معمر قذافی و اقدامات او

همچنين اعتقاد به سوسياليسم و مساوات اجتماعى اگرچه بيشتر در صحنه داخلى تجلى پيدا مى‌کند ولى در جهت‌گيرى‌هاى سياست خارجى نيز کاملاً مؤثر است. در واقع عنوان جماهيرى عربى مردمى سوسياليستى ليبى بيانگر اصولى است که نظام بر آنها استوار است. بر همين اساس آقاى قذافى بلافاصله بعد از تثبيت حاکميت خود با دولت‌هاى سوسياليستى روابط ديپلماتيک برقرار کرد. صنعت نفت را که در مالکيت خارجى بود ملى اعلام نمود. پايگاه‌هاى هوائى آمريکا و انگلستان در خاک ليبى را برچيد و پس از تحقق سريع اين هدف‌ها توجه خود را به امپرياليسم و عوامل آن در ديگر نقاط جهان معطوف نمود.


وى از ابتداى رسيدن به حکومت به ‌طور مداوم خود را به ‌عنوان رهبر مبارزه عليه امپرياليسم معرفى نموده است و در اجراء اين نقش از جنبش‌هاى آزادى‌بخش و رژيم‌هاى راديکال حمايت مادى و معنوى به‌ عمل آورده است و براى تقبيح و محکوم نمودن سياست و قدرت‌هاى بزرگ غربى به‌ ويژه آمريکا تلاش‌هاى زيادى نموده است. سمت‌‌گيرى عدم تعهد فعّال وى سبب شده که در همهٔ مناطق جهان اقدامات مستقيم و غيرمستقيم در راستاى سياست خارجى خود عليه اردوگاه‌ امپرياليسم انجام دهد. وى در قبال جهان عرب و اسلام جهت‌گيرى ويژه‌اى را اتخاذ نمود و در اين زمينه کشورش را به مثابه پيش قراول يک جنگ صليبى در مقابل رژيم اسرائيل و مجدد دولت و حکومت عربى فلسطين و در مقام جانشينى جمال عبدالناصر رهبر فقيد مصر به‌ عنوان عاملى که وحدت کامل اُمّت عرب را به وجود خواهد آورد نمايانده است و تعهد به تشکيل يک دولت فلسطينى به‌ عنوان هدف اصلى باقى‌مانده است و حتى براى رسيدن به اين مقصود نيروهاى خود را در جنگ ۱۹۷۳ خاورميانه شرکت داد که تعداد قابل ملاحظه‌اى از آنها کشته و مجروح و معلول شدند. ليبى واحدهاى نظامى آزادى‌بخش مختلفى را پذيرا شده، آموزش داده و مسلح نموده است. با هر رژيمى که به هر طريقى به سوى روند سازش کشيده شده، به ‌ويژه مصر که از پيشگامان اين روند بوده، مخالفت ورزيده است و در هر سال يک روز را به نام روز فلسطين قرار داده و آن روز مُعَمرقذافى رهبر ليبى به ايراد سخنرانى مى‌پردازد.


مُعَمرقذافى به ‌عنوان کسى که خود را رهبر وحدت عربى اعلام مى‌نمايد به اقدامات گوناگونى دست‌زده است. از جمله وحدت سياسى با سوريه و تونس (که بسيار کوتاه بود)، ارائه منظم پيشنهادهائى در مورد حکومت‌هاى محافظه‌ کار عرب و ترتيب دادن برنامه‌هاى تبليغاتى راديوئى گسترده که اهميّت نقش ليبى را به ‌عنوان متحدکننده اُمت عرب ستايش مى‌کنند و اين در حالى است که اکثرّيت قريب به ‌اتفاق اُمت عرب مسلمان هستند و اين بُعد کمتر مورد تبليغات رسانه‌هاى ليبى در راستاى آرمان رهبرى اين کشور قرار گرفته است. وحدت مسلمانان در صدر اولويت وى قرار ندارد، شايد بتوان آن را در مقوله هدف‌هاى بلندمدت قذافى قرار داد. هنوز حفظ و افزايش قدرت نظامى ليبى مهم‌ترين اولويت وى را تشکيل مى‌دهد.


على‌رغم همهٔ اقدامات، انعطاف‌هائى در رفتار سياست خارجى ليبى مشاهده شده است. اين حکومت به خاطر ترس از روى‌گردانى اتحاد جماهير شوروى سابق (قبل از فروپاشي) به‌عنوان مهم‌ترين منبع تأمين‌کننده احتياجات نظامى ليبى هرگز دخالت آن دولت در کشور مسلمان افغانستان را مورد انتقاد قرار نداد.

ملاحضات اجمالی و عمومی در مورد سیاست خارجی جماهیری لیبی

گاهى خط‌مشى‌هاى سياست خارجى محصول قبول انفعالى فشارهاى سياسى نيرومند داخلى در نتيجه ستيز و چالش‌هاى نيروهاى سياسى درون دولت هستند و سرانجام خط مشى سياسى يک کشور ممکن است به خاطر خوددارى سياستمداران از انتخاب و تصميم معقول و روياروئى با فشارهاى شديد نيرومند خارجى باشد. گرچه اين مسئله در مورد سياست خارجى ليبى به دليل نبود گروه‌هاى فشار نيرومند داخلى به معنى واقعى در درون کشور چندان قابل تعميم نيست. ولى فشارهاى شديد بين‌المللى بحران لاکربى و تحريم‌هاى مستمر و قابل تحديد، سياست خارجى اين کشور را به شکل قابل ملاحظه‌اى تحت تأثير خود قرار داده است.


غالباً به نظر مى‌رسد که فعاليّت‌هاى ديپلماسى وزارت امور خارجه ليبى به شيوه‌اى غير برنامه‌ريزى شده، بدون وجود رابطه‌اى قابل تشخيص ميان تصميمات اتخاذ شده و سياست‌هاى سودمند براى دستيابى به هدف‌هاى جمعى انجام مى‌پذيرد. در اين راستا مى‌توان گفت که بيشتر تصميمات مهم کشورها اغلب نه به ‌عنوان يک سياست منطقى و منسجم و دورنگر بلکه با اقدامات انفعالى و موقت تحت تأثير برخى بحران‌هاى داخلى و خارجى اتخاذ مى‌گردند و تصميم‌ها و عمل‌کردهاى وزارت امور خارجه ليبى صرف نظر از حکم رهبرى اين کشور از اين قاره‌ مستثنى نيست.


امروزه بيشتر حکومت‌ها بر اين پايه و اساس به حاکميت خود ادامه مى‌دهند که چگونه و به چه ميزان مى‌توانند اقدام‌هاى اقتصادي، اجتماعي، فرهنگى و رفاهى را براى اتباع و شهروندان خود انجام دهند. بنابراين، با توجه به نکات مذکور يک اصل مهم در سياست خارجي، ترکيبى از خط مشى‌هاى داخلى براى برآمدن انتظارات شهروندان خود زمينه‌هاى سطح درآمد، اشتغال، ارائه خدمات دولتى و مانند آن است. سياست‌هائى که در جهت به حداکثر رساندن هدف‌هاى رفاهى قرار مى‌گيرد تنها به اقدام‌هاى داخلى نظير وضع ماليات و سياست پولى محدود نمى‌گردد. بنابراين از لحاظ اقتصادى بيشتر کشورها براى توسعه تجارت خارجى و به دست آوردن بازارهاى بزرگ‌تر و دسترسى به مواد خام و منابع انرژي، افزايش اشتغال در داخل، بايد خارج رابطهٔ اقتصادى و بازرگانى داشته باشد. ولى ليبى از ابتداى روى کارآمدن حکومت جديد اساس حرکت‌ اقتصادى خود را بيشتر بر تلاش داخلى قرار داده است. لذا، عوامل فوق به شکل مناسب جايگاه واقعى خود را پيدا نکرده‌اند و بعد از بحران لاکربى نيز فشارهاى اقتصادى رو به افزايش گذاشته و روابط تجارى اين کشور با ساير کشورها به ‌ويژه دولت‌هاى اروپائى تحت‌الشعاع اين بحران قرار گرفته است. در نتيجه ميدان مانور سياست خارجى و دستگاه‌ ديپلماسى اين کشور در اين زمينه‌ها محدود و دچار نوسان شده است.