آفتاب: با توجه به تورکود سنگین در کشور و عدم ارائه آمار درست شاهد بالا رفتن نرخ بی کاری در کشور هستیم در حالی که در سایر کشورها به ویژه غرب این آمار رو به بهبود هست.
حتی با بالا رفتن قیمت نفت و تحریم نفتی ایران که به مشکلات انان اضافه کرده اما با ساختار درست و برنامه های جایگزین اقتصاد آن کشورها رو به رشد و درصد بیکاران کاهش یافته است.
در برخی از آمارها نرخ بیکاری کاهش یافته که اگر دقیق به آن نگاه نکنیم می تواند گمراه کننده باشد با توجه به رشد اقتصادی منفی در ایران قائدتا باید میزان بیکاری افزایش یابد اما چگونه نرخ بیکاری کاهش یافته است؟
در جواب به این سوال باید گفت که با تغییر شاخص های آماری این کار امکان پذیر است. آمارهای ارائه شده میزان سن افراد که باید در بازار کار فعال باشند را افزایش داده که همین امر تعداد زیادی از افراد را مشمول بیکاری نمی کند.
همچنین کاهش میزان مشارکت افراد در بازار کار با توجه به مایوس شدن آنان از پیدا کردن شغل که عمدتا زنان کشور را شامل می شود تعداد افراد جویای کار کاهش یافته که در ارائه آمار تاثیر گذار است.
مرکز آمار ایران نرخ بیکاری را 10.8 درصد اعلام کرده که نسبت به سالهای قبل کاهش نشان می دهد حال آنکه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در برررسی های خود درباره کاهش نرخ بیکاری آورده است: « کاهش نرخ بیکاری نه به دلیل افزایش اشتغال قابل توجه بلکه به دلیل خارج شدن افراد از بازار کار و افزایش قابل توجه جمعیت غیرفعال رخ داده است... در صورتی که متقاضیان شغل چون سالهای گذشته همچنان تقاضای شغل داشتند، نرخ بیکاری کل کشور به ۱۳.۹ درصد می رسید که نسبت به نرخ اعلام شده ۳.۱ درصد بیشتر است. این موضوع در نرخ بیکاری زنان بسیار جدی تر است به طوری که با این فرض نرخ بیکاری زنان به جای ۱۷.۳ درصد به ۲۸.۱ درصد میرسید.»
مشکل اصلی کشور تحریم های ظالمانه نیست بلکه تحریم داخلی و قوانین دست و پا گیر به نفع وارد کننده و به ضرر تولید کننده و صادر کننده است.
طبق قانون بانک مرکزی ایران تمام صادرکنندگان از سقف یک میلیون دلار به بالا موظف به در اختیار گذاشتن بخشی از ارز خود از 50 تا 90 درصد به واردکنندگان هستند، این مسئله باعث شده که وارد کنندگان عملا یک سوبسیدی از صادرکنندگان را بگیرند و ارز آنان را به قیمت کمتر از نرخ واقعیش خریده و کار را برای صادر کنندگان سخت کرده است.
از دیگر عوامل تشدید کننده بیکاری رانت های اطلاعاتی و عدم شفاف سازی اقتصادی ایران است صدور بخش نامه های مقطعی و مخفیانه در برخی از سازمان ها و دادن امتیازات اقتصادی به برخی از افراد باعث سرخوردگی فعالان اقتصادی می شود.
آمدن افراد ژن برتر بدون سابقه کار در مراکز تصمیم گیری، تصمیم سازی و ارگان های دولتی با نداشتن تخصص کافی و کیسه دوختن برای کسب ثروت و قدرت از دیگر آفات بالا نرخ بیکاری است.
برای مثال شبنم نعمت زاده و برادر رییس جمهور و برادر معاون رییس جمهور در دوران سخت اقتصادی با اعمال نفوذ و بدست آوردن رانت در بانک ها و سایر مراکز اقتصادی وارد شده و باعث هدر رفت منابع ملی و بدبینی مردم نسبت به ساختار سیاسی و اقتصادی کشور شدند. منابعی که اگر در اختیار جهادگران اقتصادی کشور قرار می گرفت می توانست بخش بزرگی از معضل بیکاری را حل کند.
تا زمانی که مسئولان کشور از تولید و خدمات داخل حمایت نکرده و به توان داخلی ایمان نیاورند و کشور را چند سال به بهانه برجام معطل نگدارند و همه موارد ریز و درشت کشور را به دست خارجی ها بدهند مانند کترینگ قطار ها ، بنادر تجاری و... نباید انتظار زیادی درباره کاهش نرخ بیکاری واقعی داشته باشیم.
از تبعات رشد نرخ بیکاری، فقیر شدن افراد و خانوار ها است که با کوچکتر شدن سفره آنان در واقع قدرت خرید مردم کاهش یافته که نتیجه کاهش خرید محصولات در واقع کاهش فروش کالای تولید کنندگان فعلی است و اگر این روند ادامه یابد کارخانه ها و کارگاه های تولیدی و خدماتی یکی پس از دیگری تعطیل گشته و میدان برای واردکنندگان باز شده و با توجه به مشکلات ارزی، کشور دچار فروپاشی اقتصادی می شود.
اگر دولت مانع بی ثباتی بازار به خصوص ارز و کاهش روزانه ارزش پول ملی نشود سرمایه گذاران با فرار به خارج از کشور در بازار کشورهایی نظیر ترکیه، اندونزی، امارات و قبرس شروع به فعالیت کرده و خارجی ها هم منابع خود را به داخل ایران نمی اورند به طوری که با کاهش چشم گیر سرمایه گذارن خارجی مواجهه شده ایم.
سودهای کلان بانکی و جریمه دیرکرد با توجه به مخالفت شرعی مراجع عظام همچنان ادامه دارد و کمر تولید کنندگان را شکسته است در شریط حال حاضر اقتصاد ایران با توجه به گرانی های اخیر تولید کننده های خرد و واقعی که وابسته به نهاد های دولتی مانند خودرو سازان بزرگ کشور نیستند مجبور به اخذ حداقل سود جهت فروش محصولات و تصفیه بدهی هایشان هستند که حتی با ضرر نیز روبرو می شوند و بانک ها به جای اینکه به آنها تنفس بدهند با به اجرا گذاشتن تضامین عملا تولید کنندگان را به نابودی می کشانند.
عدم آموزش های صحیح و همچنین نامتقارن بودن آموزش با بازار کار در دانشگاه ها باعث جمعیت انبوهی از فارغ التحصیلان بیکار حتی با مدرک دکتری شده است. متاسفانه به دلیل نبود نیاز سنجی بازار کار، دانشگاه های سراسری فقط به رقابت به پذیرش دانشجو آن هم به صورت نوبت دوم و پردیس که با اخد شهریه همراه است پرداختند. همچنین رشد قارچ گونه دانشگاه آزاد در مدرک دادن به افراد نگرش اجتماعی و فرهنگی جوانان را تغییر داده حال آنکه اگر همین زمان و پول هایی که دانشجویان برای گرفتن مدرک هزینه کردند ( در بعض مقاطع و رشته ها به بیش از 100 میلیون می رسد ) را به مهارت آموزی و سرمایه کار اختصاص می دادند هم اکنون مشکلات کمتری داشتیم.
نرخ بیکاری کشور در استان های مرزی همانند کرمانشاه، کردستان و سیستان و بلوچستان معمولا بیشتر است در صورتی که این استان ها با توجه به نیاز کشور های همسایه به کالا و خدمات باید گذرگاه های اقتصادی ایران قرار گرفته و تعداد بیکاران کمتر داشته باشند اما با سیاست های نادرست این اتفاق نیفتاده و حتی مردم ان منطقه به کولبری روی اورده که عمدتا با خطرات جانی همراه هستند.
به نظر می رسد که ارکان حکومت، نظیر دولت ، مجلس و قوه قضائیه باید با ورود جدی به این مسئله مانع از گسترش بیکاری که موجب فساد و از هم گسیختگی خانواده و جامعه می شود گردند و با بهبود فضای کسب و کار و قطع ید سود جویان و کارشکنان آینده ای روشن را برای جوانان رقم بزنند.
