از الف تا ب!

چه باید کرد که در شرایط فعلی و با توجه به پتانسیل‌های موجود قانون هدفمندی یارانه‌ها بتوان بهترین وضعیت را برای کشور رقم زد؟ در پاسخ به این سؤال باید از استراتژی نقاط "الف" و "ب" استفاده کرد. نقطه "الف" برای اقتصاد ایران شرایط زیر را دربرمی‌گیرد: ۱) پرداخت سالانه در حدود ۳۵ تریلیون تومان یارانه نقدی به خانوار که این رقم برابر است با ۸ درصد کل محصول ناخالص داخلی کشور (GDP). این رقم کل نقدینگی کشورمان را با افزایشی تقریباً ۱۵ درصدی در سال مواجه می‌کند و در حدود ۱۰ درصد کل نقدینگی را شامل می‌شود. در حال حاضر، اثرات تورمی طرح مذکور به حدود ۱۰ درصد می‌رسد که بخشی از این موضوع به دلیل شکاف عرضه-تقاضا است و بخشی دیگر نیز به جهت افزایش قیمت حامل‌های انرژی. ۲) در شرایط عدم پرداخت به موقع و کافی یارانه‌های تولید، صنایع با مشکل مواجه می‌شوند که این موضوع با توجه به افزایش تقاضا و ناتوانی بنگاه‌ها خطرناک است. ۳) کسری بودجه دولت نیز روندی افزایشی به خود گرفته و تداوم این روند دولت را به اتخاذ روش‌های تورمی برای رفع کسری بودجه ناگزیر خواهد کرد که این موضوع تهدیدی برای اقتصاد است. طبق پیش‌بینی «اقتصاد ایران»، رشد کسری بودجه کشورمان در سال جاری با افزایشی ۱۰۰ واحد درصدی نسبت به سال گذشته، از ۵/۳۴ درصد به ۶/۶۵ درصد می‌رسد. ۴) دولت به منظور تأمین منابع مورد نیاز یارانه‌ها با توجه به افزایش توقعات مردم در شرایط کنونی، ناگزیر از ادامه روند دست اندازی به منابع غیرقانونی است. این موضوع هم‌اکنون باعث شده پروژه‌ها معطل بمانند و انتظار می‌رود هر چقدر زمان بگذرد دولت این روند را شدیدتر کند. ۵) وضعیت عادلانه‌ای در پرداخت یارانه‌ها حاکم نیست. البته ضریب جینی بهتر شده و طبق آمار «اقتصاد ایران» از ۳۸۸/۰ در سال ۸۹ به ۳۸۴/۰ در سال جاری بهبود یافته، اما به طور خاص در پرداخت یارانه‌ها عادلانه رفتار نشده است. ۶) سرمایه گذاری‌ها در شرایط ایده آلی نیستند. البته بنا به پیش‌بینی «اقتصاد ایران»، رشد سرمایه گذاری‌ها در سال جاری به ۲/۲ درصد خواهد رسید، اما فراموش نکنیم که در سال‌های پیش از بروز بحران جهانی، رشد سرمایه گذاری‌ها در کشور بسیار بالاتر از این ارقام بوده است (۶/۶ درصد در سال ۸۶ و ۳/۵ درصد در سال ۸۷). انتظار می‌رود حذف یارانه‌ها باعث حرکت اقتصاد به سمت سرمایه گذاری‌های بالاتر شود. در یک نگاه اجمالی باید گفت دولت در شرایط فعلی بیش از آنچه نسبت به موضوعات اقتصادی حساس باشد، نگران آرامش جامعه است و البته این موضوع جای قدردانی دارد، اما نگران کننده است. ● نقطه ب شرایط مطلوب (نقطه "ب") را نیز می‌توان به صورت زیر مورد بررسی قرار داد: ۱) حذف کامل یارانه‌های غیرضروری از بدنه اقتصاد کشور با رعایت اصول عدالت اجتماعی و تضمین رفاه طبقات مختلف درآمدی ۲) ارتقای تولید و بهبود روند سرمایه گذاری‌ها در کشور به همراه توسعه صادرات و تأمین نیازهای ملی ۳) حل مشکلات اقتصاد کلان نظیر تورم، بیکاری و بحران کسری بودجه از راه‌های عقلایی و استفاده از ظرفیت‌های یارانه‌های هدفمند ۴) هدایت درآمدهای یارانه‌ای به کانال‌های سرمایه گذاری و عمران و آبادانی کشور ۵) بهینه‌سازی مصرف بر اساس معیارهای جهانی و افزایش توان صادراتی کشور در نفت و مشتقات آن ۶) افزایش انگیزه‌های سرمایه گذاری جدید در اقتصاد و ارتقای ظرفیت‌های موجود. با اشاره به این نکته که هدفمندی درست و منطقی یارانه‌ها این توانایی را دارد که اقتصاد را اصلاح کند، استراتژی پیشنهادی «اقتصاد ایران» در مسیر حرکت از نقطه "الف" به "ب" به شرح زیر است: ۱) حذف یارانه‌های مصرف و افزایش دوره هدفمندی یارانه‌ها به هفت سال ۲) حمایت‌های بیشتر از بخش خصوصی از طریق پرداخت یارانه‌های هدفمند و منسجم برای دوره‌ای معین با هدف افزایش بهره‌وری و کاهش تدریجی حمایت‌ها ۳) اصلاح آرام و تدریجی ساختار قیمت‌ها متناسب با حمایت‌های صنعتی ۴) تقویت بخش‌های مهم اقتصاد مانند کشاورزی از طریق حمایت‌های قانونی ۵) حمایت از طبقات آسیب پذیر جامعه با فرآیند توسعه تأمین اجتماعی و بهداشت و درمان ۶) توسعه زیرساخت‌های اقتصادی کشور با استفاده از ظرفیت‌های آزاد شده از طریق هدفمندی یارانه‌ها ۷) افزایش سرمایه گذاری‌های مولد با مشارکت بخش خصوصی و درآمدهای حاصل از اصلاح اقتصاد ۸) اصلاح سایر بخش‌های اقتصادی کشور نظیر سیستم بانکی و بازار سرمایه و اجرای منظم قوانین و مقررات مانند اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی. ● استراتژی "الف" به "ب" خروج از شرایط کنونی سخت است، اما اگر عاقلانه باشد می‌توان این سختی را تحمل کرد. متأسفانه وضعیت اقتصادی برخی خانوارهای کشورمان که تعدادشان هم کم نیست در خط قرمز بحران قرار دارد، لذا یارانه‌ها تا حدودی به معیشت آنان کمک کرده‌اند. دولت اگر بخواهد با حذف پُردرآمدها صرفه‌جویی‌هایی را در روند پُرشتاب اسراف کنونی منابع سرمایه‌ای کشور ایجاد کند، لازم است ابتدا طبقه پُردرآمد را شناسایی کند و این موضوع همیشه چالش اصلی پیش روی دولت است. شاخص‌های فراوانی را می‌توان برای شناخت خانواده‌های پُردرآمد تعریف کرد. قیمت اتومبیل، متراژ مسکن، شخصی یا استیجاری بودن واحد مسکونی، استخدام یا پیمانی بودن نیروی کار، سطح حقوق و دستمزد‌ها، به اصطلاح عامیانه "بالا شهری، پایین شهری" بودن و بسیاری موارد دیگر قابل بررسی‌اند.