از اسباب سیاست کیفری قانونگزار، که موثر در تطبیق مجازات با شخصیت مجرمین است، تخفیف مجازات و یا تبدیل آن به مجازاتی است که مساعد به حال مرتکب باشد. از اینرو معمولاً مقننین در وضع قوانین کیفری، به گونهای عمل میکنند که دست قاضی را جهت درنظر گرفتن مجازات متناسب با شخصیت مرتکب جرم باز گذاشته و اصل تفرید مجازاتها را رعایت کنند
بدین واسطه معمولاً قانونگزار به طرق مختلفی امکان تخفیف مجازات اصلی را به کمتر از میزان مقرر به دادرس میدهد.
این امر با وضع معاذیر مخففه در ضمن وضع مجازات برای ارتکاب جرم و گاه با وضع کیفیات مخففه قانونی و گاه با اعمال کیفیات مخففه قضایی امکانپذیر میگردد.
با این حال طرق تخفیف مجازات مذکور در فوق همگی به گونهای است که معمولاً قبل از صدور حکم محکومیت لحاظ شده و در ضمن حکم صادره با ذکر علت باعث تخفیف مجازات مرتکب جرم میشوند و لذا در این موارد پس از صدور حکم، با توجه به ممنوعیت دادرس از ورود به ماهیت پرونده، امکان تخفیف مجازات مرتکب وجود ندارد.
با این حال قانونگزار در مواردی امکان تخفیف مجازات را به کمتر از میزان مقرر، حتی پس از صدور حکم در موارد منصوص را نیز فراهم کرده و به دادرس این امکان را میدهد که حتی پس از صدور حکم و علیرغم حاکمیت قاعده فراغ دادرس بتواند نسبت به تخفیف مجازات مرتکب اقدام کند.
در حقوق ایران، مستند چنین تخفیفی علاوه بر ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، ماده ۶ قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری (مصوب ۲۵ خرداد ماه سال ۱۳۵۶) میباشد.
حسب مقررات این ماده: «در کلیه محکومیتهای جنحهای در صورتی که دادستان از حکم صادر شده پژوهش یا فرجام نخواسته باشد، محکومعلیه میتواند با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم، ضمن اسقاط حق و انصراف از شکایات پژوهشی یا فرجامی یا استرداد آن، تخفیف در مجازات خود را تقاضا کند. در این صورت دادگاه در وقت فوقالعاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی میکند و تا یک ربع مجازات مندرج در حکم را اعم از حبس یا جزای نقدی تخفیف میدهد و این رای قطعی است ولی در هر حال هیچ مجازات حبسی را با رعایت تخفیف مندرج در این ماده نمیتوان به جزای نقدی تبدیل کرد.»
● اعتبار ماده ۶ قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری
علیرغم آنکه شورای نگهبان غیرشرعی بودن مقررات ماده ۶ قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری را اعلام نکرده بود، با این حال، دادگاهها درخصوص نسخ یا عدم نسخ مقررات این ماده با یکدیگر اختلافنظر داشتند؛ برخی از قضات مقررات این ماده را منسوخ تلقی و برخی دیگر اعتقاد بر اعتبار آن داشتند که نهایتاً هیات عمومی دیوانعالی کشور طی رای وحدت رویه شماره ۶۶۱ - ۲۲/۷/۱۳۸۲ به تمامی این اختلافنظرها پایان داد و بر اعتبار و عدم نسخ مقررات این ماده صحه گذاشت.
به موجب این رای: «هرچند عناوین جنحه و جنایت در قوانین جزایی فعلی بکار نرفته ولی ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری هم بطور صریح یا ضمنی مقررات ماده ۶ قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری را نسخ نکرده و به اعتبار خود باقی است و مغایرتی بین این دو ماده وجود ندارد... این رای به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوانعالی کشور لازمالاتباع است.»
● شرایط اعمال تخفیف موضوع ماده ۶
قانونگزار اعمال مقررات ماده ۶ قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری را مشروط به آن کرده است که:
اولاً: محکومیت فرد از نوع جنحهای باشد؛ بنابراین چنانچه محکومیت محکومعلیه از درجه جنایی باشد امکان اعمال مقررات این ماده نسبت به محکومعلیه وجود نخواهد داشت؛ لیکن در مورد محکومیتهای خلافی هرچند به لحاظ عدم تصریح، نصی درخصوص آن وجود ندارد، لیکن با توسل به قیاس اولویت میتوان گفت در محکومیتهای خلافی (در صورتی که قابل پژوهش باشد) به طریق اولی امکان تخفیف موضوع مقررات این ماده وجود نخواهد داشت.
البته در حال حاضر با عنایت به ازبین رفتن تقسیمبندی جرایم به جنایت و جنحه و خلاف و تقسیمبندی شرعی جرایم به حدود و قصاص و دیات و تعزیرات، مصادیق محکومیتهای جنحهای مشخص نبوده و لذا چنین به نظر میرسد که در این خصوص باید با مراجعه به تعریف محکومیتهای جنحهای در قانون مجازات عمومی سابق و تطابق میزان مجازات محکومیتهای جنحهای با مجازاتهای مقرر در قانون اسلامی (تعزیزات و مجازاتهای بازدارنده) مبادرت به تعیین مصادیق محکومیتهای جنحهای در قانون مجازات اسلامی کرد.
به عنوان مثال: در صورتی که محکومیت جنحهای، شامل جرایم مستوجب حبس تا سه سال و یا جزای نقدی است؛ تخفیف مقرر در ماده ۶ نیز صرفاً ناظر بر آن قسمت از جرایم تعزیزی خواهد بود که مجازات قانونی آنها جزای نقدی و یا حبس تا سه سال باشد.
در هر حال نباید از نظر دور داشت که مقررات ماده ۶ قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری فقط قابلیت اعمال نسبت به محکومیتهای تعزیزی و بازدارنده را داشته و نسبت به محکومیتهای مستوجب حدود و قصاص و دیه با توجه به منصوص بودن آنها در شرع قابل اعمال نخواهد بود.
ثانیاً: حکم صادره قابل تجدیدنظر باشد؛ از اینرو چنانچه حکم صادره از دادگاه بدوی قطعی و غیرقابل تجدیدنظر باشد، نمیتوان نسبت به آن درخواست اعمال مقررات ماده ۶ قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری را کرد؛ زیرا باید حق تجدیدنظری وجود داشته باشد تا محکومعلیه آن را ساقط و یا مستمر کند و در عوض از امتیاز تخفیف مجازارت برخوردار گردد؛ در حالی که در مورد آرای قطعی، محکومعلیه از چنین حقی برخوردار نیست تا با اسقاط آن تقاضای تخفیف در مجازات خویش را کند.
به عنوان مثال چنانچه حداکثر مجازات قانونی جرمی سه ماه حبس باشد؛ محکومیت متهم با توجه به بند ه ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، قطعی و غیرقابل تجدیدنظر بوده و نسبت به آن نمیتوان تقاضای اعمال مقررات ماده ۶ را کرد.
ثالثاً: دادستان از حکم صادره پژوهش یا فرجام نخواسته باشد؛ بنابراین چنانچه دادستان به واسطه قلت مجازات محکومعلیه؛ مبادرت به درخواست تجدیدنظر از دادنامه صادره کند، امکان اعمال مقررات این ماده منتفی خواهد بود؛ با این حال تجدیدنظرخواهی شاکی خصوصی به واسطه قلت مجازات مانع از اعمال مقررات این ماده نیست.
رابعاً: محکوم علیه حق تجدیدنظرخواهی خویش را ساقط و یا در صورت تجدیدنظرخواهی، درخواست خود را مسترد کند؛ بنابراین چنانچه محکومعلیه از حکم صادره تجدیدنظرخواهی کند امکان اعمال مقررات ماده ۶ وجود نخواهد داشت مگر آنکه محکومعلیه تا قبل از صدور حکم توسط دادگاه تجدیدنظر نسبت به استرداد درخواست تجدیدنظر خود اقدام کند که در این صورت با توجه به منطوق صریح ماده ۶ مانعی در جهت اعمال تخفیف مجازات وجود نخواهد داشت.
خامساً: محکوم علیه از دادگاه صادرکننده حکم، تقاضای تخفیف مجازات کند؛ بنابراین صرف اسقاط حق تجدیدنظر و یا انصراف از آن و یا استرداد درخواست تجدیدنظر مجوز اعمال مقررات ماده ۶ مورد بحث نیست، بلکه محکوم علیه قطعاً باید درخواست تخفیف مجازات را نیز از دادگاه صادرکننده حکم بکند، چه در غیر این صورت دادگاه راساً و بدون درخواست محکومعلیه، نمیتواند نسبت به اعمال تخفیف مجازات محکومعلیه اقدام کند.
● مهلت درخواست تخفیف مجازات
در ماده ۶ قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری، مهلت درخواست تخفیف مجازات از دادگاه صادرکننده حکم بدوی مشخص نگردیده؛ که این امر سبب برداشتهای متفاوتی از مقررات این ماده درخصوص مهلت درخواست تخفیف گردیده است.
برخی بر این عقیدهاند که ضرورتی ندارد، اسقاط حق اعتراض و تجدیدنظر در مهلت قانونی ۲۰ روزه تجدیدنظر به عمل آید؛ بنابراین محکوم علیه میتواند در صورت عدم تجدیدنظرخواهی و یا اسقاط حق خود، هر زمان نسبت به درخواست تخفیف موضوع ماده ۶ اقدام کند.
شعبه ۲۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تایید این نظر طی دادنامه صادره مورخه ۱۴/۱۲/۱۳۵۷ اشعار داشته است: «با توجه به فلسفه وضع ماده ۶ قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری... اعلام اسقاط حق اعتراض منحصراً در مهلت قانونی اعمال این حق موضوعیت نداشته و آنچه اهمیت دارد، این است که محکومعلیه با عدم اعتراض خود، حق تجدیدنظرخواهی را ساقط کرده باشد و در این صورت استفاده مذکور بلااشکال به نظر میرسد...».
اما برخی دیگر از جمله نگارنده، بر این عقیدهاند که درخواست تخفیف مجازات باید در موعد ۲۰ روزه درخواست تجدیدنظر به عمل آید و چنانچه با انقضاء مدت ۲۰ روزه تجدیدنظر، محکوم علیه به دادگاه صادرکننده حکم مراجعه نکرده و حق تجدیدنظرخواهی خویش را اسقاط نکرده و دادنامه صادره به واسطه انقضای مدت قطعیت حاصل کند، در این صورت موجبی برای اعمال مقررات ماده ۶ نخواهد بود.
شعبه ۲۳۰ دادگاه عمومی تهران در تایید این نظر، طی دادنامه شماره ۶۴۴ـ ۲۵/۱۰/۱۳۷۵ اشعار داشته است: «... مستفاد از صراحت ماده ۶... این است که محکوم علیه حق دارد با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم ضمن اسقاط حق و انصراف از شکایت یا استرداد آن، تخفیف در مجازات خود را تقاضا کند؛ بنابراین باید یک حق اعتراض یا تجدیدنظرخواهی موجود باشد که محکومعلیه ضمن اسقاط آن مبادرت به تقدیم درخواست تخفیف کند و این امر فقط در خلال بیست روز پس از ابلاغ رای متصور است...».
بنابراین چنانچه محکوم علیه ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ دادنامه حاوی حکم محکومیت خویش، سکوت کرده و به دادگاه صادرکننده حکم مراجعه نکند و رای صادره به واسطه انقضاء مدت تجدیدنظر قطعیت حاصل کند، موجبی برای اعمال مقررات ماده ۶ نخواهد بود؛ زیرا که در چنین شرایطی دیگر حقی برای محکومعلیه وجود ندارد تا با اسقاط آن از امتیاز تخفیف مجازات استفاده کند.
همچنین در صورتی که محکومعلیه ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای، حق تجدیدنظرخواهی خویش را ساقط ولی تقاضای تخفیف نکند، باز هم موجبی برای اعمال مقررات ماده ۶ وجود نخواهد داشت مگر آنکه درخواست تخفیف مجازات نیز در همان خلال ۲۰ روزه درخواست تجدیدنظر تقدیم دادگاه صادرکننده حکم گردد. از اینرو اگر محکوم علیه ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای به دادگاه صادر کننده حکم مراجعه کند و حق تجدیدنظرخواهی خویش را ساقط کند ولی تقاضای تخفیف مجازات خویش را نکند و به عنوان مثال ۲ ماه پس از آن درخواست تخفیف خود را تقدیم دادگاه کند، موجبی برای پذیرش آن نیست؛ زیرا حسب منطوق صریح ماده ۶ قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری: «محکوم علیه میتواند، ضمن اسقاط حق و انصراف از شکایت پژوهشی یا فرجامی، تخفیف در مجازات خود را تقاضا کند...» لذا ضرورت دارد که درخواست تخفیف، ضمن اسقاط حق تجدیدنظر باشد. البته ضرورتی ندارد که درخواست تخفیف مجازات، در ضمن لایحه اسقاط حق تجدیدنظر باشد، بلکه ضرورت دارد، درخواست تخفیف مجازات، ضمن مهلت ۲۰ روزه تجدیدنظر بعمل آید و لذا فاصله زمانی میان اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و درخواست تخفیف مجازات نباید به گونهای باشد که خارج از مهلت ۲۰ روزه تجدیدنظر باشد.
در هر حال باید توجه داشت که بحث فوق منصرف از استرداد درخواست تجدیدنظر پس از تجدیدنظرخواهی است؛ زیرا محکومعلیه از حق خود در موعد مقرر در جهت درخواست تجدیدنظر استفاده کرده و لذا با استرداد درخواست تجدیدنظر میتواند درخواست تخفیف در مجازات خویش را نیز بنماید.
با این حال باید توجه داشت که در چنین مواردی نیز صرف استرداد درخواست تجدیدنظر برای اعمال تخفیف مجازات کافی نبوده بلکه، محکوم علیه باید از دادگاه صادرکننده حکم بدوی تقاضای تخفیف نیز بکند؛ زیرا دادگاه راساً و بدون درخواست محکومعلیه حق اعمال تخفیف ماده ۶ را نخواهد داشت؛ معالوصف در این مورد (استرداد درخواست تجدیدنظر)، درخواست تخفیف مجازات پس از استرداد درخواست تجدیدنظر مقید به مدت معین نبوده و محکومعلیه میتواند هر زمان پس از استرداد درخواست تجدیدنظر خویش به دادگاه صادرکننده حکم مراجعه و تقاضای اعمال تخفیف مجازات خویش را بنماید؛ زیرا در این مورد محکوم علیه در ضمن مدت ۲۰ روزه تجدیدنظر، از حق تجدیدنظرخواهی خویش استفاده کرده و باب رسیدگی مجدد را بدین واسطه باز کرده است و دیگر در چنین شرایطی مدت یا مهلتی برای تجدیدنظرخواهی متصور نیست تا لازم باشد در ضمن همان مدت درخواست تخفیف مجازات نیز بعمل آید.
● امکان تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی با اعمال
مقررات ماده ۶ قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری، هرچند به موجب قسمت اخیر ماده ۶ قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری: «.. هیچ مجازات حبسی را با رعایت تخفیف مندرج در این ماده نمیتوان به جزای نقدی تبدیل کرد.» لیکن، در صورت حصول شرایطی علیرغم حاکمیت مقررات فوق، میتوان مجازات حبس مندرج در دادنامه را نیز به جزای نقدی تبدیل کرد.
به عنوان مثال چنانچه دادگاه حکم بر محکومیت متهم به تحمل یکصد روز حبس تعزیزی صادر کند و محکومعلیه پس از ابلاغ حکم و در ظرف مدت مقرر برای تجدیدنظرخواهی با مراجعه به دادگاه صادرکننده حکم ضمن اسقاط حق تجدیدنظرخواهی خویش تقاضای تخفیف مجازات موضوع ماده ۶ را نماید، در این صورت با اعمال یک ربع تخفیف، مجازات مندرج در دادنامه به زیر ۳ ماه حبس تقلیل پیدا میکند؛ از طرفی حسب بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین (مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳): «هرگاه حداکثر مجازات بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد، دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و و یک (۷۰۰۰۱) ریال تا سه میلیون (۳۰۰۰۰۰۰) ریال بدهد.» که در این صورت با توجه به مدلول مقررات ماده استنادی صدرالذکر، دادگاه مکلف است به استناد مقررات این ماده، مجازات مرتکب را به جزای نقدی تبدیل کند. از اینرو هرچند حسب مقررات قسمت اخیر ماده ۶ قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری، هیچ مجازات حبسی را نمیتوان به استناد مقررات این ماده تبدیل به جزای نقدی کرد؛ لیکن این مقررات مانع از آن نخواهد بود که به استناد مقررات مواد دیگری مانند بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، مجازات حبس مندرج در دادنامه بدوی را به جزای نقدی تبدیل کرد.
در این خصوص و در تایید این نظر میتوان به دادنامه شماره ۷۶۳ ـ ۳۰/۷/۱۳۸۳ صادره از شعبه ۱۰۱۳ دادگاه عمومی تهران اشاره کرد. مفاد این رای حاکی است: «درخصوص تقاضای آقای........ فرزند....... محکوم علیه پرونده کلاسه ۸۲/۱۰۱۳/... که بنابه دادنامه شماره ۲۳۳ ـ ۹/۳/۱۳۸۳ و بابت اتهام خیانت در امانت به یکصد روز حبس تعزیزی محکوم گردیده، مبنی بر اعمال ماده ۶ قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶،... نظر به لایحه آقای....... وکیل محکومعلیه...... و تسلیم نسبت به دادنامه فوقالاشعار، دادگاه به استناد ماده ۶ قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری و با رعایت بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، در مقام تخفیف مجازات، یکصد روز حبس تعزیزی... را به مبلغ.... ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم میکند. رای صادره قطعی است.»
● تکلیفی یا تخییری بودن تخفیف مجازات
سوال آنجاست که چنانچه محکوم علیه با اسقاط حق تجدیدنظر و یا استرداد درخواست تجدیدنظرخواهی خویش از دادگاه صادر کننده حکم تقاضای اعمال تخفیف موضوع ماده ۶ را کرد آیا دادگاه مکلف به پذیرش درخواست و اعمال تخفیف است و یا اینکه مخیر بوده و میتواند درخواست تخفیف مجازات را مردود اعلام کند؟
از توجه به مفهوم ماده ۶ قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری، چنین به نظر میرسد که مقررات این ماده از جمله قوانین امری است که در صورت جمع بودن شرایط لازم، دادگاه مکلف است تا یک ربع مجازات محکومعلیه را تخفیف دهد لذا دادگاه حق ندارد در صورت جمع بودن شرایط تخفیف مندرج در ماده ۶، تقاضای محکومعلیه را مبنی بر درخواست تخفیف، مردود اعلام کند.
توجه به فلسفه وضع این ماده نیز بیانگر آن است که قانونگزار درصدد بوده، علاوه بر حفظ اعتبار آرای قضایی و تشویق محکومعلیه به گردن نهادن به حکم دادگاه و جلوگیری از اطاله دادرسی، امتیازی برای محکومعلیه درنظر گیرد تا در صورت تسلیم شدن به رای دادگاه، بتواند از آن استفاده کند؛ از اینرو چنانچه اعمال مقررات ماده ۶ را برای دادگاهها تخییری بدانیم راهی به خطا رفته و برخلاف نظر قانونگزار عمل کردهایم. چه فیالواقع محکومعلیه قصد دارد با تسلیم خود به رای دادگاه، امتیازی حتمی که همان تخفیف در مجازات اوست را تحصیل کند و چنانچه تحصیل این امتیاز احتمالی باشد؛ عملاً اجرای مقررات این ماده قانونی تعطیل خواهد شد؛ چرا که بعید به نظر میرسد محکوم علیهی با امید تخفیف احتمالی مجازات خویش، مبادرت به اسقاط تجدیدنظرخواهی خویش و یا استرداد درخواست تجدیدنظر خویش کند و راهی را انتخاب کند که در هر حال محکومیت قطعی وی را در پیشرو داشته ولی ممکن است که احتمالاً از تخفیف مجازات هم بهرهمند گردد.
● درخواست اعمال ماده ۶ نسبت به یک محکومیت از چند محکومیت
فرض مطروحه بر آن است که چنانچه متهمی به موجب یک دادنامه چند فقره محکومیت جنحهای حاصل کند، آیا میتواند نسبت به یک یا چند فقره از آن محکومیتها تقاضای اعمال تخفیف مجازات موضوع ماده ۶ را کرده و نسبت به سایر محکومیتها تجدیدنظرخواهی کند؟
مدلول و مفاد مقررات ماده ۶، منعی در این خصوص ایجاد نکرده است؛ به عبارتی دیگر در ماده ۶، صحبت از محکومیتهای جنحهای است نه احکام محکومیت تا محکومعلیه مجبور باشد خود را به دادنامه تسلیم کند و قانونگزار با قید عبارت « در کلیه محکومیتهای جنحهای » در ماده مودر بحث، چنین اجازهای به محکومعلیه داده است تا چنانچه در ضمن یک حکم محکومیتهای متعددی حاصل کرده باشد، نسبت به برخی از آنان تسلیم و تقاضای تخفیف موضوع ماده ۶ را کرده و نسبت به سایر محکومیتها درخواست تجدیدنظر کند.
همین استدلال در مواردی نیز که دادنامه صادره حاوی محکومیتهای متعدد محکومعلیه از درجه جنحه و جنایی است؛ به محکوم علیه اجازه خواهد داد تا به محکومیت جنحهای تسلیم و تقاضای تخفیف موضوع ماده ۶ را کرده و نسبت به محکومیت از درجه جنایی با توجه به عدم قابلیت اعمال مقررات ماده ۶ تجدیدنظرخواهی کند.
● حصری نبودن امکان تخفیف نسبت به مجازات حبس و جزای نقدی
هرچند که مقنن در ماده ۶ قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری، صرفاً از تخفیف مجازات حبس و جزای نقدی سخن به میان آورده، اما این به معنای حصری بودن امکان تخفیف نسبت به جزای نقدی و حبس نیست؛ بلکه بنظر میرسد، مجازات حبس و جزای نقدی در ماده حاضر جنبه تمثیلی داشته و حصری نبوده و موضوعیتی از این حیث دربر نداشته باشد؛ زیرا مقنن با قید عبارت « اعم » قبل از عبارت « حبس و جزای نقدی » شبهه حصری بودن امکان تخفیف را نسبت به این دو مجازات از میان برده و نظر بر تمثیلی بودن این دو مجازات داشته است؛ از اینرو در صورتی که مجازات موضوع حکم شلاق تعزیزی یا انفصال موقت از خدمات دولتی باشد؛ میتوان نسبت به چنین مجازاتهایی نیز تقاضای اعمال تخفیف موضوع ماده ۶ را کرد و منعی از این حیث به نظر نمیرسد.
در هر حال تفسیر به نفع متهم نیز اقتضای چنین برداشتی از ماده ۶ قانون اصلاح را داشته و البته هماهنگ با سیاست کیفری قانونگزار نیز میباشد.
● اعمال تخفیف موضوع ماده ۶ پس از واخواهی
چنانچه حکم محکومیت صادره به صورت غیابی باشد و محکومعلیه پس از ابلاغ حکم مبادرت به واخواهی از حکم صادره کند و نهایتاً دادگاه، ضمن رد واخواهی محکومعلیه، حکم اولیه را تایید کند؛ این امر مانع از آن نخواهد بود تا محکومعلیه با اسقاط حق تجدیدنظر خویش یا استرداد درخواست تجدیدنظر خود، درخواست تخفیف مجازات موضوع ماده ۶ قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری را کند؛ زیرا مقصود از انصراف از شکایت پژوهشی یا فرجامی در ماده ۶ مورد بحث تجدیدنظرخواهی نسبت به حکم، جهت رسیدگی در یک دادگاه عالی است و نه همان دادگاه تالی و لذا اعتراض محکومعلیه به عنوان واخواهی مسقط حق وی در جهت درخواست اعمال مقررات ماده ۶ نخواهد بود.
در هر حال باید توجه داشت که رای صادره در مرحله واخواهی با توجه به شرایط اعمال مقررات ماده ۶ باید قابل تجدیدنظر باشد؛ چه در غیر اینصورت موجبی برای درخواست اعمال مقررات ماده ۶ وجود نخواهد داشت.
اما بحث قابل طرحی که باید بدان اشاره کرد آن است که آیا محکومعلیه میتواند با اسقاط حق واخواهی خود ـ در صورتی که حکم پس از واخواهی قطعی باشد ـ و با تسلیم کردن خود به رای غیابی صادره، از دادگاه صادرکننده حکم درخواست تخفیف موضوع ماده ۶ را کند؟ آنچه که از مقررات ماده ۶ برمیآید و حسب قاعده اصولی تبادر که اعمال مقررات ماده ۶ را منوط به اسقاط حق پژوهش و فرجام و به عبارتی تجدیدنظرخواهی میکند، نمیتوان چنین حقی را برای محکوم علیه قایل گردید؛ زیرا قانونگزار در مقام بیان صرفاً به اسقاط حق پژوهش و فرجام اشاره کرده و درخصوص واخواهی سخن به میان نیاورده؛ کمااینکه مقررات ماده ۶، استثنایی بوده و در استثناء باید به قدر متیقن که همان اسقاط حق تجدیدنظر میباشد اکتفاء کرد.
● استثناء
هر چند که محکومعلیه نمیتواند با اسقاط حق واخواهی خویش تقاضای تخفیف مجازات موضوع ماده ۶ قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری را کند؛ اما در یک مورد استثنایی، محکومعلیه میتواند علیرغم تصریح ماده ۶ با اسقاط حق واخواهی خویش تقاضای تخفیف موضوع ماده ۶ را از دادگاه تجدیدنظر بنماید.
در این خصوص بدواً مقررات ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری قابل اشاره است. به موجب مقررات این ماده: «در مواردی که رای دادگاه تجدیدنظر بر محکومیت متهم باشد و متهم یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه یا اعتراضیه هم نداده باشد، رای دادگاه تجدیدنظر ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ واقعی به متهم یا وکیل او، قابل واخواهی و رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر میباشد، رای صادره قطعی است.»
موضوع و مصداق این ماده در مواردی حادث میگردد که فردی به اتهام ارتکاب جرمی تحت تعقیب مراجع قضایی قرار گرفته و به صورت غیابی به اتهام وی رسیدگی شده و نهایتاً در دادگاه بدوی غیاباً حکم بر برائت وی صادر گردیده است. حال اگر شاکی خصوصی به استناد بند ب ماده ۲۶ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و با توجه به رای وحدت رویه شماره ۶۱۴ ـ ۳۰/۱۱/۱۳۷۵ که برای شاکی خصوصی حق تجدیدنظرخواهی از حکم برائت متهم را قایل گردیده است، مبادرت به تجدیدنظرخواهی از حکم برائت متهم کند و متهم یا وکیل وی در دادگاه تجدیدنظر نیز حاضر نشده و لایحه دفاعیه ارسال نکند و النهایه دادگاه تجدیدنظر با رسیدگی به درخواست تجدیدنظر شاکی اتهام انتسابی به متهم را وارد تشخیص و با نقض حکم برائت بدوی، حکم بر محکومیت متهم صادر کند؛ در این صورت محکومعلیه غایب حسب مقررات ماده ۲۶۰ قانون مارالذکر، حق دارد که ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ حکم محکومیت غیابی خویش در همان دادگاه تجدیدنظر مبادرت به واخواهی کند.
حال سوال اینجاست که آیا در چنین شرایطی محکوم علیه میتواند با تسلیم خود به رای دادگاه تجدیدنظر و اسقاط حق واخواهی خویش، تقاضای تخفیف مجازات موضوع ماده ۶ را نماید؟
در پاسخ به این سوال باید اظهار داشت؛ هرچند که دادنامه صادره به صورت غیابی مبنی بر محکومیت متهم اصدار یافته، اما با توجه به اینکه حکم صادره به طرق عادی تجدیدنظر، فقط یک بار قابلیت رسیدگی مجدد داشته است و از طرفی مرجع رسیدگی به آن نیز دادگاه تجدیدنظر صادر کننده حکم میباشد و بعلاوه مدت واخواهی نیز برخلاف سایر موارد به جای ۱۰ روز ۲۰ روز میباشد، لذا رسیدگی مجدد دادگاه تجدیدنظر در مقام واخواهی را باید ماهیتاً رسیدگی پژوهشی یا رسیدگی در مقام تجدیدنظر دانست؛ زیرا علیرغم آنکه حکم برائت صادره از دادگاه بدوی قابل تجدیدنظر بوده، حکم دادگاه تجدیدنظر که در مقام رسیدگی مجدد به درخواست شاکی خصوصی صادر گردیده پس از واخواهی محکومعلیه قطعی خواهد بود و لذا محکومعلیه پس از واخواهی با توجه به قطعیت رای صادره فرصتی در جهت درخواست تخفیف مجازات موضوع ماده ۶ را نخواهد داشت؛ بنابراین به نظر نگارنده، محکومعلیه میتواند با تسلیم خود به رای دادگاه تجدیدنظر و با اسقاط حق واخواهی خویش، تقاضای اعمال مقررات ماده ۶ قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری را بکند. معالوصف در صورت عدم پذیرش این نظر، حق محکومعلیه را بدون دلیل موجهی در جهت درخواست تخفیف مجازات نادیده انگاشتهایم؛ طرح درخواست تخفیف موضوع ماده ۶ سالبه به انتقاع موضوع بوده است ولی با صدور حکم محکومیت در دادگاه تجدیدنظر این حق برای محکومعلیه ایجاد گردیده که دلیلی بر سقوط آن نیز وجود ندارد؛ از طرفی تفسیر به نفع متهم نیز مقتضی است که چنین فرصتی در اختیار محکومعلیه قرار گیرد تا بتواند با درخواست اعمال مقررات ماده ۶ قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری، تخفیف در مجازات خود را درخواست کند.
بعلاوه چنانچه دادستان نیز از حکم برائت محکومعلیه غایب تقاضای تجدیدنظر کند؛ بنابه همان استدلال مذکور در سطور پیشین باز هم محکومعلیه میتواند با اسقاط حق واخواهی خویش در دادگاه تجدید نظر تقاضای تخفیف در مجازات خویش را به استناد ماده ۶ بنماید؛ زیرا که هر چند حسب مقررات ماده ۶ قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری، یکی از شرایط اعمال تخفیف موضوع این ماده، عدم تجدیدنظرخواهی دادستان است؛ اما با توجه به صدر ماده ۶ قانون مورد بحث میتوان دریافت که تجدیدنظرخواهی دادستان در صورتی مانع از اعمال مقررات ماده ۶ است که در دادگاه بدوی حکم محکومیت متهم صادر گردیده باشد و فیالواقع دادستان به واسطه قلت و کمی مجازات از حکم صادره تقاضای تجدیدنظر کند؛ در حالی که در مواردی که حکم بر برائت متهم صادر شده، دادستان از حکم محکومیت پژوهش خواهی نمیکند تا چنین اقدامی مسقط حق درخواست تخفیف مجازات توسط محکومعلیه در دادگاه تجدیدنظر باشد بلکه دادستان از حکم برائت متهم تجدیدنظرخواهی میکند که این اقدام را با توجه به مقررات ماده ۶ نمیتوان مسقط حق محکومعلیه در جهت درخواست تخفیف موضوع ماده ۶ در دادگاه تجدیدنظر استان دانست.
● امکان مراجعه به شعب هیات تشخیص دیوانعالی کشور پس از اعمال مقررات ماده ۶
در صورتی که محکومعلیه به رای دادگاه بدوی تسلیم شده و با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی خویش تقاضای تخفیف موضوع ماده ۶ را کند؛ در این صورت با توجه به اینکه حکم صادره پس از اعمای مقررات این ماده قطعی است و از طرفی محکومعلیه با تسلیم خود به حکم محکومیت صادره مفاد آن را پذیرفته و بر آن گردن نهاده است؛ آیا میتواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم تخفیف یافته قطعی، به استناد تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، تقاضای رسیدگی مجدد از شعب هیات تشخیص دیوانعالی کشور را بکند، یا خیر؟
در پاسخ باید اظهار داشت که اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و یا استرداد درخواست تجدیدنظر، مانع از مراجعه محکومعلیه به شعب هیات تشخیص دیوانعالی کشور پس از قطعیت رای نخواهد بود؛ زیرا که مقررات تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نوعی رسیدگی فوقالعاده است که فارق از بحث تجدیدنظرخواهی عادی است؛ به عبارت دیگر محکومعلیه فقط یک حق را که همان حق تجدیدنظرخواهی عادی است از خود سلب کرده و اسقاط این حق مانع استفاده وی از حق درخواست تجدیدنظرخواهی فوقالعاده نخواهد بود؛ کمااینکه اسقاط حق تجدیدنظرخواهی فوقالعاده نیاز به دلیل دارد که در چنین موردی دلیلی بر سقوط آن وجود ندارد.
بر همین منوال، اسقاط حق تجدیدنظرخواهی عادی، مانع از طرح درخواست اعاده دادرسی نیز که از طرق فوقالعاده تجدیدنظرخواهی محسوب میگردد نخواهد بود.
اما نکته قابل بحث درخصوص اعاده دادرسی آن است که چنانچه پس از درخواست اعاده دادرسی که در حال حاضر حسب مقررات تبصره ۵ ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در شعب هیات تشخیص دیوانعالی کشور بعمل میآید، اعاده دادرسی تجویز شد و پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض صادرکننده دادنامه قطعی ارسال گردید؛ آیا در این مرحله، در صورتی که محکومعلیه در محاکمه قبلی، یک بار تقاضای تخفیف موضوع ماده ۶ را کرده باشد و در این مرحله نیز دادگاه هم عرض بدوی، مجدداً حکم بر محکومیت وی صادر کند، آیا مجدداً امکان اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و درخواست اعمال تخفیف موضوع ماده ۶ وجود دارد یا خیر؟
پاسخ به این سوال مثبت به نظر میرسد؛ زیرا که اولاً: اعاده دادرسی به معنای محاکمه مجدد است که آثار جدیدی را نیز ایجاد گرده و فیالواقع متهم از ابتدا مجدداً مورد محاکمه قرار میگیرد.
ثانیاً: حکم صادره در این مرحله با توجه به اینکه در محاکمه قبلی، محکومعلیه به رای دادگاه بدوی تسلیم گردیده و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض بدوی ارجاع میگردد، قابل تجدیدنظر است و لذا محکومعلیه میتواند با اسقاط این حق مجدداً درخواست اعمال تخفیف موضوع ماده ۶ را از دادگاه صادر کننده حکم بخواهد.
● امکان تجدیدنظرخواهی از رد درخواست تخفیف مجازات موضوع ماده ۶
همچنان که در سطور پیشین اشاره گردید؛ دادگاه در صورت جمع بودن شرایط اعمال مقررات ماده ۶ قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری، مکلف به تخفیف مجازات محکومعلیه خواهد بود.
حال اگر دادگاه، علیرغم وجود این تکلیف و استحقاق محکومعلیه به تخفیف مجازات، مبادرت به رد درخواست تخفیف مجازات محکومعلیه کند، آیا محکومعلیه میتواند نسبت به این تصمیم دادگاه درخصوص عدم تخفیف مجازات خویش تقاضای تجدیدنظرخواهی کند؟
هرچند حسب مقررات ماده ۶ قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری، پس از اعمال مقررات این ماده، رای صادره از دادگاه بدوی، قطعی است؛ اما، این رای در صورتی قطعی خواهد بود که متضمن یک ربع تخفیف مجازات محکومعلیه باشد؛ زیرا، ماده استنادی مقرر میدارد: « ... دادگاه.... تا یک ربع مجازات مندرج در حکم را.... تخفیف میدهد و این رای قطعی است... » که با عنایت به مقررات این قسمت از ماده مورد بحث میتوان دریافت، در صورتی که تصمیم دادگاه متضمن تخفیف مجازات محکومعلیه نباشد، نمیتوان برای آن وصف قطعیت قائل گردید؛ از طرفی دیگر محکومعلیه فقط حق تجدیدنظرخواهی خویش را نسبت به حکم صادره از دادگاه بدوی که متضمن محکومیت وی بوده ساقط کرده و اسقاط این حق مسقط حق تجدیدنظرخواهی وی نسبت به قرار رد درخواست تخفیف مجازات او نخواهد بود و لذا به نظر میرسد که محکومعلیه ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قرار دادگاه مبنی بر رد درخواست تخفیف مجازات میتواند نسبت به این تصمیم دادگاه تجدیدنظرخواهی و تقاضای رسیدگی مجدد در دادگاه تجدیدنظر کند هرچند که دادگاه در ذیل قرار صادره امکان درخواست تجدیدنظر از تصمیم خود را ظرف مهلت معین قید نکرده باشد؛ معالوصف به نظر نگارنده، دادگاه در صورت صدور قرار رد درخواست تخفیف مجازات، باید در ذیل دادنامه صادره امکان درخواست تجدیدنظر در مهلت معین را قید و مراتب را به محکومعلیه ابلاغ کند که در این صورت محکومعلیه میتواند نسبت به این قرار تقاضای رسیدگی مجدد در دادگاه تجدیدنظر استان کند. با اعلام اعتراض محکومعلیه به این قرار پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال و آن مرجع بدون رسیدگی به ماهیت موضوع و صرفنظر از صحت و سقم اتهام انتسابی به متهم و درستی یا نادرستی رای اولیه دادگاه (با توجه به اسقاط حق تجدیدنظرخواهی توسط محکومعلیه نسبت به آن قسمت) صرفاً به قرار رد درخواست تجدیدنظر رسیدگی کرده و با نقض آن، راساً مبادرت به تخفیف مجازات محکومعلیه میکند.
سوال دیگری که در این خصوص متبادر به ذهن میگردد آن است که چنانچه محکومعلیه در محکومیتی که از درجه جنایی است (با مقایسه قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات عمومی سابق) با تسلیم خود به رای دادگاه و اسقاط حق تجدیدنظرخواهی خویش، مبادرت به درخواست تخفیف مجازات موضوع ماده ۶ را کرده و دادگاه با این استدلال که چون محکومیت فرد از درجه جنایی است و امکان پذیرش درخواست وجود ندارد مبادرت به رد درخواست تخفیف مجازات محکومعلیه کرد، تکلیف چیست؟
در پاسخ باید اظهار داشت؛ با عنایت به اینکه عذر جهل به قانون قابل استماع نیست و قانون صرفاً در محکومیتهای جنحهای امکان تخفیف ربع مجازات محکومعلیه را پیشبینی کرده است؛ لذا در صورت رد درخواست تخفیف مجازات و انقضای موعد ۲۰ روزه تجدیدنظر، دیگر حقی برای محکومعلیه مبنی بر تجدیدنظرخواهی متصور نخواهد بود؛ چرا که افراد در مراجعه به دادگستری عالم به قوانین فرض شده وخلاف اماره علم به قانون نیز قابلیت اثبات ندارد و از اینرو محکومعلیه جاهل به قانون که در محکومیت جنحهای حق تجدیدنظرخواهی خویش را ساقط و یا درخواست تجدیدنظرخواهی خویش را مسترد داشته است، به ضرر خویش اقدام و نمیتواند نسبت به حکم محکومیت صادره جز به طرق فوقالعاده تقاضای رسیدگی مجدد کند.
با این حال به نظر میرسد که قرار رد درخواست تخفیف مجازات را ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ میتوان قابل تجدیدنظر دانست؛ چه ممکن است دادگاه تجدیدنظر محکومیت محکومعلیه را از درجه جنایی ندانسته و با جنحهای تلقی کردن آن، مبادرت به اعمال تخفیف مجازات موضوع ماده ۶ کند.
● حدود تخفیف مجازات
ماده ۶ قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مقرر کرده؛ دادگاه در صورت وجود شرایط اعمال تخفیف مجازات؛ مجازات محکومعلیه را « تا یک ربع » تخفیف میدهد.
شبهه متبادر به ذهن در این خصوص آن است که آیا دادگاه بین حداقل تخفیف مجازات مثلاً یک روز حبس یا یک ریال جزای نقدی و حداکثر آن (یک ربع» مخیر بوده و میتواند مثلاً مجازات محکومعلیه را به جای یک چهارم، یک هشتم تخفیف دهد یا اینکه خیر در صورت وجود شرایط تخفیف مجازات، دادگاه حق ندارد مجازات محکومعلیه را کمتر از یک ربع تخفیف دهد و اعمال یک ربع تخفیف مجازات الزامی است؟
هر چند نحوه قانون نویسی و منطوق ماده مورد بحث به شکلی است که هر دو تفسیر فوق از آن برمیآید؛ اما به نظر میرسد تفسیر منطقی و تفسیر به نفع متهم ایجاب میکند که تفسیر دوم را ملاک عمل قرار میدهیم؛ چه در غیر اینصورت برخلاف نظر قانونگزار عمل کرده و از سیاست کیفری اتخاذی، حاکم بر این قانون فاصله گرفتهایم و لذا تفسیر به نفع متهم چنین ایجاب میکند که در صورت وجود شرایط اعمال تخفیف، دادگاه مکلف باشد یک ربع مجازات محکومعلیه در دادنامه صادره را تخفیف دهد.
