مادهٔ ۱۱
جرائم مذکور در اين قانون بدون شکايت دارندهٔ چک قابل تعقيب نيست و در صورتى‌که دارندهٔ چک تا شش ماه از تاريخ صدور چک براى وصول آن به بانک مراجعه نکند يا ظرف شش ماه از تاريخ صدور گواهى عدم پرداخت شکايت ننمايد ديگر حق شکايت کيفرى نخواهد داشت.
منظور از دارندهٔ چک در اين ماده شخصى است که براى اولين بار چک را به بانک ارائه داده است براى تشخيص اينکه چه کسى اولين‌بار براى وصول وجه چک به بانک مراجعه کرده است بانک‌ها مکلف هستند به محض مراجعهٔ دارندهٔ چک هويت کامل و دقيق او را در پشت چک با ذکر تاريخ قيد نمايند.
رأى وحدت رويهٔ هيئت عمومى ديوان‌عالى کشور:
نظر به اينکه به صراحت مندرجات مادهٔ ۱۰ قانون صدور چک، [مادهٔ ۱۰ سابق در اصلاحيهٔ مصوب ۱۱/۸/۷۲ به مادهٔ ۱۱ تغيير يافته] منظور از دارندهٔ چک در آن ماده شخصى است که براى اولين‌بار چک را به بانک ارائه داده است لذا چنانچه بانک مرجع‌عليه پس از دريافت چک از مشترى آن را براى وصول به بانک ديگرى ارسال نمايد و بانک اخيرالذکر گواهى برگشت را به نام بانک اول صادر کند اين امر نمى‌تواند موجب سلب حق شکايت کيفرى از کسى که براى نخستين‌بار چک را به بانک ارائه داده است گردد. مضافاً به اينکه با توجه به‌نحوهٔ فعاليت بانک‌ها و رويهٔ معمول آن مؤسسات و وظايف آنها، ترديدى نيست که بانک‌ها معمولاً به‌عنوان نمايندگى از ابرازکنندهٔ چک نسبت به وصول وجه آن از بانک ديگر اقدام مى‌نمايد و در مواردى‌هم که چک متعلق به خود بانک بوده و اصالتاً نسبت به وصول وجه آن اقدام مى‌نمايند هيچ‌گاه گواهى برگشت و چک متعلق به خود را به اشخاص ديگر تسليم نمى‌نمايند.
بنا به‌مراتب مزبور در مواردى‌که بانک‌ها از طرف دارندهٔ چک مأمور وصول و ايصال وجه چک‌ها مى‌باشند اين نمايندگى نياز به تصريح ندارد و لذا رأى شعبهٔ پنجم دادگاه استان خراسان صحيح است.
اين رأى به‌موجب مادهٔ ۳ قانون الحاقى به قانون آئين دادرسى کيفرى در جلسهٔ مورخ ۱۶ اسفند ۱۳۶۱ هيئت عمومى ديوان‌عالى کشور صادر شده و در موارد مشابه براى کليهٔ دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
رأى شمارهٔ ۳۱ - ۱۶/۱۲/۱۳۶۱
کسى که چک پس از برگشت از بانک به وى منتقل گرديده حق شکايت کيفرى نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهرى باشد.
در صورتى‌که دارندهٔ چک بخواهد چک را به‌وسيلهٔ شخص ديگرى به نمايندگى از طرف خود وصول کند و حق شکايت کيفرى او در صورت بى‌محل بودن چک محفوظ باشد، بايد هويت و نشانى خود را با تصريح نمايندگى شخص مذکور در ظهر چک قيد نمايد و در اين‌صورت بانک اعلاميهٔ مذکور در مادهٔ ۴ و ۵ را به‌نام صاحب چک صادر مى‌کند و حق شکايت کيفرى او محفوظ خواهد بود.
رأى هيئت عمومى ديوان عدالت ادارى:
طبق مادهٔ (۱۰) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ که براساس قانون اصلاح موادى از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۲ شمارهٔ آن به (۱۱) تغيير يافته، منظور از دارندهٔ چک در مقام طرح شکايت کيفرى شخصى است که براى اولين بار چک را به بانک ارائه داده است و حکم مقرر در اين ماده در باب الزام بانک محال‌عليه به قيد هويت کامل و دقيق و تاريخ مراجعهٔ شخص مزبور به بانک و صدور گواهى عدم پرداخت و هم‌چنين عدم جواز طرح شکايت کيفرى از طرف کسى که چک پس از برگشت (جز در موارد قهري) به او منتقل شده مفيد ممنوعيت صدور گواهى عدم پرداخت مجدد و مکرر است، بنابراين مفاد بخشنامهٔ نب / ۹۰۱ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۷۹ بانک مرکزى جمهورى‌اسلامى ايران مبنى بر الزام بانک محال‌عليه به صدور گواهى عدم پرداخت مجدد و زوال آثار کيفرى اولين گواهى عدم پرداخت خلاف قانون تشخيص داده مى‌شود و بخشنامهٔ مذکور به استناد قسمت دوم مادهٔ ۲۵ قانون ديوان عدالت ادارى ابطال مى‌گردد.
رأى شمارهٔ هـ / ۷۹/۱۶۴ - ۹/۴/۱۳۸۰
روزنامهٔ رسمى شمارهٔ ۱۶۴۲۶ - ۲/۵/۱۳۸۰
تبصره:
هرگاه بعد از شکايت کيفري، شاکى چک را به ديگرى انتقال دهد يا حقوق خود را نسبت به چک به‌هر نحو به ديگرى واگذار نمايد تعقيب کيفرى موقوف خواهد شد.
مادهٔ ۱۲
هرگاه قبل از صدور حکم قطعي، شاکى گذشت نمايد و يا اينکه متهم وجه چک و خسارات تأخير تأديه را نقداً به دارندهٔ آن پرداخت کند، يا موجبات پرداخت وجه چک و خسارات مذکور (از قرار صدى دوازده در سال از تاريخ ارائهٔ چک به بانک) را فراهم کند، يا در صندوق دادگسترى يا اجراء ثبت توديع نمايد مرجع رسيدگى قرار موقوفى تعقيب صادر خواهد کرد.
صدور قرار موقوفى تعقيب در دادگاه کيفرى مانع از آن نيست که آن دادگاه نسبت به ساير خسارات مورد مطالبه رسيدگى و حکم صادر کند.
هرگاه پس از صدور حکم قطعى شاکى گذشت کند و يا اينکه محکوم‌عليه به‌ترتيب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارات تأخير تأديه و ساير خسارات مندرج در حکم را فراهم نمايد اجراء حکم موقوف مى‌شود و محکوم‌عليه فقط ملزم به پرداخت مبلغى معادل يک‌سوم جزاء نقدى مقرر در حکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.
مادهٔ ۱۳
صدور چک به‌عنوان تضمين يا تأمين اعتبار يا مشروط، وعده‌دار يا سفيد امضاء ممنوع است. صادرکننده در صورت شکايت ذى‌نفع و عدم پرداخت به مجازات حبس از شش ماه تا دو سال و يا جزاء نقدى از يک‌صدر هزار تا ده ميليون ريال محکوم خواهد شد.
مادهٔ ۱۴
صادرکنندهٔ چک يا ذى‌نفع يا قائم‌مقام قانونى آنها با تصريح به اينکه چک مفقود يا سرقت يا جعل شده و يا از طريق کلاهبردارى يا خيانت در امانت يا جرائم ديگرى تحصيل گرديده مى‌تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد بانک پس از احراز هويت دستوردهنده از پرداخت وجه آن خوددارى خواهد کرد و در صورت ارائهٔ چک بانک گواهى عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسليم مى‌نمايد.
دارندهٔ چک مى‌تواند عليه کسى که دستور عدم پرداخت داده شکايت کند و هرگاه خلاف ادعائى که موجب عدم پرداخت‌شده ثابت گردد دستوردهنده علاوه بر مجازات مقرر در مادهٔ ۷ اين قانون به پرداخت کليهٔ خسارات وارده به دارندهٔ چک محکوم خواهد شد.
تبصرهٔ ۱:
ذى‌نفع در مورد اين ماده کسى است که چک به نام او صادر يا ظهرنويسى شده يا چک به او واگذار گرديده باشد (يا چک در وجه حامل به او واگذار گرديده).
در موردى‌که دستور عدم پرداخت مطابق اين ماده صادر مى‌شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعيين تکليف آن در مرجع رسيدگى يا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودى نگهدارى نمايد (اصلاحى مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۷۶.).
تبصرهٔ ۲:
دستوردهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکايت خود را به مراجع قضائى تسليم و حداکثر ظرف مدت يک هفته گواهى تقديم شکايت خود را به بانک تسليم نمايد در غير اين‌صورت پس از انقضاء مدت مذکور بانک از محل موجودى به تقاضاى دارندهٔ چک وجه آن را پرداخت مى‌کند.
تبصرهٔ ۳:
پرداخت چک‌هاى تضمين‌شده و مسافرتى را نمى‌توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعاى جعل نمايد. در اين مورد نيز حق دارندهٔ چک راجع به شکايت به مراجع قضائى طبق مفاد قسمت اخير مادهٔ (۱۴) محفوظ خواهد بود (الحاقى مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۷۶.).
مادهٔ ۱۵
دارندهٔ چک مى‌تواند وجه چک و ضرر و زيان خود را در دادگاه کيفرى مرجع رسيدگى مطالبه نمايد.
نظر مشورتى ادارهٔ حقوقى دادگسترى:
سئوال: آيا صاحبان چک‌هاى بلامحل که جهت صدور قرار تأمين به دادگاه مراجعه مى‌نمايند توديع خسارت احتمالى از طرف آنان ضرورى است يا خير؟ و در صورت عدم نياز به توديع خسارت احتمالى تا چه مدتى مى‌تواند اقامهٔ دعوى کند؟
نظر مشورتي: چون چک‌هاى صادره برعهدهٔ بانک‌هاى مجاز در حکم اسناد لازم‌الاجراء مى‌باشند لذا در صورتى‌که برعليه صادرکنندهٔ آنها اقامهٔ دعوى شود نيازى به ايداع خسارات محتمله جهت صدور قرار تأمين خواسته نيست و اقامهٔ دعوى به طرفيت صادرکنندهٔ چک و درخواست تأمين خواسته مهلتى ندارد.
نظريهٔ شماره ۴۸۵۶/۷ - ۲۲/۱۰/۱۳۵۸