با گذشت بیش از یک سال از اختلاف ریشه دار و عمیق دو نهاد اصلی و تصمیم گیر کشور در حوزه اقتصادی، در حالی که تصور آن می رفت که گمانه زنی های احتمالی میان طرفین منجر به اتخاذ راه حل مشخصی در این خصوص شود، جریانات اصلی وارد مرحله جدیدی شد. گستردگی و رشد اقتصاد کشور طی سال های اخیر باعث شد تا نیاز به شکل گیری نهادهای متخصص به منظور ورود به حوزه های جدید احساس شود و از طرف دیگر ایجاد و حفظ فضای رقابتی سالم میان فعالان، به عنوان یکی از اصلی ترین عوامل تداوم بازار مد نظر قرار گیرد. با این رویکرد، علاوه بر شمار متعددی از سازمان ها و نهادهای تصمیم گیر در کشور، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و اندکی بعد شورای رقابت نیز وارد میدان قدرت شدند تا به ایفای نقش بپردازند. تا پیش از شکل گیری شورای رقابت، سازمان تنظیم مقررات که یکی از زیرمجموعه های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است، تنها نهاد قانون گذار در حوزه ICT به شمار می رفت و کلیه وظایف و اختیارات حاکمیتی، نظارتی و اجرایی در بخش رگولاتوری اعم از صدور پروانه، نظارت بر کیفیت خدمات ارایه شده، تعرفه گذاری، رقابتی کردن بازار ارایه خدمات مخابراتی و دفاع از حقوق بخش خصوصی را بر عهده داشت. اما پس از ایجاد شورای رقابت، عرصه فعالیت های این سازمان تحت تاثیر قرار گرفت و تا حدودی تنگ شد. تنش های موجود میان این دو نهاد در ابتدا رنگ و بوی جدی نداشت و تصور آن می رفت سطوح ناصافی که بر اثر تداخل وظایف این نهادها به وجود آمده است، پس از ساییدگی های کافی صیقلی شود و امور به روال عادی خود بازگردد. اما از اردیبهشت ۸۹ به تدریج تداخل وظایف سازمان تنظیم مقررات و شورای رقابت باعث بروز مناقشاتی شد و سرانجام با مطرح شدن قضیه تعرفه گذاری بر خدمات مخابراتی به اوج خود رسید. به طوری که در حال حاضر وجود دو پادشاه در یک اقلیم باعث شده است، قضیه تعرفه گذاری خدمات مخابراتی با چالش مواجه شود و اپراتورهای حوزه ICT را نیز دچار بلاتکلیفی کند. با توجه به بحث برانگیز بودن قضیه، در این گزارش علاوه بر مرور چگونگی هم پوشانی وظایف این دو نهاد به تاثیر آن ها بر وضعیت کسب و کار حوزه و سرنوشت نامعلوم تعرفه های مخابراتی می پردازیم.
● بازخوانی پرونده
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در تاریخ هفت ساله فعالیت خود، بی گمان یکی از اصلی ترین شاهراه های تصمیم گیری در زمینه تصویب تعرفه های تلفن، اینترنت، وایمکس و سایر خدمات حوزه ارتباطات بوده است. گرچه همواره در میان خبرگان بر سر این موضوع که سازمان مذکور تا چه میزان با قرار گرفتن در جایگاه یک رگولاتوری واقعی و در عین حال موفق فاصله دارد، محل اشکال آن هم به میزان فراوان وجود دارد؛ اما به هر ترتیب رگولاتوری برای فعالان خصوصی ICT، همواره مکانی به منظور اخذ تصمیمات بزرگ و حیاتی بوده است. در ابتدا با روی کار آمدن شورای رقابت، تصور آن نمی رفت یک شورای تازه تاسیس بتواند بر حیطه عملکرد و اختیارات رگولاتوری خدشه وارد کند، اما اظهارات رییس شورای رقابت باعث شد تا برای نخستین بار موضوع انحلال رگولاتوری در اذهان متبادر شود. طبق این اظهار نظر جنجال برانگیز، جمشید پژویان، رییس شورای رقابت اعلام کرد، تنظیم کننده و رگولاتور بازار مخابرات کشور، فقط شورای رقابت است و سازمانی موازی با شورای رقابت در بحث نظارت بر مخابرات وجود ندارد و شورا تنها ناظر و رگولاتور ارتباطات خواهد بود. وی در ادامه موضع گیری های خود حتی از این مرحله فراتر رفته و با خطاب کردن کرم پور، به عنوان رییس سابق تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد شورای رقابت، سازمان تنظیم مقررات را به رسمیت نمی شناسد و انحلال رگولاتوری، بستگی به نظر شورا دارد که هنوز نامشخص است؛ لذا اگر شورای رقابت تشخیص دهد، از همان اعضای رگولاتوری استفاده خواهد کرد و خودش ناظر خواهد کرد و اگر درست نداند، رگولاتوری را حذف خواهد کرد. سرانجام سنگ پرانی های شورای رقابت، زمینه ساز جریانی شد که بر اثر آن رگولاتوری و رقیب تازه وارد را وارد مرحله چالش برانگیز جدیدی کرد. به طوری که کسی نمی توانست پیش بینی کند آینده از آن کدام یک از طرفین خواهد شد؟ اما پس از گذشت مدتی با سکوت رگولاتوری و پی گیری قضیه انحلال آن توسط شورای رقابت، مجلس شورای اسلامی به منظور حل و فصل جریان وارد قضیه شد. در این خصوص علی مطهری، رییس کمیته مخابرات مجلس وجود تداخل میان وظایف شورای رقابت و کمیسیون رگولاتوری را تایید کرد و خاطر نشان ساخت، کمیسیون رگولاتوری پیش از تشکیل شورای رقابت وظایفی بر عهده داشت که از جمله این وظایف تعیین تعرفه های خدماتی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات مانند تعرفه تلفن ثابت و همراه و غیره بود؛ ولی بعد از شکل گیری شورای رقابت، وظایف کمیسیون باید بازتعریف شود؛ لذا موضع گیری محتاطانه مجلس نیز نتوانست، آتش این اختلاف را خاموش و یا حتی کم کند و با پیش کشیده شدن موضوع افزایش تعرفه های مخابراتی، اختلاف دو نهاد مسئول وارد مرحله جدی تری شد.
● تعرفه مکالمات؛ محل اصلی اختلاف
قضیه افزایش تعرفه های مخابراتی در واقع به بند «م» تبصره ۹ بودجه سال ۸۶ کشور، بازمی گردد. در آن زمان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، موظف شد تا پایان همان سال با پیاده سازی طرحی با عنوان «هم کدی» پیش شماره شهرستان های هر استان را حذف کند. اما چون این اقدام کاهش درآمد مخابرات دولتی را به همراه داشت، از این روی مخابرات زیر بار نرفت و برای جبران این کاهش درآمد، بحث افزایش تعرفه مکالمات را پیش کشید که مورد تایید شورای اقتصاد و مجلس قرار نگرفت و اجرای طرح هم کدی استانی نیز منتفی شد. اما پس از ورود مخابرات به بورس و خصوصی شدن این شرکت، حذف کد بین شهری استان ها بار دیگر به جریان افتاد. به طوری که دکتر تقی پور، وزیر ICT وعده داد این اقدام برای نخستین بار در ۲۷ اردیبهشت ماه جاری و به مناسبت روز جهانی ارتباطات عملیاتی خواهد شد. اما از جایی که سود و زیان به یکی از مهم ترین شاخص های مطروحه در جریان خصوصی سازی مخابرات بدل شد، طرح هم کدی کاهش درآمد مخابرات و سهامدارانش را به همراه داشت و به همین منظور مخابرات درصدد ارایه راهکاری برای جبران این کاهش درآمد بر آمد. به موجب زیان مخابرات بر اثر یکسان سازی نامبرینگ، دو راهکار مطرح شد. یکی این که دولت حاضر شود، این اختلاف قیمت ناشی از برداشتن کدها را پرداخت کند و دیگری این که تعرفه مکالمات افزایش پیدا کند. ظاهراً رایزنی های انجام شده، سرانجام منجر به اخذ این نتیجه شد که دولت هزینه ای به منظور جبران کاهش درآمدهای مخابرات که حاصل هم کدی خواهد بود، پرداخت نخواهد کرد و به دنبال این جریان، پیشنهاد افزایش ۱۶ الی ۱۷ درصدی تعرفه مکالمات مطرح شد. از جایی که به طور معمول، سازمان تنظیم مقررات به امور مرتبط با تعرفه گذاری می پرداخت، موضوع افزایش تعرفه در قالب بسته به منظور بررسی و تصمیم گیری نهایی به این سازمان راه یافت، اما با مخالفت سرسختانه و موضع گیری شدید شورای رقابت مواجه شد.
● شورای رقابت: فقط دستورالعمل!
پس از این که مخابرات پیشنهاد تغییر قیمت مکالمات تلفن ثابت و موبایل را در قالب بسته پیشنهادی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه داد، جمشید پژویان، رییس شورای رقابت کاملاً بی پرده در برابر این اقدام موضع گیری کرد. به موجب این اقدام، وی ضمن اشاره به لزوم تدوین دستورالعمل قیمت گذاری خدمات مخابراتی توسط شورای رقابت اظهار داشت: تعرفه گذاری خدمات مخابراتی، ارتباطی با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات ندارد و اپراتورها نباید پیشنهاد تعرفه گذاری خود را برای تایید به این سازمان ارایه دهند. پژویان، تایید تعرفه های مخابراتی و ارتباطی از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را فاقد وجاهت قانونی دانست و گفت، شورای رقابت تنها مرجعی است که طبق قانون باید دستورالعمل قیمت گذاری خدمات مخابراتی را به اپراتورها ارایه دهد و بر این اساس دستورالعمل مذکور را تدوین و به مخابرات ابلاغ کرده است. از این روی، با توجه به ابلاغ دستورالعمل یاد شده، اپراتورهای مخابراتی در زمینه قیمت گذاری به هیچ وجه نباید از رگولاتوری تبعیت کنند. پژویان، از این حیث، حتی پا را فراتر گذاشته و موضوع قیمت گذاری در حوزه اینترنت پرسرعت را نیز پیش کشید و گفت، در حال حاضر تمرکز شورای رقابت بر روی تعرفه های مخابراتی است و از طرفی تعداد شرکت های ارایه دهنده اینترنت پرسرعت، به اندازه ای است که ما آن را یک فضای انحصاری نمی بینیم در این مرحله دخالتی در فعالیت آن ها نخواهیم داشت. پژویان در ادامه موضع گیری خود هم چنین اظهار داشت، شورای رقابت، بازار را رصد و کنترل می کند و زمانی که احساس کرد در جایی انحصار به وجود آمده، دخالت می کند و در غیر این صورت اجازه رقابت این شرکت ها را به نفع مصرف کننده می دهد.
● رگولاتوری: کدام دستورالعمل؟
اما در حالی که شورای رقابت معتقد است که قیمت گذاری تعرفه های مخابراتی می بایست مطابق همان دستورالعملی باشد که ابلاغ کرده است، رگولاتوری معتقد است، دستورالعملی از این بابت دریافت نکرده است. به طوری که در این خصوص مهدوی، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد، این سازمان در انتظار ابلاغ دستورالعمل تنظیم قیمت خدمات در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات از سوی شورای رقابت است. اما تاکنون دستورالعمل یاد شده برای اعمال وظایف قانونی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ابلاغ نشده است و همچنان این سازمان منتظر ابلاغ دستورالعمل تصویب شده توسط شورای رقابت است. اما در مقابل این واکنش رگولاتوری جمشید پژویان، رییس شورای رقابت نظر کاملاً متعارضی دارد. وی، این ادعای رگولاتوری را کاملاً بی اهمیت تلقی می کند و معتقد است، شورای رقابت نباید دستورالعمل یاد شده را به سازمان تنظیم مقررات ابلاغ کند، بلکه آن را باید به شرکت مخابرات ایران ابلاغ کند که این کار را قبل از آغاز سال ۹۰ انجام داده است. زیرا مخابرات در این بازار در نقش یک اپراتور فعالیت می کند. بر اساس اظهارات وی، از این پس با وجود شورای رقابت، تعرفه گذاری از سوی سازمان تنظیم مقررات منتفی است و فعالیت در این حوزه هیچ ربطی به این سازمان نخواهد داشت. همچنین وی پافشاری این سازمان برای قیمت گذاری در بازار ICT را کاملاً غیرقانونی دانسته و اظهار داشت، کار سازمان تنظیم مقررات خلاف قانون است و شورای رقابت می تواند در جایگاه شاکی یا دادستان به قوه قضاییه شکایت کند. بر اساس این گزارش، قضیه دستورالعمل چالش برانگیز یاد شده که ظاهراً هم اکنون به لحاف ملا تبدیل شده است، از این قرار است که شورای رقابت در پی عمل به وظایفی که قانون به رایش مقرر کرده است، روش شناسی قیمت گذاری خدمات مخابراتی را در قالب دستورالعمل تدوین و به مخابرات ابلاغ کرده است. فاز اول این دستورالعمل به قیمت گذاری خدمات مخابراتی می پردازد و مربوط با چگونگی محاسبه تعرفه های خدماتی است که در حال حاضر توسط شورای رقابت تدوین و ابلاغ شده است و از نظر مسئولان آن نیز لازم الاجراست. اما جزییات این دستورالعمل و نحوه بسط آن برای تمامی خدمات مخابراتی در فاز دوم تعیین و ابلاغ خواهد شد. فاز دوم دستورالعمل مذکور نیز شامل پارامترهای قیمت گذاری تمامی تعرفه ها است که تا دو ماه آینده تصویب و ابلاغ خواهد شد. گفتنی است مطابق نظر شورای رقابت، تعرفه های مخابراتی در سال ۹۰ نباید افزایش داشته باشند، اما رگولاتوری در پی پیشنهاد مخابرات موافق افزایش تعرفه است.
● قربانیان تداخل وظایف
مرور آنچه که به تازگی به محل نزاع و اختلاف میان شورای رقابت و رگولاتوری تبدیل شده است، نشان می دهد باز هم تداخل وظایف در حوزه ICT در حال گرفتن قربانی جدید است و این دفعه بازار ICT، اپراتورها و مهم تر از همه مصرف کنندگان هستند که قرار است قربانیان اصلی هم پوشانی های موجود باشند. بر اساس این گزارش، منشا اصلی تداخل و هم پوشانی های موجود از چند بند و ماده سرچشمه می گیرد که به آن می پردازیم. بر اساس بند ج ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعیین سیاست نرخ گذاری بر کلیه خدمات در بخش های مختلف ICT و تصویب جداول تعرفه ها و نرخ های کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشور یکی از وظایف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است. هم چنین بر اساس مصوبه هیات وزیران و مطابق بند ۴ ماده ۶ اساسنامه سازمان رگولاتوری، تدوین و تنظیم مقررات، آیین نامه ها، جدول تعرفه ها و نرخ های کلیه خدمات در بخش های مختلف ICT و نیز تعیین کف و یا سقف آن ها برای تصویب در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات جزو وظایف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تعریف شده است. این در حالی است که در پی آنچه که موازی کاری و تداخل وظایف رگولاتوری و شورای رقابت نامیده می شوند، بر اساس بند ۵ ماده ۵۸ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و نیز اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، یکی از وظایف شورای رقابت است. البته یکی دیگر از ماده های قانونی که از آن برای تاکید بیشتر بر جایگاه قانونی استفاده می شود، ماده ۹۲ قانون اصل ۴۴ است که به این نکته اشاره دارد که با شروع فعالیت شورای رقابت بر اساس قانون، کلیه قوانین مربوط به حوزه تعرفه گذاری در تمام حوزه ها که توسط مؤسسات مختلف انجام می شده است باید مسکوت بماند. همان طور که مشاهده می شود، میان وظایف شورای رقابت و سازمان تنظیم علاوه بر این که به اندازه کافی هم پوشانی و تداخل وجود دارد، از بعضی جهات این دو نهاد یکدیگر را نفی می کنند که در نوع خود قابل تامل و بررسی است.
لذا در چنین وضعیتی همان طور که پیش از این نیز بدان اشاره شد، بازار ICT، اپراتورها و بهره برداران و مردم هستند که بیشترین ضرر را متحمل می شوند. به عنوان نمونه در این زمینه می توان به افزایش قیمت خطوط E۱، افزایش هزینه اخذ سرویس و افزایش هزینه فضا برای نگهداری تجهیزات پسیو که به تازگی توسط مخابرات از شرکت های PAP اخذ شده است، اشاره کرد که به درستی معلوم نیست با چه مجوزی و مطابق کدام اختیارات صورت گرفته است و به طور قطع بر نرخ عرضه خدمات اینترنت پرسرعت نیز بی تاثیر نخواهد بود. به عبارت دیگر، با وجود چالش هایی که به تازگی بر سر تداخل وظایف شورای رقابت و رگولاتوری به وجود آمده است و با توجه به این که هر یک از طرفین سعی دارند با تمام قوا طناب را به سمت خود بکشند، سرگردانی حاصله از آنِ بهره برداران است که از طرفی با سازمانی مواجهند که فعلاً در راس امور تعرفه گذاری قرار دارد و دارای اهرام های اجرایی به میزان کافی برای اعمال نفوذ بابت نرخ گذاری در حوزه ICT است و در طرف دیگر این معرکه، شورای رقابت قرار دارد که خود را بالاترین نهاد مسئول در حوزه نرخ گذاری می داند و تلویحاً در حال دادن اولتیماتوم به اپراتورها به منظور عدم ارایه نرخ های پیشنهادی به رگولاتوری است.
● داوری برای اثبات حقانیت
وضعیت کنونی حاکی از این است که تداخل وظایف رگولاتوری و شورای رقابت باعث به وجود آمدن چالش جدید و در عین حال جدی ای در حوزه ICT شده است که رسیدگی و تعیین تکلیف هر چه سریع تر را می طلبد. علی مطهری، نماینده مجلس و رییس کمیته مخابرات در خصوص این قضیه معتقد است، پیش از این مجلس اعلام کرده بود که اگر اختلاف خاصی میان این دو نهاد برای تنظیم تعرفه های بازار وجود دارد می توانند آن را به مجلس ارجاع دهند تا بتواند موارد مورد بحث را که از محل قانون به وجود آمده رفع کند. اما تاکنون هیچ موردی در این رابطه به مجلس ارجاع نشده است. به اعتقاد وی، از جایی که هر دو نهاد یاد شده، به نوعی زیر نظر رییس جمهور به فعالیت می پردازد، شخص رییس جمهور می تواند، حکمیت در مورد این قضیه را به عهده بگیرد و به حل اختلافات موجود بپردازد. اما صرف نظر از کلیه رویدادها و سنگ پرانی های اخیر دو طرف بر علیه یکدیگر، بر سر حقانیت واقعی هر یک از این دو نهاد اختلاف نظر بسیاری وجود دارد و به عبارت دیگر این سناریو دارای مخالفان و موافقانی است. نظر مخالفان رگولاتوری و فعالانی که معتقدند نباید متولی نرخ گذاری در حوزه ICT به عهده رگولاتوری باشد، بر این اساس استوار است که خیاط از لباسی خود می دوزد و خود می پوشد همیشه خشنود است. بدین مفهوم که مخالفان بر این باورند، از جایی که تنظیم مقررات یکی از نهادهای تابعه وزارت ارتباطات است، از این روی نمی تواند کاملاً مستقل به اعمال نظر و نرخ گذاری بپردازد و همواره تحت اعمال نفوذهای رسمی و غیر رسمی است. حتی مخالفانی که کمی تندروتر از سایرین هستند، می گویند با وجود این که مخابرات خصوصی شده است، اما به هر ترتیب حفظ مصالح او همواره توسط رگولاتوری مد نظر قرار می گیرد که این به ضرر شرکت های خصوصی است و تنها راهکار حفظ بازار سالم و ایجاد فضای رقابتی واقعی وارد شدن شورای رقابت به جریان نرخ گذاری خدمات است. در سوی دیگر، موافقان نقش رگولاتوری به عنوان مرجع رسمی نرخ گذار قرار دارند که شورای رقابت را صرفاً یک نهاد موازی می دانند که دارای رویکردی آکادمیک است که از تجربه های عملیاتی در این زمینه بی بهره است.
از نظر این دسته، شورای رقابت نمی تواند به درستی جایگزین رگولاتوری شود. زیرا علاوه بر نوپایی و بی تجربه بودن، فاقد نیروی متخصص و کارشناس در این حوزه است و بهتر است کار را به کاردان بسپارد. در میان هیاهوی این مناقشه، گروه سومی نیز قرار دارند که معتقدند غیر از پی گیری قدرت نمایی رگولاتوری و شورای رقابت که چندی است نظر همه را خود معطوف داشته، قضیه مهم تر دیگری هم هست که باید به آن پرداخت. این افراد، مخالف پیاده سازی طرح هم کدی هستند و آن را بهانه ای جهت افزایش تعرفه های مخابراتی می دانند. از نظر این افراد، در طرح هم کدی تنها مشترکانی منتفع می شوند که دارای مکالمه با افرادی هستند که خارج از شهر محل سکونتشان اقامت دارند. حال آن که طیف وسیعی از مشترکان صرفاً دارای مکالمات درون شهری هستند که با اجرای طرح هم کدی باید هزینه بیشتری پرداخت کنند. از نظر این افراد، منصفانه کردن نرخ مکالمات، پراهمیت ترین جریان فعلی است که از جنگ رگولاتوری و شورای رقابت خیلی مهم تر است.
● اپراتور سوم و گسترش دامنه اختلافات
در حالی که اختلافات شورای رقابت و رگولاتوری بر سر تعرفه های مخابراتی هم چنان حل نشده و به صورت بلاتکلیف باقی مانده است، مشاهده می شود که دامنه اختلافات موجود رو به گسترش است. به طوری که پس از اعلام تعرفه فروش سیم کارت های دایمی و اعتباری اپراتور سوم توسط رگولاتوری، شورای رقابت اقدام به موضع گیری نموده است. بر اساس این گزارش، رگولاتوری به تازگی اعلام کرده است، قیمت سیم کارت های دایمی اپراتور سوم ۱۲۰ هزار تومان و اعتباری آن ۲۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است. اما شورای رقابت تعرفه های اپراتور سوم غیر قانونی دانست و اعلام کرد این تعرفه ها نمی تواند مبنای عمل اپراتور سوم قرار گیرد. به طوری که جمشید پژویان، رگولاتوری را به عدم درک فعالیت در فضای آزاد و سو استفاده از روابط خود متهم کرد و گفت، این سازمان با وجود تاکید رییس جمهور، مجلس و سازمان بازرسی مبنی بر تعیین تعرفه ها و تنظیم بازار، با دخالت در امور اپراتور سوم به راحتی مرتکب تخلف شده است و در صورتی که اپراتور سوم نیز با این تعرفه ها وارد بازار شود، متخلف به شمار می رود. وی در عین حال که اپراتور سوم را برای تعیین تعرفه ها به همکاری با شورای رقابت دعوت کرد، تصریح داشت، شورای رقابت به منظور تعیین تکلیف تعرفه های اپراتور سوم به صورت جدی عمل خواهد کرد. نکته ای که در این خصوص جالب به نظر می رسد، این است که به خودی خود اپراتور سوم با تاخیر سه ساله ای جهت حضور در بازار تلفن همراه ایران مواجه است که با توجه به مناقشات اخیر معلوم نیست تکلیف عرضه و توزیع سیم کارت های آن به چه زمانی حواله خواهد شد. به ترتیب آنچه که کلیه خبرگان حوزه بر آن اتفاق نظر دارند، این است که هر چه رفع ابهامات موجود میان وظایف شورای رقابت و رگولاتوری به تعویق بیافتد، دامنه این منازعات گسترده تر خواهد شد که نتیجه ای جز اتلاف ظرفیت ها و منابع و بالا رفتن هزینه ها در حوزه ICT در برنخواهد داشت.
