چگونگى موضعگيرى در سازمانهاى بينالمللى بر لَه يا عليه ايران اتریش چین مکزیک آفریقای جنوبی کوبا لهستان نروژ مالزی فنلاند لیبی شیلی مجارستان لائوس ایسلند الجزایر پاکستان اندونزی جمهوری چک تایلند برمه (میانمار) آرژانتین بحرین بنگلادش سنگاپور عمان فیلیپین قبرس قزاقستان قطر کره شمالی ویتنام رومانی کرواسی هلند آنگولا اوگاندا تونس جمهوری آفریقای مرکزی زامبیا مواضع کشور اتريش در مجامع بينالمللي، در مجموع همان ديدگاههاى کشورهاى غربى بوده است. در مهرماه ۱۳۵۹ (اکتبر ۱۹۸۰م.) آقاى کورت والدهايم دبير کل سابق سازمان ملل با توجه به اصرار صدراعظم و وزير خارجه وقت اتريش اظهار داشت: من جنگ ميان ايران و عراق را بسيار طولانى مىبينم و احتمال هرگونه ميانجىگرى را هم بعيد مىدانم. ليکن تنها راه پايان جنگ را عدم دخالت قدرتهاى بزرگ مىدانم. تاکنون کليه فعاليّتهاى اينجانب و شوراى امنيّت به بنبست رسيده است، عراق قرارداد ۱۹۷۵ ميلادى را قبول ندارد زيرا معتقد است که قرارداد مزبور با تحت فشار گذاشتن عراق منعقد شده است و ايران نيز همه ميانجىگرىها را رد مىکند. والدهايم اضافه کرد: سازمان ملل وسيلهاى است براى صلح که بايد از آن استفاده شود. اگر دولتها آمادگى ندارند که ابزار سازمان ملل را در اين جنگ به کار گيرند اين ديگر مربوط به سازمان ملل نمىباشد. دو روز پس از سخنان والدهايم وزير خارجه اتريش آقاى از، در سازمان ملل ضمن انتقاد از اين سازمان، اظهار داشت: مسئله مقصر بودن در جنگ ايران و عراق بايد روشن گردد. شوراى امنيّت بايد به وظايف خود در مورد جنگ ايران و عراق جامه عمل بپوشاند و معلوم گرداند که عامل جنگ کداميک از طرفين درگير هستند. در تيرماه ۱۳۶۶ (۱۹۸۷م.) آقاى موک وزير خارجه اتريش در رابطه با قطعنامه ۵۹۸ شوراى امنيّت اظهار داشت: اتريش از قطعنامه شوراى امنيّت که به اتفّاق آراء بهتصويب رسيده است استقبال به عمل مىآورد، همچنين اتريش قوّياً از درخواستهاى سازمان ملل مبنى بر آتشبس طرفين درگير، عدم اجراء عمليات نظامى و بازگشت به مرزهاى به رسميّت شناخته شده بينالمللى حمايت مىکند. اتريش حمايت خود را از قطعنامه در مورد احترام کامل حقوق ملل و رعايت حقوق انسانى جنگى در جنگ ايران و عراق اعلام مىدارد. و در مهرماه همان سال وزير خارجه اتريش در مجمع عمومى سازمان ملل اظهار داشت: اتّفاقنظر در قبول قطعنامه ۵۹۸ شوراى امنيّت که مبين خواست سازمان ملل مبنى بر آتشبس فورى مىباشد از نظر اتريش نيز کاملاً مورد تأئيد است. مساعى دبير کل در جهت پايان بخشيدن عادلانه و آبرومندانه مورد حمايت کامل ما است و دولت اتريش نقش دبيرکل را از اهميّت ويژهاى برخوردار مىداند. اتريش توافق خود را با همه کسانى که در جستجوى راهحل از طريق مذاکره هستند و طرفين درگير را به انعطافپذيرى فرا مىخوانند، اعلام مىدارد. شايان ذکر است که اتريش از جمله کشورهايى بود که در عدم تحريم اقتصادى ايران توسط آمريکا پافشارى نمود و در مقابل کاربرد سلاحهاى شيميايى عراق عليه ايران قاطعانه موضعگيرى کرد و اين اقدام را که بهوسيلهٔ سازمان ملل و پزشکان اتريشى مورد تأئيد قرار گرفته بود، محکوم نمود. چاپ دانلود صفحه افزودن به علاقمندیها