مادهٔ ۲
گران‌فروشى: عبارت است از عرضهٔ کالا يا خدمات به بهاى بيش از نرخ‌هاى تعيين‌شده توسط مراجع رسمى به‌طور على‌الحساب يا قطعى و عدم اجراء مقررات و ضوابط قيمت‌گذارى و انجام هر نوع اقدامات ديگر که منجر به افزايش بهاء کالا يا خدمات براى خريدار گردد.
تعزيرات گران‌فروشى براساس ميزان و مراتب تخلف واحدها به‌شرح زير مى‌باشد:
- گران‌فروشى تا مبلغ بيست هزار ريال:
مرتبهٔ اول- تذکر کتبي، تشکيل پرونده (به قانون اصلاح قانون تعزيرات حکومتى مصوب ۱۹/۷/۱۳۷۳ مجمع تشخيص مصلحت نظام در مباحث بعد مراجعه فرمائيد.).
مرتبهٔ دوم- اخطار شديد، اخذ تعهد کتبى مبنى بر عدم تخلف و ممهور نمودن پروانهٔ واحد به مهر تخلف اول (به قانون اصلاح قانون تعزيرات حکومتى مصوب ۱۹/۷/۱۳۷۳ مجمع تشخيص مصلحت نظام در مباحث بعد مراجعه فرمائيد.).
مرتبهٔ سوم- جريمه از پنج هزار ريال تا پنج برابر ميزان گران‌فروشى و ممهور نمودن پروانهٔ واحد به مهر تخلف دوم.
مرتبهٔ چهارم- جريمه از ده هزار ريال تا ده برابر ميزان گران‌فروشي، قطع تمام يا برخى خدمات دولتى از يک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانهٔ واحد به مهر تخلف سوم.
مرتبهٔ پنجم- علاوه بر اخذ جريمه طبق مرتبهٔ چهارم، تعطيل موقت از يک تا شش ماه و نصب پارچه به‌عنوان گران‌فروش.
مرتبهٔ ششم- تعطيل و لغو پروانهٔ واحد.
- گران‌فروشى از مبلغ بيش از بيست هزار ريال تا مبلغ دويست هزار ريال:
مرتبهٔ اول- جريمه معادل مبلغ گران‌فروشى و اخطار کتبى (به قانون اصلاح قانون تعزيرات حکومتى مصوب ۱۹/۷/۱۳۷۳ مجمع تشخيص مصلحت نظام در مباحث بعد مراجعه فرمائيد.).
مرتبهٔ دوم- جريمه از يک تا دو برابر ميزان گران‌فروشى و ممهور نمودن پروانهٔ واحد به مهر تخلف اول.
مرتبهٔ سوم- جريمه از يک تا پنج برابر ميزان گران‌فروشي، اخطار قطع خدمات دولتى و ممهور نمودن پروانهٔ واحد به مهر تخلف دوم (به قانون اصلاح قانون تعزيرات حکومتى مصوب ۱۹/۷/۱۳۷۳ مجمع تشخيص مصلحت نظام در مباحث بعد مراجعه فرمائيد.).
مرتبهٔ چهارم- علاوه بر اخذ جريمه طبق مرتبهٔ سوم، قطع تمام يا برخى خدمات دولتى از يک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانهٔ واحد به مهر تخلف سوم.
مرتبهٔ پنجم- علاوه بر اخذ جريمه طبق مرتبهٔ سوم، تعطيل موقت واحد از يک تا شش ماه و نصب پارچه به‌عنوان گران‌فروش.
مرتبهٔ ششم- تعطيل و لغو پروانهٔ واحد.
- گران‌فروشى از مبلغ بيش از دويست‌هزار ريال تا يک ميليون ريال:
مرتبهٔ اول- جريمه از يک تا دو برابر ميزان گران‌فروشي، اخذ تعهد کتبى مبنى بر عدم تخلف و ممهور نمودن پروانهٔ واحد به مهر تخلف اول (به قانون اصلاح قانون تعزيرات حکومتى مصوب ۱۹/۷/۱۳۷۳ مجمع تشخيص مصلحت نظام در مباحث بعد مراجعه فرمائيد.).
مرتبهٔ دوم- جريمه از دو تا پنج برابر ميزان گران‌فروشي، قطع تمام يا برخى خدمات دولتى از يک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانهٔ واحد به مهر تخلف دوم.
مرتبهٔ سوم- علاوه بر اخذ جريمه طبق مرتبهٔ دوم، تعطيل موقت واحد از يک تا شش ماه، نصب پارچه به‌عنوان گران‌فروش و ممهور نمودن پروانهٔ واحد به مهر تخلف سوم.
مرتبهٔ چهارم- علاوه بر اخذ جريمه طبق مرتبهٔ دوم، تعطيل و لغو پروانهٔ واحد و لغو کارت بازرگانى.
- گران‌فروشى بيش از مبلغ يک ميليون ريال:
مرتبهٔ اول- جريمه از دو تا پنج برابر ميزان گران‌فروشي، اخطار کتبى و ممهور نمودن پروانهٔ واحد به مهر تخلف اول (به قانون اصلاح قانون تعزيرات حکومتى مصوب ۱۹/۷/۱۳۷۳ مجمع تشخيص مصلحت نظام در مباحث بعد مراجعه فرمائيد.).
مرتبهٔ دوم- جريمه از پنج تا هشت برابر ميزان گران‌فروشي، قطع تمام يا برخى خدمات دولتى از يک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانهٔ واحد به مهر تخلف دوم.
مرتبهٔ سوم- علاوه بر اخذ جريمه طبق مرتبهٔ دوم، تعطيل موقت واحد از يک تا شش ماه، نصب پارچه به‌عنوان گران‌فروش و ممهور نمودن پروانهٔ واحد به مهر تخلف سوم.
مرتبهٔ چهارم- علاوه بر اخذ جريمه طبق مرتبهٔ دوم، تعطيل و لغو پروانهٔ واحد و لغو کارت بازرگانى.
تبصره:
در صورت تکرار تخلف، اعمالِ تعزيرات متناسب با مبلغ و مراتب تخلف خواهد بود.
مادهٔ ۳
کم‌فروشى و تقلب: عبارت است از عرضهٔ کالا يا خدمات کمتر از ميزان و مقادير خريدارى شده از نظر کمى يا کيفى که مبناى تعيين نرخ مراجع رسمى قرار گرفته است.
تعزيراتِ کم‌فروشى و تقلب به ميزان و مراتب آن عيناً مطابق تعزيرات گران‌فروشى مى‌باشد.
مادهٔ ۴
احتکار: عبارت است از نگهدارى کالا به‌صورت عمده با تشخيص مرجع ذى‌صلاح و امتناع از عرضهٔ آن به قصد گران‌فروشى يا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت.
تعزيراتِ احتکار به‌شرح زير مى‌باشد:
مرتبهٔ اول- الزام به فروش کالا و اخذ جريمه معادل ده درصد ارزش کالا.
مرتبهٔ دوم- فروش کالا توسط دولت و اخذ جريمه از بيست تا صد درصد ارزش کالا.
مرتبهٔ سوم- فروش کالا توسط دولت، اخذ جريمه از يک تا سه برابر ارزش کالا، قطع تمام يا قسمتى از سهميه و خدمات دولتى تا شش ماه و نصب پارچه در محل واحد به‌عنوان محتکر.
مرتبهٔ چهارم- علاوه بر مجازات مرتبهٔ سوم، لغو پروانهٔ واحد و معرفى از طريق رسانه‌هاى گروهى به‌عنوان محتکر.
تبصره:
در صورتى‌که نگهدارى کالا با اطلاع مراجع ذى‌صلاح باشد مشمول احتکار نيست.
مادهٔ ۵
عرضهٔ خارج از شبکه: عبارت است از عرضهٔ کالا برخلاف ضوابط توزيع و شبکه‌هاى تعيين‌شدهٔ وزارت بازرگانى و ساير وزارتخانه‌هاى ذى‌ربط.
تعزيراتِ عرضهٔ خارج از شبکه نسبت به مقدار کالاى به فروش رفته به‌شرح زير مى‌باشد:
مرتبهٔ اول- تذکر کتبى و قطع سهميه به مدت سه ماه (به قانون اصلاح قانون تعزيرات حکومتى مصوب ۱۹/۷/۱۳۷۳ مجمع تشخيص مصلحت نظام در مباحث بعد مراجعه فرمائيد.).
مرتبهٔ دوم- اخذ جريمه تا دو برابر مبلغ فروش خارج از شبکه.
مرتبهٔ سوم- اخذ جريمه از سه تا پنج برابر مبلغ فروش خارج از شبکه.
تبصره:
چنانچه کالا به فروش نرفته باشد، علاوه بر الزام به عرضهٔ کالا در شبکه، اخذ جريمه معادل ده درصد ارزش رسمى کالا.
مادهٔ ۶
عدم درج قيمت: عبارت است از عدم درج قيمت کالاها يا خدمات مشمول به‌نحوى که براى مراجعين قابل رؤيت باشد به‌صورت نصب برچسب يا اتيکت يا به‌صورت نصب تابلوى نرخ در محل واحد.
تعزيراتِ عدم درج قيمت به‌شرح زير مى‌باشد:
مرتبهٔ اول- تذکر کتبي، درج در پروندهٔ واحد (به قانون اصلاح قانون تعزيرات حکومتى مصوب ۱۹/۷/۱۳۷۳ مجمع تشخيص مصلحت نظام در مباحث بعد مراجعه فرمائيد.).
مرتبهٔ دوم- اخذ جريمه از پنج هزار ريال تا پنجاه هزار ريال.
مرتبهٔ سوم- اخذ جريمه از پنجاه هزار ريال تا صد هزار ريال، قطع تمام يا برخى خدمات دولتى از سه تا شش ماه و در صورت مصلحت نصب پارچه به‌عنوان متخلف.
تبصره:
در مواردى‌که قيمت رسمى براى کالا و خدمات تعيين شده باشد درج قيمت براساس قيمت رسمى خواهد بود.
مادهٔ ۷
اخفاء و امتناع از عرضهٔ کالا: عبارت است از خوددارى از عرضهٔ کالاى داراى نرخ رسمى به قصد گران‌فروشى يا تبعيض در فروش.
تعزيراتِ اخفاء و امتناع از عرضهٔ کالا به‌شرح زير مى‌باشد:
مرتبهٔ اول- تذکر کتبي، درج در پروندهٔ واحد و عرضهٔ کالا به نرخ رسمى (به قانون اصلاح قانون تعزيرات حکومتى مصوب ۱۹/۷/۱۳۷۳ مجمع تشخيص مصلحت نظام در مباحث بعد مراجعه فرمائيد.).
مرتبهٔ دوم- عرضهٔ کالا به نرخ رسمى و اخذ جريمه از دو تا پنج برابر ارزش رسمى کالا.
مرتبهٔ سوم- علاوه بر مجازات‌هاى مرتبهٔ دوم، قطع تمام يا برخى خدمات دولتى از سه تا شش ماه.