مثبت جرم به زعم دورکیم می باشد. ‏ وی معتقد است عدم رعایت هنجارهای اجتماعی توسط برخی از افراد، توده عظیم اجتماعی را قادر می سازد که یک نوع حس برتری اخلاقی در خود بیابند و با خاطیان مخالفت کنند و این خود منشأ همبستگی اجتماعی می شود. دورکیم استدلال می نماید هیچ جامعه ای بدون نیاز به قربانی گرفتن همیشگی و پرهزینه قوام نمی یابد. وی جرم را هزینه‌ای می داند که جامعه برای پیشرفت پرداخت می نماید. ‏ شماری از نقدهای وارد بر تفکرات دورکیم را این گونه می توان بر شمرد:‏ ۱) رویکرد دورکیم در زمینه قائل شدن شخصیت مستقل برای اجتماع آن‌هم جدا از شخصیت افراد آن، و نیز اصالت دادن به جامعه دچار اغراق و افراط گری گشته و با دقت فلسفی سازگار نیست. چرا که آنچه حقیقتاً وجود دارد انسان ها می باشد نه جامعه. وصف جامعه یک وصف انتزاعی و اعتباری است نه یک وصف عینی و حقیقی. آنچه که درخور توجه می باشد تعاملات روحی و روانی افراد با همدیگر است. به گونه ای که حاصل این تأثرات در فرد، امری ورای حالات روحی و روانی هر شخص است که گاهی حاکم و مؤثر در حالات فردی و گاهی محکوم حالات و روحیات فردی است. ‏ ۲) این رویکرد دورکیم که اخلاق را تابع جوامع و آداب و سنن حاکم بر آن می داند مخدوش و ناصحیح می باشد. این رویکرد دارای تالی فاسد بوده و لوازم باطلی را به همراه دارد. نسبی شدن اخلاقیات از نتایج باطل رویکرد دورکیم می باشد.‏ رویکرد وی به این پرسش که در یک جامعه فرضی که آداب و رسوم غلط و باطل شایع و رواج داشته باشد؛ فردی که درصدد اتصال به اخلاقیات و تعالی است چه وظیفه و تکلیفی دارد ساکت می باشد. ‏ ۳) نقطه نظرات دورکیم فاقد مبنای منطقی و پشتوانه استدلالی می‌باشد. وی وجدان جمعی را ملاک و معیار باید و نباید و اخلاقیات بر می شمارد. حال آنکه برای چنین اظهاری هیچ‌گونه ملاک و دلیل ارائه نمی دهد. نظریه وی بیش از آنکه یک رویکرد اثبات شده باشد در حد یک ادعا باقی مانده است. ‏ ۴) دورکیم تنها به امور جمعی و آن بخش از اخلاق می پردازد که با جنبه جمعی آن سروکار دارد. وی به صفات و امور فردی توجهی نمی نماید. حال آنکه اخلاق در صفات مربوط به امور جمعی خلاصه نشده و امور مربوط به ارتباط فرد با خداوند و رابطه فرد با کمالات مورد غفلت قرار گرفته است که این خود حاکی از ناقص بودن این نظریه می باشد.‏ ۵) رویکرد دورکیم دارای ابهامات‏ و کلی گویی های فراوان بوده و از غنا و ژرفای لازم برخوردار نیست.‏ ۶) نقطه نظرات دورکیم استلزامات و قضایای اخلاقی و به طور کلی اخلاقیات را تا حد آداب و رسوم متغیر جمعی تنزل می دهد. ‏ ۷) این ادعای دورکیم که بدون جامعه و زندگی اجتماعی اخلاقیات قابل تصور نبوده و فاقد معناست قابل دفاع و توجیه نبوده و درخور توجه نمی باشد. وی بسیاری از گزاره های اخلاقی فردی، جنبه های مثبت و ستودنی اخلاق فردی و تلاش فردی جهت نیل به تعالی را قربانی دیدگاه اجتماع مدار و جمعی گرای خود می نماید.‏