مادهٔ ۱۶
رسيدگى به کليهٔ شکايات و دعاوى جزائى و حقوقى مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمهٔ دادرسي، فورى و خارج از نوبت به‌عمل خواهد آمد.
مادهٔ ۱۷
وجود چک در دست صادرکننده دليل پرداخت وجه آن و انصراف شاکى از شکايت است مگر اينکه خلاف اين امر ثابت گردد.
مادهٔ ۱۸
در صورتى‌که وجه چک در بانک تأمين نشده باشد مرجع رسيدگى مکلف است وجه‌الضمان نقدى يا ضمانت‌نامهٔ بانکى (که تا تعيين تکليف نهائى معتبر باشد) معادل وجه چک يا قسمتى از آنکه مورد شکايت واقع شده از متهم اخذ نمايد. هرگاه صادرکنندهٔ چک متعدد باشند مرجع تعقيب مى‌تواند مبلغ وجه‌الضمان يا ضمانت‌نامهٔ بانکى را به ميزان مسئوليت هريک از آنان و در صورت معلوم نبودن ميزان مسئوليت به‌‌طور تساوى تقسيم نمايد.
در صورتى‌که يکى از متهمين معادل تمام مبلغ چک وجه‌الضمان يا ضمانت‌نامهٔ بانکى داده باشد از بقيهٔ متهمين تأمين متناسب اخذ خواهد شد.
در موارد مذکور در مادهٔ ۱۴ نيز حسب مورد در صورتى‌که وجه چک در بانک تأمين نشده باشد تا زمانى که دلائل و قرائن موجهى بر صحت ادعاى صادرکنندهٔ چک يا ذى‌نفع به‌دست نيامده مرجع رسيدگى تأمين فوق را اخذ خواهد کرد.
هم‌چنين در صورتى‌که متهم براى پرداخت وجه چک درخواست مهلت نمايد مرجع رسيدگى در صورت اقتضاء مى‌تواند با اخذ تأمين مناسب ديگر تا يک ماه به او مهلت دهد.
در اين‌صورت اگر متهم ظرف مهلت مقرر وجه چک را نپردازد تأمين مزبور به وجه‌الضمان تبديل خواهد شد.
تبصره:
در صورتى‌که وجه‌الضمان يا ضمانت‌نامهٔ مذکور در اين ماده توديع شده باشد تأمين خواسته از اموال متهم جايز نيست. در اين‌صورت ضرر و زيان مدعى خصوصى از محل وجه‌الضمان يا ضمانت‌نامه بايد پرداخت گردد.
مادهٔ ۱۹
در صورتى‌که چک به وکالت يا نمايندگى از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقيقى يا حقوقى صادر شده باشد، صادرکنندهٔ چک و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجرائيه و حکم ضرر و زيان براساس تضامن عليه هر دو صادر مى‌شود. به‌علاوه امضاء‌کنندهٔ چک طبق مقررات اين قانون مسئوليت کيفرى خواهد داشت مگر اينکه ثابت نمايد که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب يا وکيل يا نمايندهٔ بعدى او است، که در اين‌صورت کسى که موجب عدم پرداخت شده از نظر کيفرى مسئول خواهد بود.
مادهٔ ۲۰
مسئوليت مدنى پشت‌نويسان چک طبق قوانين و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقى است.
رأى وحدت رويهٔ هيئت عمومى ديوان‌عالى کشور:
قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ در مادتين ۲ و ۳ [مواد ۲ و ۳ سابق در اصلاحيهٔ مصوب ۱۱/۸/۷۲ به مواد ۳ و ۴ تغيير يافته] و قانون تجارت به‌شرح مواد ۳۱۰ تا ۳۱۵ شرايط خاصى را در مورد چک مقرر داشته که از آن جمله کيفيت صدور چک و تکليف دارندهٔ چک از لحاظ موعد مراجعه به بانک و اقدام بانک محال‌عليه به پرداخت وجه چک يا صدور گواهى عدم تأديهٔ وجه آن و وظيفهٔ قانونى بانک داير به اخطار مراتب به صادرکنندهٔ چک مى‌باشد. مسئوليت ظهرنويسى چک موضوع مادهٔ ۳۱۴ قانون تجارت هم براساس اين شرايط تحقق مى‌يابد و واخواست برات و سفته به‌ترتيبى که در مادهٔ ۲۸۰ قانون تجارت قيد شده ارتباطى با چک پيدا نمى‌کند. بنابراين گواهى بانک محال‌عليه دائر به عدم تأديهٔ وجه چک که در مدت ۱۵ روز به بانک مراجعه شده به‌منزلهٔ واخواست مى‌باشد و رأى شعبهٔ ششم ديوان‌عالى کشور که هيئت عمومى حقوقى ديوان‌عالى کشور هم با آن موافقت داشته صحيح و منطبق با موازين قانونى است.
اين رأى بر طبق ماده واحدهٔ قانون وحدت رويهٔ قضائى مصوب ۱۳۲۸ براى شعب ديوان‌عالى کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رأى شمارهٔ ۵۳۶ - ۱۰/۷/۱۳۶۹
مادهٔ ۲۱
بانک‌ها مکلف هستند کليه حساب‌هاى جارى اشخاصى را که بيش از يک‌بار چک بى‌محل صادر کرده و تعقيب آنها منتهى به صدور کيفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به‌نام آنها حساب جارى ديگرى باز ننمايند.
مسئوليت شعب هر بانکى که به تکليف فوق عمل ننمايند حسب مورد با توجه به شرايط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به يکى از مجازات‌هاى مقرر در مادهٔ ۹ قانون رسيدگى به تخلفات ادارى توسط هيئت رسيدگى به تخلفات ادارى محکوم خواهند شد.
رأى هيئت عمومى ديوان عدالت ادارى:
نظر به مادهٔ ۲۱ اصلاحى قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۲ موضوع تکليف بانک‌ها به بستن حساب جارى صادرکنندهٔ چک بى‌محل در صورت صدور کيفرخواست و اينکه حکم مقرر در بند ۴ مادهٔ ۱۴ قانون پولى و بانکى کشور مصوب ۱۳۵۱ مفيد جواز تعيين ميزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد در قبال ارائهٔ خدمات بانکى مى‌باشد و حکمى در باب ايجاد اثر سوء و هم‌چنين مطالبهٔ هزينه بابت رفع سوء اثر از چک برگشتى وضع نشده است، بند ۳ دويست و نوزدهمين جلسهٔ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۷۶ کميسيون فنى و روش‌هاى بانک‌ها در اين خصوص خلاف قانون و خارج از حدود اختيار کميسيون مذکور در وضع مقررات دولتى تشخيص داده مى‌شود و به استناد قسمت دوم مادهٔ ۲۵ قانون ديوان عدالت ادارى ابطال مى‌گردد.
رأى شمارهٔ هـ/۷۸/۲۵۹ - ۱۵/۵/۱۳۸۰
روزنامهٔ رسمى شمارهٔ ۱۶۴۵۱ - ۳۱/۵/۱۳۸۰
تبصرهٔ ۱:
بانک مرکزى جمهورى‌اسلامى ايران مکلف است سوابق مربوط به اشخاصى را که مبادرت به صدور چک بلامحل نموده‌اند به‌صورت مرتب و منظم ضبط و نگهدارى نمايد و فهرست اسامى اين اشخاص را در اجراء مقررات اين قانون در اختيار کليهٔ بانک‌هاى کشور قرار دهد.
تبصرهٔ ۲:
ضوابط و مقررات مربوط به محروميت اشخاص از افتتاح حساب جارى و نحوهٔ پاسخ به استعلامات بانک‌ها به‌موجب آئين‌نامه‌اى خواهد بود که ظرف مدت سه ماه توسط بانک مرکزى جمهورى‌اسلامى ايران تنظيم و به تصويب هيئت دولت مى‌رسد.
مادهٔ ۲۲
در صورتى‌که به متهم دسترسى حاصل نشود، آخرين نشانى متهم در بانک محال‌عليه اقامتگاه قانونى او محسوب است و هرگونه ابلاغى به نشانى مزبور به‌عمل مى‌آيد مگر آنکه متهم به‌ترتيب مقرر در تبصرهٔ مادهٔ ۱۲۵ قانون آئين دادرسى کيفرى نشانى ديگرى تعيين کرده باشد.
هرگاه متهم حسب مورد به نشانى بانکى يا نشانى تعيين شده شناخته نشود يا چنين محلى وجود نداشته باشد گواهى مأمور به‌منزلهٔ ابلاغ اوراق تلقى مى‌شود و رسيدگى بدون لزوم احضار متهم وسيلهٔ مطبوعات ادامه خواهد يافت.
مادهٔ ۲۳
قانون چک مصوب خرداد ۱۳۴۴نسخ مى‌شود.