اثر تغییرات نرخ ارز بر سطح قیمتها و تورم متأثر از سیاستهای اقتصادی کلان کشور است. اگر افزایش نرخ ارز توأم با اجرای سیاستهای انبساطی مالی و پولی باشد، موجب تشدید و فشار تورم خواهد شد و چنانچه افزایش نرخ ارز با اجرای سیاستهای انقباضی مالی و پولی همراه باشد، آثار قابل ملاحظهای بر تورم و نیز بر سطح عمومی قیمتها نخواهد داشت. اما اعمال سیاست یکسان سازی قیمت ارز هم بر تورم و هم بر سطح عمومی قیمتها تأثیر گذار است.
طی ساعات بیکاری و ضمن مرور در تارنماها مقاله ای توجه مرا بخود جلب نمود نگارنده محسن شمشیری در وبگاه خود چنین مطلب را آغاز کرده است:
"«شاه کجکلاه، رفته کربلا، نون شده گرون، یک من یک قرون»
این جمله از متون تاریخی عهد ناصرالدین قاجار، که شعاری بر سر زبان کودکان و نوجوانان و مردم کوچه و بازار بوده، نشان میدهد که پدیدة گرانی یا تورم در تاریخ گذشتة سرزمین ما بارها تجربه شده است. وقتی قیمت نان از هر من یا سه کیلوگرم، دهشاهی به یک قران رسید و دوبرابر شد، مردم در کوچهها و خیابانها و بازار این شعر را زمزمه میکردند و منظورشان این بود که وقتی قیمت نان دوبرابر شده، چرا شاه یا حکومت نسبت به این گرانی بیتفاوت است و شاه به مسافرت رفته و به این مشکل مردم به موقع رسیدگی نکرده است. اگرچه دولت ناصرالدین قاجار بجای بررسی ریشة تورم و گرانی، راه مقابله را از طریق خشونت و برخورد قهرآمیز جستوجو کرد و به منطق اقتصاد و افزایش تقاضا نسبت به عرضه بیتفاوت بود، اما بررسی تاریخ اقتصاد ایران میتواند پدیدة تورم و علتهای افزایش نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی را برای انتخاب تجربه و روشهای بهتر برای مقابله با تورم پیشروی ما بگذارد. در آن زمان ناصرالدین قاجار که لقب سلطان صاحبقران به خود داده بود، دستور رسیدگی میدهد. ماموران دولت یک قصاب را دوشقه کردند و یک نانوا را به تنور انداختند تا به زور جلوی افزایش قیمتها را بگیرند اما قیمتها باز هم بالا رفت و ارزش پول کمتر شد. گاهی از مردم کوچه و بازار در همین سه دهة گذشته شنیدهایم که باید مثل قدیم با گرانفروشی و احتکار برخورد شدید شود تا گرانیمهار گردد، اما اگر این روش موثر بود نباید یک قران که روزگاری ۶۵۰ قیراط نقره میارزید بعدها به جایی میرسد که بیارزشترین کالا را هم با یک قران یا یک ریال نتوانیم بخریم."
اقتصاددانان، مهمترین عامل در حفظ ارزش پول ملی را تعهد دولت به انضباط مالی و داشتن پارادایم اقتصادی معرفی میکنند تا مخارج دولت چنان باشد که کسر بودجه و افزایش نقدینگی متناسب با رشد اقتصاد، اشتغالزایی، ایجاد بهرهوری و کارآیی، رشد تولید و افزایش عرضة کالا و خدمات باشد. در غیر این صورت کسر بودجه، چاپ پول بدون پشتوانة تولید و افزایش نقدینگی، تنها به کاهش ارزش پول ملی منجر خواهد شد.
دو تحلیل کاملا متفاوت برای افزایش یا تثبیت قیمت ارز وجود دارد. نخست اینکه برای ارتقای رقابت پذیری در بازارهای خارجی و تشویق صادرکنندگان، افزایش نرخ ارز توصیه میشود. اما این اقدام همزمان، افزایش هزینه شرکتهای صادر کننده را دربردارد که برای تامین نهادههای تولیدی خود ناگزیر از واردات مواد خاو و اولیه گران تر هستند و به دنبال آن افزایش قیمتهای نهایی کالا و خدمات و در نتیجه کاهش قدرت رقابتی آنها در بازارهای صادراتی را در پی دارد. وقتی بالغ بر پنجاه درصد ارزش نهادههای تولیدی بنگاههای صادرکننده، کالاهای وارداتی هستند، افزایش قیمت ارز میتواند باعث خروج آنها از بازارهای صادراتی رقابتی شود.
همزمان توجه به عوامل متعدد دیگر از جمله حساسیت تقاضای بازارهای صادراتی به افزایش قیمت کالاهای صادرکنندگان در تعیین تاثیر افزایش قیمت ارز بر صادرات حایز اهمیت هستند. نکته قابل تامل دیگر، تاثیر افزایش نرخ ارز بر تولید داخلی است.
در پی افزایش قیمت ارز، قیمت محصولات تولیدکنندگان داخلی افزایش مییابد که این امر نه تنها سبب کاهش رفاه اجتماعی، گسترش فقر و افزایش نابرابریها میشود، بلکه قدرت تولید کنندگان داخلی برای حفظ بازارهای داخلی را نیز به شدت متزلزل میکند. با افزایش قیمت کالای داخلی، بازارهای رهاشده داخلی یکسره در اختیار کالاهای ارزان قیمت خارجی قرار میگیرند.
نتیجه آن، افزایش تعطیلی واحدهای تولیدی در داخل و گسترش رکود است. به این ترتیب، اینکه آیا باید نرخ ارز افزایش یابد یا خیر به یک ارزیابی دقیق از منافع و مزایای اجتماعی افزایش نرخ ارز بستگی دارد. در صورتی که راهبرد اساسی توسعه اقتصادی حمایت از تولید داخلی باشد در این صورت به احتمال بیشتر ثبات قیمت ارز، حداقل در یک بازه زمانی مناسب، سیاستی منطقی است و جلوگیری از افزایش شدید آن منافع اجتماعی بیشتری را تامین میکند تا افزایش نرخ ارز. عدم اطمینان حاصل از تغییرات نرخ ارز یکی از بزرگترین موانع جذب سرمایه گذاری در داخل است و امکان سنجیهای مرتبط با هزینه و درآمد تولید کنندگان را با خطای زیاد مواجه میکند.یکی از کابوسهای اقتصاد ملی که اقتصاددانان کلاسیک مانند آدام اسمیت دو قرن پیش آن را پیش بینی کرده بودند، این امکان را در نظر داشت که تجار و تولیدکنندگان در انگلستان ممکن است تصمیم بگیرند که فعالیت اقتصادی خود را به خارج از کشور ببرند، در خارج سرمایه گذاری کنند و محصولات خود را از خارج وارد کشور کنند. او گفت که آنها با این عمل سود میکنند اما انگلستان زیان خواهد کرد. او در ادامه گفت که تجار و تولیدکنندگان ترجیح میدهند در کشورشان تولید کنند که اغلب موسوم به «گرایش به داخل» است. دیوید ریکاردو دیگر اقتصاددان کلاسیک نیز این مشکل را تشخیص داده بود و تنها اظهار امیدواری کرده بود چنین اتفاقی رخ ندهد. .
جهت بررسی عوامل اصلی تغییر نرخ ارز در اقتصاد ایران، ابتدا باید ساختار بازار ارز را مورد بررسی قرار دهیم. در بازار ارز ایران، دولت نقش مهم و مسلط را بازی میکند. از یک طرف به دلیل درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، دولت بزرگ ترین عرضه کننده ارز در بازار مربوطه است. از طرف دیگر دولت به عنوان یک واردکننده بزرگ، متقاضی عمده در بازار ارز نیز هست. با توجه به نقش عمده دولت در بازار ارز، درآمدهای نفتی و سیاستهای ارزی دولت به عنوان دو عامل بسیار مهم، روند تغییرات نرخ ارز را رقم میزند. البته باید توجه داشت که قدرت مانور سیاستهای ارزی دولت، تا حد بالایی به وضعیت درآمدهای نفتی وابسته است. در واقع زمانی که درآمدهای نفتی در سطح بالایی قرار دارد و ذخایر ارزی انباشت شده است، دولت از نقش مسلط در بازار ارز برخوردار است و میتواند با تغییر عرضه ارز، نرخ ارز را کنترل نماید؛ بنابراین در شرایط رونق بازار نفت، عموما نرخ واقعی ارز به دلیل افزایش عرضه ارز از سوی دولت، کاهش مییابد، اما زمانی که درآمدهای نفتی و به تبع آن ذخایر ارزی کاهش مییابد، قدرت مانور دولت برای عرضه ارز و کنترل نرخ ارز کاهش مییابد و در نتیجه نرخ واقعی ارز در چنین دورههایی افزایش خواهد یافت. به علاوه دولت میتواند با انباشت ذخایر ارزی در دوره رونق قیمت نفت، تا حدی از کاهش عرضه ارز به بازار در دوره رکود قیمت نفت جلوگیری نماید، بنابراین در مجموع، میزان درآمدهای نفتی و سیاستهای دولت و بانک مرکزی در مدیریت ذخایر ارزی، نقش مسلط را در تعیین نرخ ارز در اقتصاد ایران ایفا میکند.
مطالعات اخیر بیانگر آن هستند که الزاماً رابطهای یک به یک بین نوسانات ارزی و قیمت کالای صادراتی و وارداتی وجود ندارد. با این وصف شاید پاسخ دادن به دو سئوال زیر در شرایط فعلی مشخص کننده برخی موارد باشد.
۱-آیا در اقتصاد ایران، تغییر نرخ ارز با قیمت نسبی کالای قابل مبادله رابطه معکوس دارد؟
۲-آیا در اقتصاد ایران، تغییر نرخ ارز با قیمت نسبی کالاهای غیر قابل مبادله رابطه مستقیم دارد؟
در مورد دلایل ناهماهنگی بین نوسان نرخ ارز و سطح قیمتها در چارچوب بالا، علل مختلفی بیان شده است که می توان به موارد زیر اشاره کرد.
الف)- وجود رقابت انحصاری در بازار کالای مختلف
ب)- ضرورت درنظرگرفتن متغیر مربوط به خطرپذیری یا ریسک اقتصادی
ج)- ویژگیهای مختلف جغرافیایی کشور
د)- هزینه حملونقل کالا
ه)- تفاوت در ساختار نهادی دستگاههای مختلف دولتی
و)- تفاوت در الگوی مصرف کشور
ز)- تغییر و اعمال سیاستهای تجاری و مقررات در بازههای زمانی کوتاه مدت
با توجه به اینکه به درصد تغییر در قیمت کالای وارداتی و صادراتی در ازاء تغییر نرخ ارز بین کشورهای صادرکننده و واردکننده، ERPT گفته می شود. در چارچوب این پدیده میزان اثر نوسانات ارزی بر قیمت کالاهای تجاری قابل بررسی و بدیهی است که باتوجه به میزان انتقال اثر نوسانات نرخ ارز بر قیمتهای وارداتی یا صادراتی ERPT می تواند کامل یا ناقص اتفاق بیفتد.
اولین مطالعاتی که به صورت رسمی در مورد میزان انتقال اثر نوسانات نرخ ارز بر قیمتهای وارداتی یا صادراتی انجام شد، مربوط به عملکرد شرکتهای چند ملیتی در سال ١٩٨٦ بود که مشاهده شد ERPT موجود در عملکرد این شرکتها به طور شدیدی تحت تأثیر ساختار بازار و میزان عدم اطمینان موجود در متغیرهای کلان اقتصادی است که باعث میشود این شرکتها با تغییردر قیمتهای فروش خود و نه به طور الزام متناسب با تغییرات ارزی حاشیه سود خود را تغییر دهند. به مرور زمان که رقابت شدیدتری در مبادلات بین المللی حاکم شد این موضوع، نمود بیشتری یافت. یکی از حالتهای ناقص ERPT مربوط به حالتی است که صادرکنندگان، قیمت را بسته به شرایط بازار از آنجا که حضور در بازار و حفظ سهم معینی از آن اهمیت خاصی دارد و با توجه به کشش تقاضای مصرف کنندگان، در سطح معینی حفظ و در مقابل نوسانات ارزی را با کاهش یا افزایش حاشیه سود خود، جبران می کنند. از این پدیده بعنوان PTM قیمت گذاری بر بازار نام برده می شود. در سالهای١٩٩٤و ١٩٩٥ با وجود نوسانات شدید ارزی بین آمریکا و ژاپن ثبات قیمت برخی از کالاهای صادراتی ژاپن در بازار آمریکا حاصل نتایج پدیده PTM است. در حالتهای کاهش یا افزایش ارزش ERPT همانگونه که بیان شد عوامل مؤثر بر بروز پول ملی می توانند اثرات متفاوت و معکوس در بر داشته باشند. از مهمترین این عوامل که معمولاً در مطالعات انجام شده بررسی شدهاند، می توان به موارد زیر اشاره کرد
۱- میزان عدم اطمینان موجود در فرایندهای کلان اقتصادی مانند رونق اقتصادی شرکای تجاری
۲- توانایی بنگاه در مدت دار کردن پرداختها و استفاده از نرخهای ارز توافقی
۳- بالا بودن هزینه تعدیل برای فروش بیشتر محصولات صادراتی
۴- تجارت بین صنعتی
۵- بالا بودن درجه تمرکز بازار
۶- بالا بودن درجه جانشینی کالاها
۷- متعدد بودن تولید کنندگان خارجی
۸- اینکه هدف بنگاه فقط حفظ سهم معینی از بازار باشد
۹- قابل توجه بودن محدودیتها غیرتعرفهای
۱۰- قابلیت بنگاه در تولید کالا در مناطق جغرافیایی متعدد
نطام ارزی در اقتصاد ایران تا سال ۱۳۸۱، نظامی چند نرخی و به صورت شناور مدیریت شده است، اما با اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز، از فروردین ماه سال ۱۳۸۱، نظام ارزی ایران به نظام ارزی تک نرخی شناور مدیریت شده، تغییر یافت. نرخ اسمی ارز در بازار آزاد در دوره پس از جنگ، از یک سیر صعودی برخوردار است؛ به نحوی که از محدوده کمتر از ۲۰۰۰ ریال در سال ۱۳۶۹، به فراتر از ۱۰۰۰۰ ریال در سال ۱۳۸۹؛ یعنی بیش از ۵ برابر میرسد. در همین دوره نرخ رسمی ارز دو بار در سالهای ۱۳۷۱ و ۱۳۸۱ به صورت جهشی تعدیل شده است؛ به نحوی که هر بار شکاف گسترده بین نرخ ارز رسمی و غیررسمی را پر کرده است، اما از سال ۱۳۸۱، نظام ارزی به یک نظام ارز تک نرخی شناور مدیریت شده بدل میشود، به طوری که اختلاف میان نرخ ارز رسمی و غیررسمی تقریبا ناچیز است. باید توجه داشت که مانند عموم متغیرهای اقتصادی که میزان واقعی آنها از اهمیت برخوردار است، در مورد ارز نیز مساله اصلی نرخ واقعی ارز است. نرخ واقعی ارز، از حاصل ضرب نرخ اسمی ارز و نسبت قیمتهای خارجی به داخلی به دست میآید؛ بنابراین، افزایش قیمتهای داخلی به خارجی، به معنای کاهش نرخ واقعی ارز است. از آنجا که در دوره پس از جنگ، نرخ تورم داخلی عموما بسیار بیشتر از نرخ تورم خارجی بوده، روند نرخ واقعی ارز، کاملا متفاوت از روند نرخ اسمی ارز رقم خورده است.
تغییر نرخ ارز از مسیرهای متفاوت، اثرات متضادی را بر تولید باقی میگذارد که برآیند این اثرات، بیانگر اثر خالص تغییر نرخ ارز بر تولید و اشتغال است. اثر تغییر نرخ واقعی ارز بر تولید از دو مسیر آشکار میشود: یکی از مسیر میزان استفاده از ظرفیت تولیدی موجود و دیگری از مسیر میزان سرمایه گذاری و ایجاد ظرفیتهای تولیدی جدید. کاهش نرخ واقعی ارز، از طریق افزایش قیمت کالای صادراتی و کاهش قیمت کالای وارداتی، تقاضای کل اقتصاد را به سمت تقاضا برای کالا و خدمات خارجی انتقال میدهد. در واقع کاهش نرخ ارز، تقاضای کالای تولید داخل را چه در بازار داخلی و چه در بازار خارجی کاهش میدهد.
کاهش نرخ ارز از طریق کاهش قیمت کالاهای وارداتی و افزایش قیمت کالاهای صادراتی، قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی را هم در بازارهای داخلی و هم در بازارهای خارجی، کاهش داده و در نتیجه اثر منفی بر میزان درآمد و بازدهی سرمایه گذاری در داخل بر جای میگذارد. در نقطه مقابل، کاهش نرخ ارز، قیمت کالاهای سرمایه ای و واسطه ای وارداتی را به طور مستقیم کاهش داده و در نتیجه با کاهش هزینههای سرمایهگذاری، موجبات افزایش بازدهی سرمایهگذاری و به دنبال آن افزایش سرمایهگذاری را فراهم خواهد کرد؛ بنابراین در مجموع برآیند این دو اثر متضاد، اثر خالص تغییر نرخ ارز بر سرمایه گذاری را روشن خواهد کرد. با وجود اینکه میزان تاثیرپذیری صنایع مختلف از تغییر نرخ ارز متفاوت است، اما به نظر میرسد که در مجموع در کوتاه مدت، اثر مثبت کاهش نرخ ارز بر اثر منفی آن بر سرمایه گذاری غالب باشد، اما در بلندمدت احتمالا اثر منفی کاهش نرخ ارز غالب خواهد شد. بنابراین در مجموع کاهش نرخ واقعی ارز در کوتاه مدت، از مسیر کاهش استفاده از ظرفیتهای موجود بر تولید اثر منفی داشته، اما از مسیر افزایش ایجاد ظرفیتهای جدید تولید، اثر مثبتی را باقی میگذارد، اما در بلندمدت، کاهش نرخ واقعی ارز هم از مسیر کاهش استفاده از ظرفیتهای موجود و هم از مسیر کاهش ایجاد ظرفیتهای جدید تولید، موجب تضعیف تولید و اشتغال داخلی میشود. کاهش قابل توجه نرخ واقعی ارز، رویدادی است که در دهه هشتاد به صورت آشکاری اتفاق افتاده است و در نتیجه آن، تولیدکنندگان داخلی قدرت رقابتی خود نسبت به رقبای خارجی را در بازارهای داخلی و خارجی از دست داده و موجب تضعیف تولید ملی شده است.
یک تحلیل عامیانه از تاثیر تغییرات نرخ ارز بر نرخ تورم که مورد پسند بسیاری سیاستمداران نیز میباشد، این است که افزایش نرخ ارز به عنوان یکی از عوامل ایجاد تورم شناخته میشود. بر اساس این دیدگاه، افزایش نرخ ارز موجب افزایش قیمت کالاهای وارداتی میشود؛ این کالاهای وارداتی یا کالاهای مصرفی هستند که افزایش قیمت آنها به طور مستقیم تورم را افزایش میدهد یا کالاهای واسطه ای و سرمایه ای هستند که افزایش قیمت آنها از طریق افزایش هزینههای تولید بر تورم اثر میگذارند، اما چنین تحلیلی از اثر تغییر نرخ ارز بر تورم با واقعیتهای اقتصادی مطابقت ندارد. برای بررسی این موضوع، از یک طرف باید به علت افزایش نرخ ارز و از طرف دیگر به تفکیک اثرات کوتاه مدت و بلندمدت تغییر نرخ ارز بر تورم توجه داشته باشیم. زمانی که به دلیل افزایش حجم پول، سطح عمومی قیمتها در حال افزایش است، نرخ ارز نیز به طور طبیعی به صورت کمابیش متناسب با سطح عمومی قیمتها افزایش خواهد یافت و این موضوع به شرط ثبات سایر شرایط به خصوص میزان درآمدهای نفتی محقق میشود. در این شرایط، افزایش نرخ اسمی ارز خود معلول تورم است و این افزایش نرخ صرفا اسمی است و نرخ واقعی ارز ثابت باقی خواهد ماند، اما اگر به دلیل بروز رخدادهای واقعی در بازار ارز مانند کاهش درآمدهای نفتی، نرخ ارز فراتر از نرخ تورم افزایش یابد (افزایش نرخ واقعی ارز)، آنگاه این افزایش میتواند از مسیر افزایش قیمت کالاهای وارداتی بر نرخ تورم اثرگذار باشد. البته باید توجه داشت که این اثر بر تورم صرفا موقتی است؛ چراکه نرخ واقعی ارز نمیتواند به صورت مداوم و پی در پی افزایش یابد و در نتیجه افزایش نرخ واقعی ارز تقریبا اثری بر نرخ تورم در بلندمدت نخواهد داشت. در عین حال باید توجه داشت که اگر در شرایط تورمی، دولت نرخ اسمی ارز را به صورت دستوری تثبیت نماید، در این صورت نرخ واقعی ارز کاهش یافته و این کاهش نرخ واقعی ارز در کوتاه مدت و تا زمانی که تداوم یابد، اثر اندکی بر کاهش تورم خواهد داشت، اما روشن است که این تثبیت نرخ ارز، به دلیل افزایش روزافزون تقاضا برای ارز و کمبود منابع ارزی، قابل دوام نیست و دولت در نهایت مجبور خواهد شد که اقدام به افزایش یک باره نرخ ارز نماید. در نتیجه این تعدیل ناگهانی، تورم در کوتاه مدت افزایش قابل توجهی خواهد داشت، به نحوی که اثر کاهش تورم در دوره قبل از آن را خنثی خواهد نمود. نمونه بارز این اتفاق در سال ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ در اقتصاد ایران روی داد. علاوه بر این در صورتی که تعیین دستوری نرخ ارز پایین تر از نرخ تعادلی بازار تداوم یابد، از طریق تضعیف تولید و کاهش نرخ رشد اقتصادی، اثر مثبتی بر نرخ تورم خواهد داشت. بر این اساس روشن است که افزایش نرخ اسمی ارز همراه با سطح عمومی قیمتها به نحوی که نرخ واقعی ارز ثابت بماند، عامل ایجاد تورم در اقتصاد کشور نیست؛ بنابراین سیاست گذاران اقتصادی باید توجه داشته باشند که کاهش نرخ واقعی ارز، یک ابزار مناسب برای کنترل و مهار نرخ تورم به صورت پایدار نیست. واقعیتهای تجربی اقتصاد ایران در دهه هشتاد که طی آن نرخ واقعی ارز کاهش یافته، اما نرخ تورم در سطح بالایی باقی ماند، این امر را تایید میکند که نرخ ارز ابزار موثری برای کنترل و مهار تورم نیست. با توجه به نقش موثر تعیین نرخ ارز در عملکرد اقتصاد ایران از جمله تعدیل و تنظیم تراز تجاری و تراز پرداختها، حفظ قدرت رقابتی اقتصاد کشور، حفظ توان تولیدی و گسترش اشتغال و کاهش بیکاری، ضرورت مدیریت و تعیین نرخ ارز در چارچوب یک سیاست ارزی مناسب روشن میشود. با عنایت به مطالب فوق در خصوص اثر تغییرات نرخ ارز در اقتصاد، چه باید کرد تا نوسانات ارزش پول ملی یا به نوعی ارزش ارز در بازار محدود و یا ناچیز باشد، که به دلیل ضرورت از اهمیت بیشتری برخوردار است و لذا باید نقش و اثرات عرضه و تقاضای ارز را در بازار شناسایی، زیرا هر یک به نوبه خود عامل بسیار مهم و موثری در تغییرات ارزشی هستند. همان طور که افزایش قیمت نفت در سالها مختلف سبب بروز بحران در اقتصاد کشورهای عمده وارد کننده گردید و موجبات ورود ارز و افزایش ذخایر ارزی کشورهای صادر کننده را فراهم کرد. قابل تعمق و ذکر است که کاهش قیمت نفت نیز اثر متفاوت و معکوس در اقتصاد کشورهای فوق الذکر برجای گذاشته و لذا میباید با اجرای سیاستهای گوناگون توسط تولید کالای غیر نفتی استمداد و بهره گیری لازم از امکانات بالقوه و بالفعل داخل " بعمل آورده شود تا با صادرات از ضربه پذیری کشور در موقع بروز بحرانهای اقتصادی، پولی و مالی و ارزی به طور نسبی بتا حدودی جلوگیری شود.
همچنین کاهش ذخایر ارزی به دلیل پرداخت ارز فراوان به منظور واردات، کاهش یا توقف و یا رکود فعالیتهای تولیدی به علت افزایش نرخ ارز و یا سیر صعودی تورم موجب وابستگی به کالاهای سایر کشورها، رشد میزان بیکاری در داخل و افزایش فعالیتهای واسطهای و در نهایت آسیب پذیری اقتصاد میشود، که امید است با تلاشهای سازنده در راستای افزایش و بهبود کیفیت کالا و رفع وابستگی اقتصادبه صادرات نفت گامهای سریعتری برداشته شود.
