سياست‌هاى معتدلى براى مشارکت بخش خصوصى در صنايع در سال‌هاى ۷۷-۱۹۷۵ تنظيم شد. در جولاى ۱۹۷۷ تصميم گرفته شد روند دگرگونى سوسياليستى در جنوب تسريع شود و تا پايان آن بيش از ۶۰۰ تعاونى کشاورزى در جنوب ايجاد گرديد، حدود ۹۰۰۰ مجمع توليدى اشتراکى و بيش از صدها گروه همبسته توليدى نيز شکل گرفت. برنامه طورى تنظيم شده بود که دگرگونى سوسياليستى کشاورزى را تا پايان ۱۹۸۰ تکميل نمايد ولى مشکل فرآورده‌هاى غذائي، حالت بينابين و مصالحه را به ناچار مورد پذيرش قرار داد. فان وام دونگ اعتراف کرد که سيستم توليدى اشتراکى نمى‌تواند به بهانه سطح پائين محصولات به‌دست آيد. در ا ينجا نيز آغاز سيستم قراداد توليد به‌طور حتم براى ايجاد انگيز‌هاى لازم براى افزايش توليد، و به‌طور کلى ايجاد شبکه کشاورزى سوسياليستى بود تا براى کشاورزان جنوبى بيشتر جذاب باشد. هر چند برنامه‌هاى دولت اشتراکى کردن مجدد اراضى جنوب را تا پايان ۱۹۸۲ مورد نظر قرار داد، ولى معلوم شد که اين امر از طريق پائين‌ترين سطح سازمان تعاونى و گروه‌هاى همبسته توليدى امکان‌پذير است.


در ۱۹۸۶ هيچ نشانه‌اى در دست نبود که نشان دهد مالکيت خصوصى اراضى به‌طور کامل محو شده باشد، در عين حال گزارش‌هائى از توزيع مجدد زمين بيشتر در جنوب نيز ارائه شد که طى آن حدود ۴۰۳،۰۵۲ کشاورز فاقد زمين مساحتى حدود ۳۸۴،۶۸۹ هکتار زمين دريافت داشتند. تا پايان ۱۹۸۵ حدود ۵/۸۵ درصد اراضى اشتراکى شده بود که ۹۰ درصد کشاورزى را پوشش مى‌داد و ۳۷۱۰۹ گروه همبسته توليدى نيز ايجاد شد. دگرگون‌سازى صنعت در جنوب با شتابى آرام‌تر از کشاورزى انجام گرفت. در فاصله سال‌هاى ۸۰-۱۹۷۷ دوره سوسياليسم اکثر شرکت‌هاى کوچک در بخش خصوصى باقى ماند، و برخى صنايع بزرگتر هم هرچند ملى شدند ولى مديران اجرائى سابق خود را حفظ کردند. در حوزه تجارت، در مارس ۱۹۷۸ تصميم گرفته شد که همه شرکت‌هاى خصوصى طى حرکتى واحد مضمحل شوند. اين اقدام از آوريل شروع شد و با اعلاميه ماه مى مبنى بر اعتبار واحد پول جديد در دو سوم کشور، گسترش يافت.


با اعلام لغو تجارت خصوصى حدود ۳۰ هزار خانوار که تعدادى از آنها چينى‌هاى شهر هوشى‌مينه و ديگر شهرها بودند، به‌شدت آسيب ديدند و خروج چينى‌ها از ويتنام در همين رابطه تحليل مى‌شود، هرچند که بعدها معلوم شد موضوع ابعاد سياسى هم داشته است. موضوع تغيير و تحولات مربوط به لغو تجارت خصوصى در جنوب مى‌تواند اهميت حساس تجارت خصوصى در جنوب را نشان دهد. به موجب اصلاحات ششمين اجلاس کميته مرکزى حزب کمونيست در ۱۹۷۹، شهرهاى بزرگ و نيز اکثر استان‌ها قادر شدند تا به‌طور مستقيم با کشورهاى خارجى به تجارت بپردازند. در مورد شهر هوشى مينه گفته مى‌شود که با رهبرى ژنرال وو وان کيت (Gen. Vo Van Kiet) (رئيس فعلى کميسيون برنامه‌ريزى دولت و حامى غالب سياست‌هاى ليبرال) تا ۱۹۸۱ بيش از ۲۰۰ ميليون دلار کالا مبادله کرده است.


سياست اخير اندکى شديدترين انتقادات را از طرف ايدئولوگ‌هاى حزب با عنوان استمرار سرمايه‌دارى در جنوب و کاهش سير سوسياليزم به‌همراه داشت. از ۱۹۸۳ به بعد اقداماتى به‌منظور فرونشاندن تجارت خصوصى در سراسر کشور صورت گرفت و در سپتامبر ۱۹۸۵ اصلاح پولى جديدى صورت گرفت (يک دانگ جديد = ۱۰ دانگ قديم) که هدف آن کاهش مجموعه پول در گردش بازار سياه بود. اين تصميم که طى اجلاس هشتم کميته مرکزى حزب در ژوئن ۱۹۸۵ اتخاذ شد در چند هفته بعد از لغو مديريت متمرکز بوروکراتيک اتفاق افتاد و کمک‌هاى وسيع به حزب و کارمندان دولت آنها را قادر ساخت تا به خريد کالاهاى مورد نياز در فروشگاه‌هاى دولتى بپردازند. در حقيقت ايجاد سيستم واحد قيمت‌گذاري، تأکيد بر سلطه بخش دولتى و اعتماد بيشتر بر نيروهاى بازار، نشانگر ستى و رقابت شديدى بود که در سلسله مراتب حزبى در آن زمان وجود داشت. اخراج توهو (To Huu) در ژوئن ۱۹۸۶ از معاونت شوراى وزيران نخستين نشانه سازماندهى مجدد حزب بود که متعاقب کنگره ششم صورت گرفت، و در پى آن افرادى که طرفدار اصلاحات اقتصادى بودند به قدرت رسيدند. در حال حاضر سيستم اقتصادى سرمايه‌دارى مورد عمل دولت ويتنام قرار گرفت است، تجارت خصوصى آزاد اعلام شده و سرمايه‌گذارى‌هاى خارجى به موجب قانون در کشور آزاد شده است. فعاليت وسيعى نيز از طرف کشورهاى خارجى براى مشارکت در پروژه‌هاى کشاورزى و اقتصادى انجام گرفته است.