مواد ۱۹ تا ۳۷ منسوخ گرديده است (به‌موجب تبصرهٔ ۲ قانون اصلاح قانون تعزيرات حکومتي، مصوب ۱۹/۷/۱۳۷۳.)

مادهٔ ۳۸

براى تخفيف و تعليق مجازات‌هاى مقرر در اين قانون علاوه بر شرايط لازم طبق قوانين جاري، موافقت دادگاه صادرکنندهٔ حکم و دادستان مربوطه نيز ضرورى مى‌باشد (مواد ۲۲ و ۲۵ قانون مجازات اسلامى جايگزين مادهٔ ۳۸ گرديده است.).


مواد ۳۹ تا ۴۷ منسوخ گرديده است (به‌موجب تبصرهٔ ۲ قانون اصلاح قانون تعزيرات حکومتى مصوب ۱۹/۷/۱۳۷۳.).

مادهٔ ۴۸

در صورتى‌که تخلفات مشمول تعزيرات حکومتى به‌صورت مستمر و يا مکرر و يا تشکيل شبکه انجام شده باشد متخلفان به اشد تعزيرات تعيين شده در هر يک از جرائم ارتکابى و در مرتبهٔ مربوطه محکوم مى‌گردند.


تبصره:

در صورتى‌که تشکيل شبکه به قصد اخلال در نظام اقتصادى صورت گرفته باشد علاوه بر محکوميت به تعزيرات فوق توسط مراجع صدور احکام تعزيرات حکومتي، موضوع توسط دادگاه انقلاب پى‌گيرى مى‌شود.

مادهٔ ۴۹

در مواردى‌که در اين قانون مراتبِ متعدد براى مجازات تعيين شده است چنانچه تکرار جرم با فاصلهٔ بيش از مدت ۲ سال از تاريخ قطعيت اولين حکم صورت گيرد، مرتبهٔ اول تلقى مى‌شود.

مادهٔ ۵۰

در مواردى‌که در اين قانون لغو پروانه و تعطيل واحد پيش‌بينى شده است اشتغال مجدد متخلفان در همان واحد پس از گذشت يک سال از تاريخ لغو پروانه، موکول به تحصيل پروانهٔ جديد با رعايت مقررات قانون مربوطه خواهد بود.

مادهٔ ۵۱

در مواردى‌که تخلفاتى از انواع متخلف توسط متخلف صورت گيرد براى هريک از جرائم مجازات جداگانه تعيين مى‌شود.

مادهٔ ۵۲

تخلفاتى که در اين قانون پيش‌بينى نشده‌اند تابع قوانين و مقررات جارى کشور مى‌باشند و هرگاه براى تخلفات مذکور در اين قانون در ساير قوانين کيفر شديدترى مقرر شده باشد مرتکب به کيفر اشد محکوم خواهد شد.

مادهٔ ۵۳

در مواردى‌که به‌علت وقوع تخلفات مشمول تعزيرات حکومتي، خسارتى متوجه شرکت‌ها و دستگاه‌هاى موضوع مادهٔ ۱۹ اين قانون شده باشد مراجع صدور احکام تعزيرات حکومتى ضمن صدور احکام تعزيرات، عامل ورود خسارت را مکلف به جبران خسارت مى‌نمايد.

مادهٔ ۵۴

در کليه مواردى‌که به‌علت وقوع تخلفات مشمول تعزيرات حکومتي، خسارتى متوجه اشخاص اعم از حقيقى يا حقوقى شده باشد حق شکايت براى آنها محفوظ خواهد بود.

مادهٔ ۵۵

چنانچه محکوم از پرداخت جريمهٔ تعيين‌شده خوددارى کند مبلغ جريمه از اموال وى تأمين مى‌شود لکن مستثنيات دين و وسايل تأمين حداقل معيشت متعارف مستثنى خواهد بود.

مادهٔ ۵۶

کليهٔ قوانين و مقررات مغاير با اين قانون با رعايت مادهٔ ۵۲ از تاريخ اجرا متوقف مى‌گردد.