مادهٔ ۸
عدم صدور فاکتور: عبارت است از خوددارى از صدور فاکتور مطابق فرم‌ها و ضوابط تعيين‌شدهٔ وزارت امور اقتصادى و دارائى و صدور فاکتور خلاف واقع در مورد اقلام مشمول.
تعزيراتِ عدم صدور فاکتور به‌شرح زير مى‌باشد:
مرتبهٔ اول- تذکر کتبي، درج در پروندهٔ واحد (به قانون اصلاح قانون تعزيرات حکومتى مصوب ۱۹/۷/۱۳۷۳ مجمع تشخيص مصلحت نظام در مباحث بعد مراجعه فرمائيد.).
مرتبهٔ دوم- اخذ جريمه از پنج هزار ريال تا پنجاه هزار ريال.
مرتبهٔ سوم- اخذ جريمه از پنجاه هزار ريال تا صد هزار ريال، قطع تمام يا برخى خدمات دولتى از سه تا شش ماه و در صورت مصلحت نصب پارچه به‌عنوان متخلف.
مادهٔ ۹
عدم اجراء ضوابط قيمت‌گذارى و توزيع: عبارت است از عدم مراجعه و ارائهٔ مدارک لازم جهت اجراء ضوابط قيمت‌گذارى و توزيع به مراجع قانونى بدون عذر موجه و بيش از مدت سه ماه از تاريخ ترخيص کالاى وارداتى يا توليد محصولات داخليِ اقلام مشمول.
تعزيراتِ عدم اجراء ضوابط قيمت‌گذارى و توزيع به‌شرح زير مى‌باشد:
مرحلهٔ اول- اخطار کتبى و تمديد مهلت حداکثر يک هفته (به قانون اصلاح قانون تعزيرات حکومتى مصوب ۱۹/۷/۱۳۷۳ مجمع تشخيص مصلحت نظام در مباحث بعد مراجعه فرمائيد.).
مرحلهٔ دوم- جريمه از يک تا پنج برابر ارزش رسمى کالا و تمديد مهلت حداکثر يک هفته.
مرحلهٔ سوم- علاوه بر مجازات طبق مرحلهٔ دوم، قطع سهميه يا خدمات دولتى به‌مدت سه ماه و لغو کارت بازرگانى به مدت يک سال.
تبصره:
مراحل فوق در مورد هر کالا مستقلاً اعمال خواهد شد.
مادهٔ ۱۰
عدم اجراء تعهداتِ واردکنندگان در قبالِ دريافت ارز و خدمات دولتى: عبارت است از تخلف از ضوابط و مقررات تعيين‌شدهٔ دولت در مورد واردات که منجر به عدم اجراء تعهدات و يا کاهش کمى يا کيفى کالا و يا خروج ارز از کشور گردد.
تعزيراتِ عدم اجراء تعهداتِ واردکنندگان در قبالِ دريافت ارز و خدمات دولتى به‌شرح زير مى‌باشد:
جريمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رايج در بازار و يا اعادهٔ عين ارز نسبت به مقدار کسرى يا عدم انجام تعهدات، تعليق کارت بازرگانى از شش ماه تا يک سال و در صورت تکرار از يک سال تا ابطال و در صورت وقوع سوءاستفاده علاوه بر مجازات‌هاى فوق جريمه تا پنج برابر مبلغ سوءاستفاده.
تبصره:
در صورتى‌که کالاى وارده از نوع مجاز باشد پس از اعمال مجازات‌هاى فوق به صاحب آن مسترد مى‌گردد.
مادهٔ ۱۱
عدم اجراء تعهدات توليدکنندگان در قبال دريافت ارز و خدمات دولتى: عبارت است از عدم توليد و عرضهٔ محصول طبق قرارداد و برنامهٔ تعيين‌شدهٔ دولت از قبيل نوع، مقدار، قيمت، استاندارد، شرايط تحويل و ... بدون عذر موجه.
تعزيراتِ عدم اجراء تعهداتِ توليدکنندگان در قبال دريافت ارز و خدمات دولتى به‌شرح زير مى‌باشد:
تذکر کتبى ضمن درج در پروندهٔ واحد، اعلام مراتب به وزارتخانه يا مؤسسهٔ ذى‌ربط، جريمه معادل تفاوتِ نرخِ ارز با نرخِ رايج در بازار يا اعادهٔ عين ارز نسبت به مقدار کسرى يا عدم انجام تعهدات و در صورت تکرار علاوه بر مجازات فوق جريمه از يک تا سه برابر مبلغ سوءاستفاده (به قانون اصلاح قانون تعزيرات حکومتى مصوب ۱۹/۷/۱۳۷۳ مجمع تشخيص مصلحت نظام در مباحث بعد مراجعه فرمائيد.).
تبصره:
در صورتى‌که واحدهاى توليدى مبادرت به واردات مواد اوليه و يا کالاى تجارى نمايند مشمول مادهٔ ۱۰ خواهند بود.
مادهٔ ۱۲
نداشتن پروانهٔ کسب واحدهاى صنفى: عبارت است از عدم اخذ پروانه بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتى که توسط هيئت عالى نظارات بر شوراى مرکزى اصناف تعيين و اعلام مى‌گردد.
تعزيراتِ نداشتن پروانهٔ کسب واحدهاى صنفى متناسب با نوع واحدها به‌شرح زير مى‌باشد:
- در مورد واحدهاى صنفى توليدى:
مرحلهٔ اول- اخطار کتبى و تمديد مهلت تا مدت شش ماه (به قانون اصلاح قانون تعزيرات حکومتى مصوب ۱۹/۷/۱۳۷۳ مجمع تشخيص مصلحت نظام در مباحث بعد مراجعه فرمائيد.).
مرحلهٔ دوم- قطع تمام يا برخى خدمات دولتى تا مدت سه ماه، اخذ جريمه تا دويست هزار ريال و تمديد مهلت تا مدت سه ماه.
مرحلهٔ سوم- تعطيل واحد تا زمان اخذ پروانهٔ کسب.
- در مورد واحدهاى صنفى خدماتى:
مرحلهٔ اول- اخطار کتبى و تمديد مهلت تا سه ماه (به قانون اصلاح قانون تعزيرات حکومتى مصوب ۱۹/۷/۱۳۷۳ مجمع تشخيص مصلحت نظام در مباحث بعد مراجعه فرمائيد.).
مرحلهٔ دوم- قطع سهميه يا برخى خدمات دولتى تا مدت سه ماه، اخذ جريمه تا دويست هزار ريال و تمديت مهلت تا مدت سه ماه.
مرحلهٔ سوم- تعطيل واحد تا زمان اخذ پروانهٔ کسب.
- در مورد واحدهاى صنفى خدماتى توزيعى:
مرحلهٔ اول- اخطار کتبى و تمديد مهلت تا مدت دو ماه (به قانون اصلاح قانون تعزيرات حکومتى مصوب ۱۹/۷/۱۳۷۳ مجمع تشخيص مصلحت نظام در مباحث بعد مراجعه فرمائيد.).
مرحلهٔ دوم- قطع سهميه يا برخى خدمات دولتى تا مدت سه ماه، اخذ جريمه تا مبلغ پانصد هزار ريال و تمديد مهلت تا مدت يک ماه.
مرحلهٔ سوم- تعطيل واحد تا زمان اخذ پروانهٔ کسب.
مادهٔ ۱۳
نداشتن پروانه بهره‌بردارى واحدهاى توليدى: عبارت است از عدم اخذ پروانهٔ بهره‌بردارى بدون عذر موجه موجه ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتى که توسط وزارتخانه‌هاى توليدى (حسب مورد) تعيين و اعلام مى‌گردد.
تعزيراتِ نداشتنِ پروانهٔ بهره‌بردارى واحدهاى توليدى به‌شرح زير مى‌باشد:
مرحلهٔ اول- اخطار کتبى و تمديد مهلت تا مدت شش ماه (به قانون اصلاح قانون تعزيرات حکومتى مصوب ۱۹/۷/۱۳۷۳ مجمع تشخيص مصلحت نظام در مباحث بعد مراجعه فرمائيد.).
مرحلهٔ دوم- قطع سهميه يا برخى خدمات دولتى تا مدت سه ماه، اخذ جريمه تا مبلغ دويست هزار ريال و تمديد مهلت تا مدت سه ماه.
مرحلهٔ سوم- تعطيل واحد تا زمان اخذ پروانهٔ بهره‌برداري.
تبصره:
در مورد واحدهاى فاقد گواهى از مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى (در مورد اقلام مشمول استاندارد اجباري) که توليدات آنها از نظر ايمنى مضر باشد بلافاصله نسبت به تعطيل واحد تا زمان اخذ پروانه اقدام مى‌گردد.
مادهٔ ۱۴
فروش ارزي، ريالى: عبارت است از فروش کالا يا خدمات در مقابل دريافت ارز يا واريزنامهٔ ارز صادراتى بابت تمام يا قسمتى از بهاى کالا يا خدمات در داخل کشور برخلاف مقررات قانون و مصوبات دولت.
تعزيراتِ فروشِ ارزي، ريالى به‌شرح زير مى‌باشد:
اخذ کليهٔ ارز يا واريزنامه‌هاى دريافتى يا معادل ريالى آنها به نرخ بازار و در صورت تکرار علاوه بر مجازات فوق، حسب مورد قطع سهميه و خدمات دولتى يا لغو کارت بازرگانى از سه تا شش ماه.
مادهٔ ۱۵
فروش اجبارى: عبارت است از فروش اجبارى کالا به همراه کالاى ديگر در سطح عمده‌فروشى يا خرده‌فروشى.
تعزيراتِ فروشِ اجبارى به‌شرح زير مى‌باشد:
جريمه از يک تا دو برابر ارزش کالاى تحميلى.
مادهٔ ۱۶
عدم اعلام موجودى کالا: عبارت است از عدم اظهارِ صحيح واحدهاى عمده‌فروشى نسبت به مقدار موجودى کالاهاى داراى نرخ رسمى که ضرورت اعلام آن توسط دولت تعيين مى‌شود.
تعزيراتِ عدم اعلام موجودى کالا عيناً مطابق تعزيرات اخفاء و امتناع از عرضهٔ کالا مى‌باشد.
مادهٔ ۱۷
در مواردى‌که کالا برخلاف ضوابط و مقررات توزيع يا قيمت به صورت عمده در اختيار اشخاص غير واجد شرايط جهت فروش قرار گيرد، علاوه بر مجازات فروشنده، اشخاص حقيقى يا حقوقى خريدار کالا نيز به پرداخت جريمه معادل يک تا سه برابر درآمد من غير حق محکوم مى‌گردند.
تبصره:
در صورتى‌که کالا توسط خريدار به فروش نرفته باشد ضمن استرداد عين کالا، کليهٔ هزينه‌هاى جنبى به‌عهدهٔ خريدار مى‌باشد.