برنده و بازنده سوال از رییس جمهور کیست!؟

پس از ماه ها پیگیری منتقدان دولت برای طرح سوال از رییس جمهور و تلاش دولت جهت قانع سازی نمایندگان سوال کننده و بازپس گیری امضاها در نهایت جلسه پرسش و پاسخ از رییس جمهور در مجلس هشتم انجام شد و این موضوع تا مدت ها مورد نقد و بررسی رسانه ها از طیف موافق تا مخالف قرار خواهد گرفت. تحلیل نویسنده با دیدگاهی مستقل و فراجناحی و فارغ از دسته بندی ها و اظهارنظرهای متداول سیاسی به عنوان چهره ای رسانه با ده ها اثر و ایده منتشره در روزنامه ها و سایت های مرجع کشور در سال های اخیر و مدیرمسئول سه نشریه در سال های گذشته سبک جدیدی در نوع خود به شمار می رود. این که طرح سوال در چارچوب قانون حق پارلمان است و دولت در حیطه اختیارات موظف به پاسخگویی است به هیچ توضیحی نیاز ندارد و جای تردیدی در آن نیست و اصولاً تابو و محدوده ممنوعه هم نیست!اما طراحان سوال چه اهدافی را دنبال می کردند؟در حوزه سیاست هیچ اقدامی از سوی گروه ها و احزاب بدون نیات و اغراض سیاسی متصور نیست و حتی تفکیک بین نیات آشکار و پنهان بازیگران و فعالان سیاسی نیاز به دقت و هوشمندی داردمنتقدان دولت که در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی با نام صدای ملت پا به عرصه رقابت های انتخاباتی گذاشتند از ابزار مخالفت با دولت سعی کردند بهره برده و فضای دوقطبی انتخابات گذشته را که باعث شور و هیجان انتخاباتی در بین مردم می شد تداعی کرده و تکرار کنند و جایگزین مناسبی برای رقابت اصلاح طلبی و اصول گرایی در کشور باشند.غیاب احزاب اصلاح طلب در این انتخابات این فضا را برای منتقدان دولت فراهم آورده بود.ایرادی که به همین دلیل به جریان اصلاح طلبی در کشور ما وارد خواهد بود و آن این است که همچنان با بحران توقف در زمان دست به گریبان بوده و هنوز نتوانسته از حوادث سال ۸۸ به سلامت عبور کند و شورای نگهبان نیز با استفاده از ابزار رد صلاحیت ها به این بحران اصلاح طلب ها افزوده است.ائتلاف باقیمانده اصلاح طلبان تایید شده در انتخابات مجلس شورای اسلامی با منتقدان دولت در جریان طرح سوال از رییس جمهور حتی در سطح یک تاکتیک و نه در حد راهبرد و ارایه لیست مشترک در انتخابات نیز جای نقد دارد.صدای ملت بازی خود را ارایه کرد اما اصلاح طلبان چرا در دعوای داخلی اصول گراها وارد شدند!؟مکتب ایرانی آیا مورد مناقشه اصلاح طلبان است یا اصول گرایان؟دولت و شهرداری زاویه فکری و سیاسی و انتخاباتی دارند یا جایگاه های متفاوت سازمانی؟در حالت دوم،باید برای نفع عامه اقداماتی صورت گیرد تا این وابستگی این به آن مانع انجام وظایف،تداخل در آن،تعبیر و تفسیرها و احیاناً فرار از قانون نگردد.رییس جمهور نظری را درباره اعتبارات متروی کلان شهرها مطرح کرد که بلافاصله با انتشار اطلاعیه ای از سوی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام رد گردید و نویسنده برای بررسی به زمان،اسناد بیشتر و تحقیقی جداگانه نیاز دارد.سوال درباره جایگاه مجلس شورای اسلامی و دولت در قانون اساسی سوال دیگری بود که به نظر نویسنده در اینجا احتیاج به قدری شفاف سازی دارد.نظام های سیاسی در دنیا عمدتاً ریاستی یا پارلمانی هستند.نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران با وجود چایگاه رفیع رهبری و ولایت فقیه در قانون اساسی وضعیت خاصی دارد.نظام ما ولایی است اما با توجه به وظایف و اختیارات رییس جمهور در قانون اساسی بنظر می رسد که نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با نظام های سیاسی جهان به نظام های ریاستی نزدیک تر است تا نظام های پارلمانی.ایده نزدیک شدن به نظام های پارلمانی به تازگی مطرح شده و هنوز به صورت گسترده مورد نقد و بررسی از سوی تحلیل گران سیاسی و حقوقی کشور قرار نگرفته است و قطع به یقین باتوجه به عمق تاثیراتی که بر ساختار سیاسی ما خواهد گذاشت در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری امکان پذیر نخواهد بود.یکی از دلایل مهم آن لزوم نهادینه شدن فعالیت احزاب به عنوان پیش درآمد و پیش نیاز نظام پارلمانی به صورت مستقل،فراگیر و قانونمند در سراسر کشور است که به زمان بسیار زیادی نیاز دارد.به جرات می توان گفت که پس از انقلاب شکوهمند اسلامی در ایران ما شاید فقط تجربه یک حزب فراگیر را در کشور تاکنون داشته ایم و آن هم حزب جمهوری اسلامی است که با ادله مسوولان عالی رتبه کشور در سال ۱۳۶۵ تعطیل شد و پس از آن تمامی گروه های سیاسی با روی آوری به فعالیت متمرکز در مرکز سیاسی کشور به جای فعالیت سراسری آن هم بیشتر به صورت فصلی و در آستانه انتخابات،کار سیاسی و نه حزبی به معنای استاندارد آن انجام داده اند.درباره مکتب ایرانی نویسنده پیشتر به صورت غیرمستقیم به حامیان دولت پیشنهاد داده بود که تفکر خود را بدون این که بخواهیم در این نوشته آن را مورد قضاوت قرار دهیم به صورت قانونی و از طریق کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و گروه ها در وزارت کشور پیگیری کنند و باید همانند هر گروه سیاسی دیگری از مرحله صدور تا ابطال پروانه زیر نظر قانون فعالیت کنند.اگر این اتفاق می افتاد اینک مرجع پاسخگویی به آن فردی غیر از رییس جمهور و جایی غیر از صحن علنی مجلس شورای اسلامی بود.نویسنده در اینجا به همین مقدار بسنده می کند و به سوالات دیگر که برخی از آن ها نیز در حد و اندازه های بدنه دولت یا بین بخشی بود و کلان نبود نمی پردازد و درصورت نیاز به مناظره خواهد پرداخت و موضوع برنده و بازنده را نیز به رای و قضاوت افکار عمومی وامی گذارد اما شاید اشاره ای به تحلیل مجری برنامه صرفاً جهت اطلاع تلویزیون بد نباشد:سوالات فلسفی مجلس شورای اسلامی و پاسخ های ارسطویی رییس جمهور!