اصل هشتاد و هشتم
در هر مورد که حداقل يک چهارم کل نمايندگان مجلس شوراى اسلامى از رئيس‌جمهور و يا هريک از نمايندگان از وزير مسئول درباره يکى از وظايف آنان سؤال کنند، رئيس‌جمهور يا وزير موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد و اين جواب نبايد در مورد رئيس‌جمهور بيش از يک ماه و در مورد وزير بيش از ده روز تأخير افتد مگر با عذر موجه به تشخيص مجلس شوراى اسلامي (۱).
(۱) . متن اصل هشتاد و هشتم قبل از تجديد نظر:
در هر مورد که نماينده‌اى از وزير مسئول درباره يکى از وظايف او سؤال کند آن وزير موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد و اين جواب نبايد بيش از ده روز به تأخير افتد مگر با عذر موجه به تشخيص مجلس.
اصل هشتاد و نهم
۱. نمايندگان مجلس شوراى اسلامى مى‌توانند در مواردى‌که لازم مى‌دانند هيئت وزيران يا هريک از وزراء را استيضاح کنند، استيضاح وقتى قابل طرح در مجلس است که با امضاء حداقل ده نفر از نمايندگان به مجلس تقديم شود.
هيئت وزيران يا وزير مورد استيضاح بايد ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گويد و از مجلس رأى اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هيئت وزيران يا وزير براى پاسخ، نمايندگان مزبور دربارهٔ استيضاح خود توضيحات لازم را مى‌دهند و در صورتى‌که مجلس مقتضى بداند اعلام رأى عدم اعتماد خواهد کرد.
اگر مجلس رأى اعتماد نداد هيئت وزيران يا وزير مورد استيضاح عزل مى‌شود. در هر دو صورت وزراء مورد استيضاح نمى‌توانند در هيئت وزيرانى که بلافاصله بعد از آن تشکيل مى‌شود عضويت پيدا کنند.
۲. در صورتى‌که حداقل يک سوم از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى رئيس‌جمهور را در مقام اجراء مديريت قوه مجريه و اداره امور اجرائى کشور مورد استيضاح قرار دهند، رئيس‌جمهور بايد ظرف مدت يک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و درخصوص مسائل مطرح‌شده توضيحات کافى بدهد. در صورتى‌که پس از بيانات نمايندگان مخالف و موافق و پاسخ رئيس‌جمهور، اکثريت دوسوم کل نمايندگان به‌عدم کفايت رئيس‌جمهور رأى دادند مراتب جهت اجراء بند ۱۰ اصل يک‌صد و دهم به اطلاع مقام رهبرى مى‌رسد (۱).
(۱) . متن اصل هشتاد و نهم قبل از تجديد نظر:
نمايندگان مجلس مى‌توانند در مواردى‌که لازم مى‌دانند هيئت وزيران يا هريک از وزراء را استيضاح کنند. استيضاح وقتى قابل طرح در مجلس است که به امضاء حداقل ده نفر از نمايندگان به مجلس تقديم شود.
هيئت وزيران يا وزير مورد استيضاح بايد ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گويد و از مجلس رأى اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هيئت وزيران يا وزير براى پاسخ، نمايندگان مزبور درباره استيضاح خود توضيحات لازم را مى‌دهند و در صورتى‌که مجلس مقتضى بداند اعلام رأى عدم اعتماد خواهد کرد.
اگر مجلس رأى اعتماد نداد هيئت وزيران يا وزير مورد استيضاح عزل مى‌شود. در هر دو صورت نخست‌وزير يا وزراء مورد استيضاح نمى‌توانند در هيئت وزيرانى که بلافاصله بعد از آن تشکيل مى‌شود عضويت پيدا کنند.
اصل نودم
هرکس شکايتى از طرز کار مجلس يا قوهٔ مجريه يا قوهٔ قضائيه داشته باشد، مى‌تواند شکايت خود را کتباً به مجلس شوراى اسلامى عرضه کند. مجلس موظف است به اين شکايات رسيدگى کند و پاسخ کافى دهد و در مواردى که شکايت به قوهٔ مجريه و يا قوهٔ قضائيه مربوط است رسيدگى و پاسخ کافى از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و در مواردى که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.
اصل نود و يکم
به‌منظور پاسدارى از احکام اسلام و قانون‌اساسى از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراى اسلامى با آنها، شورائى به نام شوراى نگهبان با ترکيب زير تشکيل مى‌شود:
۱. شش نفر از فقهاى عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز، انتخاب اين عده با مقام رهبرى است.
۲. شش نفر حقوقدان، در رشته‌هاى مختلف حقوقي، از ميان حقوقدانان مسلمانى که به‌وسيله رئيس قوهٔ قضائيه به مجلس شوراى اسلامى معرفى مى‌شوند و با رأى مجلس انتخاب مى‌گردند (۱).
(۱) . متن اصل نود و يکم قبل از تجديد نظر:
به منظور پاسدارى از احکام اسلام و قانون‌اساسى از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراى ملى با آنها، شورائى به نام شوراى نگهبان با ترکيب زير تشکيل مى‌شود:
۱. شش نفر از فقهاى عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز. انتخاب اين عده با رهبر يا شوراى رهبرى است.
۲. شش نفر حقوقدان، در رشته‌هاى مختلف حقوقي، از ميان حقوقدانان مسلمانى که به‌وسيله شوراى عالى قضائى به مجلس شوراى ملى معرفى مى‌شوند و با رأى مجلس انتخاب مى‌گردند.
اصل نود و دوم
اعضاء شوراى نگهبان براى مدت شش سال انتخاب مى‌شوند ولى در نخستين دوره پس از گذشتن سه سال، نيمى از اعضاء هر گروه به قيد قرعه تغيير مى‌يابند و اعضاء تازه‌اى به جاى آنها انتخاب مى‌شوند.
اصل نود و سوم
مجلس شوراى اسلامى بدون وجود شوراى نگهبان اعتبار قانونى ندارد مگر در مورد تصويب اعتبارنامه نمايندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضاء شوراى نگهبان.
اصل نود و چهارم
کليهٔ مصوبات مجلس شوراى اسلامى بايد به شوراى نگهبان فرستاده شود. شوراى نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاريخ وصول از نظر انطباق بر موازين اسلام و قانون‌اساسى مورد بررسى قرار دهد و چنانچه آن را مغاير ببيند براى تجديدنظر به مجلس بازگرداند. در غير اين‌صورت مصوبه قابل اجراء است.
اصل نود و پنجم
در مواردى‌که شوراى نگهبان مدت ده روز را براى رسيدگى و اظهارنظر نهائى کافى نداند، مى‌تواند از مجلس شوراى اسلامى حداکثر براى ده روز ديگر با ذکر دليل خواستار تمديد وقت شود.
اصل نود و ششم
تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراى اسلامى با احکام اسلام با اکثريت فقهاى شوراى نگهبان و تشخيص عدم تعارض آنها با قانون‌اساسى برعهدهٔ اکثريت همهٔ اعضاء شوراى نگهبان است.
اصل نود و هفتم
اعضاء شوراى نگهبان به‌منظور تسريع در کار مى‌توانند هنگام مذاکره درباره لايحه يا طرح قانونى در مجلس حاضر شوند و مذاکرات را استماع کنند. اما وقتى طرح يا لايحه‌اى فورى در دستور کار مجلس قرار گيرد، اعضاء شوراى نگهبان بايد در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمايند.
اصل نود و هشتم
تفسير قانون‌اساسى به‌عهدهٔ شوراى نگهبان است که با تصويب سه چهارم آنان انجام مى‌شود.
اصل نود و نهم
شوراى نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراى اسلامى و مراجعه به آراء عمومى و همه‌پرسى را برعهده دارد (۱).
(۱) . متن اصل نود و نهم قبل از تجديدنظر:
شوراى نگهبان نظارت بر انتخاب رئيس‌جمهور، انتخابات مجلس شوراى ملى و مراجعه به آراء عمومى و همه‌پرسى را برعهده دارد.