مادهٔ ۱۷
الزام به تأديهٔ محکوميت‌هاى مالى موضوع مادهٔ ۲ قانون، مستلزم صدور اجرائيه مطابق قانون اجراء احکام مدنى است به‌جز محکوميت‌هائى که به تبع امر کيفرى بدون تقديم دادخواست حاصل شده که در اين‌صورت دستور مرجع صادرکنندهٔ حکم به‌منزلهٔ الزام به تأديه است.
مادهٔ ۱۸
هرگاه محکوم‌عليه محکوم‌به را تأديه ننمايد به‌طريق ذيل عمل مى‌شود:
- چنانچه موضوع محکوميت استرداد عين مال باشد آن مال عيناً اخذ و به ذى‌نفع تحويل مى‌شود و اگر رد آن ممکن نباشد بدل آن (مثل يا قيمت) از اموال محکوم‌عليه بدون رعايت مستثنيات دين استيفاء مى‌گردد.
- در مورد ساير محکوميت‌هاى مالي، با رعايت مستثنيات دين، مطابق مقررات قانون اجراء احکام مدنى مال وى جهت استيفاء محکوم‌به توقيف و به فروش مى‌رسد.
- چنانچه استيفاء محکوم‌به، به نحو مذکور ممکن نباشد محکوم‌عليه به درخواست ذى‌نفع و به دستور مرجع صادرکنندهٔ حکم تا تأديهٔ محکوم‌به يا اثبات اعسار حبس مى‌شود.
مادهٔ ۱۹
به دعوى اعسار محکوم‌عليه مطابق مقررات اعسار در مرجع بدوى رسيدگى مى‌شود.
تبصره:
چنانچه در رسيدگى به دعوى اعسار ثابت شود محکوم‌عليه قادر نيست محکوم‌به را يک‌جا بپردازد ولى متمکن از پرداخت به‌نحو اقساط مى‌باشد، مرجع رسيدگى متناسب با وضعيت مالى او حکم به تقسيط محکوم‌به صادر مى‌کند.
مادهٔ ۲۰
در مواردى‌که محکوم‌عليه به علت محکوميت‌هاى مالى متعدد حبس شده است دعوى اعسار بايد على‌حده مطرح شود مگر در مورد محکوميت‌هائى که محکوم‌له آنها يکى است که در اين‌صورت حکم اعسار شامل همهٔ آن محکوميت‌ها مى‌شود.
مادهٔ ۲۱
در مواردى‌که حکم به تقسيط محکوم‌به صادر مى‌شود چنانچه محکوم‌عليه در زمان مقرر قسط را نپردازد به‌درخواست ذى‌نفع تا پرداخت قسط معوقه و يا اثبات اعسار او از پرداخت باقى‌ماندهٔ محکوم‌به، حبس مى‌شود.
مادهٔ ۲۲
صدور حکم اعسار يا تقسيط، مانع استيفاء حقوق محکوم‌له از اموالى که بعداً از محکوم‌عليه به‌دست مى‌آيد نخواهد بود.
مادهٔ ۲۳
مرجع تشخيص بيمارى موضوع تبصرهٔ مادهٔ ۳ قانون، پزشکى قانونى و در صورت نبودن آن، پزشک معتمد است.
مادهٔ ۲۴
اين آئين‌نامه در ۲۴ ماده و ۴ تبصره در اجراء مادهٔ ۶ قانون نحوهٔ اجراء محکوميت‌هاى مالى مصوب ۱۰/۸/۷۷ مجلس شوراى اسلامى توسط وزارت دادگسترى تهيه و در تاريخ ۲۶/۲/۷۸ به تصويب رئيس قوهٔ قضائيه رسيد.