دست مشروطیت و دامان استبداد

یکی از مهم ترین و تاثیرگذارترین مقاطع تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران مقطعی است ۱۵ ساله از ۱۲۹۰ تا ۱۳۰۵ هجری شمسی. بررسی سیر حرکت وقایع و سوگیری رویدادهای اجتماعی، سیاسی و فکری جامعه سیاسی ایران در طول این دوره، به روشنی تمایز این مقطع از تاریخ را مشخص ساخته و لزوم و اهمیت تفقه و تامل هرچه بیشتر بر آنچه در این دوران بر سر جامعه و سیاست ایران آمده را به اثبات می‌رساند. تمایزات و تفاوت‌های چشمگیر و موجود میان «وضعیت سیاسی آرمان خواهانه و مملو از مفاهیم نوین و مترقی‌ای چون مشروطه طلبی، آزادی خواهی و استبداد زدایی از جامعه سیاسی ایران» در سال‌های پیش از آغاز این مقطع ۱۵ ساله که نوید روزهایی خوش را می‌داد با «وضعیت فکری-سیاسی زوال یافته و اوضاع رو به سقوط کشور» در انتهای آن مقطع، به‌قدری خود را پررنگ و چون حقیقتی تلخ و عریان و البته غیر قابل انکار نمود می‌دهد که نمی‌توان با هیچ نگاه پراغماضی آن را ندید و بدون تامل و ایست فکری از سر آن گذشت. در آغاز این مقطع یعنی به سال‌های ۱۲۸۹ و ۱۲۹۰، مجلس ملی دوم مشروطه رفته رفته در راه چند دستگی فکری و انشقاق منش سیاسی قدم برداشت. یک سوی این انشقاق، جمعیتی ۲۷ نفری از وکلای مردم بودند موسوم به «فرقه دموکرات» و در سوی دیگر آن، اکثریتی ۵۳ نفره از محافظه کاران مجلس در قامت «فرقه اعتدالی.» اعضای فرقه دموکرات در داخل پارلمان غالبا از بازماندگان انجمن‌های رادیکال سال‌های پیشین و افرادی درعقبه فکری امثال تقی‌زاده و محمدعلی تربیت و همچنین حسینقلی خان نواب (از یاران سابق ملکم خان) بودند و در خارج از پارلمان تحت رهبری حیدرخان و محمدامین رسول زاده. حیدرخان، هم او بود که بعدها دبیر اول حزب کمونیست ایران شد و رسول‌زاده نیز نگارنده پرتیراژترین روزنامه کشور با نام «ایران نو» که روزنامه ارگان حزب توده به‌شمار می‌آمد. اهالی این فرقه معتقد بودند که: «قرن بیستم برای شرق همان است که قرن هفدهم برای غرب و این دو، چیزی نیستند جز‌گذار از فئودالیسم (زمینداری و نظام خانی) به کاپیتالیسم (نظام سرمایه داری)» و در ادامه خواهان اجرای یک برنامه‌ریزی سیاسی بودند در جهت مبارزه با فئودالیسم و کاپیتالیسم. این برنامه‌ریزی فرقه دموکرات شامل مواردی بود نظیر «یک مجلس شورای ملی نیرومند»، «اخذ حق رای برای تمامی افراد بالغ ذکور»، «انتخابات آزاد، مستقیم و با رای مخفی»، «الغای کاپیتولاسیون»، «صنعتی کردن کشور» و در جنجالی ترین برنامه‌ها شامل «نظارت دولت بر نهادهای مذهبی» و «جدایی دین از سیاست» بود. دموکرات‌ها همچنین از ناسیونالیسم به‌عنوان حفاظی امن در برابر استبداد زدگی نهاد سلطنت نام برده و به روشنی در این اعلام منش سیاسی، موضع منتقد و مخالف خویشتن با سلطنت و استبداد برآمده از آن را ابراز می‌نمودند. جبهه مقابل دموکرات‌ها یعنی «فرقه اعتدالی»، جانبدار اشراف زمیندار و طبقه متوسط سنتی جامعه بوده و در پارلمان از عضویت نمایندگانی روحانی (همچون آیت الله بهبهانی و طباطبایی)، تعدادی از زمینداران و تجار، سه نفر از خان‌ها و ده کارمند دولتی بهره می‌برد. برنامه‌های فرقه اعتدالی عبارت بودند از «محدود ساختن ارکان سلطنت به الزامات مشروطه» (ضمن تاکید بر دو مطلب: یکی دوام و برقراری نهاد سلطنت و دیگری قانون پذیری و استبدادزدایی از آن)، «صیانت از مذهب»، حمایت از «زندگی خانوادگی»، «مالکیت خصوصی و حقوق اساسی»، «تنفیذ شریعت به جامعه سیاسی» و «آموزش مذهبی در جامعه.» همان‌گونه که پیداست، اساسی ترین شکاف فکری میان دو گروه رابطه و نسبت فکری آنها بود با مقوله «مذهب» و نمود آن در جامعه سیاسی کشور و توسط نیروهای رادیکال هر دو فرقه، به این شکاف تا آنجا پرداخته شد که بسیاری از بازاریان به تأسی از روحانیت، دموکرات‌ها را دشمنان قسم خورده اسلام تلقی نموده و دموکرات‌ها نیز اهالی اعتدالیون را پاسبان جمود فکری و عامل و مقصر عقب ماندن کشور از کاروان پیشرفت جهانی بشر می‌نامیدند. هرچند افتراق و اختلاف نظر دو گروه بر سر مذهب، مهم و غیر قابل کتمان بود ولی به فراموشی سپردن اشتراکات فکری فی مابین و عدم تاکید بر نقاط مشترک فکری توسط دو جریان، مع الاسف منجر گردید که ابعاد و اندازه این اختلاف و دودستگی پیچیده تر و حادتر گردد. «اعتدالیون و دموکرات ها» را در روزگار اتحاد و پیش از افتراق، نقطه اشتراکی به‌نام «استبدادزدایی از روحیه شاه و نهاد سلطنت» سوار بر قطار مشروطه نموده بود و سوال و دریغ اساسی اینجاست که مگر جز این است که قید و گزاره «مشروطه»، به وضوح حاوی معنا و مفهومی اساسی مبنی بر این مهم بود که قدرت نهاد سلطنت می‌باید مشروط و منوط و تابع قوانین مجلس ملی باشد، پس اهالی مشروطه را چه شد که از پس سال ۱۲۹۰، رفته رفته اشتراکات فکری خویش بر سر استبدادگریزی را فراموش کرده و آنچنان با قدرت بر آتش اختلافات دمیدند که داستان زوال خویش را کلید زدند؟! دمیدن بر آتش اختلافات توسط دوگروه، سلسله وار مولد بحران‌هایی سیاسی و اجتماعی شد. بحران‌هایی که تمامی قدرت و اعتبار مردمی مشروطه را ظرف چند سال در نزد عامه مردم دچار تزلزل و تردید اساسی نمود. وقوع ترور مشکوک بهبهانی، انگشت اتهام اعتدالیون را به‌سمت رهبران دموکرات‌ها متوجه ساخت و باعث شد که چندی از این رهبران به حکم بزرگان و متنفذان اعتدالیون، محکوم به تبعید شوند. پس از این اتفاق، برخورد و مواجهه به نقطه‌ای برگشت ناپذیر رسیده بود. با گذر زمان، آتش آشوب و بلوای پایتخت دامنگیر تمامی شهرها و ایلات و عشایر کشور شد. دامنه دار شدن اختلافات و بسط ناامنی در کشور، روس و انگلیس را برای بهره‌جویی از این وضعیت در طمع انداخت. اولتیماتومی از سوی روسیه به مجلس ملی دوم وصول شد مبنی بر تهدید به تصرف پایتخت در عرض ۴۸‌ساعت درصورت عدم لغو ماموریت شوستر. وصول این اولتیماتوم از یک سو و اعلام خبر پیاده شدن نیروهای انگلیسی در بوشهر مجلس را به یکباره عقیم نمود و بازار را به تعطیلی کشاند. شرایط اقتصادی و سیاسی کشور پس از سال ۱۲۹۳، شرایطی کاملا گرفتار در رکود و تحت اختیار و تسلیم بیگانه بود. آشوب‌ها و ایجاد ناامنی‌های دار و دسته شیخ خزعل در جنوب کشور و نرسیدن خبرهایی خوش از جبهه مبارزات نهضت‌های مردمی‌ای نظیر قیام شیخ محمد خیابانی در تبریز و یا نهضت جنگل به رهبری میرزا کوچک خان در گیلان، همه و‌همه کشور را در لبه پرتگاه سقوط قرارداد، لذا سیاسیون و اهالی مشروطه از بیم فروپاشی کشور دست به دامان استبداد شدند. قضایا از این قرار بود که در وانفسای هرج و مرج و ناامنی، افسری ترک زبان و ۴۲ ساله که بر یگادی از قزاق‌ها فرماندهی می‌نمود با ۳۰۰۰ نفر نیرو به‌سمت تهران حرکت نموده و با برنامه‌ریزی انگلیسی ها، پس از همراه شدن با روزنامه‌نگاری به‌نام «سیدضیاء الدین طباطبایی»، در شب سوم اسفند ماه وارد تهران شد؛ «رضاخان میرپنج.» رضاخان پس از ورود به تهران بسیاری از رجال سیاسی را دستگیر نموده و از شاه خواست که جهت حفظ سلامت سلطنت، او را به سردار سپهی و سیدضیاء را به نخست وزیری منصوب کند که احمد شاه نیز بی‌درنگ با آن موافقت نمود. رضاخان در کمتر از یک سال توانست موقعیت خویش را در ارتش و ژاندارمری تثبیت نموده و نهضت جنگل را با سر بریده میرزا سرکوب نماید، پس از چندی ۷۰۰۰ قزاق و ۱۲۰۰۰ ژاندارم را در ارتش چهل هزار نفره‌اش ادغام نمود. پس از پیروزی رضاخان در سرکوب اعراب حامی شیخ خزعل در جنوب، در مهر ۱۳۰۲ ردای نخست وزیری را به تن کشید و در اواخر سال ۱۳۰۳ فرمانده کل قوای مسلح کشور شد. می توان به جرات چنین اظهار کرد که ناتوانی و نابخردی اهالی مشروطه در تحقق بخشیدن به آرمان‌های نهضت مشروطه و منازعات مستمر و نفس گیر سیاسی شان برای کسب قدرت، چنان موجب ناامنی و آشفتگی اقتصادی و سیاسی شد که مشروطه در اوج بی‌ارادگی، مقهور قدرت فزاینده و روزافزون رضاخان گشته و برای نجات کشور از وضعیتی که خود به‌ارمغان آورده بود، چشم بر آرمان‌های استبداد زدای مشروطه خواهی بسته و دست به دامان استبداد رضاخانی شد. سرانجام تلخ داستان اهالی مشروطه آنچنان شد که همان‌هایی که روزی داعیه ستیز و مبارزه با دیو استبداد را در ردای مشروطیت داشتند، در ۲۱آذر ۱۳۰۴ با رای مثبت به تغییر ۳ اصل متمم قانون اساسی، کشور را از چاله سلطنت قاجار بی‌کفایت به‌در آورده و با دستان خویش به چاه استبداد روزافزون رضاخان پهلوی درانداختن و خرقه شاهی را برازنده تن یکی چون رضاخان میرپنج کردند.