بدهی‌های عمومی زیر سایه پول کاغذی

مشهودترین اثر به جا مانده از تورم ناشی از ۳۰ سال تجربه وجود پول کاغذی انفجار بدهی‌های عمومی است. اگر درست بنگریم می‌بینیم که بدهی‌های اشخاص و سازمان‌های خصوصی نیز در این مدت افزایش یافته است که خب این موضوع هم از اثرات تورم یاد شده است. اما رشد این سری بدهی‌های خصوصی در مقایسه با رشد بدهی‌های عمومی فوق‌العاده ناچیز به نظر می‌رسد. برای مثال شرایطی که یک وام‌گیرنده خصوصی با آن روبه‌رو است را در نظر بگیرید: مقداری که او قادر است از افراد دیگر قرض بگیرد کاملا به دارایی‌های فعلی و درآمد مورد انتظارش بستگی دارد. او هیچ وقت قادر نخواهد بود مقداری بیش از مجموع این دو را در آینده پرداخت کند. (از دیدگاه اقتصادی هر مقداری که بیش از این حد به فرد مذکور «وام داده شود» را دیگر نمی‌توان اعتبار خواند، بلکه باید نام کمک را بر آن نهاد.) به این ترتیب می‌توان گفت که اغلب بدهی‌های خصوصی کمتر از تورم و تا جایی که درآمدهای افزایش یافته اجازه دهند رشد می‌کند. اما در هر صورت تورم هر چقدر هم که شدید باشد همچنان به مقدار دارایی‌های فعلی و درآمد مورد انتظار آینده محدود می‌شود. حال چنین شرایطی را در مقابل وضعیت دولت قرار دهید. مقدار پولی که دولت می‌تواند قرض بگیرد به منابع فعلی و درآمدهای مورد انتظار از مالیات‌گیری بستگی دارد. این در حالی است که منابع پولی دولت به خاطر وجود بانک مرکزی‌اش نامحدود خواهد بود. بانک‌های مرکزی اغلب به طور ویژه‌ای به دولت‌های متبوعشان وفادارند و از آنها حمایت می‌کنند. همان‌طور که قبل از این مشاهده کردیم، این نهادها نمی‌توانند ورشکسته شوند؛ چرا که قادرند بدون وجود هرگونه محدودیت فنی یا اقتصادی به هر میزان که مایلند و بدون هیچ هزینه‌ای دست به تولید پول بزنند. به تبع این موضوع دولت نیز تا وقتی که از وفاداری بانک مرکزی‌اش بهره‌مند باشد نمی‌تواند ورشکست شود. علاوه بر این با بهره‌گیری از این منبع، دولت قادر خواهد بود تا بسیار بیشتر از دارایی‌های فعلی و درآمد مورد انتظار مالیاتی‌اش اعتبار کسب کند. سرمایه‌گذاران به خوبی می‌دانند که تولید‌کننده پول کاغذی (بانک مرکزی) از دولت متبوعش پشتیبانی می‌کند. به این ترتیب آنها خواهند دانست که دولت همواره قادر است به تعهدات مالی‌اش عمل کند؛ چرا که همه این تعهدات بر حسب واحد پولی است که تولیدکننده آن بانک مرکزی است و این بانک هم در شرایط سخت از دولت حمایت خواهد کرد. در نتیجه سرمایه‌گذاران تمایل دارند هر چه بیشتر اوراق قرضه دولتی خریداری کنند حتی اگر هیچ امیدی نداشته باشند که این مقدار بدهی عمومی بتواند از محل درآمد‌های مالیاتی بازپرداخت شود. به این ترتیب بدهی عمومی تحت نظام پولی نه با سرعتی مشابه سرعت افزایش عرضه پول که با سرعتی بسیار بیشتر افزایش می‌یابد. برای مثال، می‌توان به نمونه ایالات متحده اشاره کرد که در آن عرضه پول از سال ۱۹۷۱ با رشد متوسط سالانه ۶ درصد روبه‌رو بوده و در همین مدت مقدار بدهی‌های عمومی دولت به اندازه ۲۰ درصد در سال افزوده شده است. شاید بعضی ادعا کنند که بانک‌های مرکزی در واقع اجازه قانونی برای پر کردن جیب دولت به وسیله انتشار پول را ندارد. اما چنین ادعایی هر چند از لحاظ فنی بیانگر بخشی از حقیقت است، اما از نکاتی اساسی غافل شده است. مطمئنا بانک‌های مرکزی اغلب برای تامین مالی دولت به طور مستقیم دست به کار نمی‌شوند. اما با این حال می‌توانند بدون آنکه کسی مانعشان شود از راه‌های غیر‌مستقیم و از طریق شرکایشان در بخش بانکداری یا بازارهای مالی اقدام به این کار کنند. حقیقت امر این است که بانک‌های مرکزی بیشتر اوقات عرضه پول را به وسیله خرید اسناد مالی کوتاه‌مدت افزایش می‌دهد (به این کار «سیاست بازار باز» گویند). هیچ قانونی نمی‌تواند مانع آن شود که چنین خریدی فروشنده را ملزم به دادن اعتباراتی جدید به دولت کند. آنچه امروز شاهد آن هستیم نشانگر آن است که وضع چنین الزامی نیز ضروری نیست. بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خریداران مشتاق قرضه‌های دولتی هستند.