اصل هفتاد و يکم
مجلس شوراى اسلامى در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون‌اساسى مى‌تواند قانون وضع کند.
اصل هفتاد و دوم
مجلس شوراى اسلامى نمى‌تواند قوانينى وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمى کشور يا قانون‌اساسى مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيبى که در اصل نود و ششم آمده برعهده شوراى نگهبان است.
اصل هفتاد و سوم
شرح و تفسير قوانين عادى در صلاحيت مجلس شوراى اسلامى است، مفاد اين اصل مانع از تفسيرى که دادرسان، در مقام تميز حق، از قوانين مى‌کنند نيست.
اصل هفتاد و چهارم
لوايح قانونى پس از تصويب هيئت وزيران به مجلس تقديم مى‌شود و طرح‌هاى قانونى به پيشنهاد حداقل پانزده نفر از نمايندگان، در مجلس شوراى اسلامى قابل طرح است.
اصل هفتاد و پنجم
طرح‌هاى قانونى و پيشنهادها و اصلاحاتى که نمايندگان درخصوص لوايح قانونى عنوان مى‌کنند و به تقليل درآمد عمومى يا افزايش هزينه‌هاى عمومى مى‌انجامد، در صورتى قابل طرح در مجلس است که در آن طريق جبران کاهش درآمد يا تأمين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد.
اصل هفتاد و ششم
مجلس شوراى اسلامى حق تحقيق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.
اصل هفتاد و هفتم
عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌هاى بين‌المللى بايد به تصويب مجلس شوراى اسلامى برسد.
اصل هفتاد و هشتم
هرگونه تغيير در خطوط مرزى ممنوع است مگر اصلاحات جزئى با رعايت مصالح کشور به‌شرط اينکه يک طرفه نباشد و به استقلال و تماميت ارضى کشور لطمه نزند و به تصويب چهارپنجم مجموع نمايندگان مجلس شوراى اسلامى برسد.
اصل هفتاد و نهم
برقرارى حکومت نظامى ممنوع است. در حالت جنگ و شرايط اضطرارى نظير آن، دولت حق دارد با تصويب مجلس شوراى اسلامى موقتاً محدوديت‌هاى ضرورى را برقرار نمايد، ولى مدت آن به‌هر حال نمى‌تواند بيش از سى روز باشد و در صورتى‌که ضرورت همچنان باقى باشد دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند.
اصل هشتادم
گرفتن و دادن وام يا کمک‌هاى بدون عوض داخلى و خارجى از طرف دولت بايد با تصويب مجلس شوراى اسلامى باشد.
اصل هشتاد و يکم
دادن امتياز تشکيل شرکت‌ها و مؤسسات در امور تجارتى و صنعتى و کشاورزى و معادن و خدمات به خارجيان مطلقاً ممنوع است.
اصل هشتاد و دوم
استخدام کارشناسان خارجى از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصويب مجلس شوراى اسلامي.
اصل هشتاد و سوم
بناها و اموال دولتى که از نفايس ملى باشد قابل انتقال به غير نيست مگر با تصويب مجلس شوراى اسلامي، آن‌هم در صورتى‌که از نفايس منحصر به فرد نباشد.
اصل هشتاد و چهارم
هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلى و خارجى کشور اظهارنظر نمايد.
اصل هشتاد و پنجم
سمت نمايندگى قائم به شخص است و قابل واگذارى به ديگرى نيست. مجلس نمى‌تواند اختيار قانونگذارى را به شخص يا هيئتى واگذار کند ولى در موارد ضرورى مى‌تواند اختيار وضع بعضى از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم به کميسيون‌هاى داخلى خود تفويض کند، در اين صورت اين قوانين در مدتى که مجلس تعيين مى‌نمايد بهصورت آزمايشى اجراء مى‌شود و تصويب نهائى آنها با مجلس خواهد بود.
هم‌‌چنين، مجلس شوراى اسلامى مى‌تواند تصويب دائمى اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات دولتى يا وابسته به دولت را با رعايت اصل هفتاد و دوم به کميسيون‌هاى ذى‌ربط واگذار کند و يا اجازه تصويب آنها را به دولت بدهد، در اين‌صورت مصوبات دولت نبايد با اصول و احکام مذهب رسمى کشور و يا قانون‌اساسى مغايرت داشته باشد، تشخيص اين امر به ترتيب مذکور در اصل نود و ششم با شوراى نگهبان است. علاوه بر اين مصوبات دولت نبايد مخالف قوانين و مقررات عمومى کشور باشد و به‌منظور بررسى و اعلام عدم مغايرت آنها با قوانين مزبور بايد ضمن ابلاغ براى اجراء به اطلاع رئيس مجلس شوراى اسلامى برسد (۱).
(۱) . متن اصل هشتاد و پنجم قبل از تجديدنظر:
سمت نمايندگى قائم به شخص است و قابل واگذاى به ديگرى نيست. مجلس نمى‌تواند اختيار قانونگذارى را به شخص يا هيئتى واگذار کند، ولى در موارد ضرورى مى‌تواند اختيار وضع بعضى از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم به کميسيون‌هاى داخلى خود تفويض کند، در اين‌صورت اين قوانين در مدتى که مجلس تعيين مى‌نمايد بهصورت آزمايشى اجراء مى‌شود و تصويب نهائى آنها با مجلس خواهد بود.
اصل هشتاد و ششم
نمايندگان مجلس در مقام ايفاء وظايف نمايندگى و اظهارنظر و رأى خود کاملاً آزاد هستند و نمى‌توان آنها را به سبب نظراتى که در مجلس اظهار کرده‌اند يا آرائى که در مقام ايفاء وظايف نمايندگى خود داده‌اند تعقيب يا توقيف کرد.
اصل هشتاد و هفتم
رئيس‌جمهور براى هيئت وزيران پس از تشکيل و پيش از هر اقدام ديگر بايد از مجلس رأى اعتماد بگيرد. در دوران تصدى نيز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف مى‌تواند از مجلس براى هيئت وزيران تقاضاى رأى اعتماد کند (۱).
(۱) . متن اصل هشتاد و هفتم قبل از تجديدنظر:
هيئت وزيران پس از تشکيل و معرفى و پيش از هر اقدام ديگر بايد از مجلس رأى اعتماد بگيرد در دوران تصدى نيز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف مى‌تواند از مجلس تقاضاى رأى اعتماد کند.