به طور کلى زمينه‌هاى خوبى براى رشد صادرات چين در صنايع الکترونيکي، مونتاژ و صنايع پوشاک وجود دارد و در آينده مى‌تواند موفقيت‌هايى را نظير کشورهاى هنگ‌کنگ، تيوان و کره‌جنوبى بدست آورد. در سال ۱۹۹۴ منسوجات (شامل پوشاک) ۳/۲۸درصد صادرات چين را تشکيل مى‌داد. صادرات مواد دارويى نيز رشد خوبى را نشان مى‌دهد که علت آن شهرت مواد دارويى گياهى چين است که در اغلب کشورهاى دنيا به مصرف مى‌رسد.

در توفيق کشور چين در زمينه صادرات، عوامل متعددى دخيل بوده‌اند که از آن ميان راهبرد مشخص دولت براى حمايت از صادرات مهمترين نقش را داشته است. با شروع سياست درهاى باز، حکومت مرکزى از وسايل گوناگونى براى ترويج فرهنگ صادرات استفاده کرد. تعيين هدف در مناطق جغرافيايى مناطق جغرافيايى و بخشش‌هاى اقتصادي، تشويق سرمايه‌گذارى خارجى و معافيت گمرکى براى مواد و ماشين‌آلات وارداتى با هدف توليد صادراتى از ديگر عوامل مؤثر در افزايش صادرات بوده است. در هدف‌گيرى جغرافيايي، چين با ايجاد مناطق ويژه اقتصادى و شهرهاى باز، فعاليت‌هاى اقتصادى را از قبيل توليد، بانکداري، صادرات و واردات و سرمايه‌گذارى خارج تسهيل نمود؛ در نتيجه مناطق ويژه اقتصادى به صورت مرکز جلب سرمايه‌گذارى‌هاى داخلى و خارجى درآمد. در هدف‌گيرى بخش‌هاى اقتصادي، برخى از بخش‌هاى که توان خوبى براى صادرات داشتند هدف قرار داده شدند، از آن جمله مى‌تواند صنايع سبک، منسوجات، ماشين‌آلات و محصولات الکترونيکى را نام برد.


مهمترى وسيله نيل به اين هدف، ايجاد شبکه توليد براى صادرات است تا صدور محصولات توليديد با کيفيت بالا را در چارچوب صنايعى که براى صادرات هدف قرار گرفته‌اند تسهيل کند. وسيله ديگر، افزايش سهم ارزى است که صادرکنندگان مى‌توانند در اختيار داشته باشند. در هفتمين برنامه پنجساله، ايجاد شبکه‌هاى توليد براى صادرات پيش‌بينى شده است. آن شبکه به شهرهاى کوچک و مؤسسات توليدى روستايى نيز تعميم يافته است، به طورى که در سال ۱۹۹۰ تعداد ۱۹۳ موسسه توليدى در شهرهاى کوچک به منظور پيوستن به شبکه توليد براى صادرات انتخاب شدند . در زمينه سرمايه‌گذارى‌هاى مشترک بايد گفت، شرکت‌هايى که تنها ۲۵ درصد سرمايه آنها خارجى است در رديف شرکت‌هاى با سرمايه‌گذارى مشترک قرار مى‌گيرند و مشمول معافيت‌هاى مالياتى و تسهيلات صادراتى مى‌گردند. سرمايه‌گذارى‌هاى مشترک اقتصادى مى‌تواند در رشته‌هاى با فن‌اورى پيشرفته يا کالاهاى مصرفي، خدمات و موادخام باشد. در شهرهاى بزرگ مثل شانگ‌هاي، حکومت‌هاى محلى مى‌توانند براى طرح‌هاى سرمايه‌گذارى تا ۳۰ ميليون دلار مجوز صادرکنند. حداکثر اين رقم در شهرهاى کوچکتر ۱۰ ميليون دلار است. اين خودگراني، تشريفات صدور مجوز را ساده کره است.


ايالات و شهرها نيز به طور غيرمستقيم و با ايجاد تسهيلات، در زمينه‌هاى ضرورى مانند تأمين نيروى برق براى مؤسساتى که کالاهاى صادراتى توليد مى‌کنند، به صادرات يارى مى‌رسانند. به علاوه، انگيزه‌هاى ديگرى نيز به شکل پاداش براى مديران، کارمندان و کارگران براساس عملکرد صادراتى آنان در نظر گرفته مى‌شود. مقامات محلى به منظور پيشبرد امر صادرات، واحدهاى توليدى مشترکى بين مؤسسات توليدى از يک سو و شرکت‌هاى تجارى خارجى از سوى ديگر ايجاد کرده‌اند.


دولت چين که در سيستم متمرکز قبلى تنها راهبرد جايگزينى واردات را در نظر داشت، اينک به راهبرد توسعه صادرات بهايى قابل توجه داده است.


مزيت رقابتى چين به عنوان يک صادرکننده، در نيروى کار انبوه و ارزان بوده است، ولى بايد گفت اِشکالى که در اين زمينه وجود دارد، بازدهى کم و کار با کيفيت پايين است. در مؤسسات توليدى صادراتى در مناطق ويژه اقتصادى سعى شده است اين ا‌ِشکال برطرف شود، براى مثال در منطقه ويژه اقتصادى گوانگ‌دونگ با کنترل‌هاى انجام شده، کيفيت کالاهاى تولدى به طور چشمگيرى بهبود يافته است.


عامل مهم ديگر در رشد اقتصادى چين، ارتباط آن با هنگ‌کنگ است. از اواسط دهه ۷۰ صاحبان صنايع هنگ‌کنگ انتقال واحدهاى صنعتى خود را به کشور چين آغاز کردند که علت ان پايين بودن سطحدستمزدها در چين در مقايسه با هنگ‌کنگ بود. اين امر علاوه بر سرمايه، فن‌آورى جديد، روش‌هاى نوين مديريت و ارتباطات وسيع با بازارهاى جهانى را براى چين به ارمغان آورده است. بيش از نيمى از صادرات چين توسط هنگ‌کنگ راهيى بازارهاى جهانى شده است. از رقم ۴۵ ميليارد دلار سرمايه‌گذارى خارجى انجام شده در چين تا سال ۱۹۹۲، ۷۰ درصد آن مربوط به هنگ‌کنگ بوده است. (اديب سلطاني. از استراتژى صادراتى چين چه مى‌توانيم بياموزيم، تدبير، شماره ۷۳، سال هشتم ـ تيرماه ۱۳۷۶ـ، ص ۳۵)


بخش بزرگى از محصولات صادرات گواندونگ زير نظر مؤسساتيکه مرکزشان در هنگ‌کنگ است توليد مى‌شود. فعاليت‌هاى تبديلى نيز بيشتر با همکارى شرکا در هنگ‌کنگ است توليد مى‌شود. فعاليت‌هاى تبديلى نيز بيشتر همکارى شرکا در هنگ‌کنگ که مواد لازم را تأمين مى‌کنند، صورت مى‌گيرد. برخى از اقلامى که قبلاً از هنگ‌کنگ صادر مى‌شد (خصوصاً اسباب‌بازى و پوشاک) اکنون از گواندونگ صادر مى‌شود.


نظام اقتصادى چين که در سال‌هاى اخير به صورت غيرمتمرکز درآمده، اجازه مى‌دهد که اجراى سياست‌ها بيشتر زير نظر حکومت‌هاى ايالتى انجام گيرد. به همين علت در ايالاتى که روبه روشدند، مسئولان سخت درگير امر توسعه صادرات هستند. حکومت‌هاى محلى براى پيشبرد صادرات، از طرق مختلفى تلاش مى‌کنند. حکوم مرکزي، هدف يا سهميه صادراتى را براى اقلام معدود و به ميزان محدود تعين مى‌کند. شرکت‌هاى بازرگانى خارجى با استفاده از قدرت انحصارى خود مى‌توانند کالا را به قيمتى پايين‌تر از قيمت بازار داخلى خريدارى کنند و با بهاى ارزانتر در بازارهاى جهانى عرضه نمايند.


همچنين حکومت‌هاى ايالتى که در چارچوب رهنمودهاى دولت مرکزى عمل مى‌کنند، حق صدور مستقيم کالا را به مؤسسات توليدى داده‌اند. حدود ۵ درصد از کالاهاى صادراتى چين را مؤسسات توليد مى‌کنند که از حق صدور مستقيم کالا برخوردارند.


حکومت‌هاى ايالتى و شهرى در چهارچوب رهنمودهاى دولت، درباره تخصيص موادخام وارداتى تصميم مى‌گيرند. توزيع درآمدهاى ارزى ميان بخش‌هاى مختلف اقتصادى نيز تحت نظارت اين حکومت‌ها انجام مى‌شود.


صادرات چين در سال ۱۹۹۶ معادل ۷/۱۵۱ ميليارد دلار بود که نسبت به سال پيش از آن شاهد افزايش بوده است. ميزان صادرات اين کشور در سال ۱۹۹۵ معادل ۷/۱۴۸ ميليارد دلار بود. عمده صادرات چين را کالاهاى ساخته شده تشکيل مى‌دهد. رقم صادرات اين اقلام در سال ۱۹۹۵ حدود ۲/۱۲۷ ميليارد دلار بود که نسبت به سال‌هاى پيش از آن رشد قابل توجهى را نشان مى‌دهد. رقم صادرات اين اقلام در سال ۱۹۹۵ حدود ۲/۱۲۷ ميليارد دلار بود که نسبت به سال‌هاى پيش از آن رشد قابل توجهى را نشان مى‌دهد. در سال مزبور، صادرات مواد شيميايى و محصولات وابسته به آن ۹ ميليارد دلار، محصولات صنايع سبک ۳۲ ميليارد دلار و ماشين‌آلات و تجهيزات حمل و نقل ۳۱ ميليارد دلار بود.


در سال ۱۹۹۵ صادرات کالاهاى اوليه معادل ۵/۲۱ ميليارد دلار بود. صادرات مواد خوراکى ۹۵/۹ ميليارد دلار، موادخام غيرخوراکى ۴/۴ ميليارد دلار، سوخت‌هاى معدنى ۳/۵ ميليارد دلار و نوشابه و تنباکو ۴/۱ ميليارد دلار بود.


روند صادرات چين در دوره پنجساله ۹۵-۱۹۹۱ رشد کلى صادرات را توسط اين کشور منعکس مى‌سازد (جدول روند صادرات چين طى سال‌هاى ۹۵-۱۹۹۱).


کالاهاى عمده صادراتى چين و سهم آنها در سال ۱۹۹۶ عبارت بود از: پوشاک (۵/۱۶ درصد)، نخ‌نساجى (۸درصد)، کفش (۷/۴ درصد)، اسباب‌بازى (۶/۲ درصد)، کالاهاى مسافرتي، کيف و غيره (۸/۱ درصد)، وسايل پلاستيکى (۸/۱ درصد)، ضبط صوت (۱/۵ درصد)، محصولات فولادى (۱/۱ درصد)، محصولات دريايى (۱/۱ درصد)، دارو و محصولات دارويى (۱ درصد) و سبزيجات (۱ درصد). ساير اقلام عبارت‌اند از: زغال سنگ، کانتينر، کشتى و مبلمان (جدول کالاهاى عمده صادراتى چين در سال ۱۹۹۶).