جهانی‌سازی اعتراض

جنبش اعتراضی‌ای که در ماه ژانویه از تونس آغاز شد و به طور متوالی به مصر و سپس اسپانیا گسترش یافت، اکنون با دربرگرفتن وال استریت و برخی دیگر از شهرهای آمریکا جهانی شده است. امروزه جهانی شدن و تکنولوژی مدرن جنبش‌های اجتماعی را به سرعت افکار قادر به فرآوری از مرزها ساخته و اعتراضات اجتماعی در هر کجا بستری مهیا می‌یابند: بستری از این حس که «سیستم» شکست خورده؛ این باور که حتی در یک دموکراسی فرآیند انتخابات اوضاع را روبه‌راه نخواهد کرد، حداقل نه بی‌آنکه از طرف خیابان‌ها تحت فشار قرار گیرد. من در ماه مه به پایگاه معترضان تونسی رفتم؛ در جولای با تظاهر‌کنندگان خشمگین اسپانیایی صحبت کردم، از آنجا به ملاقات انقلابیون جوان مصری در میدان تحریر قاهره رفتم و یکی دو هفته‌ پیش در نیویورک با معترضان جنبش اشغال وال‌استریت گفت‌وگو کردم؛ اینجا، در قالب عبارتی ساده، مضمون مشترکی از سوی اعضای جنبش بیان می‌شود:«ما ۹۹ درصد هستیم.» این شعار عنوان مقاله‌ای را بازگو می‌کرد که من اخیرا منتشر کردم: «از آن یک درصد، برای یک درصد و توسط یک درصد»؛ مقاله‌ای در توصیف افزایش بی‌رویه نابرابری در آمریکا: یک درصد از کل جمعیت، کنترل بیش از چهل درصد ثروت را در اختیار دارد و بیش از بیست درصد کل درآمد کشور را دریافت می‌کند. در این قشر کمینه، برخی افراد غالبا از مزایا و امتیازات آن چنانی برخوردارند، آن هم نه به خاطر ادای سهم و بهره بخشی بیشتر به جامعه از رهگذر اعانه‌هایی که به هیچ وجه نابرابری را توجیه نمی‌کند؛ بل از این رو که، صراحتا، رانت جویانی موفق (و بعضا فاسد) هستند. این به معنی نادیده گرفتن آن عده‌ از یک درصدی‌ها نیست که در سطح کلان به جامعه کمک می‌کنند. در حقیقت سود اجتماعی بسیاری از ابداعات واقعی (در تضاد با «دستاوردها»ی نوظهوری که به لحاظ مالی به ویرانی اقتصاد جهانی می‌انجامند) عموما بسیار بیش از آن چیزی است که نصیب مبدعان‌شان می‌شود. اما نفوذ سیاسی و حرفه‌های غیررقابتی (که اغلب از رهگذر سیاست استمرار می‌یابند) در سراسر جهان مبانی افزایش نابرابری اقتصادی هستند. سیستم‌ مالیاتی‌ای که در آن میلیاردری‌ همچون وارن بافت‌ مالیاتی کمتر از منشی خود می‌پردازد (مالیاتی که درصدی از درآمدش است)،‌ سیستمی که مالیات وضع شده برای بورس‌بازان مقصر در سقوط اقتصاد جهانی به نسبت پایین‌تر از آن حقوق‌بگیران است، گرایش به جنبش‌های اعتراضی تقویت می‌شود. پژوهش‌هایی که در سال‌های اخیر صورت گرفته‌اند، نشان می‌دهند که مفاهیم عدالت و مساوات تا چه حد مهم و ریشه‌ای‌اند. معترضان در اسپانیا و سایر کشورها حق دارند خشمگین باشند؛ زیرا سیستمی حاکم است که در آن بانکداران در پول غرق‌اند؛ ولی طعمه‌های‌شان به حال خود رها شده‌اند. حتی بدتر، اکنون بانکداران پشت میزنشین از مزایا و امتیازاتی برخوردارند بسیار بیش از آنچه اکثر کارگران در طول عمر خویش آرزوی به دست آوردنشان را دارند، آن هم وقتی دانشجویان جوان و بازیچه مقررات هیچ دورنمای رضایت‌بخشی برای اشتغال پیش‌رو ندارند. افزایش نابرابری مولود یک دور باطل است: رانت جویان پولدار ثروت خود را برای شکل دادن به روند قانون‌گذاری به کار می‌گیرند تا از دارایی و نفوذ خود حفاظت کنند و بر آنها بیفزایند. دادگاه عالی ایالات متحده در حکم مفتضح شهروندان متحده (Citizens united) شرکت‌های تجاری را در استفاده از پول برای اعمال نفوذ بر جهت‌گیری‌های سیاسی کشور آزاد می‌گذارد و در حالی که ثروتمندان می‌توانند به این طریق از پول خود برای گستردن دامنه نفوذ دیدگاه‌هایشان بهره برند، پلیس به من اجازه استفاده از بلندگو برای سخن گفتن با معترضان جنبش اشغال وال‌استریت نمی‌دهد. در اینجا تضاد میان این دموکراسی انباشته از نظم و قاعده و بانکداران رها از قواعد نیز از انظار دور نماند. اما معترضان باهوش‌تر از این‌اند: آنها حرف‌های من را برای هم بازگو می‌کردند تا همه قادر به شنیدن‌شان باشند. برای جلوگیری از قطع شدن آن «دیالوگ» با صدای کف زدن‌ها، برای ابراز خود پرشور و اشتیاق دست تکان می‌دهند. حق با آنها است، این «سیستم» در سراسر جهان امکانات و منابع بلااستفاده- افراد جویای کار، ماشین‌آلات بی‌مصرف، ساختمان‌های خالی – و نیازهای ارضا نشده فراوانند: به عنوان مثال، مبارزه با فقر، حمایت و پشتیبانی از پیشرفت آبادانی، بازنگری و اصلاح ریشه‌ای اقتصادی که منجر به گرم شدن زمین شده است. در همین آمریکا، طی سال اخیر، پس از سلب مالکیت از افزون بر هفت میلیون خانه، حال ما هم خانه‌های بی‌صاحب و افراد بی‌خانه فراوان داریم. معترضان به دلیل نداشتن بیانیه یا برنامه‌ای مشخص مورد نقد قرار گرفتند؛ اما چنین انتقادی نکته اصلی جنبش‌های اعتراضی را در نمی‌یابد. این جنبش‌ها ترجمانی از ناکامی و شکست روند انتخاباتی هستند. آنها نوعی زنگ خطر‌اند. اعتراضات ضد جهانی‌سازی سال ۱۹۹۹ در سیاتل به آنچه آغاز دور تازه‌ای از گفت‌وگوهای تجاری دانسته می‌شد، توجهات را به نقاط ضعف جهانی سازی و نهادهای بین‌المللی و توافقات حاکم بر آنها جلب کرد. وقتی مطبوعات دغدغه‌های معترضان را کاویدند، پی به چیزی بیش از رگه‌هایی از حقیقت بردند. مذاکراتی که از آن پس صورت گرفتند متفاوت از قبل بودند- حداقل در اصول، دور پیشرفته‌ای از مذاکرات برای جبران نقص‌های مدنظر معترضان بودند– و صندوق‌ بین‌المللی پول متعاقبا اصلاحات قابل ملاحظه و چشمگیری را متقبل شد. به همین ترتیب نیز در ایالات متحده معترضان هوادار حقوق بشر در سال ۱۹۶۰ توجهات را به نژادپرستی فراگیر نهادینه در جامعه آمریکا جلب کردند. میراث آن جنبش هنوز از میان نرفته؛ اما انتخاب شدن پرزیدنت اوباما نشان می‌دهد که آن اعتراضات تا چه حد آمریکا را تکان دادند. معترضان امروزین، در یک سطح، خواسته زیادی ندارند: برخورداری از شانسی برای به کارگیری قابلیت‌هایشان، حق بهره‌مندی از شغلی مناسب با درآمدی متناسب، اقتصاد و جامعه‌ای عادلانه‌تر؛ خواسته آنها تحولی است و نه انقلابی. لیکن در سطحی دیگر خواهان چیزی بسیار عظیم‌ترند: دموکراسی‌ای که در آن مردم مهم باشند، نه دلارها و اقتصاد بازاری که بر آنچه وعده انجامش را داده وفا کند. این دو سطح با هم مرتبطند: همان طور که دیده‌ایم، بازارهای بدون محدودیت‌ به بحران‌های اقتصادی و سیاسی می‌انجامند. بازارها فقط وقتی آن طور که باید عمل می‌کنندکه در چارچوب مقررات حکومتی مناسب به کار گرفته شوند و این چارچوب فقط در دموکراسی‌ای می‌تواند بنا شود که منافع عام را بازنماید، نه منافع آن یک درصد را. بهترین حکومتی که پول می‌تواند بخرد دیگر بهترین نیست.