● اقتصاد پیش از جنگ
در شامگاه جنگ جهانی اول، امپراتوری عثمانی سرزمینی بزرگ با مساحت ۷/۱ کیلومتر مربع شامل ترکیه امروز، سوریه، فلسطین، عراق و بخشهایی از شبهجزیره عربستان بود. جمعیت آن بیش از ۲۳ میلیون بود که سهچهارم آن در آناتولی میزیستند.
اگرچه امپراتوری یک دوره گذار اقتصادی و رشد اساسی را در قرن ۱۹ طی کرد، وقتی به تولید ناخالص داخلی چه به صورت کل و چه سرانه نگاه میکنیم، میبینیم که خصوصا در دو دهه پیش از جنگ به نحو بارزی فقیرتر از کشورهای اروپایی بود. تولید ناخالص داخلی عثمانی در سال ۱۹۱۳(به قیمت جاری) ۲۲۰ میلیون پوند بود و سرانه تولید ناخالص داخلی دقیقا ۱۰ پوند [الدن ۱۹۷۰، پاموک ۲۰۰۵]. این مقادیر وقتی با محاسبات «برابری قدرت خرید» (purchasing power parity)به قیمتهای سال ۱۹۹۰ تبدیل شوند برابر با ۲۵/۳ میلیارد دلار کل و ۱۱۰۰ دلار سرانه میشود. این مقادیر را میتوان با ۲۲۶/۴ میلیارد دلار کل و ۴۹۲۱ دلار سرانه مربوط به بریتانیا، ۲۵۷ میلیارد دلار و ۶۷۶ دلار مربوط به مستعمرات بریتانیا، ۱۳۸/۷ میلیارد دلار و ۳۴۸۵ دلار مربوط به فرانسه، ۲۵۷/۷ میلیارد دلار و ۱۴۸۸ دلار مربوط به روسیه، ۲۴۴/۳ میلیارد دلار و ۳۶۴۸ دلار آلمان و ۱۰۰/۵ میلیارد دلار و ۱۹۸۶ دلار اتریش_مجارستان مقایسه کرد [میدلسون ۲۰۰۱، برودبری و هریسون ۲۰۰۵]. باید توجه کرد که با این وجود عثمانی از نظر تولید ناخالص داخلی نسبت به همسایگانش یعنی مصر و ایران ثروتمندتر بود.
● چرا امپراتوری عثمانی از اروپا عقب ماند؟
توسعه ارضی عثمانی در پایان قرن شانزدهم متوقف شد و بنابراین ورود پول به خزانهداری عثمانی نیز رو به کاهش گذاشت. به خاطر کشفیات دنیای جدید، مدیترانه موقعیت مرکزیاش را در تجارت جهانی از دست داد؛ بدتر این که ورود طلا و نقره آمریکایی به بازار جهانی، تعادل قیمت پول را در اقتصاد دنیا به هم ریخت. جنگها و شورشهای بعدی داخلی، باری عظیم بر بازارهای مالی عثمانی وارد کرد و آنطور که کپنک و ینترک گفتهاند «بر خلاف قدرتهای بزرگ زمان، عثمانی دیگر برای افزایش سرمایهاش نمیجنگید، بلکه تنها به دنبال بقا بود.» امپراتوری به هیچ وجه نمیتوانست خود را به آن انقلاب صنعتی برساند که در بریتانیا با شکلهای جدید تولید و تکنولوژی آغاز شده بود. کشورهای اروپایی با گرفتن امتیازات ویژه در امپراتوری به بازارهای عثمانی تاختند و با صادرات تولیداتشان رسما به کار تولیدکنندگان داخلی مهر پایان زدند.
در این دوره دولت عثمانی نتوانست تجارت داخلی، تجارت خارجی و عرضه پول را کنترل کند. کسریها عمدتا از طریق وامهای سنگین خارجی تامین میشد که به زودی تبدیل به گردابی حائل شد، زیرا ساختار اجتماعی و اقتصادی امپراتوری اجازه ایجاد و اجرای سیاستهای کلان اقتصادی را نمیداد تا بتواند کل اقتصاد را پشتیبانی کند. ساختارهای مربوط به مالکیت و استفاده از سرمایه برای رشد اقتصادی مناسب نبود و یک عدم تناسب جدی میان حکومت و منابع انباشت سرمایه وجود داشت.
منابع داخلی سرمایه برای چرخیدن چرخهای اقتصاد کافی نبود. نظام مالیاتی ناکارآمد و غیرمنصفانه بود؛ باری سنگین بر دوش مالیاتدهندگان مناطق روستایی بود، در حالی که خارجیها و اقلیتهای نژادی از معافیتهای بزرگ حظ میبردند.
نظام پولی نیز گرفتار دردسرهای زیاد بود. اسکناسها و سکههای بانک امپراتوری عثمانی در گردش بود، اما ارزهای خارجی نیز به وفور استفاده میشد. در سال ۱۸۸۱، یک لیره طلایی عثمانی برابر با ۷۲۱۶ گرم طلا بود و برابر با ۱۰۰ پیاستر[Piaster یا به ترکی قروش که واحدی کوچکتر از لیره و معمول در عثمانی و خیلی جاهای دیگر بود]. یک سکه نقرهای مسیدی، ۲۰ پیاستر میارزید. در همان زمان، نقره ارزشش را از دست داد و سکههای مسیدی مسی وارد دور شد و نظامی دو پولی(دو فلزی bimetallic) ظهور کرد. اختلاف موجود میان واحدهای پولی منجر به ذوب و ضرب دوباره سکهها شد.
دو منبع از سرمایه خارجی وجود داشت. اولی بدهیهای خارجی بود که از جنگ کریمه آغاز شد و کمکم به اندازهای غیرقابل تحمل رسید. منبع دیگر سرمایهگذاریهای خارجی بود که خصوصا در بخشهایی با چشمانداز سود بالا در کوتاهمدت متمرکز بود. طبق نظر یراسیموس، کل سرمایه خارجی در اقتصاد عثمانی ۲۳۴/۱ میلیون لیره بود که ۱۴۹/۵ میلیون لیره آن، بدهی خارجی و بقیهاش سرمایهگذاری خارجی بود. جذابترین بخش برای سرمایهگذاری، ساخت راهآهن بود که ۵۳/۳ میلیون لیره را به خود جذب کرد. بقیه سرمایهگذاریها شامل ۸/۲ میلیون لیره بیمه و بانکداری، ۴/۷ میلیون لیره توسعه بنادر، ۶/۵ میلیون لیره صنعت، ۵/۷ میلیون لیره صنایع همگانی(مثلا آب و برق) و ۳/۶ میلیون لیره بخش معادن میشد. از نظر نرخ بازگشت سرمایه، سودمندترین بخش، بیمه و بانکداری با نرخ ۱۰/۹ درصد بود و پس از آن صنعت با نرخ ۸/۶ درصد و معدن با نرخ ۶/۴ درصد قرار داشت. در این دوره، ۴۴ درصد از سرمایهگذاری خارجی فرانسوی، ۳۴ درصد آلمانی، ۱۷ درصد بریتانیایی و باقی بلژیکی و آمریکایی بود.
پیش از این همه زمینهای کشاورزی متعلق به دولت بود و قطعههای آن به کارمندان دولتی اجاره داده میشد؛ وظیفه آنها جمعآوری مالیات و گرفتن سرباز بود. دولت مرکزی کنترل کامل فعالیتهای اقتصادی چون تولید و توزیع را در دست داشت، اما بعدها ثابت شد که این نظام ناکارآمد است. با تصویب «قانوننامه اراضی» در سال ۱۸۵۸، اصل مالکیت خصوصی پذیرفته شد.
اساس تولید بر خانوادههایی متکی بود که دو گاو نر و قطعهزمینی برای کشت داشتند. علاوه بر اینها کارفرمایان بزرگتری هم بودند که بر کشاورزانی که از خود زمین و گاو نداشتند، اربابی میکردند. رعایا خدمات را در ازای شریک شدن در بخشی از محصول انجام میدادند.
بر اساس اطلاعات مرکز آمار دولت ترکیه، در سال ۱۹۱۳، ۸۷ درصد رعایا تنها ۳۵ درصد کل زمینهای زراعی را مالک بودند. ۸ درصد رعایا هیچ زمینی نداشتند و این در حالی است که مالکان بزرگ زمین که تنها ۵ درصد خانوادهها را شامل میشد، ۶۵ درصد زمینها را مالک بودند.
فعالیتهای اقتصادی عموما در زمینهای مرزی صورت میگرفت چون در مرکز هم نیروی کار، هم وسایل نقلیه و هم زمینهای قابل کشت، کم بود. طبق گزارش پاموک، در قرن نوزدهم کشاورزانی که پیش از این بیشتر غلات و محصولات مربوط به مصرف شخصی میکاشتند، شروع به کاشت محصولاتی کردند که فقط به قصد فروش کاشته میشد، مثل تنباکو، پنبه و دیگر مواد اولیه صنعتی و این حاصل تجاری شدن کشاورزی بود.
پیش از جنگ، ۸۰ درصد کشاورزی مشغول تولید غلات بود، ۷ درصد برای محصولاتی که به قصد فروش تولید میشد، ۷ درصد برای سبزیجات و ۴ درصد برای میوه.
سوکت پاموک همچنین تاکید میکند که فعالیت صنعتی عمدتا مبتنی بر صنعتگری بود. در سال ۱۹۱۳ سهم بخش صنعتی تنها ۱۲ درصد اقتصاد را تشکیل میداد، زیرا امپراتوری از انقلاب صنعتی اروپا بسیار عقب مانده بود و کارخانههای مدرن تنها در پایان قرن ۱۹ شروع به ظهور کرده بودند.
سرشماری صنعتی در عثمانی به سال ۱۹۱۳(که تنها غرب آناتولی را پوشش میداد) میگوید که تنها ۶۰۰ کارگاه صنعتی با بیش از ۱۰ کارگر و تنها ۶۰ کارگاه صنعتی با بیش از ۱۰۰ کارگر وجود داشته است. کل افراد مشغول در صنعت ۳۵ هزار نفر بودند که تنها ۲/۰ درصد از کل جمعیت میشد. این افراد مشغول بخشهای منسوجات، فرآوری غذا، مواد ساختمانی، کاغذ و چاپ بودند. ۵۵ درصد از موسسات در استانبول و ۲۲ درصد در ازمیر قرار داشت.
علاوه بر کوچکی بازار داخلی و سطح پایین تکنولوژی، دلیل دیگر عقبافتادگی صنعت، رقابت سبعانه محصولات وارداتی بود.
در دهه ۱۸۳۰ دولت عثمانی چندین قرارداد بینالمللی بست که در آنها تعرفه مبتنی بر ارزش واردات را زیر ۵ درصد تعریف کرد؛ اولین این قراردادها با بریتانیا در سال ۱۸۳۸ بود. در حالی که ورود کالاهای خارجی به بازار عثمانی این قدر راحت بود، فروش محصولات تولید داخل از استانی به استان دیگر مالیات بر مصرفی برابر با ۸ درصد میخورد. این نرخ مالیات در سال ۱۹۰۸ برچیده شد و تعرفه واردات نیز پیش از جنگ به ۱۵ درصد بالا کشیده شد.
قانونی در سال ۱۹۱۳ برای حمایت از توسعه صنعتی تصویب شد که در آن بر تشویق به معافیتهای مالیاتی، تخصیص رایگان زمین و تلاش در جهت مدیریت توسعه کارآفرینی در صنایع خصوصی تاکید شده بود.
کپنک و ینتورک در مورد موقعیت صنعت در امپراتوری عثمانی پیش از جنگ چنین مینویسند: «صنعت عثمانی که شدیدا مبتنی بر صنعتگری و ساختارهای صنفی بود در مدیریت مسیرهای گذاری که برای انقلاب صنعتی نیاز بود، شکست خورد و در اثر باز شدن این اقتصاد به روی صنایع خارجی صدمات شدیدی دید. مالکیت صنعت موجود متعلق به اقلیتهای غیرمسلمان و خارجیها بود. این گروهها خود را خارج از جامعه و سامانه تصمیمگیری سیاسی فرض میکردند؛ بنابراین نوعی بیاعتمادی در این میان مانع تلاش برای رشد تولید میشد. سودبخشی نسبی بخش خدمات مانعی در برابر جریان منابع به سوی صنعت بود. عثمانی تاسیسات صنعتیاش را با سرمایهگذاری عمومی مجهز کرد تا نیازهای نظامیاش را برآورده کند، تدابیری برای توسعه صنعت صورت داد و حتی در سالهای آخر مشوقهایی را به کار برد، اما هیچ کدام از آنها نتوانست از فرآیند صنعتیشدن مراقبت کند. میتوان گفت که چیزی که جمهوری از دوره عثمانی به ارث برد، تنها خواست صنعتیشدن بود و لاغیر.»
زغالسنگ را برای مصرف داخلی استخراج میکردند در حالی که بقیه مواد معدنی صادر میشد. در سال ۱۹۱۱، امپراتوری عثمانی ۹۰۴ تن زغالسنگ،۱۷/۵ تن کروم، ۱۳/۵ تن بوراکس، ۱۱/۵ تن سرب و حدود ۱۰۰۰ تن مس تولید کرد. در همان سال، ۷۵ درصد محصولات معدنی متعلق به خارجیها بود.
براساس قانون معادن سال ۱۹۰۶، خارجیها اجازه استخراج از معادن را برای ۹۹ سال داشتند و دولت
در عوض، اجارهای به خاطر زمینها و اجارهای نیز بسته به مادهای که استخراج میشد، میگرفت. این اجاره در حدود ۱تا۵ درصد برای زغالسنگ، مس و سرب بود، ۱۰تا۲۰ درصد برای کروم، بوراکس و نفت. قانون پشتیبان سرمایه خارجی بود؛ این شرکتهای خارجی بودند که
سود میبردند.
همان طور که در بالا اشاره شد، ساخت راهآهن جذابترین بخش برای آن سرمایهگذاران خارجی بود که وارد امپراتوری عثمانی شده بودند. به کارآفرینان خارجی حق کار طولانی مدت (در برخی نمونهها بین ۷۰ تا ۱۰۰ سال) و همینطور حق استفاده از منافع عطا شده بود. قبل از جنگ، ۵۷ درصد سرمایهگذاری راهآهن از آن آلمان بود. کپنک و ینتورک دو اثر اقتصادی مهم را برای ساخت راهآهن ذکر میکنند.
اول، این صنعت، تولید مواد اولیه مورد نیاز، خصوصا آهن و فولاد را بالا برد و دوم، این سامانه مناطق داخلی را به بازارها متصل کرد. رخداد اولین اثر در امپراتوری عثمانی ممکن نبود، چون صنعت تولید فولاد و آهن در داخل وجود نداشت. بنابراین سهم اصلی راهآهن در توسعه اقتصاد این بود که تولیدات کشاورزی را به بازارها متصل کند و محصولات کشاورزی غرب آناتولی را به بازارهای صادراتی برساند.
سیاست تجارت خارجی عثمانی به طور سنتی مبتنی بر اصل محدودیت صادرات و افزایش واردات بود، وضعیتی که اروپاییان را گیج کرده بود. هدف این سیاست این بود که تولیدات در بازار داخلی افزایش یابد و به این ترتیب قیمتها ثبات یابد. در نتیجه این سیاست، اقتصاد عثمانی همیشه کسری تجاری داشت. در سال ۱۸۴۰، کسری ۱/۹ میلیون لیره بود و نسبت صادرات به واردات ۷۵/۳ درصد بود.
این کسری در سال ۱۹۱۲ به ۱۶/۷ میلیون لیره رسید و نسبت صادرات به واردات به ۵۴/۱ درصد کاهش یافت. تولیدات کشاورزی، خصوصا تنباکو، پنبه، فندق، ابریشم و انجیر و همچنین زغالسنگ صادر میشد در حالی که واردات را لباس، منسوجات، سوخت، شکر و آرد تشکیل میداد. در همین دوره، قیمتهای صادرات نسبت به قیمتهای واردات رشد کندتری داشت و این خود عقبگردی دیگر برای اقتصاد بود.
پیش از جنگ، صنعت تولید جنگافزارها در عثمانی، مثل وسایل حمل و نقل نظامی، تفنگ و مهمات، بسیار محدود بود؛ بنابراین بسیار وابسته به واردات بود. تولید آهن و فولاد بسیار ناکافی بود و وضعیت تولید محصولات شیمیایی و همچنین تصفیه نفت نیز بهتر از این نبود. تنها تاسیسات تولید اسلحه و مهمات امپراتوری یک کارخانه تولید توپ و جنگافزارهای کوچک، یک کارخانه تولید فشنگ تفنگ و توپ و یک کارخانه تولید باروت بود که همگی بیرون استانبول واقع شده بودند.
امپراتوری پیش از جنگ به اندازه کافی زغالسنگ تولید میکرد و حتی میتوانست مازاد مصرفش را صادر کند، اما در طول جنگ، وقتی روسیه معدن زغالسنگ ارگلی را بمباران کرد، دچار مشکلات جدی شد.
اگرچه سرمایهگذاری خارجی در ساخت راهآهن در این دوره بسیار زیاد و اساسی بود، خطوط راهآهن آنقدر گسترده نبود تا نیازهای جنگ را برآورد. طول کل خطوط تنها ۶۰۰۰ کیلومتر بود و در غرب آناتولی اصلا راهآهنی وجود نداشت، چون دولت به روسیه قول داده بود که بدون مشورت او وارد این مساله نشود.
همچنین خط راهآهن ارتباطی بین آناتولی و سوریه و فلسطین نیز وجود نداشت و تنها در ماه ژانویه ۱۹۱۷ بود که تونلهای رشتهکوههای توروس و جنوب آناتولی کامل شد. پیش از آن باید مسافران و بارها در انتهای یک خط از قطار پیاده میشدند، از طریق جاده به ابتدای راهآهن بعدی فرستاده میشدند و در آنجا بار دیگر سوار قطار میشدند. البته جادهها نیز تعمیر و ترمیم نمیشدند؛ بنابراین حمل و نقل شدیدا وابسته به حیوانات بارکش بود.
● کارخانه تفنگ
در این شکی نیست که امپراتوری عثمانی به جهت اقتصادی آمادگی قابلقیاسی با بسیاری از کشورهای حریفی که در طول جنگ همزمان و در چند جبهه میجنگیدند را نداشت. اما با وجود تمام نقصانها و عقبماندگیها، اقتصاد عثمانی توانست ماشین جنگ را تا پایان آن تغذیه کند و عجیب این که با فروپاشی کامل مالی مواجه نشد.
اگرچه جهان داشت اولین موج جهانیسازی را از سر میگذراند که موجب رشد تجارت و جریان اعتبار شده بود، امپراتوری عثمانی نمیتوانست خود را به جایی که شایسته بود، برساند. اصلاحات مالی و اقتصادی ضرورت و فوریت داشت.
تاریخ جنبشهای اصلاحی در امپراتوری عثمانی در واقع به قرن هجدهم برمیگردد؛ با اعلام فرمان تنظیمات بود که برای اولین بار راه برای حاکمیت قانون
در امپراتوری باز شد و جنبش اصلاحی وارد فازی جدید شد و به این معنا بود که لیبرالیسمی که در اروپا رشد و توسعه یافته بود، کمکم وارد امپراتوری عثمانی میشد. «دوره تنظیمات»، دورهای بود که اروپا نه تنها بر بخش مجریه و ارتش، تاثیر زیادی گذاشت، بلکه دگردیسی اقتصادی را نیز موجب شد، هرچند دومی بسیار کندتر از تکانه عمومی تغییر حرکت میکرد.
پول برای تامین مالی اصلاحات نیاز بود. این زمانی بود که ارزش ارز عثمانی کاهش شدید یافته بود. وقتی سلطان محمود دوم در سال ۱۸۰۸ بر تخت نشست، نرخ ارز ۱۰۶ پیاستر به یک پوند استرلینگ بود. در این زمان قرض کردن از خارج در مخیله کسانی که بر امپراتوری حکم میراندند نمیگنجید، چون چنین حرکتی برایشان مترادف با واگذاری قدرت بود. بنابراین تنها راهی که برای خلق منابع جدید باقی میماند این بود که تجربه اروپاییان را تقلید کنند و پول کاغذی چاپ کنند.
اولین پول کاغذی عثمانی در سال ۱۸۴۰ چاپ شد. این پول نرخ بهره ۵/۱۲ درصد داشت و از این جهت بیشتر شبیه اوراق قرضه بود تا اسکناس. این پول برای ۸ سال در گردش بود، اما مردم سختشان بود که از این امر نوظهور استفاده کنند. به زودی ارزش تجاری آن به۳۰ تا
۴۰ درصد زیر ارزش اسمیاش فروکاست. زافر توپراک دلیل این اتفاق را عدم وجود اعتماد میداند و چنین میگوید: «در غرب، اسکناس از سوی بانکهای پرقدرتی منتشر شد که از سوی دولت تایید شده بودند. اسکناسهای در گردش از سوی این بانکها تضمین شده بودند. علاوه بر این، به خاطر وجود ابزارهای دیگر مشابه پول یک اعتماد نهادینه شده نسبت به پول کاغذی وجود داشت. به هر حال، برای عثمانیها، پول به معنی مقدار طلا یا نقرهای بود که در برداشت و نه نشان امپراتوری که بر آن حک شده بود. در فضایی که حتی حقوق و آزادیهای فردی در امان نبود و امنیت حیات و مالکیت زیر سوال بود، بسیار سخت بود که نسبت به پول کاغذی حس اعتماد وجود داشته باشد.»
پس از پول کاغذی، در سال ۱۸۴۴ استاندارد دو پولی(bi_metallic) پذیرفته شد و در سال ۱۸۴۵ بانک قسطنطنیه تاسیس شد که یک نمایندگی خارجی تنظیم ارز بود. اثم الدم میگوید ثابت شده که این اقدامات اولیه ناکارآمد بود: «... بیشتر به این خاطر که بسیاری از این نوآوریها_اغلب در تضاد با هم_ به صورت نیمه و رها میماند: انتشار بدون نظارت پول کاغذی موجب کاهش شدید ارزش آن شد و همزمان به آشفتگی پولی آن دوره افزوده شد؛ اصلاح پولی سال ۱۸۴۴ از متوقف کردن گردش ارز دگرگون شده ناتوان بود؛ بانک قسطنطنیه نیز به خاطر تقاضای دولت برای افزایش نقدینگی (cash advances) دچار ورشکستگی شد، زیرا اعتبار و منابع محلی کافی برای چنین کاری نداشت.»
جنگ کریمه در طول سالهای ۱۸۵۴ تا ۵۶ نقطه چرخشی در تاریخ امپراتوری بود، به این معنا که عثمانیها برای اولین بار با دو قدرت قدر اروپایی، بریتانیا و فرانسه مواجه شدند که علیه امپراتوری روسیه میجنگیدند. جنگ با امضای معاهده صلح پاریس در سال ۱۸۵۶، تنها یک ماه پس از صدور فرمان اصلاحات توسط سلطان عبدالمجید پایان یافت. این فرمان سرآغاز شماری از اصلاحات مشتمل بر اصلاح مالی مبتنی بر حمایت اروپا بود.
● قرض از خارج
جنگ کریمه سرآغاز دورهای نیز هست که امپراتوری عثمانی به قرض کردن از خارج پناه برد تا بتواند کسریاش را که هر روز بیشتر میشد تامین مالی کند. باب عالی عثمانی(Sublime Porte استعاره از تصمیمگیرنده در امپراتوری عثمانی است) علاوه بر انتشار مکرر مجموعههای جدید پول کاغذی، اولین وام خارجیاش را در سال ۱۸۵۴ گرفت. یک وام ۳ میلیون پوندی با نرخ بهره ۶ درصد صادر و از سوی بریتانیا تایید شد، اما ضمانت نشد. این اتفاق آغاز سلسلهای از وامها بود که از بازار اروپا دریافت شد. دومین وام در سال ۱۸۵۵ به رقم ۵ میلیون پوند و با نرخ ۴ درصد صادر شد و این بار از سوی بریتانیا و فرانسه تایید و هم ضمانت شد. اینها وامهای دوره جنگ بود، متحدان از یکدیگر حمایت میکردند و بنابراین شرایط یکدیگر را نیز میپذیرفتند.
اثم الدم مینویسد: «پول با هزینهای بسیار کمتر از وام گرفتن از بانکهای داخلی وارد میشد؛ این وسوسهای قوی بود که آینده امپراتوری را بر اساس چشمانداز جذاب وامها بچینیم. علاوه بر این دولتی که تصمیم گرفته بود سرنوشتش را در فرآیندی تدریجی به غرب پیوند بزند، به راحتی میتواند استدلال کند که این عملکردهای مالی میتواند مثل یک چسب برای همکاریهای آتی عمل کند.»
بریتانیا و فرانسه نگران وامهایی بودند که عطا کرده بودند. در مراحل اولیه ترسی درباره توانایی امپراتوری به بازپرداخت وامها وجود نداشت؛ وامدهندگان سود هنگفتی از دولت عثمانی بابت برگشت وامها دریافت میکردند.
در سال ۱۸۵۵، یک هیات برای کنترل هزینهها و تحقیق در مورد حسابهای خزانهداری ایجاد شد. آنچه دولت عثمانی را در این دوره به هرچه بیشتر فرو رفتن در قرض وا میداشت، این بود که پول را به طور کارآمد مصرف نمیکردند؛ پول با بیمسوولیتی تمام صرف پروژههای بیفایدهای چون ساختن کاخهایی جدید میشد.
وام سوم با قیمت ۵ میلیون پوند در سال ۱۸۵۸ با نرخ بهره ۶ درصد اعطا شد، اما این بار از سوی دولتهای غربی نه تایید و نه ضمانت شد. این وام به قصد بازخرید پول کاغذی گرفته شد، اما دولت در اجرای این امر حیاتی و مهم شکست خورد. علاوه بر این چندین برنامه خارجی برای برقراری کنترلی سفت و سخت بر امور مالی عثمانی شکست خورد و موجب شد سرمایهگذاران اروپایی از بازار عثمانی اجتناب کنند. امپراتوری شدیدا نیازمند سرمایه بود، اما در عین حال به سرعت اعتبارش را از دست میداد. به زودی حباب ترکید و دولت خودش را در یک بحران مالی پر تب و تاب یافت.
سلطان عبدالمجید در سال ۱۸۶۱ مرد و خلافت را به سلطان عبدالعزیز سپرد. وزیر اعظم او فواد پاشا(fuat pasa) بودجهای رسمی در سال ۱۸۶۲ ارائه کرد و به میمنت گزارشی تشویقی از وضعیت مالی امپراتوری که توسط یک هیات بریتانیایی تهیه شده بود، در اوضاع مالی تغییری رو به بهبود رخ داد. وامی جدید به قیمت ۸ میلیون پوند با نرخ بهره ۶ درصد با موفقیت گرفته و پس داده شد. هدف این وام بازخرید همه پولهای کاغذی در گردش و بازگرداندن اعتبار به بازار بود. پشتیبان این فرآیند دو سازمان بودند، دیواکس و کو، یکی از لندن و دیگری از بانک عثمانی. دومی یک بانک تجاری کوچک متکی به لندن بود که در سال ۱۸۵۶ تاسیس شد و توانسته بود در بازار عثمانی اعتبار کسب کند. باب عالی عثمانی با سامان دادن این وام توسط بانک کو موافقت کرد به شرطی که سرمایه فرانسوی نیز به سرمایه موجود بریتانیایی اضافه شود. آنطور که اثم الدم نوشته است، برنامه فواد پاشا ساده و قابلفهم بود: «دورنمای داشتن یک بانک خارجی به اندازه کافی نگرانکننده، اما در عمل اجتنابناپذیر بود؛ اما تقسیم سرمایه بین فرانسه و بریتانیا، خطر کاملا تحت حکم بریتانیا بودن را به حداقل میرساند.»
هر چند این واقعیت که بانک ناتوان از ایجاد مکانیزمی برای کنترل امور مالی دولت بود، موجب یاس سرمایهگذاران خارجی شد؛ اما با این وجود تنها حضور چنین بانکی برای خلق فضای امن[مالی] کافی بود.
بانک شاهانه عثمانی در سالهای ۱۸۶۳ و ۱۸۶۵ دو وام به ترتیب ۸ میلیون و ۶ میلیون پوندی ارائه کرد که هر دو بهره ۶ درصد داشت. در همین دوره بود که پول کاغذی رایج از دور خارج شد. دولت عثمانی اکنون دیگر گرفتار گرداب بدهکاری شده بود. وامهای جدید برای پرداخت بدهیهای خارجی و داخلی مصرف میشد. دولت علاوه بر وامهای خارجی، خود را سخت مدیون وامهای کوتاهمدت بانکهای داخلی نیز کرد. هیچ انگیزهای برای خروج از این وضعیت ناسالم وجود نداشت. سرمایهگذاران خارجی که به خاطر حضور بانک شاهانه عثمانی مطمئن بودند، هیچ سر آن نداشتند که از این کسبوکار پر منفعت دست بکشند.
در طی پنج سال بین ۱۸۶۵ تا ۱۸۷۰، قرض کردن از خارج ادامه یافت و دولت ۸۶ میلیون پوند بدهی بالا آورد که برابر با ۳/۲ برابر مجموع مقادیری بود که در طول یازده سال پیش از آن قرض گرفته بود. اما با توجه به نرخهای پایین بهره، تنها نیمی از ارزش اسمی این وامها وارد خزانهداری میشد و بخش بیشتر آن خرج پرداخت بدهیهای پیشین میشد.
بین سالهای ۱۸۷۱ و ۱۸۷۴، پنج وام جدید به ارزش ۵/۹۸ میلیون پوند تصویب شد. بدین ترتیب، ۵۵ درصد بودجه امپراتوری غرق در بدهی خارجی بود. در ماه مه سال ۱۸۷۴ باب عالی عثمانی معاهدهای با بانک شاهانه عثمانی امضا کرد که بر اساس آن قدرت این نهاد را در نظارت بر درآمدها و هزینهها گسترش میداد. دولت عثمانی البته با شرایطی دشوارتر پذیرفت که برای جلب مجدد اعتماد غربیها به عثمانی تلاش کند. تنها چند ماه بعد، بانک وامی ۴۰ میلیون پوندی را تامین کرد.
اقتصاد عثمانی به سمت ورشکستگی میرود امضای معاهده نیز تلاشی بیفایده بود، زیرا اقتصاد عثمانی به نقطه ورشکستگی رسیده بود. در تاریخ ۶ اکتبر سال ۱۸۷۵، وزیر اعظم جدید، محمود ندیم پاشا قانونی تصویب کرد که بر اساس آن پرداخت کوپنها به نصف کاهش یافت. در ماه مارس سال ۱۸۷۶، همه پرداختها برچیده شد و برای آنکه مصائب به حد نهایت برسد، آشوبهای بالکان منجر به خلع سلطان عبدالعزیز و اعلان جنگ با صربستان شد. امپراتوری ورشکست شد و سرمایهگذاران اروپایی به وحشت افتادند.
موقعیت سیاسی به سرعت بد و بدتر میشد. جانشین عبدالعزیز، سلطان مراد پنجم، ثبات ذهنی نداشت و هنوز بر تخت ننشسته، برداشته شد. سلطان عبدالحمید دوم بر جای او نشست. امپراتوری در جنگ با صربستان و تهدید تجاوز روسیه نیز جدی بود. این تهدید خود را به صورت جنگی تمامعیار در ماه آوریل سال ۱۸۷۷ نشان داد. جنگ ترک_روس در ماه ژانویه سال ۱۸۷۸ با شکست امپراتوری عثمانی پایان یافت. کنگره برلین موقعیت امپراتوری را به قدرتی کوچک در میان سیاستگذاران اروپایی فروکاست.
اکنون اقتصاد عثمانی ورشکست شده بود و جنگ با روسیه فشاری مضاعف بود. از آنجا که سازماندهی وامهای بیشتر خارجی غیرممکن بود، دولت بار دیگر به چاپ پول روی آورد. انتشار سه اسکناس طی دو سال در کل به مبلغ ۸/۱ میلیارد پیاستر، موجب کاهش ارزش پول کاغذی به مقدار نزدیک به ۶۵ درصد شد. در سال ۱۸۸۰، ارزش پول کاغذی به ۱۰ تا ۱۵ درصد مقدار اولیهاش فرو افتاد.
باب عالی عثمانی با نیاز شدید برای حل فاجعه بدهی مواجه بود. با معاهدهای که در ماه نوامبر سال ۱۸۷۹ میان دولت و طلبکاران داخلی بسته شد، فاجعه بدهی در بخش داخلی با این برنامه که عوایدی غیرمستقیم به طلبکاران داخلی تسلیم شود تا حدی حل شد. در پی موفقیت این رویکرد، مذاکرات مشابهی با طلبکاران خارجی نیز آغاز شد. این مذاکرات منجر به امضای فرمان محرم در تاریخ ۲۰ دسامبر سال ۱۸۸۱ شد که در آن پیشبینی شد وزارتی به نام دیون عمومی و همچنین سازمانی از ضامنان اروپایی(و در واقع به طور غیرمستقیم قدرتهای مطرح اروپا جز روسیه) تاسیس شود که حق توسعه و جمعآوری مالیات از برخی از منابع اصلی درآمدی امپراتوری را داشته باشد و قرار بر این شد که این مالیاتها صرف پرداخت بدهیها شود. حق فسخ فرمان محرم تا تسویه کامل بدهیها تنها به وزارت دیون عمومی عثمانی داده شد. همه عواید مربوط به گرفتن مالیات از بخشهای پست، ماهیگیری، ابریشم، نمک، تنباکو و همچنین خراج کشور منطقه بلغارستان، مازاد درآمد قبرس و درآمدی که از رومایلی شرقی تحصیل میشد، به این سمت هدایت شد. اگرچه تسلیم حق نظارت بر عایدیها و پذیرش کنترل بیقید و شرط خارجیها آسیبی بزرگ برای حاکمیت امپراتوری بود، اما ثابت شد که تاسیس وزارت دیون عمومی عثمانی، موفق بوده است، چون اعتبار عثمانی را احیا کرد. از سال ۱۸۸۶ تا ۱۹۱۴، دولت توانست ۲۳ وام دیگر در کل به ارزش ۱۵۰ میلیون پوند بگیرد.
علاوه بر این کراسنر نوشته است: «مجلس_البته با موافقت دولت_ میتوانست طرحهایی ارائه کند که شرایط عمومی اقتصاد را بهتر کند، زیرا یک ترکیه موفقتر به معنای کسب عایدیهای بیشتر بود.» همین قابلیت بود که صادرات نمک را رشد داد، تکنولوژیهای جدیدی برای تولید ابریشم به راه انداخت و توسعه راهآهن را تسهیل کرد. سرمایه خارجی با نرخی رو به افزایش وارد بازار عثمانی شد و کنترل سرسختترین بخشهای اقتصاد را در دست گرفت. طبق نظر الدن: «از دهه ۱۸۹۰ به بعد، عثمانی یکپارچگی بیشتری با اروپا پیدا کرد و اساسا مسیری متفاوت را پیمود که در آن همسویی با امپریالیسم بیشتر بود.»
بهرغم تلاش دولت عثمانی برای مدیریت تولید مازاد بودجه و پرداخت بدهیهایش در دو دهه پایانی قرن نوزدهم، افزایش هزینههای نظامی خصوصا پس از سال ۱۹۰۸، دوباره مشکلات مهمی را خلق کرد. کسری دوباره ظهور یافت و آنها مجبور به تأمین آن از طریق قرض بیشتر شدند. در سال ۱۹۱۴، بدهی دولت به ۱۴۰ میلیون پوند رسیده بود، یعنی چیزی نزدیک به ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی عثمانی.
این مقادیر برای تغذیه ارتشی ۸۰۰ هزار نفری که درگیر جنگی با چند جبهه بود، ناکافی مینمود. علاوه بر این، انتظار میرفت که جنگ میزان عایدیها را نیز کاهش دهد. قبل از ورود به جنگ، دولت سعی کرد تا از آلمان کمک مالی دریافت کند، کشوری که حالا آگاه شده بود که اگر میخواهد ترکها اثر مهمی بر جنگ بگذارند باید از جهت مالی آنها را تامین کند. در ماه اکتبر ۱۹۱۴، دولت آلمان موافقت کرد ۵ میلیون لیره را با نرخ بهره ۶ درصد تامین کند به این شرط که باب عالی عثمانی قول دهد بدون تأخیر با آنها متحد شود. بر اساس خاطرات کوید بی، وزیر مالیه وقت ترکیه، آلمان قول داد که ۲۵۰ هزار لیره از این وام را ده روز پس از آن که توافقنامه امضا شد، پرداخت کند، ۷۵۰ هزار لیره را ده روز پس از آن که ترکیه علیه بریتانیا و روسیه اعلام جنگ کرد و باقی آن را به صورت ماهانه ۴۰۰ هزار لیره پرداخت کند. علی اکیلیدز به اختلاف نظر میان انور پاشا و کوید بی بر سر این موضوع اشاره میکند. انور پاشا به دنبال استمهال سهم وزارت دیون عمومی از بودجه بود در حالی که کوید بی فکر میکرد که بدهیها باید به هر طریق ممکن پرداخت شود تا اعتبار دولت بازگردد.
این مجادله با استعفای کوید بی در تاریخ ۲ نوامبر سال ۱۹۱۴ به پایان رسید؛ البته کنترل وزارت مالیه در دستان کوید بی باقی ماند و طلعت پاشا به وزارت موقت منصوب شد که تنها نقشی دکوری بازی میکرد. کوید در ۱۹۱۷ دوباره به کابینه برگشت. توافقنامه با آلمان برای گرفتن وام در ۱۰ نوامبر با شرایط بازپرداخت مناسب امضا شد. این توافقنامه شامل ضمانتی از سوی سفارت آلمان در استانبول بود که در صورت نیاز، یک وام اضافی با شرایط مشابه باید از سوی آلمان اعطا شود. تنها مشکل این وام، انتقال فیزیکی طلا از مسیر کشورهای بالکان و خصوصا رومانی بود که به عنوان متحد متفقین شناخته شده بود. قطارهایی که بخش کمی از قسط اول را حمل میکردند بدون هیچ مشکلی به استانبول رسیدند اما در مارس ۱۹۱۵، برلین مجبور به معطل کردن حمل و نقل به خاطر افزایش تنشها در منطقه شد. باقی قسطهای مربوط به وام بعدها ذرهذره از بانک آلمان و دیگر منابع در استانبول تامین شد.
در دوره مالی۱۹-۱۳۱۴، عواید ناشی از مالیات که ۴/۲۹ میلیون لیره(به قیمت حال حاضر) محاسبه شده است، برابر با تقریبا ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی بود که دو سوم آن از بخش کشاورزی جمعآوری شده بود.
یک تلاش اساسی برای افزایش عایدیها، رفتن به سمت دریافت مالیات بر مصرف بود؛ منبع درآمدی که به خاطر امتیازات تجاری پیش از این اعطا شده به قدرتهای بزرگ اروپایی، کاملا به فراموشی سپرده شده بود. دریافت مالیات از کالاهای مصرفی، اولین بار در ۱۹۱۵ به اجرا گذاشته شد و در دوره مالی ۱۷-۱۹۱۶ در حدود ۲۰۰ هزار لیره درآمد تولید کرد.
شکر، نفت، کبریت، قهوه، چای، برگ سیگار و ورق، مشمول مالیاتهای جدید میشدند و تخمین زده شده است که در سال ۱۹۱۸ حدود ۷۰۰ هزار لیره از برگ سیگار، ۲۰۰ هزار لیره از کبریت و ۶۰ هزار لیره از ورق مالیات جمعآوری شد.
مالیات بر درآمد در طول جنگ چندین بار افزایش یافت؛ چهار بار آن تنها در سال ۱۹۱۷ رخ داد. قانون مالیات بر درآمد در طول جنگ، در سال ۱۹۱۸ به تصویب مجلس رسید، هر چند هیچ کاربردی در طول جنگ نداشت.
چون روابط تجاری با جهان خارج با شروع جنگ متوقف شده بود، مالیاتهای حاصل از مصرف و تولید دچار افزایش شدید شد. دولت مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم از کسبوکارها را افزایش داد و مالیات مربوط به کشاورزی را از ۱۰ درصد به ۵/۱۲ درصد بالا کشید.
اما همه این تلاشها موجب افزایش عایدی ناشی از مالیات نشد. شوکت پاموک سه دلیل برای این شکست ذکر میکند: اول، جنگ موجب کاهش تولید شدید و سریع در حوزههای صنعت و کشاورزی شد.
دوم، بسیاری از مالیاتها بر درآمدهای اسمی بسته شده بود؛ بنابراین افزایش تورم موجب شد که عایدیهای اسمی از قیمتها عقب بماند. تلاشهای دولت برای تعدیل نرخهای اسمی مالیات نیز بیاثر بود.
سوم، طفره رفتن مردم از پرداخت مالیات با توجه به شداید زمانه و کاهش تولید، افزایش یافت و موجب شد که توانایی دولت برای جمعآوری مالیات کاهش یابد.
