در سيستم مالى اين کشور، بانک‌ها به لحاظ بالا بودن سطح دارائى‌هاى خود داراى جايگاه ويژه‌اى هستند. نظام بانکدارى مالزى شامل بانک‌هاى بازرگاني، بانک‌هاى تجاري، شرکت‌هاى مالي، مؤسسات تنزيل و بالاخره يک بانک تجارى ويژه و منطبق به اصول اسلامى مى‌باشد. مشارکت شعب بانک‌هاى خارجى در نظام بانکدارى اين کشور نيز کاملاً قابل توجه است.


بانک‌هاى بازرگانى مالزى نه تنها خدمات مرتبط با صدور و پرداخت چک، بلکه معاملات ارزى و تعداد ديگرى از انواع خدمات بانکى را انجام مى‌دهند. آنها هم‌چنين مجاز هستند تا ۵۰ درصد از سرمايه خود را براى سرمايه‌گذارى در شرکت‌هاى دولتى و خصوصى اختصاص دهند. تنها محدوديت آنها عدم پذيرش سپرده‌هاى کمتر از يک ماه است.


شرکت‌هاى مالى اين کشور مجاز هستند که سپرده‌هائى براى مدت سه ماه يا بيشتر را بپذيرند. شرکت‌هاى مذکور مجاز به قبول سپرده‌هاى ديدارى نبوده و نمى‌توانند معاملات ارزى داشته باشند و وام‌هاى آنها نيز عمدتاً بلندمدت است.


بانک‌هاى تجارى مالزى هم در بازار پولى و هم در بازار سرمايه فعال هستند. بانک‌هاى مذکور در بازار سرمايه به امر پذيره‌نويسي، تامين مالى شرکت‌ها، سرمايه‌گذارى‌هاى مالي، امورتربيتى و ... مشغول هستند. بانک‌هاى تجارى تنها مى‌توانند از موسسات مالى سپرده‌هائى به ميزان ۲۵۰،۰۰۰ دلار مالزى و يا بيشتر را بپذيرند، مبادرت به پذيرش سپرده‌هائى به ارزش يک ميليون دلار مالزى يا بيشتر از شرکت‌ها بنمايند و از افراد غيرمقيم نيز سپرده‌هاى ارزى به مبلغ ۲۵۰،۰۰۰ دلار مالزى يا بيشتر را بپذيرند. (فرشاد صمصامي، تجارت خدمات و نقش کشورهاى در حال توسعه - تهران: مؤسسه مطالعات پژوهش‌هاى بازرگانى)


دولت مالزى به منظور تقويت سيستم بانکى خود که در اواسط سال ۱۹۹۷ تحت فشار فزاينده ناشى از بحران مالى منطقه قرار داشت، اقدامات منحصر به فردى را به کار گرفت.


بعد از سال ۱۹۹۷، بخش بانکدارى شامل ۳۵ بانک تجاري، ۳۹ شرکت مالي، ۱۳ بانک بازرگانى و ۷ مرکز (مؤسسه) تنزيل بوده است. کل دارائى سيستم بانکى ۲۷۹ ميليارد دلار آمريکا بوده است و اين امر باعث گرديده تا سيستم بانکى به عنوان بزرگترين دستگاه مالى مداخله‌گر در کشور باقى بماند. اين حجم دارائى تقريباً ۷۳ درصد از کل دارائى‌هاى سيستم مالى را تشکيل مى‌دهد. صادرات به مالزى مى‌تواند به صورت اعتبار اسنادى از سوى وارد کننده در بانک‌هاى مالزى انجام شود. اجراء امور مالى و بازارهاى بومى و براى واردکنندگان و مالزيائى به سرعت انجام مى‌شود. هيچ‌گونه کنترلى در زمينه تبديل ارز که مانع تجارت شود، وجود ندارد. رينگيت مالزى آزادانه قابل تبديل است و هيچ استثنائى براى ارزهاى اسرائيل، صربستان و مونته‌نگرو درنظر گرفته نشده است.