در جهان رقابتی حاضر که به بازاربزرگ و متنوعی تبدیل شده است و سرمایه ها به سمت و سوی درآمدهای قابل قبول، تعیین شده و مستمر سوق پیدا می کند؛ بسیاری از معامله گران بازار با وجود تسلط بر مباحث تکنیکی و بنیادی فعالیت خود را با احتساب و رخداد عوامل بیرون از کنترل و وارد آمدن زیان انجام می دهند. کوچک تر بودن حد زیان با ثابت نگهداشتن احتمال وقوع آن تأثیر فوق العاده ای در عملکرد (Performance) بلندمدت خواهد داشت. دقت در پیدا کردن نقطه ورود مناسب به کمتر شدن زیان احتمالی کمک می کند. در این نوشتار سعی بر آن است با رهیافتی زیان های احتمالی یاد شده را می توان مدیریت و چالش های پیش روی را به فرصت تبدیل نمود.
● مقدمه
وقتی در بازار سرمایه سخن از ریسک گفته می شود؛ ریسک به معنای تغییرات قیمت و از شاخص های اصلی تصمیم گیری سرمایه گذاران است. بنابراین یکی از مؤلفه های مهم مدیریت برای بازیگران بازار سرمایه به شمار می آید.
به این ترتیب یکی از مواردی که هر بازیگری باید به آن توجه کند، کنترل و تحت اختیار قرار دادن و عنان گرفتن این پدیده است. در بازار سرمایه سایر نقاط جهان، ابزارهای مختلفی را برای کنترل و مدیریت ریسک به کار می گیرند.
از سوی دیگر، استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک، با خطراتی روبه رو است که در صورت عدم دقت و توجه کافی، منجر به نتایج نامطلوبی خواهد شد.
در زمینه مدیریت ریسک، باید به دنبال ابزارهای مختلفی باشیم، اما بازار سرمایه کنونی با شرایطی روبه رو است که شاید نتوان با ابزارهای کنترلی دیگر کشورها تطبیق نماید. مدیریت ریسک بحثی بسیار مهم است که به نظر می رسد فعالان و سرمایه گذاران، باید توجه بیشتری به آن کنند.
● مفهوم ریسک
گمان می رود اقتصاددانان جهان بر این مفهوم اتفاق نظر داشته باشند که اساس مدیریت بازار شناخت ریسک است، اما تعاریف متعددی برای ریسک در فرهنگ ها و کتاب ها آمده است که از آن جمله می توان به تعریف ویلیامزوهنیز اشاره کرد که بیان می کند؛ ریسک به عنوان تفاوت در نتایجی است که در یک دوره معین می توانست رخ دهد.
واژه ریسک ممکن است ریشه عربی داشته باشد یا از عبارتRiscum لاتینی ریشه گرفته باشد، اما آنچه که در کمیته اصطلاح شناسی انجمن ریسک آمریکا مورد اجماع قرار گرفته و منتشر شده است «عدم اطمینان از پیامد حادثه ای که دو احتمال یا بیشتر دارد» را به عنوان تعریف نموده است.
● آیا ریسک هزینه اقتصادی دارد
فارغ از این که ریسک چه طور تعریف شود، آثار وجود ریسک بر عملکرد اقتصادی عامل ها تأثیر می گذارد و از این رو، به تخصیص بهینه منابع و توسعه اقتصادی کشورها محدودیت هایی تحمیل می کند. تصمیمات فردی نیز مانند تصمیمات تجاری تحت شرایط اطمینان اتخاذ نمی شود. با وجود این که تجسم و تصور ایده ریسک ممکن است دشوار باشد، همه عامل های اقتصادی تصمیماتی می گیرند که گمان می کنند برای آنها سودآور است.
در سال ۱۹۰۱ ویلت به هزینه های عدم اطمینان ناشی از ۱-وقوع خسارت های پیش بینی نشده و ۲- صرف وجود عدم اطمینان- حتی اگر هیچ خسارتی واقع نشود- اشاره می کند. او همچنین عدم اطمینان را نوعی عدم مطلوبیت می داند. واکنش فرد محتاط و ریسک گریز به عدم اطمینان (اعم از این که خسارتی واقع شود یا نه) این است که وارد کار بی خطر شود و از کار دارای ریسک بگریزد. چنین رفتاری در سطح اجتماعی ممکن است در تخصیص بهینه منابع تولیدی اختلال هایی ایجاد کند.
هزینه های اقتصادی ریسک مسئله مهمی است که نشان می دهد چرا عامل های اقتصادی تلاش می کنند از ریسک اجتناب کنند یا از تأثیرات آن بکاهند.
از یک سو «وجود ریسک در شرایط تقریباً ایستا موجب خسارت اقتصادی می شود و از دیگر سو، فرضیه ریسک منبع کسب منفعت برای جامعه به صورت یک کل است.»
● چه رابطه ای بین ریسک و راندمان وجود دارد
ریسک وجه مشترک تمامی تصمیماتی است که انسان ها می گیرند. هدف از تصمیمات این نیست که از ریسک اجتناب کنند بلکه این است که وجود آن را به رسمیت بشناسند و اطمینان حاصل کنند که میزان پاداشی که در ازای تحمل ریسک به دست می آورند کافی است یا نه. وجود عدم اطمینان درمورد درآمد یا بازده آینده سرمایه گذاری به این معناست که ریسکی وجود دارد و عامل های اقتصادی که ریسک را متحمل می شوند آن را ارزیابی می کنند. برای مثال، سرمایه گذاران باید در ازای صرف نظر کردن از مصرف حال خود و تحمل ریسک سرمایه گذاری پاداشی دریافت کنند. تقریباً تمامی تصمیمات مالی از جمله بیمه متضمن نوعی معاوضه ریسک- بازده است.
● نیم نگاهی به اقتصاد ایران
بررسی توانمندی ها و پتانسیل های موجود در اقتصاد ایران نشان می دهد که این اقتصاد از ظرفیت های قابل توجهی برخوردار است. تنوع شرایط اقلیمی (نزدیک بر ۱۰ اقلیم مختلف)، برخورداری از ۲۹ میلیون هکتار اراضی مزروعی (Arable)، ۱۲ میلیون هکتار جنگل، ۹۰ میلیون هکتار مرتع، دسترسی به منابع آبی به میزان ۱۲۰ میلیارد متر مکعب، دسترسی به ذخائر و گونه های متنوع گیاهی و حیوانی، جایگاه پنجم جهان از نظر دسترسی به منابع نفت و جایگاه هجدهم دسترسی به منابع گاز و نیز دسترسی به سایر ذخایر معدنی از ویژگی های این پتانسیل و مبین وضعیت مطلوب جهت دستیابی به رشد بالاتر اقتصادی است. موقعیت جغرافیایی ایران که از شمال به بزرگ ترین دریاچه جهان و از جنوب به خلیج فارس و دریای عمان و از آن طریق به آب های بین المللی دسترسی دارد و عبور جاده ابریشم از میهنمان شرایطی را مهیا نموده تا با گام هایی اساسی وضعیت بهتری در اقتصاد پایدار برای ایران متصور باشد.
براساس گزارش صندوق بین المللی پول در سال ۲۰۱۰ تراز حساب های جاری ایران همانند سال های گذشته همچنان مثبت بوده است. تراز حساب های جاری ایران در سال ۲۰۱۰ معادل ۶درصد تولید ناخالص داخلی ایران بوده است و پیش بینی شده است این رقم با افزایش قابل توجه به ۷/۱۱ درصد در سال ۲۰۱۱ و ۴/۱۰ درصد در سال ۲۰۱۲ برسد.
● بازارهای مالی
سرمایه گذاری معمولا در دارایی های واقعی (مسکن، طلا، زمین و نفت) و دارایی های مالی انجام می گیرد. دارایی های مالی معمولا در بازارهای مالی مورد معامله قرار می گیرند. بازار مالی جایی است که سرمایه های خرد و کلان وارد آن شده تا صرف انجام سرمایه گذاری در بنگاه های اقتصادی شود. این فرایند به سرمایه گذاری در موجودی انبارها، ساختمان ها و تأسیسات؛ مواد خام و تجهیزات شرکت ها و سازمان های اقتصادی می انجامد. بازارهای مالی از جنبه حجم سرمایه، ساختار و شمار افراد درگیر بسیار گسترده شده و بر این اساس بازیگران کوچک و بزرگ را در خود جای داده است. همه افراد چه حقیقی و چه حقوقی تمایل دارند سرمایه های خود را در بخش هایی وارد کنند که بیشترین بازدهی را برای آنها به ارمغان بیاورد. موسسات مالی، بانک های تجاری و سرمایه گذاری، صندوق های بازنشستگی، شرکت های سرمایه گذاری، صندوق های مشترک سرمایه گذاری (مشاع)، شرکت های بازرگانی و سازمان های حقوقی، افراد با دارایی های خاص بالا و اشخاص حقیقی همگی سرمایه گذاران و شرکت کنندگان در بازارهای مالی می باشند.
از جمله مقاصد و اهداف بازارهای مالی ایجاد نقدینگی و فراهم آوردن زمینه دادوستد برگه های بهادار است. بازارهای مالی مکان مناسبی برای جذب سرمایه اند به همین منظور در درون آنها بورس ها یا بازارهای گوناگونی به وجود آمده است. این بازارها هر کدام دارای ساختار، ریسک و بازده و ویژگی های مشخصی هستند.
● دسته بندی بازارهای مالی
بازارهای مالی را از جنبه های مختلفی می توان تقسیم بندی کرد:
۱) از جنبه نحوه انتشار: که به دو دسته بازارهای اولیه و ثانویه تقسیم می شود.
۲) دسته بندی از جنبه ابزارهای مالی: بازار نقد و اوراق مشتقه.
۳) دسته بندی برحسب حق مالی: اوراق بدهی و اوراق سهام.
۴) دسته بندی برحسب سررسید: بازار پول و بازار سرمایه.
۵) دسته بندی براساس ویژگی ها: بازار پول، بازار اوراق قرضه، بازار اوراق رهنی، بازار اوراق مشتقه، کالا، ارز و...
شرایط خاص بازارهای مالی ایران و ساختار مالی مبتنی بر بانک از یک سو و اقتصاد وابسته به درآمدهای نفتی و ساختار دولتی رو به اصلاح اقتصاد از سوی دیگر باعث شده است که مبانی نظری پازل رشد اقتصادی- توسعه بازارهای مالی در بخش مالی با پرسش های گونه گونی روبه رو باشد. با وجود آن که بسیاری از مطالعات در سطح بین المللی رابطه مثبت بین توسعه بخش مالی و رشد اقتصادی را اثبات می کنند، اما کوچک بودن اثرگذاری بخش بازار سرمایه در بازار مالی و فقدان اطلاعات سری زمانی در این ارتباط، رابطه مثبت بین رشد اقتصادی و توسعه بازارهای مالی در کشور را با شبهه همراه ساخته و امکان بررسی درباره بخش مالی اقتصاد ایران را در بازار پول خلاصه کرده است.
● بازار سرمایه و نقش آن در اقتصاد
بازار سرمایه امروزه از بخش های حیاتی اقتصاد کشورهاست که با رشد و توسعه اقتصاد همواره این بازار جایگاه گسترده تر و مهمتری یافته است. بازار سرمایه همواره به شکل سازمان یافته تری در اقتصاد کشورها حضور دارد و نقش آن در زمینه توسعه از اهمیت بیشتری برخوردار می شود. بازار سرمایه با هدایت سرمایه ها و پس انداز مردم راه توسعه و ایجاد شغل و افزایش سطح رفاه عمومی را هموار می کند. در سال های اخیر است که توجه به آن افزایش یافته و با سیاست های اعمال شده شاهد رشد و توسعه آن از نظر فیزیکی و جذب سرمایه هستیم.
● بورس و بانک در بازار سرمایه
براساس تقسیم بندی نظام های مالی از دو بعد مبتنی بر بانک و مبتنی بر اوراق بهادار، نظام مالی در ایران مبتنی بر بانک است. نوع نهادها، میزان تکامل و بازیگران اصلی بازار مالی کشور و همچنین سهم متغیرهایی مانند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و نسبت حجم معاملات در دو بازار پول و سرمایه به تولید ناخالص داخلی (GDP) نشان می دهند که بخش بانکی با تاکید بر پشتوانه دولتی در مقایسه با بازار سرمایه حضور فراگیرتری در بازارهای مالی کشور دارد. آمار ارائه شده نشان می دهد که طی چند سال اخیر سهم بازار سرمایه در اقتصاد کشور افزایش یافته و همچنین روند ریالی شاخص های مذکور و رسم منحنی آن و بررسی شیب آن نیز بیان کننده نقش بازار سرمایه کشور طی چند سال اخیر هستند.
از دیگر سو، مسلماجذب پس انداز به بازار سهام نیازمند ایجاد زمینه ها و بسترهای مناسب است. بررسی های در این زمینه حاکی از آن است در شرایطی که یک سرمایه گذار با ریسک صفر و بدون پرداخت مالیات قادر است با سرمایه گذاری در بانک های دولتی و خصوصی و در صورت خرید اوراق مشارکت تا سقف معینی سود کسب کند، عملا در شرایط تصمیم گیری عقلایی جذابیت سرمایه گذاری در بورس کاهش خواهد یافت. آمارها نشان می دهند: صنعت در مقایسه با بخش های دیگر اقتصادی از نوسانات و ریسک های بیشتری برخوردار بوده و بورس اوراق بهادار که متشکل از شرکت های صنعتی است، نیز به نوبه خود با ریسک بالا روبه رو است.
با بررسی پیشینه ده ساله اخیر به عنوان مثال بازدهی در بورس به قیمت های ثابت و در مقایسه با نرخ تورم نیز نشان می دهد. به جز سال ۱۳۸۲ که بازدهی در بازار سهام در مقایسه با نرخ تورم بسیار بیشتر بوده و عملا زمینه حضور گسترده سرمایه گذاران در سال ۱۳۸۳ را در بورس فراهم کرده بود، در سالهای قبل از آن و در شش ماهه نخست سال ۱۳۸۳میانگین بازدهی سرمایه گذاری در بورس (۱۸/۸) با توجه به ریسک بالای سرمایه گذاری در آن و فقدان ابزار و نهادهای کاهش ریسک در این بازار در شرایطی نبوده است که بتواند سهم قابل توجهی از پس انداز بخش خصوصی را جذب کند.
بر طبق برخی از آمارهای منتشر شده از مجموع ۹۸۵/۵ میلیارد ریال تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در کشور، طی سالهای ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۱ به شکل میانگین فقط ۳/۴ درصد حاصل از ساز و کار عملیاتی در بورس بوده است.
ارتباط بخش مالی و توسعه اقتصادی در ارتباط با مدل سازی اثرات توسعه بخش مالی بر رشد اقتصادی تجربیات متفاوتی وجود دارد. درجه توسعه اقتصادی و توسعه بازارهای مالی، ساختار مالی کشورها برحسب این که بانک محور هستند و یا بازار محور، نقش دولت ها در اقتصاد و جایگاه بازار سرمایه از جمله عواملی هستند که در ساخت مدل ها، کشف ارتباط و دستیابی به نتایج، موثر بوده است. در مورد ایران نیز بررسی ای که در چند سال گذشته پیرامون با ارتباط بازارهای مالی و رشد اقتصادی انجام شده است، نتایج متفاوتی در مقایسه با تجربه جهانی را نشان می دهد. در مطالعات فوق الذکر چهار متغیر نسبت سپرده های غیردیداری به تولید ناخالص ملی، نسبت دارایی بانک های تجاری به مجموع دارایی های بانک مرکزی، نسبت اعتبار سیستم بانکی به بخش خصوصی به کل دارایی نظام بانکی و نسبت اعتبارات بانک های تجاری به بخش خصوصی به تولید ناخالص ملی مدنظر قرار گرفته و اثرات آنها در رشد اقتصادی، رشد انباشت سرمایه سرانه و بهره وری سرمایه بررسی شده است. نتایج حاکی از آن بود که به دلیل وجود اثر غالب دولت در اقتصاد و تاثیرگذاری درآمدهای نفتی در کشورهای صادرکننده نفت بر رشد تولید ناخالص ملی، اثرات توسعه بخش پولی در مقایسه با دیگر کشورها (در مطالعه مذکور کشورهای آسیای جنوبی شرقی) بسیار کمرنگ و در مواردی منفی است. به عبارتی رابطه مثبت بین توسعه بخش پولی در کشورهای ایران و سایر کشورهای مشابه و رشد اقتصادی عملا اثبات نشده است. همچنین در ساخت مدل با تاکید بر بخش بازار سرمایه، کوچک بودن اثرگذاری این بخش در بازار مالی (به استثناء روند چند سال ا خیر) و فقدان اطلاعات مطلوب سری زمانی در این ارتباط، برازش مدلی مناسب و قابل اتکا را با کاستی مواجه می سازد.
● ریسک های ویژه بانکداری
چالش های یک مدیریت ریسک بانکی را می توان در نامشهود بودن ریسک ها نسبت به درآمدها و همچنین تامین بنیان هایی برای مدل سازی ریسک توسط مدل های آکادمیک دانست. لذا به علت اینکه بانکها در معرض انواع ریسکها قرار دارند، مدیریت ریسک دارایی ها و بدهی ها رکن اصلی و اساسی فعالیت در صنعت بانکداری بوده و تجزیه و تحلیل موثر فعالیت بانکها مستلزم شناخت کافی و ارزیابی ریسکهای موجود می باشد.
ریسک در بانکداری با سایر موسسات تجاری تفاوت های زیادی دارد زیرا:
- بانک صنعتی است که تحت قواعد و الزاماتی خاص فعالیت دارد، این قواعد و الزامات درجات ریسک را برای بانکها تعیین می کنند.
- بانک به عنوان واسطه، عمل جمع آوری وجوه و توزیع آن را به عهده دارد. جمع آوری و توزیع وجوه نقد با ریسک ارتباط نزدیکی دارد.
- بانک در معاملاتی که اساسا با ریسک ارتباط دارند، وارد می شود (ضمانت نامه و اعتبارات اسنادی و...) که در موسسات دیگر کمتر مشاهده می شود.
- چون بانکها ذاتا موسساتی بین المللی هستند که ریسک آنها به جوامع دیگر تسری و ارتباط پیدا می کند، موسسات بین المللی بر عملیات آنها نظارت دارند.
- اشکالات احتمالی بوجود آمده در بانکها می تواند به بحران های اجتماعی ختم شود باتوجه به ساختار مالی بانکها که بسیاری از عملیات آنها با ریسک ارتباطی نزدیک دارد، بر اهمیت شناخت ریسکهای موجود می افزاید.
در بانکداری و مسائل مالی ریسک به معنی انحراف از نتایج مورد انتظار است. و از این منظر هرگونه انحراف از نتایج مورد انتظار چه به صورت منفی و چه به صورت مثبت ریسک به حساب می آید.
برخی کارشناسان طبقات اصلی ریسک در بانکداری را ریسک مالی، ریسک تجاری، ریسک عملیاتی و ریسک حوادث عنوان کرده اند.
طرف های اصلی درگیر سرمایه در بانک و ملاحظات آنها را شامل سپرده گذاران و احتمال برداشتن پول توسط آنها، گیرندگان تسهیلات و ناتوانی آنها در بازپرداخت بدهی خود، نقش تنظیم کنندگان مقررات در سلامت و استواری بانک، داشتن ادعاهای احتمالی اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تسهیلات دریافتی از بانک که خود به خود ریسک به ترازنامه بانک منتقل می شود و عموم مردم به عنوان کسانی که نهایتاً هزینه بحران های مالی را می پردازند، در زمره این ریسک ها قرار می گیرند.
ریسک عملیاتی، ریسک بازار و ریسک اعتباری با وزن و اهمیت متفاوت از جمله عوامل دخیل در تشکیل دارایی های موزون (تعدیل) شده با ریسک بانک و حصول به کفایت سرمایه استاندارد می باشد.
● مدیریت ریسک بانکداری
طبق تعاریف ICICI در سال ۲۰۱۱، مدیریت ریسک یکی از مهم ترین ارکان سیستم های مالی و بانکی می باشد. بخش مدیریت ریسک در هر سازمان، ارائه بهترین عملکرد و بهینه سازی استفاده از سرمایه و به حداکثر رساندن ارزش دارایی های سهامداران را به عنوان هدف اصلی خود مطرح می کند و با استفاده از تدابیر مناسب و راه کارهای به موقع، ریسک های اساسی، یعنی ریسک اعتباری، ریسک بازار و ریسک عملیاتی را پوشش می دهد.
مدیریت ریسک شامل فرآیندی چهار مرحله ای است که در مرحله اول ریسک های موجود شناسایی و رده بندی می شوند، در مرحله دوم میزان قابل قبولی برای پذیرش ریسک تعیین می شود. در مرحله سوم روش ها، راهکارها و استراتژی های مدیریت ریسک که با سیاست های کلی شرکت سازگاری دارد مشخص می شود و بالاخره مرحله چهارم به نظارت، کنترل، اندازه گیری، بازبینی و اصلاح روش های موجود (در صورت نیاز) به گونه ای که با اهداف شرکت همخوانی بیش تری داشته باشد، اختصاص دارد. در این محیط مدیریت ریسک در هر حوزه ای می تواند اتفاق بیفتد، از خرید اوراق قرضه دولتی کم ریسک گرفته تا اوراق قرضه پرریسک شرکت ها. با استفاده از مفاهیم اولیه و بنیادین ریسک درمی یابیم که همین اصول اولیه، می تواند سرمایه گذاران را در انتخاب بهینه و تصمیم گیری مؤثر یاری کند.
عواملی که به عنوان اصول اجرایی مدیریت ریسک در بانک ها به شمار می آیند عبارتند از:
۱) ریسک یعنی عدم اطمینان درباره نتایج آینده که در این تعریف پذیرش ریسک معادل و همزمان با شروع مدیریت آن است.
۲) توجه به لزوم و توالی شش عامل استراتژی، ساختار، نگرش سیستمی، تنظیم سیستم ها، ایجاد امنیت و سرعت در عملیات بانکی.
۳) پیش شرط های اساسی از جمله ساختار شفاف و امکان پاسخگویی به صورت حساب خواهی و حساب دهی به مشتریان و سهامداران و کاهش تضاد در منافع.
۴) تعیین معیارهای شرایط نامطلوب.
۵) کامل بودن، منسجم بودن و مربوط بودن داده ها که شامل قضاوت بر پایه اطلاعات و ویژگی های مطلوب داده ها می شود.
۶) مدیریت ریسک یک فرآیند پیگیرانه و پویا است.
۷) مدیریت ریسک ترکیبی از دانش و هنر است. در شرایطی که بازارها قول می دهند، اما تضمین نمی کنند. مدیریت ریسک یک هنر است.
۸) مدل های مدیریت ریسک برای ساده کردن واقعیت های پیچیده و تزریق داده های مناسب به امید برداشت داده های مناسب محدودیت دارند.
۹) مؤسسات مالی دانش محور و یادگیرنده اند. باید از اشتباهات گذشته عبرت گرفت از این روی بانک ها می دانند که متخصصان همیشه در دسترس نیستند.
۱۰) اهمیت فرهنگ رعایت و کنترل مسئولانه ریسک، ارزش هایی مورد رسیدگی قرار می گیرند که پیگیری شوند و بنابراین مدیرعامل، عامل اصلی مدیریت ریسک در یک بانک است.
۱۱) عنصر انسانی فاکتور اصلی موفقیت. عنصر انسانی، در بانکداری اهمیت دو چندان دارد.
ریسک مالی به اجزایی همچون ساختار ترازنامه، ساختار صورت سود و زیان سودآوری، کفایت سرمایه، ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی، ریسک نوسان نرخ بهره، ریسک بازار در ریسک نوسان نرخ ارز تقسیم بندی می شود. از جمله ریسک های عملیاتی به ریسک استراتژی کسب و کار، ریسک های عملیاتی و سیستم های داخلی، ریسک تکنولوژی و ریسک مدیریت و تقلب است.
ریسک قانونی، ریسک خط مشی، ریسک زیرساخت مالی و ریسک سیستمی در قالب ریسک تجاری طبقه بندی شده و در توضیح انواع ریسک های حوادث به ریسک شروع، ریسک بحران بانکی و سایر ریسک های برون زا اشاره کرده اند.
کارشناسان در خصوص تفاوت رویکرد سنتی و نوین به مدیریت ریسک در بانک ها بر روی رویکرد سنتی مدیریت ریسک در بانک ها براساس معیارهای کمی نظارتی نظیر نسبت های نقدینگی، کفایت سرمایه، ارزیابی درجه اعتباری مشتریان و کیفیت پرتفوی دارایی ها نظر دارند.
در حالی که رویکرد نوین ریسک محور با گذر از مجموعه سنتی، مدیریت ریسک را یک کل به هم پیوسته (دارای جامعیت) می بیند و چارچوب وسیعی را برای ارزیابی و مدیریت ریسک ترسیم می کند. ارکان کلیدی حاکمیت شرکتی با رویکرد ریسک محور را شامل نهادهای قانونگذار ناظران بانک ها، سهامداران، هیئت مدیره، هیئت عامل، کمیته های ریسک حسابرسی انتظامات و حقوق و مزایا حسابرسان مستقل و ذی نفعان بیرونی بوده و ملاحظات تجربی مدیریت ریسک در بانک های ایران. سرانجام ملاحظات تجربی مدیریت ریسک در ایران را برگرفته از یک کار انجام شده در این خصوص است را در ۱۲ محور بوده و عبارتند از:
۱) ترکیب مدیران و مجموعه صلاحیت های آنان از بعد علمی، تجربی و حرفه ای باید به گونه ای باشد که زمینه اشراف مناسب این رکن را بر جنبه های متنوع ریسک فراهم نماید.
۲) آموزش مدیران و کارشناسان در مورد موضوعات ریسک به نحوی که دانش آنها به طور مستمر ارتقا یابد.
۳) فرهنگ شناسایی، سنجش، پایش و کنترل ریسک باید در سطح سازمان ترویج شود.
۴) مرز نسبتاً روشنی بین ریسک های قابل قبول و غیرقابل ترسیم شود.
۵) بالاترین مقام نظارتی ریسک در بانک، باید حق «وتو» طرح های با ریسک غیرقابل قبول را داشته باشد.
۶) عدم ورود بانک ها به فعالیت ها و محصولات جدید، قبل از شناخت کافی؛ زیرا مدیریت ریسک به آگاهی کافی نیاز دارد.
۷) کمیته محصولات (فعالیت های) جدید می بایست به طور منظم بر محور ارزیابی عملکرد متمرکز شود.
۸) ارگان مدیریت ریسک همواره امکان دسترسی آسان به بالاترین سطح سازمانی هیئت مدیره را داشته باشد.
۹) مدیریت ریسک باید بر فعالیت تمام بخش های ستادی، اجرایی و مناطق اشراف و آگاهی داشته باشد.
۱۰) واحد مدیریت ریسک باید از منابع کافی (انسانی، مالی و تجهیزات) برخوردار باشد.
۱۱) ضروری است سیستم بازخورد مناسبی فراهم شود؛ به گونه ای که هرگونه نارسایی در مدیریت ریسک را شناسایی و گزارش نماید.
۱۲) مدیریت ارشد هر بانک مسئول و راهبر نهایی مدیریت ریسک است و چارچوبی را فراهم می نماید که اطمینان لازم از طراحی و اجرای اثربخش مدیریت ریسک فراهم شود.
● بررسی، نتیجه گیری و پیشنهاد
نتیجه گیری شرایط خاص بازارهای مالی و ساختار مالی مبتنی بر بانک از یک سو و اقتصاد مرتبط با درآمدهای نفتی از سوی دیگر باعث شده است که مبانی نظری پازل رشد اقتصادی- توسعه بازارهای مالی در بخش مالی با اما و اگرهای متعدد روبه رو باشد. با وجود آنکه بسیاری از مطالعات در سطح بین المللی رابطه مثبت بین توسعه بخش مالی و رشد اقتصادی را اثبات می کنند. اما کوچک بودن اثرگذاری بخش بازار سرمایه در بازار مالی و فقدان اطلاعات سری زمانی در این ارتباط، رابطه مثبت بین رشد اقتصادی و توسعه بازارهای مالی در کشور را با شبهه همراه ساخته و امکان بررسی درباره بخش مالی اقتصاد را در بازار پول خلاصه کرده است.
بنابراین می توان با تدوین نظام حقوقی کارآمد و قوانین مؤثر، ایجاد ثبات و امنیت در سیاستگذاری، تسهیل نوآوری های مالی و طراحی ابزارها و نهادهای مالی لازم در کشور، تعمیق دانش سرمایه گذاری نزد دست اندرکاران بازار اوراق بهادار و نهایتا گسترش فرهنگ سهامداری نزد خانوارها توسعه بخشید. تا شاهد شکل گیری فرایند پایدار پس انداز- سرمایه گذاری- رشد و پیشرفت اقتصادی باشیم.
