امروزه پدیدهی جنگ در قالبهایی همچون دفاع پیشگیرانه، دفاع پیش دستانه، اعمال تلافی جویانه، مداخلات بشردوستانه، مداخله به منظور نجات جان اتباع، جنگ علیه تروریسم و... در حال وقوع است و بزرگترین تهدید در این زمینه، قرار دادن این موارد در پوشش و قالبهای حقوقی است.
آمریکا و متحدانش در توجیه جنگافروزیهای خود به بخشی از منشور ملل متحد تحت عنوان دفاع مشروع استناد میکنند. با این وصف این پرسش مطرح است که چرا منشور فوق به عنوان میثاق صلح بینالمللی، به اقدامات این کشورها مشروعیتبخشی نموده و برای آنها اصالت قائل شده است؟
جنگ از جمله پدیدههایی است که در گذر زمان و از بدو خلقت بشر همواره با وی همراه بوده و انسان در گذشتههای دور در موارد متعددی حتی از آن به عنوان ابزاری در جهت حل و فصل اختلافات بهره گرفته و در این راه تلفات و خسارات فراوانی را نیز متحمل گردیده است. لذا انسان همواره در این تلاش بوده تا به گونهای مانع از پدیدار شدن آثار مخرب این پدیدهی شوم بر جوامع بشری گردد؛ تا بدان جا که امروزه یکی از مباحث مهمّ حقوق بین الملل، چگونگی استمرار بخشیدن به صلح و جلوگیری از وقوع جنگ است.
اصولاً در حال حاضر عمدهترین علّت وجودی سازمان ملل متّحد و بعضی ارکان و سازمانهای وابسته به این نهاد - و در رأس آن شورای امنیت - نیز موضوع دست یابی به صلح و حلّ و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی بوده است.
شاید بتوان گفت که تا قرن نوزدهم و حتی اوایل قرن بیستم میلادی در اسناد و مقررات مربوط به حقوق بینالملل این امر تصور و فرضیهای مشروع تلقی میشد که هرگونه جنگ و اقدام به جنگ، مباح و غیر معارض با اصول حقوق بینالملل میباشد. حتی "میثاق جامعهی ملل " نیز به طور تلویحی اقدام به جنگ را مجاز شمرده و تنها شرط آن را خروج دولت مربوط از جامعهی ملل میدانست. در واقع "میثاق " به گونهای پدیدهی جنگ را محدود نموده بود.
پس از جنگ جهانی دوم، به دلیل آثار و تبعات زیان بار و جبران ناپذیر جنگ، همّت جامعهی جهانی بر این تعلق گرفت تا پدیدهی جنگ را به طور کامل از میان برداشته و تمامی اشکال توسل به زور را ممنوع و تا حد امکان مهار سازد. در این راستا مقدمه و مواد "منشور ملل متحد " و دیگر اسناد مرتبط با حقوق جنگ، همگی حکایت از مذموم بودن این پدیده داشته و اصولاً دولتها را ترغیب به صلح و تبعیت از مقررات حقوق بین الملل، در راستای حفظ و تأمین صلح و امنیت جهانی نموده و ساز و کارهای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بینالمللی را بر شمردهاند. بدین ترتیب در سیر تحولات حقوق جنگ، از محدودهی زمانی پیش از سالهای آغازین قرن بیستم تا به امروز به ترتیب شاهد مشروعیت جنگ، محدودیت جنگ و در نهایت ممنوعیت جنگ بودهایم.
امروزه با اطمینان میتوان ادعا نمود حقوق جنگ (یا مخاصمات مسلحانه) به پویاترین و در عین حال چالش برانگیز ترین بحث حقوق بین الملل معاصر مبدل شده و عمدهترین علّت آن نیز رقابتهای منطقهای و فرا منطقهای دولتها و به ویژه قدرتهای سلطه طلب در جهت تسلط بر منابع دیگر دولتهاست؛ که به بهانههای مختلفی از جمله تأمین امنیت جهانی و مبارزه با عوامل مخل آن (به ویژه تروریسم) صورت میگیرد البته چنان چه به واقع چنین اهدافی تعقیب شود در جهت رسیدن به یک صلح جهانی پایدار، بسیار مفید و مثمر ثمر خواهد بود. لکن بزرگترین تهدید فراروی جامعهی جهانی در حال حاضر، برخورد دوگانهای است که در این زمینه صورت میگیرد؛ چرا که وقتی این امر به دست آویزی برای توجیه اقدامهای خارج از چارچوب قواعد بینالمللی برخی دولتها قرار گیرد آثار مخرب آن به نحو فزایندهای بسیار بیشتر از تأثیرات مثبت آن خواهد بود!
در واقع اگر روزی این قدرتها به منظور دستیابی به خواستههای خود شعار "مبارزه با کمونیسم " را بهانهی حضور و رقابت در دیگر مناطق قرار داده بودند، امروزه با تغییر این پارادایم به "مبارزه با تروریسم " هم چنان اهداف خود را تعقیب مینمایند.
در این جا یاد جملهای از "ویلی کلاوس " دبیرکل اسبق سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) افتادم که پس از سخنرانی در اجلاس "تبیین استراتژی ناتو در قرن ۲۱ " در پاسخ به منتقدینی که بیان میداشتند با توجه به این که هدف و فلسفهی وجودی تأسیس "ناتو " جلوگیری از گسترش کمونیسم ـ و مقابله با پیمان "ورشو " ـ بوده، حال که جبههی کمونیسم از هم فروپاشیده دیگر چه توجیهی برای ادامهی حیات این سازمان ـ با توجه به این همه هزینههای گزافی که بر کشورهای عضو تحمیل میکند ـ وجود دارد؟
این گونه پاسخ میدهد که: درست است که پس از فروپاشی شوروی دیگر با خطری به نام "کمونیسم " مواجه نیستم؛ اما در حال حاضر با چالشی جدیتر مواجهایم و آن "اسلام " است! بر این اساس میتوان گفت در حال حاضر استراتژی راهبردی ناتو مقابله با نفوذ اسلام در دیگر کشورها و به طور اخص کشورهای غربی است.
توجه به این مسأله از آن جهت حایز اهمیت است که در حال حاضر پیمان ناتو به عنوان بزرگترین بازوی نظامی جهان غرب مطرح بوده و به گونهای خلاء "نظام امنیت جمعی " ـ موضوع مادهی ۴۲ منشور ملل متحد ـ را برای دول عضو پر کرده و در این چارچوب در موارد متعددی دول عضو را در توسل به زور بر ضد دیگر کشورها، همراهی نموده است.
امروزه پدیدهی جنگ در قالبهایی همچون دفاع پیشگیرانه، دفاع پیش دستانه، اعمال تلافی جویانه، مداخلات بشردوستانه، خودیاری، مداخله به منظور نجات جان اتباع، جنگ علیه تروریسم و... در حال وقوع است و بزرگترین تهدید در این زمینه، قرار دادن این موارد در پوشش و قالبهای حقوقی است. لذا ضرورت دارد حقوقدانان با طرح مباحث فنی و دقیق، این پدیده را بیش از پیش، دغدغهی خود قرار داده و از این رهگذر تا حد امکان از سو استفاده و خلق شیوههای ناصواب توسط برخی دولتها جلوگیری نموده و در حد توان از آلام جامعهی جهانی بکاهند.
● مشروعیت توسل به زور در حقوق بین الملل
مفاد منشور سازمان ملل متحد، جز در مقام دفاع - آن هم با شرایط خاص خود - هیچ گونه جنگی را مشروع ندانسته و بر اساس چنین رویکردی دیگر نمیتوان به بهانهی مقابله با تهدیدات احتمالی، بخشی از جامعهی جهانی را دچار زیان و خسارات غیر قابل جبران نمود.
همچنین تتبع در منابع اصیل اسلامی ما را بدین حقیقت رهنمون خواهد ساخت که ۱۴ قرن پیش از این نیز در آموزههای اسلامی، توسل به زور ـ جز در شرایط جهاد و به قصد دفاع از خود ـ ممنوع شمرده شده و بر همین استثنا نیز اصول و قواعد بسیاری بار گردیده است.
با این وصف در طی سالیان اخیر این اندیشه شکل گرفته که مقررات موجود دیگر نمیتواند پاسخگوی مناسبی برای تحولات شتابانی که در عرصهی جهانی شاهد آن بودهایم باشد. لذا با تفاسیر موضعی که بعضاً از مفاد این مقررات صورت گرفته، تلاشهای فراوانی را در جهت وارد کردن ساختارها و مفاهیم جدید در این عرصه، شاهد بودهایم. از جمله مهمترین نهادهایی که در این رابطه به ابزار و دست آویزی جهت اقدامهای یکجانبهی برخی دولتها و در رأس آن ایالات متحدهی آمریکا مبدل شده، نهاد "دفاع مشروع " ـ موضوع مادهی ۵۱ منشور سازمان ملل متحد ـ است. مادهی ۵۱ منشور سازمان ملل متحد این گونه اشعار میدارد:
"در صورت وقوع حملهی مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد تا زمانی که شورای امنیت اقدام لازم برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی را به عمل آورد هیچیک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع از خود خواه فردی یا دسته جمعی لطمهای وارد نخواهد کرد... ".
البته مسایل دیگری هم در این ماده قید شده که ارتباط مستقیمی با بحث ما نداشته و لذا از بیان آن صرف نظر میکنیم. این ماده در واقع استثنایی است بر بند ۴ مادهی ۲ منشور که به "اصل عدم توسل به زور " معروف است.
بند ۴ مادهی ۲ این گونه اشعار میدارد که:
"تمامی اعضا در روابط بینالمللی خود از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد، خودداری خواهند نمود. "
چنان که ملاحظه میگردد مادهی ۵۱ منشور سازمان ملل متحد یک استثنای آشکار بر ممنوعیت عمومی توسل یک جانبه به زور (موضوع بند ۴ مادهی ۲ منشور) وارد نموده و آن دفاع مشروع فردی یا جمعی است. این ماده تحت هیچ شرایطی حق حمله به دولت دیگر به دلیل احتمال حملات قریب الوقوع یا آنجا که حملهای وقوع یافته و دولت قربانی دریافته است که حملات بیشتری در حال طراحی است و نیز ترس از این که آن دولت در حال طراحی یا توسعهی سلاحهای قابل استفاده در حملهی احتمالی در زمان آینده است و مواردی از این دست را به رسمیت نمی شناسد.
● دفاع پیش دستانه و دفاع پیش گیرانه
در سالیان اخیر ـ در بازگشت به حقوق عرفی پیش از تدوین منشور سازمان ملل متحد ـ در حوزهی دفاع مشروع، دکترینی مطرح میشود که دفاع مشروع را در وضعیتهای خاص مجاز میشمارد. این دکترین در رویکرد خود دو مفهوم را در نهاد "دفاع مشروع " داخل نموده است:
۱) دفاع پیش دستانه
۲) دفاع پیش گیرانه.
طبق دکترین "دفاع پیش دستانه "، پاسخ مسلحانه به حملات قریب الوقوع یا آنجا که حملهای وقوع یافته و دولت قربانی دریافته است که حملات بیشتری در حال طراحی است، مجاز میباشد. دکترین دفاع پیش دستانه، توسل به زور را در چند حالت مجاز میشمرد. حالت اول این است که شواهد متقاعد کنندهای نه صرفاً مبنی بر تهدید یا خطر بالقوه، بلکه مبنی بر حملهای قریب الوقوع وجود دارد و بنابراین احتمالاً حملهای مسلحانه صورت میگیرد. در این حالت که حملهی مسلحانه قریب الوقوع است، یک دولت میتواند به دفاع پیش دستانه استناد کند. (دفاع پیش دستانهی نوع اول).
حالت دوم این است که دولتی یک بار مورد حملهی مسلحانه قرار گرفته است و در حال حاضر شواهد آشکار و متقاعد کنندهای مبنی بر آمادگی دشمن برای حملهی مجدد وجود دارد. در این حالت نیازی نیست که دولت قربانی منتظر وقوع حملهی دیگر بماند و میتواند به دفاع پیش دستانه متوسل شود. در این حالت دفاع باید پس از گذشت زمان معقولی از حملهی ابتدایی صورت گیرد و ویژگی دفاع متناسب با حملات مسلحانهی آینده را داشته باشد. چنانچه تروریستها در حال طراحی یک سلسله حملات باشند دولت قربانی میتواند جهت جلوگیری از حملات آینده و با داشتن شواهد متقاعد کننده، اقدام کند. با این وجود در صورت فقدان شواهد متقاعد کننده مبنی بر حملات آینده، توسل به نیروی مسلحانه غیر قانونی خواهد بود. (دفاع پیش دستانهی نوع دوم).
در این صورت توسل به نیروی مسلحانه به عنوان یک اقدام تنبیهی یا تلافی جویانه غیر قانونی محسوب میشود.
پس از حملات ۱۱ سپتامبر، ایالات متحدهی آمریکا و بریتانیا اقدامهایی بر ضد افغانستان انجام دادند. آنها به وجود شواهدی مبنی بر وقوع حملات بیشتر اشاره میکردند. ایالات متحده و بریتانیا تأکید میکردند که حملات ۱۱ سپتامبر بخشی از سلسله حملاتی بوده که از ۱۹۹۳ علیه ایالات متحده شروع شده است، آنها عنوان میکردند که مرتکبان این حملات در حال طراحی حملات بیشتری هستند. اقدامهای ایالات متحده و متحدانش پس از ۱۱ سپتامبر میتواند تئوری دفاع پیش دستانه را در مواردی که حملهای اتفاق افتاده است و شواهد متقاعد کنندهای مبنی بر طراحی حملات بیشتر وجود دارد هر چند این حملات هنوز شروع نشده است، تقویت کنند اما باید توجه داشت که حقوق بینالملل جاری، دفاع پیش دستانه (و دفاع پیشگیرانه) را ممنوع میداند و بر این اساس هیچ دولتی نمیتواند هنگامی که تنها احتمال فرضی یک حمله وجود دارد و حتی در مورد وجود سلاحهای کشتار جمعی، علیه دولت دیگر متوسل به زور شود.
به نظر نگارنده، اقدامهای آمریکا و بریتانیا بیش از آن که در قالب دفاع مشروع قرار گیرد با عنوان "اقدامهای تلافی جویانه " مطابقت داشته و تمامی مؤلفههای آن را داراست؛ که آن نیز به دفعات و به صراحت از سوی جامعهی بین المللی ممنوع اعلام شده است.
"دفاع پیشگیرانه " شامل مواردی میشود که یک دولت برای سرکوب هرگونه احتمال حملهی آینده توسط دولتی دیگر به زور متوسل شود. حتی در مواردی که هیچ دلیل و اعتقادی مبنی بر طراحی حمله وجود ندارد و مواردی که هیچ حملهی اولیهای صورت نگرفته است.
دولتهایی همانند ایالات متحدهی آمریکا اینگونه بیان میدارند که از این که دیگر دولتها به سلاحهای کشتار جمعی دسترسی یابند نگرانند و استدلال میکنند که صرف داشتن چنین سلاحهایی میتواند توسل به زور طبق دفاع مشروع را توجیه کند. در مجموع باید گفت هیچ یک از مقرارت حقوقی موجود بر دفاع از خود پیش گیرانه یا پیش دستانه صحّه ننهاده و بسیاری از آرای دیوان بین المللی دادگستری (از جمله رأی مشورتی ۱۹۹۶ پیرامون مشروعیت تهدید یا استفاده از سلاحهای هستهای و نیز رأی دیوان در ۱۹۸۶ در قضیهی فعالیت نظامی و شبه نظامی ایالات متحدهی آمریکا علیه نیکاراگوئه) نیز توسل به چنین مواردی را ناموجه قلمداد نموده است.
● دفاع از خود در مقابل تروریسم
شورای امنیت سازمان ملل متحد پس از وقوع حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر اقدام به صدور قطعنامههای ۱۳۶۸ و ۱۳۷۳ نمود. این شورا در مقدمهی قطعنامهی ۱۳۶۸، اقدامهای تروریستی را به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بینالمللی مطرح کرد و حق ذاتی دفاع مشروع فردی یا جمعی طبق منشور ملل متحد را بر علیه آن به رسمیت شناخت. شورا همچنین در مقدمهی قطعنامهی ۱۳۷۳ با تأکید مجدد بر قطعنامههای ۱۲۶۹ و ۱۳۶۸ بار دیگر حملات ۱۱ سپتامبر را به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بینالمللی محکوم کرد و حق ذاتی دفاع مشروع فردی یا جمعی طبق منشور سازمان ملل متحد را به رسمیت شناخت.
در واقع شورای امنیت تلاش نموده است که بین مفهوم "حملهی تروریستی " و "حملهی مسلحانه " مندرج در مادهی ۵۱ منشور ارتباط برقرار نموده و اقدام به همسان سازی بین آن ها نماید. تا تاریخ ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، شورای امنیت برای مقابله با تروریسم از ابزارهای غیر قهرآمیز و بدون توسل به زور استفاده میکرد. ولی قطعنامههای ۱۳۶۸ و ۱۳۷۳ مجوز توسل به زور طبق دفاع مشروع را صادر میکند.
دولتهایی که با حملات تروریستی مواجه بودهاند در مواردی به حق دفاع مشروع در پاسخ به این حملات متوسل شدهاند، اما به طور کلی جامعهی بینالمللی و دولتها به این مسأله اعتراض کردهاند. در این اقدامها ما شاهد وجود عنصر مادی (رویهی دولتها و تکرار این رویه) و عنصر معنوی (اعتقاد به جنبهی الزام آوری Opinion Juris) هستیم، اما اعتراض جامعهی بینالمللی و دولتها مانع از شکلگیری قاعدهی عرفی بینالمللی شده است. توضیح آن که برای شکل گیری یک عرف بین المللی به وجود تمامی موارد یاد شده نیاز بوده و فقدان هریک از آن ها مانع شکلگیری عرف خواهد بود.
گروهی از حقوقدانان بر این باوراند که منشور سازمان ملل صرفاً بخشی از نهاد دفاع مشروع عرفی را در غالب مادهی ۵۱ تدوین نموده و لذا معتقدند آن بخش از این نهاد که در این ماده تدوین نگردیده کماکان به قوت خود باقی است و بر همین اساس مشروعیت اقدامهای یاد شده را بر مبنای همین مسأله توجیه می نمایند، در حالی که در پاسخ این عده باید گفت:
اول؛ غرض تدوین کنندگان منشور ـ با توجه به روح حاکم بر آن ـ به طور قطع محدود کردن دامنهی توسل به زور به منظور جلوگیری از بروز مخاصمه و درگیری میان اعضای جامعهی بین المللی بوده و لذا پذیرش چنین مواردی مغایر با مفاد منشور است؛
دوم؛ نهاد "دفاع مشروع " استثنایی است بر اصل "عدم توسل به زور " و بر اساس تمامی قواعد اصولی دنیا همیشه از استثنا تفسیر "مضیق " به عمل میآید و نه "موسع "؛ در واقع چنان چه ما اصلی کلی داشته باشیم ملاک عمل ما همان اصل خواهد بود و اگر تحث شرایط خاصی بر این اصل کلی استثنایی نیز وارد شود لازم است تا حد امکان دایرهی آن استثنا محدود شده و به حدی نرسد که از خود اصل فراتر رفته و آن را بی اثر نماید؛ مثلاً بر اساس اصلی کلی، دروغ گویی عملی مذموم است، اما استثنائا میتوان در جایی که جان کسی در خطر است به این امر مبادرت نمود؛ لکن این استثنا فقط و فقط در همین حد بوده و دیگر نمیتوان آن را به موارد دیگر (مثلاً جایی که مال کسی در خطر است) نیز تعمیم داد، چرا که این امر رفته رفته باعث آن میشود که دایرهی استثنا آن قدر گسترش یابد که از خود اصل (مذموم بودن دروغ گویی) نیز فراتر رود.
سوم؛ همان گونه که مفاد منشور سازمان ملل متحد ناسخ مفاد اسناد و معاهدات پیش از تدوین آن به شمار میرود، عرف پس از تدوین منشور نیز ناسخ عرفهای پیش از آن بوده و لذا چنین عرفهایی نمیتواند امروزه مورد استناد قرار گیرد.
برخی نیز معتقدند پس از وقایع ۱۱ سپتامبر ما شاهد پیدایش پدیدهای به نام "عرف آنی " (یا عرف خلق الساعه) در حقوق بین الملل بودهایم؛ که توسعه دهندهی مفهوم دفاع مشروع مندرج در منشور بوده و اقدامهای تروریستی را نیز در زمرهی حملات مسلحانه پوشش میدهد. لکن باید گفت عرف آنی نیز نهادی است که تاکنون مورد وفاق عام قرار نگرفته و جایگاهی در منابع معتبر حقوق بین الملل موجود ندارد؛ چرا که همان گونه که قبلاً بیان شد بر اساس اصول و قواعد حقوق بین الملل، شکل گیری عرف نیاز به مؤلفههایی دارد که در این جا مورد لحاظ واقع نشده است.
● جمع بندی و نتیجه گیری
در مجموع به نظر میرسد با عنایت به اصول و قواعد حقوق بین الملل موجود و با توجه به مطالبی که تاکنون بیان شد، وقایع ۱۱ سپتامبر را نمیتوان یک حملهی مسلحانه خواند؛ چرا که در واقع ما طی آن شاهد وقوع جنگی نبودهایم ـ تا مسألهی دفاع در برابر حمله مطرح شود ـ و لذا شورای امنیت نمیبایست مجوز توسل به زور طبق منشور سازمان ملل متحد (مادهی ۵۱) را صادر می نمود و این عمل شورا فاقد وجاهت حقوقی بوده است؛ زیرا تاکنون نظر عمومی این بود که مادهی ۵۱ وضعیت دولتی که مورد حملهی نظامی دولت دیگر قرار گرفته را بیان میدارد. بدون شک تهیه کنندگان منشور هم همین نظر را در ذهن داشتهاند. بنابراین میتوان گفت: "قطعنامههای ۱۳۶۸ و ۱۳۷۳ شورای امنیت در تضاد آشکار با اصول قواعد حقوق بین الملل و در رأس آن منشور ملل متحد بوده و تکرار آن میتواند منجر به ایجاد نهادی غیر اصولی در این عرصه شود. "
به هر روی، آن چه مسلم است این که تأکید بر چنین تفاسیری بر خلاف روح منشور ملل متحد و سایر اسنادی است که سعی در پیشگیری از وقوع درگیریهای بین المللی داشتهاند؛ چرا که فضای حاکم بر این اسناد حاکی از آن است که هدف از تدوین آنها تلاش در جهت ایجاد بسترهای لازم جهت محدودیت و ممنوعیت بیش از پیش توسل به زور و اقدامهای نظامی دولتها بر علیه یکدیگر بوده و لذا برداشتها و تفاسیر موسع از مفاد این اسناد و خلق رویههای غیر اصولی، هیچ گونه سنخیتی با روح حاکم بر آن ها ندارد.
البته این بدان معنی نیست که از واقعیات موجود و تحولاتی که در طی زمان شاهد آن بودهایم چشم پوشی نموده از آن غفلت شود. بر این اساس هرچند باید پذیرفت که شرایط جهانی شاهد تحولات چشمگیری بوده و در این روند ممکن است برخی از مکانیسمهای موجود جواب گوی نیازهای امروز در این زمینه نباشد، لکن به طور مسلم نمیتواند توجیهی جهت ارایهی تفاسیر موسع و غیر اصولی از مفاد اصول و قواعد بین المللی باشد؛ بلکه چاره در آن است که با اتخاذ تدابیر لازم در این زمینه و با همفکری سازمانهای بین المللی، دولتها و ملتها راهکارهای مناسب جدیدی ـ که دارای مبانی قانونی و حقوقی نیز باشند ـ در نظر گرفته شده و از این طریق خلأهای موجود ترمیم شود.
در این راستا راهکارهایی به شرح زیر ارایه میگردد:
۱) به کارگیری ظرفیتهای بین المللی و منطقهای در راستای به روز کردن مقررات بین المللی، به منظور جلوگیری از اقدامهای یکجانبهی دولتها؛
۲) ایجاد مکانیزمهای بازدارنده و نیز تنبیهی، در راستای مقابله با عوامل مخل صلح و امنیت بین المللی؛
۳) تلاش در جهت اعطای استقلال بیش از پیش به سازمان های بین المللی عهده دار برقراری صلح و امنیت بین المللی، در جهت ایفای وظایف اصلی خود؛
۴) فراهم سازی زمینهی مشارکت هرچه بیشتر تمامی اعضا جامعهی بین المللی در تدوین و تصویب مقررات جدید؛
۵) تدوین مقررات شفاف، همه جانبه و کارآمد، به منظور مقابله با سو استفاده و عدم امکان ارایهی تفاسیر موسع از مفاد آنها؛
۶) تلاش در جهت تبیین و تدوین مقررات بین المللی بر پایهی اخلاق و عدالت.
در پایان بر این نکتهی کلیدی تأکید میشود که جهان آن گاه شاهد فراگیری صلحی همه جانبه و پایدار خواهد بود که تمامی روابط بین المللی بر پایهی عدالت و نفی هرگونه تبعیض میان جوامع مختلف بشری تنظیم گردد.
این وعدهی الهی است که همان گونه که جهان پر از جور و ستم گردیده، روزی توسط مردی از تبار پاکان و یاوران راستینش پر از عدل و داد خواهد شد و این سرنوشت محتوم بشری است تا در آن زمان طعم شیرین صلح و عدالت راستین را چشیده و آن را تجربه نماید.
به امید آن که جهان هر چه سریع تر شاهد فراهم آمدن زمینههای ظهور چنین عدالت گستری باشد.
