پس از پایان جنگ جهانی اول دموکراسی لیبرال در اروپا به نظر پیروز می رسید. جنگ صلیبی بزرگی که به گفته وودرو ویلسون رئیس جمهور امریکا برای اَمن کردن جهان برای دموکراسی به وقوع پیوسته بود و با پیروزی به پایان رسیده بود. امپراطوری های آلمان، اتریش، مجارستان و عثمانی شکست خورده و از بین رفته بودند. جنبش های انقلابی، حکومتهای موروثی را کنار زده بودند. حکومت خود کامه تزاری سرنگون شده بود. دموکراسی های غربی توانسته بودند شرایط خود را هنگام امضای معاهده های صلح رادرورسای، سَن گرماین و تریانون تحمیل کنند. اصل حق حاکمیت ملی به عنوان مبنای ترسیم خطوط مرزی جدید پذیرفته شده بود. حکومتهای پارلمانی با قانون اساسی دموکراتیک در کشورهای بجا مانده از امپرا طوریهای هابزبورگ و هوهنزولم تاسیس شده اند. حق رای عمومی، حق مشارکت فعال در فضای سیاسی (دموکراتیک) و ستون اصلی شهروندی فعال که تا آنزمان تنها به مردان صاحب ملک محدود شده بود، در بعضی از کشورها به زنان و فقرا هم تعمیم داده شده بود. از پایان جنگ جهانی اوّل به عنوان پیروزی حق حاکمیت ملی و مردمی در سراسر قاره اروپا تعبیر می شد.
بیست سال بعد به سختی می شد باور کرد که شرایط این همه تغییر کرده و این اندازه ناامید کننده باشد. حکومتهای دموکراتیک یکی پس از دیگری در کشورهای اروپا فرو پاشیده بودند و با دیکتاتوری یا حکومت نظامی جایگزین شده بودند. در این میان تنها انگلستان و ایرلند، اسکاندیناوی و کشورهای بنولکس و سوئیس بودند که حکومتهای دموکراتیک با ثباتی داشتند، ضعف، ناکارآمدی، رسوایی و حقارت تصویری بود که دموکراسی در سرتاسر قاره از خود به جا گذاشته بود.
از پرتقال تا لهستان، از آلمان تا یونان، از ایتالیا تا مجارستان و از اتریش تا اسپانیا، حکومت اقتدار گرا جایگزین دموکراسی شده بود. نشانه های بازگشت به دیکتاتوری متعدد بودند: رژه موسیلینی در رم در ۱۹۲۲، کودتای نظامی پیلسودسکی در ورشو در ۱۹۲۶، کودتای سلطنتی شاه آلکساندر در یوگسلاوی در ۱۹۲۹، به دست گرفتن قدرت توسط سالازار در پرتقال در ۱۹۲۹، رسیدن هیتلر به صدراعظمی رایش در برلین در ۱۹۳۳ و پیروزی فرانکو در جنگ داخلی ۱۹۳۹ اسپانیا تنها بخشی از این علایم بودند.
مشکل در کجا بود؟ چرا پیروزی اولیه ایده حق حاکمیت ملی و مردمی که به نظر میرسید لیبرال دموکراسی را به عنوان شکل طبیعی و امن حکومت در اروپا بر قرار خواهد کرد، به این سرعت به شکست تبدیل شد؟ چرا حکومت دموکراتیک اینقدر سریع پس از پیروزی مسلم خود شکننده از آب در آمد؟ چهار عامل در اینجا با اهمیت به نظر میرسند و موضوع این نوشته را تشکیل می دهند: تاثیرات مخرب وسیع جنگ جهانی اوّل؛ بحرانی اقتصادی در ابعادی حقیقتاً غیرمنتظره و شکافهای ملی و اجتماعی که امکان حل و فصل آنها در یک چار چوب دموکراتیک وجود نداشت. تمامی این عواملِِِ تبین کننده نه تنها ماهیتاً بلکه از نظر ابعاد وسیعشان هم در اروپا تازگی داشتند. اروپا و به طور کلی جهان، پیشتر هم جنگ را تجربه کرده بودند. اما هر گز در گذشته جنگی جهانی به وقوع نپیوسته بود. جنگی که این همه منابع انسانی و مادی صرف آن شده باشد و جنگی که به اندازه جنگ ۱۸-۱۹۱۴ این همه زخمهای عمیق به جای گذاشته باشد. تورم، رکود اقتصادی و بیکاری در اروپا و جهان پدیده شناخته شده ای بود. اما مردم جهان هرگز چیزی مانند تورم حاد اوایل دهه ۱۹۲۰ یا انقباض وحشتناک اقتصادی و بیکاری عمومی دهه ۱۹۳۰ را تجربه نکرده بودند. بحرانی که اساساً بقای نظام سرمایه داری را زیر سوال برد. اروپا و جهان شکافهای اجتماعی و قومیتی را پیشتر هم تجربه کرده بودند. اما هرگز این شکافها با شدت نیمه اول قرن بیستم فوران نکرده بودند. دورانی که با امیدهای فراوان به طلوع یک عصر دموکراسی شروع شده بود، به قول اریک هابزباوم در کتاب تاریخ خود به نام ”قرن کوتاه بیستم“، به یک عصر فاجعه تبدیل شد (هابز باوم، ۱۹۹۴).
تضاد میان قرن طولانی نوزدهم به عقیده بسیاری، قرن بهبود اوضاع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بود؛ قرن توسعه رفتار مدنی: ”قرن موفقیت بورژوازی“. با استانداردهای قرن بیستم، قرن نوزدهم قرنی بسیار صلح آمیز به نظر می آمد و استاندارد های رفتار عمومی و سیاسی در آن دوران بسیار مدنی تر شده بودند؛ دو خاصیتی که برای توسعه موفق سیاست دموکراتیک حیاتی بودند. توضیع هابز باوم در باره واکنش ها به موارد متعدد برنامه های یهود ستیزی در امپراطوری روسیه در ۱۸۸۱ و ۱۹۰۳ جالب است:
کشته شدن چند نفر در ۱۸۸۱ و۴۰ تا ۵۰ نفر در گشته در نتیجه برنامه کیشی نِف در ۱۹۰۲ جهان آنروز را بر آشفته کرد و باید هم چنین می شد. زیرا در دورانی که هنوز بربریت توسعه نیافته بود، این تعداد قربانی برای جهانی که انتظار پیشرفت تمدن را داشت، غیر قابل تحمل بود. (هابز باوم، ۱۹۹۴: ۱۲۰). [متاسفانه] دموکراسی همان قدر به رفتار مدنی وابسته است که به ساختار سازمانی و توسعه سیاسی.
داستان این نوشته، روایت محدودیت های سیاست لیبرال دموکراتیک و روایت لیبرال دموکراسی در لحظه شکست تکان دهنده و تراژیک آن است. داستانی عمیقاً تلخ و نا خوشایند؛ نه تنها به خاطر وحشتی که در فاصله دو جنگ در اروپا به خاطر شکست دموکراسی چیره شده بود بلکه همچنین به خاطر این تصور عمومی که ممکن است وضعیت هایی وجود داشته باشد که حکومت دموکراتیک از عهده مواجهه با آنها بر نمی آید.
این موضوع در مورد آلمان در فاصله دو جنگ درست به نظر می رسید. زیرا در حالی که ممکن بود بتوان شکست دموکراسی را در ایتالیا، اسپانیا و لهستان به فقدان نسبی نو سازی اقتصادی و اجتماعی نسبت داد، اما وضعیت آلمان به شکل دیگری بود. به علاوه هنگامی که به اروپای بین دو جنگ در سالی مثل ۱۹۲۸ نگاه می کنیم، هیچ کشوری را نمی بینیم که به اندازه آلمان از توسعه اقتصادی و اجتماعی و سطح بالای نوسازی بهره مند شده باشد. آلمان تنها چند سال پیش از سقوط دموکراسی اش و جایگزینی آن با دیکتاتوری مخرب و شیطانی هیتلر که جهان تا آنزمان به خود ندیده بود، از نظر ثروت،سطح صنعتی شدن، درجه شهر نشینی و سطح تحصیلات مردمش در بالاترین رده های اروپا قرار داشت.
این را چگونه می توان توضیح داد؟ در این نوشته چهار حوزه اصلی چالش در برابر حکومت دموکراتیک در سالهای بین دو جنگ جهانی در اروپا شنا سایی شده اند که هر یک شامل تاثیرات متقابل بین عوامل بلند مدت ساختاری و عوامل کوتاه مدت وابسته هستند. این چهار حوزه عبارتتد از:
۱) پیامدهای جنگ جهانی اول
۲) تاثیرات بحران اقتصادی
۳) تاثیر شکافهای اجتماعی وطبقاتی
۴) مشکل ملی گرایی های متعارض
● پیامدهای جنگ جهانی اوّل
توصیف سقوط حکومت دموکراتیک در سالهای بین دو جنگ را باید در دو حوزه جستجو کرد: یکی ساختارهای سیاسی،اقتصادی و اجتماعی که در طول قرن نوزدهم توسعه پیدا کرده بودند و دیگری تحولات ناگهانی ناشی از جنگ جهانی اول که اروپای با ثبات قرن نوزدهم را از هم فرو پاشید. توصیف های ساختاری، گرایش به تمرکز بر روی ناسازگاری ساختارهای سیاسی از سویی با ساختارهای اقتصادی و اجتماعی از سویی دیگر دارند؛ به عنوان مثال آنها بقای طبفه زمین دار سنتی (فئودالها) در متن اقتصاد و جامعه صنعتی را بررسی می کنند.
در طرف مقابل پیامدهای جنگ جهانی اول به معنی تاکید بر عوامل وابسته یعنی گسست ها و انقطاع ها به جای پیوستگی های ساختاری بلند مدت به عنوان منشاء ضعف دموکراسی در فاصله میان دو جنگ است.جنگ اول بی شک نماد یک شکاف بنیادی بود. جنگ و انقلابات متعاقب آن نه تنها ساختارهای اقتصادی و سیاسی را متحول کردند، بلکه همچنین حس ثبات و امنیت را که برای شکل گیری یک فضای سیاسی دارای ثبات بسیار لازم است، از میان بردند. ارنست نیکیش روزنامه نگار برجسته چپ گرایی که در جنبش شورایی باواریا در پایان جنگ فعال بود، در مورد آلمان آنزمان می نویسد:
مواقعی پیش می آید که تمام چیزهایی که غیر قابل تغییر به نظر می رسیده اند، زیر سوال می روند. این احساس در بین مردم فراگیر می شود که گویی زمین را زیر پای ایشان تکان می دهند. چنین وضعیتی در آلمان پس از ۱۹۱۸ اتفاق افتاد. قدرت بزرگ آلمان از میان رفته بود و طبقه ای که هویشان را از آن گرفته بودند، احساس می کردند که دیگر فضایی برای تنفس آنها باقی نمانده است. مردم در وضعیت بخور و نمیر زندگی می کردند و هر روز خود را در آستانه پرتگاه و فاجعه احساس می کردند.
(نیکیش، ۱۹۵۸: ۴-۱۷۳)
این وضعیت نه تنها در مورد آلمان، بلکه در مورد بیشتر اروپا هم حاکم بود. جنگ، قاره ای را که دارای اعتماد به نفس و ثباتی آشکار بود، به آستانه فاجعه رهنمون شده بود و بنیانی لرزان را به وجود آورده بود که نهادهای دموکراتیک در فاصله بین دو جنگ می باید بر روی آنها پایه گذاری می شدند.
به این ترتیب جنگ جهانی اول برای اروپا یک میراث سیاسی تناقض آمیز به جا گذاشت: از طرفی با تضعیف ساختارهای سیاسی پادشاهی و اقتدارگرا، ایجاد حکومت دموکراتیک را تسهیل کرده بود و از طرف دیگر دولتهای دموکراتیکِ نو پا را با مشکلات عظیمی روبرو کرده بود. به طور کلی جنگ جهانی اول دو تاثیر متضاد و بزرگ بر تاریخ دموکراسی سازی در اروپا داشت. از طرفی، جنگی که برای امن تر کردن جهان برای دموکراسی درگرفته بود،توانسته بود اشکال حکومت دموکراتیک را در سرزمینهایی که پیشتر زیر سلطه نظام پادشاهی (معمولا خارجی) بودند، مستقر سازد. در نتیجه جنگ و ناآرامیهای انقلابی که برانگیخت، امپراطوریهای هابزبورگ و هوهنزولرن از هم پاشیدند و در قلمرو آنها که پیشتر حکومتهای موروثیِ اقتدارگرا حاکمیت داشتند، لیبرال دموکراسیهای پارلمانی با درجات مختلفی از مشارکت مردمی در فرآیند سیاسی مستقر شدند. حکومتهای جایگزین در اروپای شرقی و مرکزی (وایمار(آلمان)، لهستان، اتریش، مجارستان، چکسلواکی، فنلاند، استونی، لاتویا، لیتوانی و یوگوسلاوی) همگی اشکالی اساساً لیبرال دموکراتیک را برای خود برگزیدند. ایده آلهای ویلسونیِ دموکراسی عمدتاً در شکل یارگیریهای سیاسی در کنفرانسهای صلح توسط سیاستمداران ملی گرا برای کسب حق ایجاد کشور برای گروه قومی خود محقق می شد. هنگامی که دولتهای اقتدارگرا و دودمانیِ اصلی در آخرین مراحل جنگ از هم پاشیدند، مفهوم حق حاکمیت مردمی و ملی در اروپا غلبه پیدا کرد.
از طرف دیگر جنگ مشکلات بزرگی را در دامان رژیمهای پارلمانی اروپا برجا گذاشت. شکستهای تحقیر کننده آلمان و اتریش و پیروزی ناقصی که چندان برای ایتالیاییها خشنود کننده نبودف موجب مشکلات سیاسی شد که تنش سنگینی بر حکومتهای پارلمانی تحمیل می کرد. شاید مهمترین آنها مشکل رزمندگان داوطلبی بود که سازگاری مجدد با زندگی عادی برای آنها دشوار می نمود؛ گروههایی که همواره در برابر خلع سلاح مقاومت می کردند و جوانانی که پس از جنگ فراموش شده بودند و داوطلبانه به سازمانهای شبه نظامی مانند Freikorps (در آلمان پس از جنگ) و Arditi و Fasci di Combattimento (در ایتالیای پس از جنگ) می پیوستند. این سازمانها نقش بسیار مهمی در ظهور جنبش فاشیسم داشتند و به خصوص درممورد ایتالیاف حضور آنها برای این جنیش حیاتی بود. چنانکه آدریان لیتل تون دریافته: فاشیسم به عنوان شکلی متمایز از واکنش به شزایط زمان، بدون این مردان به هیچ وجه نمی توانست وجود داشته باشد. Ardito یک نمونة کاملِ ایدئولوژیک و نمادین از فاشیسم بود (لیتل تون، ۱۹۹۶: ۱۸-۱۷). یک نمونة به خصوص و تکان دهنده از این ذهنیت را می توان در مقدمه کتاب خاطرات ۱۹۲۲ ایتالو بالبو (چاپ شده به سال ۱۹۳۲) بدست آورد. او یک جوان سابقاً نظامی بود که در فِرارا به یک رهبر رادیکالِ فاشیست بدل شده بود:
جنگ؟ تقلا برای بازگشت به سرزمین گیولیتی که تما ارمانهای خود را در معرض حراج قرار داده؟ نه. بهتر است از همه چیز دست بشوییم؛ همه چیز را خراب کنیم اگر این به این معنیست که همه چیز باید دوباره از اساس ساخته شود... به نظر من تردیدی وجود ندارد که بدون وجود موسیلینی، سه چهارم جوانان بازگشته از سنگرهای نبرد بولشویک شده بودند. یک انقلاب لازم است؛ به هر قیمت که باشد!
(به نقل از کُرنر ، ۱۹۷۵: ۶۱)
ردّ افراطی حکومت لیبرال و پارلمانی گیولیتی که همه آرمانها را در معرض فروش قرار داده بود، فضای ناچیزی برای توسعه سازمانهای دموکراتیک در فضای آشوبناک ایتالیای پس از جنگ به جا می گذاشت.
با این حال چنین دیدگاه هایی، تنها بخشی از میراث مخرب جنگ جهانی اول را تشکیل می دادند. مشکلات ناشی از نیاز به خلع سلاح فوری میلیونها نفر، برچیدن اقتصاد جنگی، بازسازی خانه ها و کارخانه های تخریب شده در طول جنگ، تامین غذا برای جمعیتی که چندین سال دچار سوء تغذیه شده بود و بالاخره مواجه با نابسامانیهای شدید اقتصادی در شرایطی که انتظارات عمومی بسیار بالا بود، می توانست هر نظام پارلمانی تثبیت شده ای را هم به دردسر بیاندازد. برای دموکراسیهای جدیدی که پس از ۱۹۱۸ به وجود آمدند، برآمدن از پس چنین مشکلات بزرگی غیر ممکن بود.
گستره مشکلاتی که پیامدهای جنگ برای حکومتهای دموکراتیک به وجود آورده بود،به خوبی در مورد آلمان مشهود است؛ جایی که تلخی معاهده ورسای فضای سیاسی جمهوری وایمار را مسموم می کرد. ضرورت لغو معاهده شاید تنها موضوعی بود که تقریبا همه بر سر آن اتفاق نظر داشتند. این توافق جمعی محصول گرایش به فرار از محدودیتهای داخلی و خارجی سیاسی بود که آلمان پس از جنگ اول می بایست در چارچوب آنها عمل می کرد. آلمانها سرسختانه از پذیرفتن این حقیقت سر باز میزدند که باید بهای شکست در جنگ را بپردازند و دغدغه های امنیتی فرانسه را که می توانست درصورت لزوم به راحتی به خاک آلمان حمله کند، برآورده سازند.
مساله مهمتر در فضای سیاسی جمهوری وایمار ، شاید بهای سیاسی سنگینی بود که همچنان پس از امضای قرارداد آتش بس باید پرداخته می شد. جنگ میلیونها بیوه و یتیم و معلول به جا گذاشته بود که حالا چشم به مراقبت ِحکومت دوخته بودند و هنگامی که می دیدند انتظاراتشان برآورده نمی شود، احساس می کردند به آنها خیانت شده است. این مساله نه تنها بر زندگی میلیونها خانواده سایه انداخته بود، بلکه همچنین بارِ خدمات رفاهی ناشی از آن، فشار شدیدی را نیز بر خزانه دولت تحمیل می کرد.به عنوان مثال ادعا شده که درآلمان، ۴۰ درصد از هزینه های دولت ملی به پرداختهای رفاهی مربوط به جنگ اختصاص داشت (والن ، ۱۹۸۴: ۱۵۷). با وجود این همه هزینه ای که برای بیوگان و معلولان جنگی می شد، تقریباً همه طرفهای مرتبط با موضوع ناراضی بودند: در سویی قربانیان جنگ قرار داشتند که احساس می کردند بهایی که در جنگ پرداخته اند به درستی جبران نشده است و در سوی دیگر وزیران اقتصاد، شاهد از کنترل خارج شدن هزینه های دولتی بودند.تلاش برای کنترل این هزینه ها، به خصوص در اوایل دهه ۱۹۳۰ که بحران اقتصادی درآمدهای دولت را به شدت کاهش داد و به فشار برای کاهش مخارج دولت دامن زد، به شکل قابل انتظاری موجب برانگیختن اعتراضات خشن خیابانی شد. بین سالهای ۱۹۲۸ تا ۱۹۳۳، تسهیلات رفاهیِ قربانیان جنگ به یک سوم کاهش یافت. در نتیجه صدها هزار نفر از مردمی که در هنگام جنگ به آنها تضمیم داده می شد که مام میهن به شایستگی از خدمات آنها قدردانی خواهد کرد، دچار شوربختی و تلخکامی شدند (والن، ۱۹۸۴: ۱۷۰). با این وجود، هیچ راه حل دموکراتیکی برای حل این مشکل وجود نداشت: نه بودجه ای وجود داشت و نه اکثریت پارلمانی که بتوان سیاستهای مالیاتی و هزینه ای دولت را با تکیه بر آن اصلاح کرد و قربانیان مفلوک جنگ را راضی کرد.. چنانکه رهبری سوسیال دموکراتِ بنیاد معلولان جنگیِ رایش به رئیس جمهور پل وان هیندنبرگ می نویسد: ’هیچ چیز عاید مردم نشده است و اگر اکثریت قربانیان جنگ در نتیجه اقدامات دولت به بنیادگرایی چپ یا راست کشیده شوند، بهای سنگسنتری هم باید پرداخته شود‘ (والن، ۱۹۸۴: ۱۷۰). او نادانسته و از سر نارضایتی دستور العملی ارائه داده بود که می توانست برای تشویق حمایت از حکومت دموکراتیک به کار گرفته شود.
● تاثیرات بحران اقتصادی
موضوع سیاست، تعیین اولویتها و تصمیم گیری در مورد تقسیم منابع است. سیاست دموکراتیک شامل مشارکت مردمی – یا دست کم تایید رسمی انتخاب کنندگان در مورد تصمیم گیری درباره شیوه تقسیم منابع است. و سیاست دموکراتیکِ موفق سیاستیست که بتواند تصمیماتی را که به نفع افراد نیست به آنها بقبولاند. یقیناً اعمالِ چنین سیاستی هنگامی که اقتصاد توسعه یافته است و درآمدها بالا هستند بسیار آسانتر است. هنگامی که چنین نیست، و به خصوص هنگامی که رکود سریع فعالیتهای اقتصادی اتفاق می افتد، منازعه بر سر تقسیم منابع شکل بدتری به خود می گیرد. هنگامی که این منازعات در چارچوب نهادهای دموکراتیک اتفاق می افتند، تنش بسیار بزرگی بر آن نهادها وارد می کنند. به همین دلیل، آنچنان که لیپسِت در کتاب خود به نام انسان سیاسی عنوان می کند: ’هر چه ملتی عملکرد اقتصادی بهتری داشته باشد، امکان بیشتری وجود دارد که بتواندنظام دموکراتیک خود را حفظ کند‘ (لیپست، ۱۹۶۰: ۳۱). هنکامی که احساس نمی کنید خودتان به باد تکیه داده اید، بسیار آسانتر می توانید مشروعیت منافع اقتصادی دیگران را بپذیرید!
تاریخ اروپا بین دو جنگ، دردآور ترین مثالها را در مورد آنچه که هنگام بحران اقتصادی اتفاق می افتد و به کشمکش بر سر تقسیم منابع ختم می شود، عرضه می کند.دهه های ۱۹۲۰و ۱۹۳۰ شاهد بدترین تورم ها و وخیم ترین بحرانهای اقتصادی جهان تا آنزمان بود. این فجایع اقتصادی زندگی میلیونها نفر را خراب کردند و تلخکامی بزرگی به حیات سیاسی جوامع تزریق کردند که چندانکه مشخص شد، برای حکومت دموکراتیک بسیار زیانبار بودند. مشکلات ناشی از تورم و رکود اقتصادی (که در اوایل دهه ۳۰ با تورم منفی (رکود) همراه بود)، یکسان نبودند. اما هر دو چالشهای بنیادینی بر امکانپذیری سیاست دموکراتیک تحمیل کردند.
ابتدا تورم را بررسی می کنیم: هیچ کشوری در اروپا جنگ را بدون آنکه ارزش پولش دست نخورده باقی مانده باشد، به پایان نرساند.تعلیق نظام پولی مبتنی بر طلا و مخارج جنگ و گذارِ پس از آن با استقراضهای عمده خارجی یا چاپ اسکناس، موجب شد تا ارزهای اروپایی ارزش خود را در مقابل دلار از دست بدهند. در مورد لیره استرلینگ که مبنای نظام اقتصادی جهان تا پیش از سال ۱۹۱۴ بود، این کاهش ارزش، حالتی تقریباً معتدل داشت. در مورد فرانسه و ایتالیا این کاهش تا حدودی بیشتر بود. در مورد آلمان، پول قدیمی کشور در گردباد تورم حاد ناپدید شد. این پدیده را پنج کشور اروپایی تجربه کردند: اتریش، مجارستان، لهستان، روسیه و آلمان. اگر بحث روسیه را (به خاطر شرایط ویژه ای که پس از انقلاب و جنگ داخلی در آنجا به وجود آمد) در اینجا کنار بگذاریم، بنا به گفته دِرِک آلدکرافت، ’ عوامل نهفته در پس بقیه تورم ها بسیار به هم شبیه بودند‘:
جنگ همه کشورها را در وضعیت ضعف قرار داده بود، دیون بزرگ خارجی، مشکلات مربوط به تراز پرداخت ها و سطح نامناسب مالیات ها، نیازهای بزرگ پولی برای بازسازی و اهداف دیگر بر دولت هایی که بسیار ضعیف تر از آن بودند که بتوانند از کانال های متداول آنها را تأمین کنند، تحمیل شده بود و تنها گزینه باقی مانده که البته اثری تورمی داشت، چاپ اسکناس بود.
(آلدکرانت، ۱۹۷۷: ۱۳۸)
نکته آخر (یعنی اینکه دولت های مورد بررسی ضعیف تر از آن بودند که بتوانند مخارج خود را از کانال های عادی تأمین کنند) در اینجا حائز اهمیت زیادی است. زیرا این ضعف در حقیقت همان ناتوانی در حل و فصل کشمکش های مربوط به توزیع منابع در یک چارچوب دموکراتیک بود. دولت ها قادر نبودند تصمیم های اقتصادی دشوار و غیر مردمی درباره مالیات گیری و هزینه ها اتخاذ کنند تا از این راه به بقای خود ادامه دهند. حکومت دموکراتیک و تصمیمات دشوار اقتصادی به صورت دوجانبه ناسازگار بودند و به این ترتیب دولت های ضعیف، به جای افزایش مالیات ها با چاپ اسکناس بر روی مساله سرپوش گذاشتند. نتیجه هم برای اقتصاد این کشورها و هم برای حکومت های پارلمانی فاجعه آمیز بود. در هیچ کدام از کشورهایی که در ابتدای دوره پس از جنگ در معرض تورم حاد بودند، در پایان این دوره دموکراسی پارلمانی باقی نماند.
به علاوه به نظر می رسد تورم حاد حتی در کوتاه مدت نیز مشکلاتی حل ناشدنی به حکومت های دموکراتیک تحمیل کرد: هنگامی که این اتفاق افتاد، تثبیت نرخ ارز در مغایرت با تصمیم گیری دموکراتیک قرار گرفت. در مجارستان و اتریش، تثبیت اساساً از طریق برنامه بازسازی جامعه ملل انجام گرفت که شامل توقف موقت خودمختاری اقتصادی در این کشورها بود. در اتریش در ۱۹۲۲ و در مجارستان در ۱۹۲۴، وام های بین المللی با تعلیق مخارج دولت زیر نظر کارمندان جامعه ملل همراه شد. به این ترتیب هیچ ائتلاف سیاسی نمی توانست مسئولیت تصمیمات سخت اقتصادی را قبول کند. در آلمان که پول جدید آن’مارک‘ در پایان جنگ اول جهانی با نرخ برابری ۸/۹ نسبت به دلار توسط دولت جدید ایجاد شد، نرخ برابری تا سال ۱۹۲۲ به ۱۷۸۰۰ و تا دسامبر ۱۹۲۳ به بیش از ده میلیون رسید (پیز ، ۱۹۸۶؛ ۲۲ و ۱۴).
تورم حاد با ناآرامی های صنعتی و بی ثباتی سیاسی هم همراه شد. در ۱۹۲۲ لهستان تعویض ۵ دولت را شاهد بود که ۴ تای آنها عمدتاً متشکل از متخصصانی بودند که تعلق حزبی نداشتند و بر تغییر اکثریت پارلمانی متکی بودند. پنجمین آنها هم تلاشی بود در ژوئیه ۱۹۲۲ توسط وژسیژ کرفانتی برای تشکیل یک دولت راستگرای حائز اکثریت در سِجم (پارلمان لهستان) که توسط ژوزف پیلسودسکی رئیس حکومت مورد تأیید قرار نگرفت و در کمتر از یک ماه فروپاشید! در دسامبر ۱۹۲۲ اولین رئیس جمهور لهستان گابریل ناروتوویچ با شروع جنبش شومِ راست گرایِ لهستان ترور شد. او متهم به این شده بود که لهستان را به یهودیان فروخته است (پولونسکی ، ۱۹۷۲: ۱۱-۱۱۰). اندکی پس از آن در ۱۹۲۶ نظام پارلمانی بی اعتبار شدة لهستان با چالش جدیدی روبرو شد: کودتایی که توسط پیلسودسکی طراحی شده بود.
نمونه ای کلاسیک از اینکه چگونه بحران اقتصادی دموکراسی پارلمانی را تضعیف می کند، جمهوری وایمار در آلمان است که در آغاز دهه ۱۹۲۰ بدترین تورم را در جهان تجربه کرد و در آغاز دهه ۱۹۳۰ با دردسر بزرگ ترین رکود در سراسر جهان روبرو شد. مورخان طی دهه گذشته توجه خود را به طور خاص بر پیامدهای مخرب تورم که در ۱۹۲۳ به اوج خود رسید متمرکز کرده اند. با این حال این دهه یک دوران نوسان و پیچیدگی قابل ملاحظه بود (فلدمان ، ۱۹۹۳: ۵). وقوع جنگ در ۱۹۱۴، آغاز بحران بود (هنگامی که نرخ برابری مارک با دلار ۱/۴ بود) و با سقوط کامل ارز آلمان در پاییز ۱۹۲۳ (هنگامی که نرخ برابری به ۴۲۰۰ میلیارد مارک در برابر یک دلار رسید) خاتمه یافت. تامین مالیِ تورمی هزینه های جنگ، هنگامی که منبع اصلی عایدات دولت آلمان استقراض بودند و نه مالیات گیری، با ناکامی در تضمین پرداخت دیون جنگی و تقاضاهای بزرگِ جدید بر خزانه دولت همراه شد. حکومت دموکراتیک که قدرت را پس از تسلیم قیصر در ۱۹۱۸ به دست گرفته بود، نه تنها با دیون پیشین ناشی از جنگ روبرو بود که سه پنجم بودجه را می بلعید، بلکه همچنین باید هزینه های سنگین خلع سلاح، تأمین اشتغال کامل برای مردم در دوران گذارِ پس از جنگ (به دلایل قابل درک سیاسی)، هزینه های رفاهی مربوط به جنگ و اصلاحات اقتصادی و اجتماعی و البته پرداخت غرامت جنگی به متفقین را هم متقبل می شد (بسل، ۱۹۹۳؛ رورچارد، ۱۹۹۱). دولتی که چنین ضعیف بود، با ناآرامی های انقلابی چپ و اقدام برای کودتا از راست روبرو شد. پس از انتخابات ۶ ژوئن ۱۹۲۰ رایشتاگ، تنها می توانست بر روی حمایت یک اقلیت کوچک از رای دهندگان حساب کند. دولت های جمهوری وایمار در موقعیت ضعیفی قرار داشتند که بتوانند افزایش مالیات را بر مردم تحمیل کنند تا بودجه به تعادل برسد و نرخ ارز تثبیت شود.
تورم عمیقاً برای جامعه آلمان و دموکراسی آن بی ثبات کننده بود و با کشمکش های صنعتی در مقیاسی همراه شد که آلمان هرگز تا آن زمان به خود ندیده بود: شورش برای مواد غذایی، گرایشات زشت یهود ستیزی (بر ضد مغازه داران یهودی)، خشونت های سیاسی که جان بسیاری از سیاستمداران سرشناس (از جمله وزیر امور خارجه و معمار اقتصاد جنگی آلمان والتر راثِنو در ۱۹۲۰) و صدها نفر دیگر را گرفت و افزایش وحشتناک آمار جرایم. مورد آخر شامل مجموعه ای از مشکلات مرتبط با هم در نظم اجتماعی بود: مشکل به تضعیف ارزش های جامعه مدنی که برای عملکرد صحیح یک دموکراسی با دوام ضروری هستند مربوط می شد (ویزبراد ، ۱۹۹۶). نیال فرگوسن در یک تحقیق جدید و مهم تأثیر مخرب تورم را به این صورت نشان داده است:
’انقلاب خاموش بورژوازی‘ در قرن نوزدهم مجموعه ای از ارزش های پیچیده را در ذهن مردم جا انداخته بود. مفید بودن صنعت و پس انداز، تقدّس مالکیت و قرارداد کار، اهمیت آموزش و فرهنگ.
تورم با از بین بردن دارایی های صندوق های پس انداز، مدارس خصوصی و هر شکل دیگری از سازمان های داوطلبانه، نهادهایی را که آن ارزش ها بر آنها مبتنی بودند و بنابراین خود آن ارزش ها را به طور مؤثری تضعیف کرد.
(فرگوسن، ۱۹۹۵: ۱۸)
کشمکش های ناشی از تورم احزاب سیاسی طبقه متوسط را تضعیف کرد. احزاب شاهد بودند که چگونه گروه های ذینفع با تعطیل کردن برنامه های سیاسی که از دغدغه های محدود اقتصادی فراتر می رفتند، موجب کاهش حمایت مردمی از ایشان شده بودند. این موضوع موجب می شد که احزاب نتوانند بین منافع مختلف ارتباط برقرار کنند و به این ترتیب حمایت گروه های مختلف را جلب کنند. به عنوان مثال حزب دموکراتیک آلمان که گرایش چپ لیبرال داشت، (یکی از سه حزب ائتلاف دموکراتیک وایمار) حفظ همزمان وفاداری طبقه متوسط مستقل (که در برابر افزایش مالیات ها مقاومت می کرد) و کارمندان دولت را (که حقوقشان از راه مالیات تأمین می شد و هر دو در ابتدا جزء منابع اصلی تأمین رأی انتخاباتی آن بودند) روز به روز دشوارتر می یافت. همزمان تورم مشکلات مالی بزرگی برای خود حزب به بار آورده بود که موجب می شد حتی نتواند هزینه های عملیاتی خود را تأمین کند (جونز، ۱۹۸۸: ۱۶۶). نتیجه، تبدیل عرصه سیاست آلمان به یک جنگ هابزیِ همه علیه همه شد.
هنگامی که سرانجام زمان تثبیت اقتصادی فرا رسید، این کار را نمی شد در یک چارچوب کاملاً دموکراتیک به انجام رساند. طی دوران کوتاه صدراعظمی گوستاو استرس مان از اوت تا نوامبر ۱۹۲۳ (هنگامی که توافقی با فرانسه درباره معکوس شدن الگوی اشغال منطقه روهر حاصل شد و تمهیدات مالی لازم برای تثبیت نرخ پول رایج در شرایط تهدید به کودتا از راست و چپ اتخاذ شدند) او دائماً ناچار بود براساس اختیارات ویژه و با دور زدن پارلمان اقدام به تصمیم گیری کند. عملاً در رایشتاگ هیچ پایگاه مردمی دموکراتیکی برای اتخاذ تمهیدات دردناکِ لازم در جهت پایان تورم و احیای پایداری مالی وجود نداشت.
حکومت دموکراتیک آلمان تنها از طریق تعلیق نسبیِ دموکراسی می توانست کشور را اداره کند. به علاوه هنگامی که نرخ پول رایج تثبیت شد، تضادها و کشمکش ها یکباره از میان نرفت. تثبیت نرخ پول در ۱۹۲۴ موجب بیکاری عمومی شد و صدها هزار طلبکار بر جای گذاشت که معتقد بودند با آنها بازی شده است و نسبت به نظام سیاسیِ دموکراتیکی که احساس می کردند موجب ناکامی آنها شده، دچار بیگانگی شدند.
دموکراسیِ آلمانی در مواجهه با ناآرامیهای سیاسی ناشی از تورم بسیار آسیب دید اما جان به در برد. بحران اقتصادی که با سقوط آن همراه شد، از گونه ای دیگر بود: رکود شدید اقتصادی و تورم منفی (رکود) ناشی از سقوط بازار سهام نیویورک در ۱۹۲۹. یکبار دیگر نمی شد تضادهای توزیعی را به روشی دموکراتیک حل کرد و برای تصویب قوانینِ لازم ولی دردناک اقتصادی -شامل کاهش وسیع هزینه ها به دنبال کاهش شدید درآمدهای مالیاتی- یکبار دیگر لازم بود دولت رایشتاگ را دور بزند. چرا بحران اقتصادی که در اوایل دهه ۱۹۳۰ با سقوط جمهوری وایمار همراه شد، در اوایل دهه ۱۹۲۰ آنرا تسلیم نکرده بود؟ به نظر می رسد سه عامل از اهمیتی بالا برخوردار باشند: اول اینکه به خصوص در اواخر دهه ۱۹۲۰ حمایت از طیف میانة سیاست آلمان (احزابی که نماینده منافع ویژه اقتصادی بودند مانند حزب اقتصادی آلمان: Mittelstand و دو حزب لیبرال و ملیگرای خلق آلمان با گرایش محافظه کارانه) رو به کاهش بود. بخشی از این اتفاق به بقایای شوم برجا مانده از تورم و بخش دیگر به نارضایتی از عملکرد احزاب هنگام مشارکت در قدرت سیاسی مربوط می شد. این موضوع فضایی برای حزب نازی که در آن زمان در حاشیة نژادپرست جناح راست منزوی شده بود گشود تا بتواند رای بسیاری از مردم را از سراسر طیف سیاسی و اقتصادی که از پایگاه سیاسی سابق خود ناامید شده بودند، به خود جذب کند. دوم اینکه استفاده صدر اعظم هاینریش برونینگ از حق قانون گذاری اضطراری در فاصله سالهای ۱۹۳۰ و ۱۹۳۲ و جانشین او فرانس فون پاپن در بهار و تابستان ۱۹۳۲ در حد استفاده موقتی از این حق برای حل مشکلات موقتی نبود (آنطور که در دوران استرسمان در ۱۹۲۳ رایج بود) بلکه تلاشی بود برای تغییر شکل دولت آلمان به دولتی اقتدارگرا. تا اواخر ۱۹۳۰ انتقادات از ناکارآمدی حکومت دموکراتیک نسبتاً وسیع بود و به وجود یک دولت اقتدارگراتر برای مواجهه با مشکلات عظیم اقتصادی و اجتماعی کشور احساس نیاز می شد. و سوم اینکه محدودیت هایی سیاسی خارجی بر سیاست داخلی آلمان در ابتدای دهه ۱۹۳۰ تحمیل می کرد، بسیار کمتر از دهه ۱۹۲۰ بود که فرانسه ارتش خود را برای اشغال منطقه روهر به عنوان تضمین پرداخت غرامت های جنگی آماده کرده بود. پس از اینکه سربازان فرانسوی راین لند را در ۱۹۳۰ ترک کردند و در سال ۱۹۳۱ مساله پرداخت غرامت جنگ به زمان دیگری موکول شد، آلمانیها به سختی باور می کردند که در صورت به وجود آمدن یک دیکتاتوری دست راستی، مداخلة خارجی اتفاق بیافتد.
بحث حاضر تا اینجا نشان می دهد که حکومت دموکراتیک ممکن است نتواند در برابر بحران اقتصادی مقاومت کند. با این حال پیش از این نتیجه گیری که بحران اقتصادی لزوماً به بی ثباتی سیاسی ختم می شود و حکومت دموکراتیک را تضعیف می کند، باید برخی از موارد مهمی را بررسی کنیم که در آنها بحران اقتصادی به فروپاشی سیاست دموکراتیک ختم نشد (یا فوراً باعث آن نشد). مهمترین این استثناها ایالات متحده بوده که اقتصاد آن در ابتدای دهه ۱۹۳۰ انقباض اقتصادی را به اندازه آلمان تجربه کرد اما نظام سیاسی آن دست نخورده باقی ماند. به امریکا در ادامه متن پرداخته خواهد شد. اما در اینجا یک مورد عجیب را بررسی می کنیم: اسپانیا. تاریخ سیاسی اسپانیا در خلال دو جنگ، سراسر فجایع بزرگ بود و در آنجا حکومت دموکراتیک به جنگ داخلی وحشتناکی منجر شد. شاید به شکل تناقض آمیزی رکود بزرگ در اسپانیا در ۱۹۳۱ با تاسیس جمهوری دوم اسپانیا همراه بود که اولین نظام واقعاً دموکراتیک در آن کشور بود.
بی شک اسپانیا در پایان جنگ جهانی اول (که به عنوان یک قدرت بی طرف از آن سود برده بود)، متحمل پسرفت های اقتصادی چشمگیری شد و ناآرامی سیاس با دوران سه ساله بلشویسم سال ها ۲۰ – ۱۹۱۸ همراه شد که شاهد اعتصابات به خصوص در حومه شهرها، ناآرامی های مدنی، سوزاندن و تخریب گسترده اموال مردم بود. اسپانیا در سپتامبر ۱۹۲۳ با یک کودتای نظامی بدون خونریزی به رهبری ژنرال میگوئل پریمودِ ریورا مواجه شد که پیروزی اولیه آن محصول نارضایتی از الیگارشی سیاسی بی کفایت پیشین بود تا تندروی ناشی از بحران اقتصادی. دیکتاتوری نظامی ریورا که در ابتدا از حمایت نسبتا گسترده مردمی برخوردار بود، در نهایت به دلیل اینکه مشکلات سیاسی اساسی آن حل نشده باقی ماندند و مشکلات اقتصادی در انتهای ۱۹۲۰ اوج گرفتند (رکورد بخش کشاورزی، کسری شدید بودجه، کاهش ارزش پزو) از پا در آمد. هنگامی که در ژانویه ۱۹۳۰ پادشاه اسپانیا خواستار استعفای ریورا شد، ژنرالِ خسته و دیابتی صحنه سیاسی را به سرعت ترک کرد و با اینکار تحرک لازم را برای گذار به اولین حکومت دموکراتیکِ زودگذرِ اسپانیا فراهم کرد. بنابراین هنگامی که جهان در ورطه رکود افتاد در اسپانیا در سالهای ۱۹۳۰و ۳۱ گذار به دموکراسی اتفاق افتاد و نه دیکتاتوری. فروپاشی دموکراسیِ اسپانیا بعدتر و به دلیل ناآرامی های اجتماعی، شورش نظامی و دخالت خارجی اتفاق افتاد.
این مساله نشان می دهد که بی اثباتی اقتصادی نه فقط حکومت دموکراتیک، بلکه مشروعیت هر حکومتی را که نمی تواند انتظارات مردمی را به دلیل محدودیت های اقتصادی برآورده کند، تضعیف می کند. بی ثباتی اقتصادی چنانکه موردهای آمریکا و اسپانیا در دهه ۱۹۳۰ نشان می دهد، یک فرایند خودکار به سوی استبداد نیست. با این حال شکنندگیِ دموکراسیِ پارلمانی در اروپایِ بین دو جنگ در شرایط بی ثباتی اقتصادی عظیم، یقیناً اتفاقی نبود.
● تاثیر شکافهای اجتماعی و طبقاتی
شکافهای عمیقِ اجتماعی و طبقاتی، به اندازه مشکلات شدید اقتصادی در تضعیف عملکرد دموکراسی موثرند و این دو با هم وابستگی متقابل دارند. تنش های اقتصادی شکافهای اجتماعی را تشدید می کنند؛ سنتهای سیاسی مبتنی بر تابعیت و خشونت را تقویت می کنند و شکلهایی از توافق و سازگاری را که برای حکومتِ پایدارِ دموکراتیک ضروریست دشوار می سازند. در این رابطه تاریخ اروپای بین دو جنگ حکایت شکافهای اجتماعی و تنش های اقتصادیست که یکی پس از دیگری برای سرنگونی نظام های پارلمانی دست به دست هم می دادند.
البته شکافهای اجتماعی و اقتصادی در سال ۱۹۱۸ پدیده های جدیدی نبودند. نابرابری های شدید اجتماعی و اقتصادی و محنتی که در عصر صنعت گستری به وجود آمد، رشد سازمانهایی که نماینده طبقة کارگر بودند و الگوهای اعتراض و چانه زنی صنعتی که همه محصول قرن طولانیِ نوزدهم بودند، چارچوبی را فراهم کردند که اروپاییان در ۱۹۱۴ براساس آن به موقعیتی که در آن قرار گرفته بوند واکنش نشان دهند (گیری، ۱۹۸۱). اما این بار هم جنگ جهانی اول یک نقطه تحول بود. در پی آمد این جنگ، کشمکش طبقاتی در سرتاسر اروپا فوران کرد. انقلاب بلشویکیِ روسیه برای بسیاری در طبقه کارگر و برای فعالان کارگری که دست به اسلحه برده بودند، قوت قلب بود. اما رشد گرایش طبقه کارگر به فعالیت مسلحانه دلایل آنی تری هم داشت. اقتصادِ جنگ هم سطح زندگی کارگران صنعتی را کاهش داد و هم بر نفوذ سیاسی آنها افزود. نیاز به نیروی کار برای تولید مهمات، حفاری معادن ذغال سنگ، اداره خطوط آهن و... در شرایطی که میلیونها سرباز در خط مقدم جبهه ها بودند، موجب کسری شدید نیروی کار شد. به علاوه تغییرات سیاسی پس از جنگ در بسیاری از کشورها سازماندهی جمعی را برای کارگران بسیار آسانتر کرد زیرا محدودیت های قانونی بر فعالیت اتحادیه های تجاری لغو شدند. در نتیجه عضویت در اتحادیه های تجاری (نه تنها در کشورهای سابقاً درگیر در جنگ، بلکه حتی در کشورهای بیطرفی چون هلند) رشد عظیمی کرد. کارگرانی که زیر پوشش موافقت نامه های جمعی قرار می گرفتند، به شدت زیاد شدند و به این ترتیب ناآرامی های صنعتی شدیداً افزایش پیدا کرد. (برای مثال نگاه کنید به جداول کندال ، ۱۹۷۵: ۷- ۳۳۶ و ۷۸-۳۶۴). ایتالیا دو سالِ خونین اعتصابات و اشغال کارخانه ها را تجربه کرد؛ اسپانیا سه سال بلشوئیسم را شاهد بود که با رشد فزاینده ناآرامی های کارگری بر سر مالکیت زمین همراه بود. مساله خلع سلاح و ’انقلاب آلمان‘ در سالهای ۱۹۱۸و ۱۹۱۹ هم با افزایش شدید کشمکش های صنعتی و کارگری همراه شد.
این رشد فزایندة توسل به اسلحه و ناآرامیِ صنعتی در جناح چپ پس از جنگ لزوما حکومت دموکراتیک را به طور مستقیم تضعیف نمی کرد. در غرب مرزهای شوروی در دوران بین دو جنگ دیکتاتوری های چپ گرا هنوز به وجود نیامده بودند. در مجارستان، رژیم کمونیستی که در پس زمینه ای از شورش در بوداپست، کمبود گسترده مواد غذایی و از دست رفتن بخش های بزرگی از خاک کشور زیر رهبری بلا کان در مارس ۱۹۱۹ برقرار شده بود، چندماه بیشتر دوام نیاورد و رژیم اقتدارگرای راست گرایی که به رهبری نیکلاس هورثی جانشین آن شد بسیار بادوام تر از کار درآمد. حکومت لیبرال ایتالیا از دو سال خونین جان به در برد اما آنچه گرفتارش شد واکنش فاشیسم در ۱۹۲۱ و ۱۹۲۲بود به پیروزی های موقتی که چپ ها بلافاصله پس از جنگ بدست آورده بودند.
بیشتر جذابیت موسولینی، چه برای نخبگان سیاسی که پس از رژه رم در ۱۹۲۲ ناگهان دور این رهبر فاشیست گرد آمدند و چه برای عامه مردم این بود که جنبش او وعده مقابله با آن چپگرایی را می داد که بلافاصله پس از جنگ از دید مردم بسیار خطرناک به نظر می رسید. جمهوری وایمار هم از امواج حرکت های مسلحانة کارگری در ۱۹۱۹ و ۱۹۲۰ رهایی یافت اما آنچه آنرا از بین برد رکود بزرگ بود که طی آن قدرت چانه زنی کارگرانِ سازمان یافته از میان رفت زیرا بیکاریِ عمومی ۴۰ درصد نیروی کار صنعتی را به طور کامل از کار بیکار کرد و ۲۰ درصد دیگر هم تنها می توانستند شغلی نیمه وقت داشته باشد. ناآرامی های بلافاصله پس از جنگ، بسیاری از آلمانیها را که پیش از این کشور خود را کعبه نظم و سلسله مراتب می پنداشتند، شگفت زده کرد. بدون شک شبح حزب کمونیست آلمان که در انتخابات پارلمانی ۱۹۳۲ حدود ۶ میلیون رای بدست آورده بود، بسیاری را دچار وحشت می کرد. این در حالیست که امروزه با نگاه به گذشته می توان دریافت که امکان محدودی برای چپهای افراطی وجود داشت که بتوانند قدرت را در آلمان به دست گیرند و جمهوری وایمار را سرنگون کنند. چنانکه بسیاری از حامیان آن در سالهای ۳۲ و ۳۳ بیکار بودند و حزب نتوانست با دعوت به اعتصاب عمومی در واکنش به روی کار آمدن دولت هیتلری، کاری از پیش ببرد.
شکاف های اجتماعی و طبقاتی که با این شدت در فاصله بین دو جنگ بروز کردند، منحصراً یا حتی الزاماً به شهر نشینان یا طبقه کارگر صنعتی محدود نمی شدند. در بسیاری از کشورها، کشمکش بر سر سرزمین یا منافع بین کشاورزان روستایی و مصرف کنندگان شهری در شرایطی که بهای محصولات کشاورزی رو به تنزل بود، اهمیت بسیاری بیشتری داشت. در ایتالیا، جنبش فاشیست، پیروزی قطعی را در حومه شهرهای شمال و مرکز کشور در سالهای ۱۹۲۱ و ۱۹۲۲ از طریق بسیج زمین داران محلی، سهم بران، اجاره داران و خرده مالکان بدست آورد و قدرت سازمان های سوسیالیستی و کارگران بخش کشاورزی را در هم شکست (لیتل تون، ۱۹۷۳: ۴-۶۱ و ۱-۷۰). در اسپانیا پایه های جمهوری دوم (۶-۱۹۳۱) نه تنها به دلیل ناآرامیهای صنعتی در میان معدنچیان آستوریایی که در ۱۹۳۴ آشکارا سر به شورش نهادند، بلکه به دلیل شدیدتر شدن کشمکش های طولانی مدت روستایی در کشوری که طبقه ملاکان بزرگ بر حیات اقتصادی و سیاسی آن غلبه داشت و کارگرانِ بدون زمین به دلیل فقر فرساینده و بی قدرتی سیاسی به درماندگی کشیده شده بودند، به لرزه در آمد.
این تنها کشورهای کمتر توسعه یافته و وابسته به اقتصاد کشاورزی نبودند که در آنها شکاف های اجتماعی و سیاسیِ روستایی موجب تضعیف حکومت پارلمانی شد. در توسعه یافته ترین قدرت صنعتی اروپای قاره ای یعنی آلمان، کشاورزان خانوادگی که بزرگترین گروه رای دهنده در مناطق روستایی بودند، با پشت کردن به دموکراسی وایمار به درماندگی اقتصادی روزافزون شان واکنش نشان دادند : حتی در ۱۹۲۸، پیش از به قدرت رسیدن حزب نازی به عنوان یک حزب توده ای، در بین کشاورزانِ شمال آلمان اعتراضات توده ای خشونت باری اتفاق می افتاد. در اوایل دهه ۱۹۳۰ حمایت از نازی ها در بین جمعیت روستایی به خصوص در میان پروتستان های شمال و شرق آلمان چنان رشد کرده بود که حامیان نازی ها نمایندگان نخبگان زمین دار سنتی را از نهادهای کشاورزیِ محلی اخراج کرده بودند و اکثریت بزرگی بین رای دهندگان روستاهای دور افتاده به دست آورده بودند. در اواخر دهه ۱۹۲۰، دموکراسی آلمانی به سختی می توانست در بیرون از شهرها حمایتی جلب کند.
در قرن نوزدهم یا به طور دقیقتر از ۱۷۸۹ تا ۱۹۱۹، "طبقه" نیروی اجتماعی اصلی در تلاش های معطوف به ایجاد دموکراسی بود. در دوره مورد بحثِ این نوشته باید به دنبال معکوس پدیده مذکور بود؛ یعنی عقبگرد حکومت دموکراتیک به دنبال کنار گذاشته شدن سیاست طبقاتی. در حالی که پایان جنگ اول جهانی با گسترش وسیع توسل طبقه کارگر به فعالیت مسلحانه و کشمکش طبقاتی همراه بود و احزاب کمونیست در این سالها بسیار رشد کردند، اما سیاست طبقاتی همیشه برگ برنده نبود. به علاوه، موفق ترین جنبش های سیاسی که درباره آنها صحبت شد (به خصوص فاشیسم ایتالیا و ناسیونال سوسیالیسم آلمان) اعتبار شکافهای اجتماعی و طبقاتی را آشکارا انکار می کردند.
هر چند یقیناً منافع مستقر آنزمان می توانستند از حکومتهای نازیست و فاشیست سود ببرند اما ایدئولوژی آنها جوامع ملی را مخاطب قرار می داند. که از محدوده شکافهای طبقاتی و اجتماعی فراتر می رفتند. این پیامی بود که نه تنها برای طبقه متوسط که از جانب افراط گرایی چپ احساس خطر می کرد جذاب می نمود، بلکه همچنین مردم بسیاری را از سراسر طیف اجتماعی و اقتصادی به حمایت از خود بر می انگیخت: هر دو جنبش قادر بودند حمایت فعال (به شکل عضویت) و انفعالی (رای دادن) مردم را در ورای شکافهای اجتماعی و اقتصادی که مشخصه جوامع آلمان و ایتالیا در آن روزگار بودند به خود جلب کنند (شیدر ، ۱۹۷۶). این نشانة ضعف دموکراسی پارلمانی در ایتالیا و آلمان بین دو جنگ است که فضای سیاسی که می توانست از منافع محدود اجتماعی و اقتصادی فراتر رود، آشکارا ضد دموکراتیک بود. سیاست ورزی جناح چپ در اروپا در فاصله دو جنگ که مبتنی بر طبقات بود، چه در تامین یک تکیه گاه نیرومند برای دموکراسی پارلمانی و چه در ارائه یک بدیل قابل اتکا به جای آن عمیقاً با شکست روبرو شد. در مورد ایتالیا و آلمان سیاست سنتیِ لیبرال و سیاست محافظه کارانه هم نتوانستند از پایگاه طبقاتی خود فراتر روند و از حمایتی که از آنها می شد، در برابر جذابیت فاشیسم و نازیسم بهره گیرند.
در آخر نگاهی می اندازیم به شکافهای جنسیتی. یکی از ضعف های نظریه های ساختاری در تبیین گذار به دموکراسی در غرب، بی توجهی آنها به مساله حق رای زنان است. در دوره مورد بحثِ این مقاله، گامهای بلندی برای گسترش حق رای عمومی به زنان برداشته شد. با اینحال، سرگردانی ایتالیای لیبرال در برابر پیشروی فاشیسم، ناتوانی لهستان در حفظ دموکراسی پارلمانی در میانه دهه ۱۹۲۰، سقوط جمهوری وایمار و فروپاشی جمهوری دوم اسپانیا به دنبال جنگ داخلی، ارتباط کمی با این مساله داشت که آیا زنان در فضای عمومی حضور چشمگیری داشتند یا حتی نمایندگی می شدند یا نه.
این مساله بیشتر نتیجه جریانی بود که به امور شکل می داد و نه معیاری برای ارزیابی قابلیت دوام حکومت دموکراتیک. ممکن است چنین گفته شود که نظام سیاسی که به شکافهای جنسیتی بی توجه است و نمی تواند حق نمایندگی از منافع زنان را به درستی تضمین کند، نمی تواند واقعاً دموکراتیک باشد. یقیناً در هیچ کجای اروپای بین دو جنگ، زنان در مقام رهبری کشورها ظاهر نشدند و در بعضی از کشورها (به عنوان مثال فرانسه و ایتالیا) حتی حق رای هم نداشتند. به علاوه حضور زنان در حیات سیاسی و اجتماعی، یکی از مهمترین تغییرات طولانی مدت در حیات اجتماعی و سیاسی اروپا در قرن بیستم بوده است. ویکتوریا گرازیا (۱۹۹۲) در تحقیق خود پیرامون چگونی سلطه فاشیسم ایتالیا بر زنان، چنین عنوان می کند که قرن بیستم شاهد ملی شدن زنان بوده است که مکمل ملی شدن مردان در قرن نوزدهم به دنبال ظهور حکومت پارلمانی لیبرال است: ملی شدن به معنای ایجاد سربازان مسلح نیرومند، مالیات دهندگانِ دارای مسئولیت، کارگران با انظباط، مصرف کنندگان صرفه جو و البته دست آخر رای دهندگانِ قابل پیش بینی. با این وجود، ملی شدن زنان (سازماندهی آنها به عنوان کارگران مزدبگیر، مشارکتشان در رای گیری ها، به رسمیت شناخته شدن عمومی به عنوان شهروند و دخالت فعال دولت در موضوع زاد و ولد)، لزوماً در یک چارچوب دموکراتیک اتفاق نیافتادند (گرازیا، ۱۹۹۲) یکی از درس های تلخ تاریخ اروپا در فاصله در جنگ جهانی این بوده که کسب حق شهروندی، لزوماً با کسب دموکراسی همراه نیست.
● چالش ملی گرایی های متعارض
تاسیس حکومت دموکراتیک، حکومتی از مردم و توسط مردم، تعریف واژه ’ مردم ‘ را ضروری می سازد. در این رابطه، در پایان جنگ جهانی اول پیروزی حق حاکمیت مردمی و حق حاکمیت ملی با هم قرین شدند. این دو حق به شکلی گسترده یکسان پنداشته می شدند: دموکراسی شکل مناسب حکومت بود. مردم باید خودشان برخودشان حکومت می کردند و سازمان چنین حکومت دموکراتیکی باید ملت در نظر گرفته می شد. این که این فرضیه ها با پیروزیِ حق تعیین سرنوشت ملی و مردمی در پایان جنگ اول جهانی قوت بیشتری گرفتند، اساساً روی دیگر سکة فروپاشی امپراطوریهای دودمانیِ چند ملیتی از جمله امپراطوری هابزبورگ یا اطریش–مجارستان بود. به فاصله کوتاهی، پیروزی اصل ملی گرایی در اروپا به منزله پیروزی دموکراسی به نظر می رسید.
با این حال، تحقق عملیِ این اصل، دستکم به دلیل الگوهای اسکان ناشی از جنگی که گروههای قومی و فرهنگی متعددی را در هم آمیخته باقی گذاشت، کاری بسیاری پیچیده بود. دست کم به دلیل الگوهای اسکان پس از جنگ جهانی اول، ترسیم خطوط مرزیِ کاملاً مبتنی بر ملیت غیر ممکن بود و اروپاییان هنوز عمق شرارتی را که قرار بود به این دلیل یک ربع قرن بعد در آن غرق شوند، عمیقاً درک نکرده بودند. شرارتی که میلیونها نفر را به دلیل اینکه براساس ملیتشان درسمت اشتباه مرز قرار گرفته بودند، از خانه و کاشانه وحشیانه آواره کرد. در نتیجه اروپا پس از ۱۹۱۸ شاهد تداوم کشمکش های مرزی و تاسیس جمهوری های چند ملیتی بود که مهمترین آنها لهستان، یوگوسلاوی و چکسلواکی بودند. در هیچ یک از این کشورهای چند ملیتی جدید، حکومت دموکراتیک تا شروع جنگ جهانی دوم دوام نیاورد. در ادامه به این جنبه تاسف انگیزِ شکست سیاسی در اروپای بین دو جنگ می پردازیم.
لهستان، بزرگترین کشورِ چند ملیتیِ جایگزین، شاید ابهام آمیزترین مثال از نحو تاثیرگذاری کشمکش های ملی بر حکومت دموکراتیک باشد. بر خلاف یوگوسلاوی و چکسلواکی، در لهستان ملیت لهستانی در اکثریت بود. با این وجود، بر خلاف لهستانی که از دل جنگ جهانی دوم بیرون آمد، جمهوری لهستان در فاصله دو جنگ شامل اقلیت های قومی بزرگی بود. حدود ۳۰ درصد از جمعیت آنرا گروه های غیر لهستانی تشکیل می داند که مهمترین آنها بلاروسها، اوکراینی ها، یهودیان و آلمانیها بودند. یقیناً تمایل این گروههای قومی برای کسب حق نمایندگی سیاسی برای خود برای پیشبرد منافع گروهیشان، به ثبات نظام پارلمانی که به دلیل تعدد احزاب و جایگزینی دولت های ضعیف به دنبال هم دچار آفت شده بود نمی افزود. صحنه سیاست لهستان در فاصله دو جنگ، آغشته به سوء ظن متقابل میان ملیت های آن و گرایش نیرومند یهود ستیزی بود. با این حال، دلیل اصلیِ فروپاشی حکومت دموکراتیک را نباید در تنش های بین قومی در لهستان جستجو کرد. بلکه برعکس، این مشکلات غیر عادی اقتصادی، تنشهای اجتماعی و چند گانگی احزاب سیاسی نمایندگی کننده از منافع قشری بود که در نهایت تداوم حکومت دموکراتیک را غیر ممکن ساخت.
اما در یوگوسلاوی اوضاع قدری متفاوت بود. یوگوسلاوی یا به طور دقیقتر پادشاهی صربها، کراواتها و اسلونیها که در اول دسامبر ۱۹۱۸ اعلام موجودیت کرد، مخلوط پیچیده ای از ملیت ها بود که در تعدد احزابی که در پارلمان حضور داشتند و هر یک به دنبال دفاع از منافع گروه ملی خود بودند نمود می یافت. گروههای قومی در یوگوسلاوی بسیار متنوع بودند: از اسلونی ها، در شمال تا آلبانیایی ها و مقدونی ها در جنوب به همراه آلمانیها، مجارها و رومانیها در کنار بزرگترین گروههای قومی یعنی صربها و کرواتها.
پادشاهی مشروطة متمرکز و پارلمانی جدید، که براساس قانون اساسی مصوب ۱۹۲۱ در مجلس موسسان شکل گرفته بود، مدت زیادی دوام نیاورد. دولتهای زودگذر و کشمکش سیاسی، نمادهای کشور جدید بودند که در نهایت با تیراندازی به پنج نماینده کروات در یک مشاجره خشونت بار پارلمانی در ژوئن ۱۹۲۸ ختم شد. ۳ نفر از آنها از پای درآمدند و حکومت پارلمانی در ژانویه ۱۹۲۹ به دستور پادشاه آلکساندر ملغی شد. از نظر آلکساندر، شکافهای حزبی که عمدتاً شکافهای قومی را بازتاب می داد، حکومت پارلمانی را غیر ممکن ساخته بود. او ادعا می کرد که وظیفه مقدس من صیانت از اتحاد ملت و دولت به هر وسیله ممکن است (به نقل از پاولویچ ۱۹۷۱: ۷۴). هیچ اعتراضی به این کودتای سلطنتی که ضد کمونیست ها را در قوه مقننه تقویت و احزاب مبتنی بر قشرگرایی های منطقه ای، دینی و قومی را ممنوع اعلام کرد صورت نگرفت و یوگوسلاوی به جرگه رو به رو شد کشورهای اروپایی پیوست که به حکومت پارلمانی پشت کرده بودند.
هنگامی که شکافهای ملیتی آشکارا حکومت پارلمانی را در یوگوسلاوی تعضیف می کرد، جریان امور در چکسلواکی به شکل دیگری پیش رفت. این کشورِ چند ملیتی (شامل چک ها، اسلواک ها، مجارها، آلمانی زبانها که عمدتا در منطقه سودتن زندگی می کردند) نه تنها توانست پایداری اقتصادی و پایداریِ نسبی نرخ ارز را در سالهای پرآشوب پس از جنگ اول حفظ کند، بلکه همچنین نظام پارلمانی هم در آنجا پابرجا ماند. مساله قومیت ها تا زمانی که با اعمال سیاست قدرتهای بزرگ از خارج از مرزها در نیامیخته بود و تا هنگامی که اقلیت آلمانی در اواخر دهه ۱۹۳۰ نقش یک گورکن را برای چکسلواکیِ بین دو جنگ بازی نکرده بود، به یک مشکل حیاتی برای کشور تبدیل نشد. طی پانزده سالِ اول حیات کشور چند ملیتیِ چکسلواکی، اکثریت آلمانی تبارهای آن حامی فرایند دموکراتیک بودند. در سال ۱۹۲۰، سوسیال دموکراتها تبدیل به نیرومندترین حزب سیاسی آلمانی در چکسلواکی شدند و این وضعیت را تا ۱۹۳۵ هم حفظ کردند (بروگل ۱۹۷۳، ۹- ۱۷۸). احزاب آلمانی طی دهه ۱۹۲۰ در دولت پراگ مشاکرت داشتند و ساستمداران آلمانی زبان در سِمَتِ وزیر در کابینه ایفای نقش می کردند در حالیکه الگوی رای دهی مبتنی بر ملیت در بین آلمانی تبارها رو به افول بود. این وضع تنها هنگامی در میانه دهه ۱۹۳۰ تغییر کرد که جذابیت های مشکوک حکومت نازی در فراسوی مرزها، (به عنوان نظامی ضد دموکراتیک، ملی گرا و نژاد پرست) در فراسوی مرزها افکار عمومی آلمانی تبارهای سودتن راعمیقاً تغییر داد. در ۱۹۳۵ حزب تازه تاسیس و طرفدار نازی های SudetenDeutsche Parti به رهبری یک معلم گمنام ژیمیناستیک به نام کونراد هنلین توانست بیشتر رای آلمانی تبارها را به خود جذب کند. گرچه نازی ها از شکافهای قومی درون کشور سود می بردند، با این وجود هم عامل تسهیلگر و هم موتور تحولاتی که منجر به نابودی حکومت پارلمانی چکسلواکی در ۱۹۳۸ و ۱۹۳۹ شد، منشا بیرونی داشت. نابود کندة حقیقی دموکراسی پارلمانی چکسلواکی کسی نبود جز آدولف هیتلر.
از آنچه گفته شد چه نتایجی باید گرفت؟ این نتیجه که شکافهای قومیتی برای نظام های پارلمانی دموکراتیک مرگبار بودند، قدری وسوسه کننده است. با این حال در پادشاهی متحد انگلستان که آنهم یک کشور چند ملیتی بود، نظام پارلمانی توانست دوام بیاورد. هنگامی که به چشم انداز سیاسی اندوهبار اروپا در فاصله بین دو جنگ نگاه می کنیم این کشورهای دارای کشمکش های قومی نبودند که تکان دهنده ترین فروپاشی های حکومت دموکراتیک را تجربه کردند.
با وجود اقلیت های قومی نسبتا کوچک در ایتالیا (که یک اقلیت اطریشی- آلمانی در مناطق Alto Adige و Südtirol داشت) و آلمان (که یک اقلیت لهستانی عمدتاً مستقر در منطقه مرزی شرقی داشت) و اسپانیا (که بیشتر مردم باسک و کاتالان حامی نظام جمهوری در برابر فرانکو بودند) تنش های قومی دارای اهمیت اساسی در زوال حکومت دموکراتیک نبودند. بنابراین به نظر می رسد که درگیری های داخلی بین ملیت ها یکی از عناصر ضروری سقوط دموکراسی نیست و همگنی قومی و نژادی هم تضمین قاطعی برای ثبات دموکرات نیست. اما دست کم می توان یقین داشت که شکافهای عمیق قومی مفید و کمک کننده نیستند!
● وضعیت استثنایی آمریکا، انگلستان و فرانسه
تصویری که تا اینجا ارائه شد، حال و هوایی منفی و بدبینانه داشت؛ در حالی که قرن نوزدهم قرن پیشبرد دموکراسی بود، دوره مورد بحثِ این نوشته زمانه پسرفت و عقب نشینی آن بود. اما پیش از رسیدن به این جمعبندی که دموکراسی در فاصله دو جنگ در تمام جهان در حال عقب نشینی بوده است، باید استثناهای مهم زیر را هم در نظر گرفت: انگلستان، فرانسه، کشورهای بنلوکس و اسکاندیناوی و شاید مهمتر از همه: ایالات متحده. یقیناً این تصادفی نیست که هیچکدام از این کشورها جزء بازندگان جنگ جهانی اول نبودند اما چالشهایی هم که به نظام سیاسی آنها پس از جنگ وارد شد، کوچک و بی اهمیت نبودند.
از بین تمام کشورهای بزرگ صنعتی، اقتصاد تنها در آمریکا به اندازه آلمان با انقباض شدید روبرو شد. میلیونها نفر از کار بیکار شدند ’ هوور ویل ‘ ها (زاغه هایی که محل سکونت مردان بیکار و بی خانمان بودند)، چشم انداز شهری آمریکا را تیره کردند. صدها بانک تعطیل شدند و سپرده گذارانِ خود را بی پول رها کردند. اما با وجود این همه یاس و رکودی که میلیونها نفر تجربه کردند، نظام سیاسی عملا دست نخورده باقی ماند؛ روند سیاست دو حزبی با دوره های انتخاباتی چهارساله توانست دوام پیدا کند و رئیس جمهور جدید لبخند بر لب توانست شعبده خیر کننده ای را به اجرا گذارد: متقاعد کردن رای دهندگان به اینکه ”تنها چیزی که باید از آن بترسید، خود ترس است“. تضاد آمریکا با آلمان چشمگیر بود؛ به همان میزان هم تضاد میان انگلستان و آلمان. بریتانیا هم -هر چند با شدتی بسیار کمتر از آلمان- با فروپاشی اقتصادی در ابتدای دهه ۱۹۳۰ روبرو شد و تنش هایی که بحران اقتصادی بر نظام سیاسی وارد کرد، مشابهت های زیادی در دو کشور داشت. به خصوص مشکلی که دولت کارگری انگلستان در ۱۹۳۱ با آن برخورد کرد (چگونگی برخورد با پیامدهای مالی رشد بیکاری)، دقیقاً همانی بود که آخرین دولت جمهوری وایمار به رهبری سوسیال دموکراتها با اکثریت پارلمانی در برخورد با آن در هم شکست. در حالی که اعضای حزب کارگر در انگلستان نمی توانستند زیر بار قطع مزایای بیکاری بروند، سوسیال دموکراتهای آلمان هم نمی توانستند افزایش مزایای کارگران را بپذیرند. اما هنگامی که پس از سقوط ائتلاف به رهبری سوسیال دموکراتها در آلمان دولتها به شکل روز افزونی پارلمان را نادیده می گرفتند و آنرا دور می زدند، در انگلستان یک ’دولت ملی‘، اساساً محافظه کار تشکیل شده بود که به طور پیوسته در پارلمان دارای اکثریت بود. در انگلستان پارلمان [تنها] نهاد قابل قبولِ و مشروع سیاسی باقی ماند حال آنکه در آلمان چنین نشد.
پس چگونه باید این مساله را تبیین کرد که آلمان آدولف هیتر را برگزید، امریکا فرانکلین روزولت را و انگلستان (پس از دوره کودتا تصدی رمزی مک دونالد ) استنلی بالدوین را؟ انگلستان و آمریکا (البته به جز بالدوین و روزولت) چه چیز دیگری داشتند که آلمان نداشت؟ یقیناً هر دو کشور آمریکا و انگلستان از این مزیت برخوردار بودند که پیروز جنگ ۱۹۱۸ بودند در حالی که آلمان باید با پیامدهای سیاسی و همین طور اقتصادی و اجتماعی شکست در جنگ دست و پنجه نرم می کرد. اما شاید واقعیت مهمتر این باشد که بر خلاف آلمان، دو کشور اول هر دو ثبات سیاسی قابل ملاحظه ای از خود نشان دادند. نهادهای سیاسی دموکراتیک و پارلمانی انگلستان و آمریکا تاریخچه ای طولانی داشتند و طی چندین دهه توسعه پیدا کرده بودند و این بسیار بدیهی فرض می شد که سیاست باید در درون این نهادهای دموکراتیک و پارلمانی جاری شود. در نتیجه این نهادها آنطور که در آلمان اتفاق افتاد زیر سوال نرفتند. در انگلستان هیچ سخنی بر سر کنار گذاشتن حکومت پارلمانی به گوش نمی رسید و در آمریکا هم هیچ بحثی درباره تعطیلی قانون اساسی یا کنگره وجود نداشت که ایجاد فشار نماید یا افکار عمومی را به خود جلب کند در حالی که در آلمان اوضاع به این گونه بود. این حقیقت هم با اهمیت است که احزاب اصلی انگلستان و آمریکا می توانستند روی طرفداراشان اعمال نظارت کنند و بنابراین آنها را در چارچوب سیاست پارلمانی و دموکراتیک نگهدارند؛ کاری که همتایان لیبرال و محافظه کار آنها در آلمان نتوانستند انجام دهند. در حالی که در انگلستان، طرفداران لیبرالها و محافظه کاران عمدتاً به طرفداری خود از حزب مطبوعشان بر سر صندوقهای رای ادامه دادند و در آمریکا هم طرفداران جمهوریخواهان و دموکرات ها اینگونه بودند، در آلمان حمایت از محافظه کاران و لیبرال ها به شکل چشمگیری کاهش یافت و فضا را برای پیشروی حزب مسلح و ضد دموکراتیک نازی گشود. شاید مهمترین چیزی که انگلستان از آن بهره مند بود و آلمان نبود، یک حزب قویِ محافظه کار بود که می توانست پایگاه حزبی خود را در چارچوب سیاست پارلمانی حفظ کند.
استثنای دیگر در فاصله میان دو جنگ، فرانسه بود که شواهد بیشتری در مورد دلایل سقوط یا بقای حکومت دموکراتیک بدست می دهد. هر چند جمهوری سوم فرانسه در فاصله دو جنگ زیر تنش قرار گرفت، تقریباً توانست تا وقوع فاجعه سال ۱۹۴۰ دوام بیاورد. علیرغم شکاف های عمیق سیاسی بین راست و چپ، جمهوری سوم از برخی مزایا بهره مند بود که جمهوری وایمار آنها را نداشت. یکم اینکه فرانسه به عنوان پیروز از جنگ اول جهانی بیرون آمد و اگر چه صدمات جانی و مالی بسیار بزرگتری نسبت به انگلستان و آمریکا دیده بود، دست کم میراث پیروزی در جنگ را در کارنامه خود داشت. دوم اینکه اقتصاد فرانسه به اندازه آلمان در دهه های ۲۰ و ۳۰ از بحران آسیب ندیده بود: وضعیت تورم در فرانسه در فاصله دو جنگ در مقایسه با کابوس تورم در آلمان، ملایم بود و افول اقتصادی در دهه ۱۹۳۰ فرانسه را آرام تر، تدریجی تر و دیرتر از آلمان تحت تاثیر قرار داد (بحران در فرانسه در ۱۹۳۵ به اوج خود رسید). سوم اینکه فرانسه دارای یک سنت طولانی جمهوریت بود و لذا حکومت دموکراتیک از درجه مشروعیت مردمی بالاتری در مقایسه با آلمان بهره مند بود. حتی در فوریه ۱۹۳۴ که گروههای دست راستیAnciens Combattants و دیگران به طرف ساختمان پارلمان فرانسه راهپیمایی کردند و سعی در حمله به آن داشتند، باز هم اساساً تمایلات جمهوریخواهانه بر آنها غالب بود (پروست ۱۹۷۷: ۶۸-۱۵۹). مانند انگلستان و آمریکا برخلاف آلمان، در فرانسه هم مشروعیت ساختار سیاسی به معنای واقعی زیر سوال نرفت.
● نتیجه گیری
سه رویکردِ کلی در بررسی الگوهای گذار به دموکراسی وجود دارند: رویکرد نوسازی، رویکرد گذار و رویکرد ساختاری. نگاه این رویکردها مثبت است. آنها به دنبال تبیین دلایل موفقیت هستند. آنها این کار را از راه تهیه فهرستی از پیش شرط های اجتماعی و اقتصادی لازم برای گذار به دموکراسی یا فرایندهای سیاسی و انتخابهایی که در گذار از حکومت اقتدارگرا مهم هستند یا تغییر ساختارهای قدرت که به سود دموکراسی سازی هستند انجام می دهند. اما موضوع این نوشته اساساً چیز دیگری است و آن روایت شکست های دموکراسی است. پرسشی که در اینجا مطرح است این نیست که چه زمینه هایی برای دموکراسی وجود داشته اند بلکه می خواهیم بدانیم کدامیک از این زمینه ها از ابتدا وجود نداشتند و یا به تدریج تضعیف شدند و از بین رفتند.
به عنوان نتیجه گیری و برای نشان دادن چگونگی اعمال رویکردهای دموکراسی سازی به دوره تاریک بین دو جنگ، برخی از مهمترین عوامل تبیینی که در تمام شکست های دموکراسی مشترک بودند در اینجا خلاصه شده اند:
۱) تاثیرات جنگ
جنگ، به خصوص جنگ های بزرگ به خصوص در کشورهایی که در آن مغلوب می شوند، چالشهای بزرگی به نظام سیاسی تحمیل می کند. این مساله به خصوص در یک نظام سیاسی که مردم به شکل موثری دارای نمایندگی سیاسی هستند به شکل نمایانتری بروز می کند. جنگ، نظام های سیاسی را از هم می پاشد و در پیِ خود تلخکامی های فراوان، زندگی های از هم پاشیده، هزینه های هنگفت و تعهدات بزرگ برگردن حکومت بر جای می گذارد که حکومت لزوماً قادر به برآوردن آنها نیست. این موضوع هیچ جا به اندازه اروپا در آغاز جنگ جهانی اول صادق نبوده است که تکامل طولانی مدت دموکراسی را عمیقاً با وقفه مواجه کرد و سرنوشت حکومت دموکراتیک را در نیمه اول قرن بیستم رقم زد.
۲) شدت مشکلات اقتصادی
بحران های اقتصادی همیشه در تقابل با حکومت دموکراتیک قرار نمی گیرند اما سلامت و ثبات اقتصادی محیطی را فراهم می کند که مانع فروپاشی دموکراسی پارلمانی می شود. هر چند همه کشورهایی که با انقباض های اقتصادی شدید روبرو شدند شاهد فروپاشی ساختارهای سیاسی دموکراتیک نبودند، اما نمی توان نادیده گرفت که شکست حکومت دموکراتیک در اروپا در پس زمینه ای از خشن ترین طوفانهای اقتصادی که جهان به خود دیده بود اتفاق افتاد.
۳) شکافهای اجتماعی
جوامعی که دارای شکاف هستند، چه این شکافها طبقاتی باشند، چه قومی، چه اجتماعی و چه منطقه ای، در ایجاد فضای سیاسی دموکراتیک موفق نیستند. البته همه جوامع به درجاتی شکاف دارند اما برای اینکه حکومت دموکراتیک بتواند درست عمل کند، حصول سطحی از توافق که بتواند منافع عمومی را بر منافع خاص مرجح سازد، لازم است؛ یعنی باید آنچه که فضای سیاسی را یکپارچه می سازد بر آنچه که آنرا دچار شکاف می کند غلبه داشته باشد.
۴) نهادهای سیاسی: تعدد احزاب
یقیناً وجود احزاب متعدد، شکل گیری حکومت با ثبات پارلمانی را دشوار می سازد. این موضوع، منطقِ داشتن یک نظام انتخاباتی را که بر علیه تعدد زیاد احزاب عمل می کند، توجیه پذیر می سازد. اما شاید تعدد احزاب از علائم بی ثباتی باشد و نه دلیل آن و دلیل اصلی همان شکافهایی باشد که احزاب آنها را نمایندگی می کنند.
۵) نهادهای سیاسی: نبودن یک سنت طولانی حکومت پارلمانی یا دموکراتیک
کشورهایی از اروپا که در فاصله دو جنگ حکومت دموکراتیک در آنها برپا ماند، آنهایی بودند که نهادهای سیاسشان به شکل تدریجی توسعه یافته بود (مثل انگلستان، هلند و کشورهای اسکاندیناوی) و در نتیجه نقش سیاسی محوری پارلمان در آنها حقیقتا زیر سوال نرفت. در کشورهایی که تغییرات نظام سیاسی درآنها ناگهانی تر یا خشونت آمیزتر بود، یا دموکراسی پارلمانی محصول فوری حرکت های انقلابی بود (مثل آلمان، اتریش، مجارستان و اسپانیا)، این شیوه جدید حکومت به شدت با چالش روبرو شد. در شرایط بحران اقتصادی و در پس زمینة شکافهای عمیق [اجتماعی]، حکومت دموکراتیک هرگز به عنون چارچوب طبیعی انجام امور سیاسی مورد پذیرش قرار نگرفت.
بی شک هیچ عامل واحدی وجود ندارد که بتواند به تنهایی بقا یا زوال دموکراسی را توضیح دهد. نه بحران اقتصادی نه شکافهای اجتماعی نه تضادهای ملی و نه شکست در جنگ نمی توانند به تنهایی دلیل زوال دموکراسی در اروپا در فاصله دو جنگ نبودند. یک تبیین قانع کننده باید بتواند تعامل بین عوامل بالا را که همگی در تضعیف مشروعیت حکومت دموکراتیک نقش داشتند، بررسی کند. اگر تنها یک ویژگی مشترک در تمام این شکست ها وجود داشته باشد، آن همان بحران مشروعیت نظام های دموکراتیک است و اگر بتوان درسی از این دوران اندوهبارِ تاریخ اروپا آموخت، این است که شکنندگی و شکست نظام دموکراتیک هم به اندازه شکلگیری آن پدیده ای پیچیده است که به عوامل گوناگون بستگی دارد.
