آتش و پنبه!

همواره مهمترین کارکردهای بانک‌های مرکزی در دنیا، بانکداری دولت، مدیریت ذخایر ارزی، کنترل حجم پول، مدیریت و راهبری نظام پرداخت‌ها و وجوه و برقراری ثبات مالی بوده‌اند. بانک‌های مرکزی مختلف بر این اساس کارکردهای مختلفی دارند، اما همگی با زبانی مشترک با هم سخن می‌گویند. متأسفانه مشکلات سیستم بانک مرکزی ایران اعم از کارهایی که در حال حاضر در آن صورت می‌گیرند و نباید صورت بگیرند و یا برعکس، عدم اِعمال برخی سیاست‌ها که انجامشان ضروری است، این خطر را به وجود آورده‌اند که بانک مرکزی کشور در آینده به مترجم نیاز پیدا کند و حتی شاید آنقدر فاصله زیاد شود که زبان دنیا را در سیستم بانکداری مرکزی نفهمیم. ● دولت و بانک مرکزی قدیمی‌ترین کارکرد بانک مرکزی در کشور ما نگهداری سپرده‌های دولت، پرداخت تسهیلات به آن، نقدینگی ذخایر دولت، مدیریت ذخایر و موارد مشابه است، اما در بانکداری مدرن، این موارد کمتر دیده می‌شوند. به عنوان مثال در بانک مرکزی فرانسه، حجم زیادی از منابع دولت دست بانک مرکزی است و طبق قانون، بانک مرکزی این کشور در صورت بدهکار بودن دولت، اجازه ندارد حتی یک یورو از موجودی حساب‌های دولت را در اختیار آن بگذارد. مثالی که در این زمینه می‌توان بیان کرد، آن است که یک نهاد تشنه نقدینگی (دولت)، نباید در کنار یک نهاد زاینده نقدینگی (بانک مرکزی) قرار گیرد و این همان مصداق آتش و پنبه در ادبیات خودمان است. لذا بانکداری دولت، از عرصه‌های پُرمخاطره بانکداری مرکزی است که یا نباید به آن ورود کرد و یا باید مراتب ایمن سازی را رعایت کرده و ترازنامه بانک را به خاطر تأمین کسری‌های بودجه دولت، از انبساط باز داشت. این موضوع به خصوص در کشورهای نفتی که در آنها وابستگی بودجه به نفت، وابستگی نامتقارن (انبساط سیاست‌ها در شرایط افزایش قیمت نفت و عدم انقباض آنها در شرایط کاهش قیمت) است، بیشتر مشهود می‌باشد. در این شرایط، همیشه بانک مرکزی در معرض اضافه برداشت توسط دولت قرار دارد و اگر بانک مرکزی سخاوتمندانه منابع خود را در اختیار دولت قرار دهد، هیچ کس از این سخاوتش بهره نمی‌برد. در نتیجه بانک مرکزی باید در مقابل دولت ممسک باشد، نه سخاوتمند. ● مدیریت ذخایر ارزی دو کارکرد مهم بانک‌های مرکزی در سراسر جهان، کنترل و تثبیت قیمت‌ها و توازن نظام پرداخت‌ها بوده و این دو کارکرد، در ادبیات جدید بانک مرکزی هم به رسمیت شناخته شده‌اند. در کنار این نقش‌ها، یکی از مهمترین کارکردهایی که باید به آن پرداخته شود، مباحث نظارت و قانون‌ مداری است. مشکلی که در تعریف وجود دارد، آن است که ما نمی‌دانیم بانک مرکزی تا چه میزان قادر است بر عملکرد بانک‌ها نظارت کند و یا قانون گذاری سایر بانک‌ها را به عهده گیرد. همچنین مشخص نیست که ورود به چه عرصه‌هایی مجاز است و هر عرصه چه پیامدهایی را به همراه دارد؟ این مسأله یک رویکرد تاریخی هم دارد که به افزایش حیطه‌های نظارتی بعد از جنگ جهانی دوم مرتبط است. این موضوع به تدریج از یک افراط نظارتی به حالت افراط در عدم نظارت رسیده و نقطه عطف آن هم در سال ۲۰۰۷ بوده است. کار بانک مرکزی در عرصه نظارتی، نظارت احتیاطی است و این نوع از نظارت، ممانعت از بروز مخاطرات مالی است که متأسفانه از عرصه‌های مغفول نظارت بر بانک‌ها در کشور ما است. یکی از مواردی که کشور ما در زمینه نظارت انطباقی، بسیار در آن مورد کار کرده، عملیات بانکداری بدون ربا است. از سال ۶۳ که اجرای قانون بانکداری بدون ربا الزامی شد، این نگرانی به وجود آمد که باید عملیات بانکداری، ربوی نباشد. در نتیجه باید تسهیلات بر مبنای عقود باشند، در حالی که تعداد معدودی در کشور، عالِم به عقود بودند. بنابراین بانک مرکزی نظارت بانک‌ها را به عهده گرفت و این موضوع باعث افزایش این نوع نظارت شد و در عین حال، به حدی مهم بود که نظارت احتیاطی بانک‌ها را تحت‌الشعاع خود قرار داد. نکته مهمی که باید به آن اشاره کرد آن است که سیاست‌های احتیاطی – به خصوص در سطح کلان – از عرصه‌های جدید و بکر بانکداری مرکزی‌اند. وقوع مخاطرات، جزو لاینفک سیستم مالی در هر کشوری است و بسیار بالاتر از ریسک عملیاتی روی باجه است. به جز این نوع ریسک، در بقیه موارد متعهد به انجام عملی می‌شویم که باید در آینده انجام شود، در حالی که در آینده نمی‌توان عنصر عدم قطعیت را نادیده گرفت و در همه مراحل عملیات بانکی نیز شاهد ریسک هستیم. در عین حال، ریسک را می‌توان منتقل کرد، فروخت و یا تقسیم کرد، ولی نمی‌توان آن را حذف کرد. ریسک را باید درست قیمت گذاری کرد تا درست خرید و فروش شود. اما نکته مهم آن است که نمی‌توان به راحتی ریسک را قیمت گذاری کرد. هزینه‌های ریسک را بخش بزرگتری همچون سهام‌داران، سپرده گذاران و حتی کل جامعه می‌پردازند، اما از منافع آن، شخصی بهره مند می‌شود که ریسک را می‌پذیرد. بانک نیز همواره ریسک را پایین‌تر از ارزش واقعی آن قیمت‌ گذاری می‌کند و در نتیجه باید نهادی وجود داشته باشد که ارزش واقعی ریسک را محاسبه کند. آن نهاد، نهاد نظارت مالی است که در برخی کشورها در بانک مرکزی قرار می‌گیرد و در برخی دیگر، نهادی مجزا این نظارت را بر عهده دارد. در این زمینه ۲ بُعد مطرح است: اول این که نگذاریم بانک‌های ما دچار مشکل شوند که این همان موضوع نظارت احتیاطی کلان است که در آن باید همه بانک‌ها مورد رصد قرار گیرند. اجازه تأسیس یک بانک، در واقع اجازه دسترسی به پس‌اندازهای مردم است و نباید این اجازه به هر کسی داده شود. بُعد دیگر آن است که چه کنیم که در صورت سقوط بانک‌ها، اقتصاد با مشکل مواجه نشود؟ چگونه می‌توان کاری کرد که ریسک نقدینگی بانک‌ها، منجر به ریسک نقدینگی کشور نشود؟ چه کنیم که ریسک نرخ بهره به ریسک کشور تبدیل نشود؟ حال آن که این نوع ریسک به همان اندازه که اهمیت دارد، در اقتصاد ما و جهان مغفول مانده است. این موضوع، زمانی مهمتر می‌شود که مشاهده می‌کنیم اقبال به عقود مشارکتی در کشور ما رو به افزایش است.