براساس اصول مارکسيسم - لنينيسم، آنگونه که اساساً در مورد جوامع کشاورزى به‌کار مى‌رود، انقلاب اقتصادى ويتنام دو مرحله داشته است: مرحله ”دگرگون‌سازى سوسياليستي“ به منظور تخريب عناصر فئودال و کاپيتاليست جامعه پيش از انقلاب و مرحلهٔ سازندگى سوسياليستي“ مبنى بر کنترل دولتى و برنامه‌ريزي. به‌خاطر دوران جدائى در ويتنام سرگذشت واقعى انقلاب اقتصادى در منطقه متفاوت بوده است. از ۱۹۸۰ به بعد کشور وارد مرحله سومى شده است که با پراگماتيسم شديد اقتصادى مشخص مى‌شود. براى اين دوره مشکل مى‌توان ساختار اقتصادى کشور را در مقوله مارکسيسم - لنينيسم جاى داد، زيرا که شبيه به يک نوع کاپيتاليسم در حال توسعه است. به‌هر صورت مؤلفه‌هاى تغييرات اخير ابعاد کمترى دارد.


در ويتنام شمالى نخستين مرحله تغيير شکل سوسياليستى قبل از ۱۹۵۰ شروع شد، برنامه اصلاحات اراضى دو مرحله‌اى در نواحى تحت کنترل ويت‌مينه اجراء شد: اول بسيج توده‌اى براى کاهش اجاره و سپس مصادره واقعى و توزيع مجدد اراضي. روش ويتنامى‌هاى متأثر از مدل مائوئيستى جنبش توده‌اى در روستاها بود؛ زمينداران را محاکمه کردند و در برخى موارد آنها را به‌عنوان ضد انقلاب تنبيه و مجازات کردند. اين روند در سال‌هاى ۵۵-۱۹۵۳ شکل منظمى به خود گرفت و بعد از نيمه ۱۹۵۵ سرعت گرفته و منجر به افراط شد که ناچار در دوره اصلاح‌گرائى به حذف و محو طبقه زمين‌داران و کشاورزان ثروتمند گرديد. در دوره اصلاحات ارضى حدود ۸۱۰ هزار هکتار مربع اراضى ميان ۱/۲ ميليون خانواده کشاورز تقسيم شد. اين تقسيم اراضى که به‌هيچ‌وجه مشکل اساسى اراضى قابل توسعه کوچک را حل نکرد، خود مانعى در راه حصول سيستم همکارى‌هاى تعاونى بود. مرحله بعدى در سال‌هاى ۶۰-۱۹۵۸ با تعاونى کردن کشاورزى شمال شروع شد ولى تکنيک‌هاى آن به‌جاى بسيج توده‌اى بر شيوه‌‌هاى دمکراتيک استوار شد. چنين شيوه‌هائى تا امروز همچنان باقى مانده است.


به‌هر صورت امروزه معلوم شده است که جنبش تعاونى در شمال کشور موفقيت کمترى در ايجاد روندى مثبت در افزايش محصولات استراتژيک کشاورزى داشته است. از ۱۹۸۰ انتقادات معقولى نسبت به برنامه‌ها صورت گرفته و ۷۰% آنها را ضعيف اعلام کرده است. عدم تمايل کشاورزان به کارهاى تعاونى منجر به واگذارى اراضى به خانواده‌ها و يا گروه‌‌هاى توليدى کوچکتر شد که خود اين امر در ۱۹۶۸ به خاطر بمباران‌هاى شديد تا حدودى خدشه برداشت.


متعاقباً نياز به يافتن راه‌هائى که انگيزه لازم را براى توليد مواد غذائى ايجاد کند منجر به پذيرش سيستم قرارداد توليد (Product - Contract System) گرديد که به همه بخش‌هاى اقتصادى تعميم داده شد. اين طرح در پى مرگ دبيرکل حزب لى دوان (Le Duan) در جولاى ۱۹۸۶ توسط دبيرکل جديد حزب به‌نام ترونگ - چينه (Truong Chinh) اعلام شد. در بخش کشاورزى خانواده‌ها فرصت يافتند تا بر اراضى آماده به کشت کار کنند به ‌گونه‌اى که سهميه توليد مشخصى نيز از طريق تعاونى به دولت بدهند، و اضافه توليد خود را در بازار آزاد به فروش رسانند. تلاش‌هائى که براى الغاى تجارت خصوصى در توليد کشاورزى صورت مى‌گرفت ناکام ماند، زيرا معلوم شد که بازار سياه را نمى‌توان به‌طور کى حذف کرد. تا ۱۹۸۲ سيستم قرارداد توليد دربرگيرنده ۹۸ درصد فعاليت‌هاى مناطق شمالى و سواحل مرکزى ويتنام بوده است.در مقايسه با کشاورزى به‌طور نسبى مى‌توان گفت که تعاونى کردن صنايع دستى و ملى کردن صنايع موجود آسان‌تر صورت گرفته است.


در ويتنام جنوبى الگوى اصلاحات اراضى مبتنى بر مبارزه جمعى عليه کشاورزان و زمين‌داران ثروتمند مورد متابعت قرار نگرفت، بلکه دگرگونى سوسياليستى همراه با گرايشات بوروکراتيک مورد توجه واقع شد. ذکر اين مورد لازم است که تا ۱۹۷۵ زمين‌داران بزرگ دوران استعمارى فرانسه، در دولت وان تيو با قانون ”زمين براى کشاورز - Law of Land to the Tiller“ کاملاً محو شده بودند. اين قانون که در ۱۹۷۰ وضع شد، ضمن اين که کمبود ماهيت استيجارى زمين را از بين برد ولى در عين حال حداکثر دارائى پذيرفته شده به کشاورزان براى پيشرفت را تعيين کرد. از طرف ديگر بسيارى از مردم در طول جنگ؛ به‌سوى شهرها مهاجرت کردند بدون اينکه بتوانند کارى پيدا کنند. رژيم در ۱۹۷۵ تصميم گرفت برنامه‌ها را طورى تنظيم کند که کشاورزان براى کارکردن زمين داشته باشند ولى بازار توليد هم کنترل شد.