روابط با فرانسه

جمهورى الجزاير با کشور فرانسه نسبت به‌هر کشور ديگرى به‌خاطر وابستگى‌هاى فرهنگي، اقتصادى و سياسى که دارد روابط بيشترى را بدان اختصاص داده است. فرانسه براى خريدن محصولات الجزاير و صادرات کالاهاى تحميلي، همچنين کمک‌هاى مالى با بهره‌هاى بالا روابط ناگسستنى با کشور فقير الجزاير دارد. از جهتى هم معاهدهٔ اديان که در سال ۱۹۶۲ بين اين دو کشور منعقد گرديد و همين امر باعث به استقلال رسيدن الجزاير گرديد مى‌تواند جنبه ديگر اين روابط را در برگيرد. در آوريل ۱۹۶۶ قراردادى با فرانسه منعقد شد که براساس آن فرانسه بايستى به مدت ۲۰ سال کمک‌هاى فنى و آموزشى در اختيار الجزاير مى‌گذاشت. در ۲۳ دسامبر همين سال قرارداد ديگرى بين دو کشور برقرار گرديد که ديون پيش از استقلال الجزاير به فرانسه را لغو و فسخ نمود و بدهى اين کشور به فرانسه را به ۴۰۰ ميليون دينار تخفيف داد اما با همهٔ اين احوال روابط اين دو کشور گاهى دچار تعارضاتى مى‌شد.



از جمله در سال ۱۹۶۷ که فرانسه تعهد واردات شراب از الجزاير را لغو نمود، اين امر سبب ايجاد بحرانى در کشاورزى الجزاير گرديد. بحران مزبور تنها در سال ۱۹۶۸ با کمک اتحاد شوروى که توافق کرده بود، تقريباً نيمى از صادرات شراب الجزاير را خريدارى نمايد، مرتفع گرديد. تنش و تيرگى‌اى که از سال ۱۹۶۶ در روابط دو کشور ايجاد شده بود در سال ۱۹۷۱ که الجزاير سرمايه‌گذارى‌ها و مؤسسات نفت، گاز و خطوط لوله‌هاى نفتى فرانسه را ملى کرد، به اوج خود رسيد. در فوريه ۱۹۷۱ بومدين اعلام کرد که دولت الجزاير ۵۱ درصد مالکيت کمپانى نفت فرانسه و کمپانى تحقيقات و فعاليت‌هاى کمپانى‌هائى را نيز که در زمينه گاز (طبيعي) و خطوط لولهٔ نفتى فعاليت کرده‌اند، ملى کرده‌اند. حکومت فرانسه اين عمل را نقض موافقتنامهٔ سال ۱۹۶۵ تلقى کرد. او دست آخر تنها توانست غرامتى عادلانه طلب کند. در آوريل ۱۹۷۱ فروردين ۱۳۵۰ فرانسه از ادامه مذاکرات با دولت الجزاير امتناع کرد. در آوريل ۱۹۷۵ والرى ژيسکاردستن نخستين رئيس جمهور فرانسه بود که پس از استقلال الجزاير از اين کشور ديدار نمود.


سياست استعمارى فرانسه در الجزاير با ديگر کشورهاى عربى و اسلامى در خاورميانه تفاوت داشته است. به اين ترتيب که سياست استعمارى فرانسه در الجزاير، از نوع استعمار فرهنگى بوده است و هدف از سياست‌هاى اقتصادى و آموزش .... اين بود که انسان الجزايرى به يک فرد فرانسوى تبديل شود.


همچنين همکارى فرانسه با مراکش در ارسال نيروهائى به زئير جهت جلوگيرى از جدائى ايالت شايا موجب تقويت اقتصاد بالا مى‌گرديد.


براى الجزايرى‌ها، آخرين بارى که طرح‌هاى فرانسوى مورد‌تأييد قرار گرفت در نوامبر ۱۹۷۷ بود. در ۲۵ نوامبر فرانسه جهت عمليات الجزاير روى ۸ گروگان فرانسوى که در اختيار پوليساريو بودند، چند صدنفر نظامى را به‌همراه شش هواپيماى جنگوار به پايگاه کيپ‌ورد در نزديکى داکار پايتخت سنگال اعزام نمود. در نتيجه هواپيماها در بازديد مقدماتي، هيأت‌هاى اعزامى از موريتانى مورد استفاده قرار گرفتند. گرچه فرانسه ادعا مى‌کرد که هدف آنها تنها حفظ امنيت اتباع فرانسوى است که در منطقه کار مى‌کردند، ولى الجزايرى‌ها حضور فرانسويان را تأييدى بر تعهدات فرانسه نسبت به مخالفين خويش تلقى مى‌کردند.


هنگامى که پوليساريو در ۱۸ دسامبر ادعا کرد که هواپيماهاى جنگوار فرانسوي، سه روز قبل از آن، خسارات سنگين را بر آنها وارد ساخته‌اند و مسئولين فرانسوى هيچ‌گونه گوششى جهت تکذيب ادعاهاى فوق به عمل نياوردند، عقيده فوق بيشتر مورد تأييد قرار گرفت. فرانسه درگيرى مذکور را به گونه‌اى ديگر تفسير نمود. اعتراضات فرانسه بيشتر در مورد آدم ربائى و کشتار فرانسويان مقيم موريتانى از سوى پوليساريو بود. اگر چه دولت الجزاير اعلام آمادگى کرده بود که پوليساريو و مسئولين فرانسه را به توافق برساند، ولى از اعمال فشار بر پوليساريو خوددارى مى‌ورزيدند. در ۲۶ اکتبر ۱۹۷۷ ربودن دو فرانسوى ديگر در موريتانى بحران را تشديد نمود و در ۲۳ دسامبر وقتى که گروگان‌ها در الجزيره آزاد شدند، در موريتانى بحران را تشديد نمود و در ۲۳ دسامبر وقتى که گروگان‌ها در الجزيره آزاد شدند، در مورد اين ادعاى الجزاير که از محل گروگان‌ها اطلاعى نداشته است، دو تن از آنان به نام‌هاى Danie Ballaude و Yvesharistoy جداً اظهار ترديد نمودند و گفتند که آنها مدتى در يک پادگان الجزايرى نگهدارى شده بودند، وقتى که مى‌خواستند از آن پادگان بگريزند مجدداً نيروهاى الجزايرى دستگير شده بودند. (Sam Younger, op, Cit)


فرانسه نسبت به استفاده الجزاير از اعتبارات مختلط، متشکل از اعتبارات مختلط، متشکل از اعتبار تجارى به ضمانت دولت، قرض يا انتقال بلاعوض خزانه‌دارى کل، مخالفت نمى‌کرد.


گذشته از کمک‌هاى غذائى که فرانسه به علت اضطرارى بودن وضعيت در اختيار الجزاير قرار داده، اعلام نموده بود که حاضر است پروندهٔ مربوط به کمک‌هاى فرانسه به الجزاير را به‌طور کلى مورد بررسى قرار دهد.


فرانسه با ارائه راه‌حل‌هاى فوق‌ انتظار داشت بدون وارد آمدن لطمه‌اى به منافع خود در زمينه انرژى مشکلات اقتصادى الجزاير را کاهش دهد. ولى ناآرامى‌هاى اخير الجزاير موجبات نگرانى فرانسه را فراهم آورد، شورش‌هاى اخير الجزاير که از اکتبر ۱۹۸۸ آغاز گرديد و منجر به تدوين قانون اساسى جديدى شد، بر روابط بين دو کشور مؤثر بوده است، زيرا با حذف سيستم تک حزبى و برقرارى سيستم چند حزبي، زمينه فعاليت براى نيروهاى مسلمان بويژه، جبهه نجات اسلامى توانست در سال ۱۹۹۰ در انتخابات شهردارى‌ها و ولايت‌ها، موفقيت بزرگى کسب نمايد. پيروزى جبهه نجات اسلامى در انتخابات ياد شده، موجبات نگرانى فرانسه را فراهم آورد.