بودجهٔ مالى

بودجهٔ مالى دولت بحرين براساس يک برنامهٔ دو ساله (ازجمله براى ۹۶ - ۱۹۹۵) ريخته مى‌شود. نفت همچنان منبع اصلى درآمد دولت است و على‌رغم سعى مسئولين در توجه و برنامه‌ريزى براى فعال کردن ساير بخش‌هاى اقتصادي، همچنان اتکاء به درآمدهاى نفتى از خصوصيات بودجهٔ اين اميرنشين محسوب مى‌شود.

در ۱۹۸۳، درآمد نفتى ۷۷% از بودجهٔ دولت را تشکيل مى‌داد و با سعى فراوان اين مقدار به ۶۳% در ۱۹۹۴ تقليل يافت (Country Profile - Bahrain, Qatar, 1995 - 96. p.۱۹) و تازه اين مقدار به‌دليل افزايش سهم بحرين از سوى عربستان‌سعودى در حوزهٔ نفتى مشترک ابوسعفه، افزايش داشته است. به هرحال بودجهٔ پيش‌بينى شده براى ۱۹۹۵ با کاهش درآمد نفتى همراه بوده است که آن را معادل ۲۸۳ ميليون دينار بحرين يا تا ۵۴% از کل درآمد بحرين، تخمين‌ زده‌اند. (Ibid) ساير درآمدهاى دولت از عوارض گمرکي، ماليات و هزينهٔ خدمات دولتى تأمين مى‌شود.

وضع ماليات برکليهٔ اقلام وارداتى و برخى خدمات دولتى از روش‌هائى است که در سال‌هاى اخير براى جبران هزينه‌ها و بالا بردن درآمد دولت به‌کار گرفته شده است. ميزان ماليات بر کليهٔ اقلام وارداتى از حداقل ۸% شروع و تا ۲۰% افزايش مى‌يابد و درآمد آن متعلق به دولت است. برکليهٔ خدمات دولتى نظير آب، برق تلفن و خدمات شهرى نيز براساس قوانين تنظيم شده، ماليات تعلق مى‌گيرد. ميزان اين ماليات‌ها براثر بحران خليج‌فارس به‌طور غيررسمى افزايش يافت و اين حداقل را به ۱۲ تا ۱۵ درصد رسانيد و تورم چشم‌گيرى را در بحرين به‌وجود آورد که سبب بروز نارضايتى عمومى در جامعه شد.

کل درآمد غيرنفتى در ۱۹۹۴ معادل ۲۲۰ ميليون دينار بحرين و در ۱۹۹۵ معادل ۲۳۷ ميليون دينار بحرين (Country Profile - Bahrain, Qatar, 1995 - 96. p.۱۹) و در سال ۲۰۰۱ معادل ۴/۲۶۶ ميليون دينار بوده و در سال ۲۰۰۲ معادل ۴/۲۷۲ ميليون دينار خواهد بود (گزارش نمايندگى ج. ا.ا.- منامه، بهمن ۱۳۷۹) کمک‌هاى عمده از سوى عربستان‌سعودي، امارات متحدهٔ‌عربى و کويت به بحرين به‌دليل خليج‌فارس قطع شده بود ولى مجدداً با شراکت ۵۰ ميليون دلار در سال از سوى هر يک از اين کشورها، از سرگرفته شد.(Country Profile - Bahrain, Qatar, 1995 - 96. p.۱۹)

کل درآمد غيرنفتى در ۱۹۹۴ معادل ۲۲۰ ميليون دينار بحرين و در ۱۹۹۵ معادل ۲۳۷ ميليون دينار بحرين (Country Profile - Bahrain, Qatar, 1995 - 96. p.۱۹) و در سال ۲۰۰۱ معادل ۴/۲۶۶ ميليون دينار بوده و در سال ۲۰۰۲ معادل ۴/۲۷۲ ميليون دينار خواهد بود (گزارش نمايندگى ج. ا.ا.- منامه، بهمن ۱۳۷۹) کمک‌هاى عمده از سوى عربستان‌سعودي، امارات متحدهٔ‌عربى و کويت به بحرين به‌دليل خليج‌فارس قطع شده بود ولى مجدداً با شراکت ۵۰ ميليون دلار در سال از سوى هر يک از اين کشورها، از سرگرفته شد.(Country Profile - Bahrain, Qatar, 1995 - 96. p.۱۹)

دولت با حذف پاره‌اى از هزينه‌هاى سرمايه‌گذاري، مخارج خود را از ۲۱۰ ميليون دينار بحرين در ۱۹۸۴ به ۱۳۴ ميليون دينار بحرين در ۱۹۹۴، تقليل داد که به‌دنبال آن در ۱۹۹۵ با ۹/۴% کاهش ديگر و در ۱۹۹۶ با ۳% افزايش مجدد روبه‌رو بود. با وجود اين افزايش و مشکلات مربوط به آن، دولت هزينهٔ زيادى را براى طرح‌هاى عمرانى خود که به‌دليل بحران خليج‌فارس متوقف شده بود، اختصاص داده است و سعى دارد با وجود مشکلات اقتصادي، قدمى در اجراء طرح‌هاى عمرانى بردارد. از اين‌رو مبلغ ۳۲۰ ميليون دينار بحرين را براى سال‌هاى ۲۰۰۱، ۲۰۰۲ در نظر گرفته است که اين ميزان نسبت به سال ۲۰۰۰، ۳/۱۸ درصد افزايش داشته است. (گزارش نمايندگى ج.ا.ا.- منامه، بهمن ۱۳۷۹) قابل ذکر است که دولت علاوه بر طرح‌هائى که هزينه‌ٔ آن در بودجهٔ محاسبه شده، طرح‌هائى را خارج از محاسبات عمومى دردست اجراء دارد که از جمله مى‌توان به توسعهٔ بيمارستان سلمانيه و ايجاد يک بيمارستان در محرق اشاره نمود.

هزينه‌هاى دولت شامل بخش‌هاى زير مى‌شود:

- طرح‌هاى دولتى

- هزينه‌هاى مکرر

- هزينه‌هاى مربوط به نيروى انسانى

- امور و ورزش و جوانان

- کليهٔ وزارت‌خانه‌ها

به‌نظر مى‌رسد هزينه‌ها خاصى چون بودجهٔ دفاعى و خريد تسليحات، خارج از محاسبات کلى مورد عمل قرار مى‌گيرد. همچنين اعتبارات محدودى در بودجه براى هزينهٔ خدمات، مواد مصرفي، برخى هزينه‌هاى سرمايه‌‌گذاري، نگهداري، موارد خاص کمک رسانى و هزينه‌هاى بازپرداخت وام‌ها، تخصيص يافته است.

اختصاص منابع مالى بودجه برحسب اولويت

بودجه طرح‌هاى دولتى فورى جديد در بخش خدمات زيربنائى و اجتماعى و اماکن عمومي: