مادهٔ ۳۱
موارد تجديدنظر نسبت به احکام و قرارهاى دادگاه‌هاى کيفرى و چگونگى رسيدگى به آن و مرجع تجديدنظر به استثناء مواردى‌که در اين قانون تصريح گرديده به‌نحوى است که در قانون تعيين موارد تجديدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوهٔ رسيدگى آنها پيش‌بينى شده است.
مادهٔ ۳۲
در مواردى‌که دادگاه کيفرى ۱ به پرونده‌هائى که در صلاحيت دادگاه کيفرى ۲ است رسيدگى مى‌نمايد رسيدگى تجديدنظر نسبت به حکم يا قرار صادره به‌عهدهٔ شعبهٔ ديگر دادگاه کيفرى ۱ همان حوزهٔ قضائى مى‌باشد و در صورت وحدت شعبه، رسيدگى مزبور با نزديک‌ترين دادگاه کيفرى ۱ خواهد بود.
مادهٔ ۳۳
هرگاه در تطبيق عمل ارتکابى با مواد قانونى و احتساب مدت مجازات و محاسبهٔ جريمه و جزاء نقدى و ضرر و زيان مدعى خصوصى و يا ذکر اسم و مشخصات متهم و مدعى خصوصى و مانند آن از طرف دادگاه صادرکنندهٔ حکم اشتباهى رخ داده باشد دادگاه صادرکنندهٔ حکم حق اصلاح اشتباه موارد فوق را دارد و هرگاه پرونده در مرجع تجديدنظر مطرح شده باشد مرجع مزبور بدون اينکه اساس حکم را نقض نمايد، اشتباه را رفع نموده و حکم را تصحيح مى‌نمايد.
مادهٔ ۳۴
شاکى يا مدعى خصوصى نسبت به حکم برائت متهم در صورت وجود جهات تجديدنظر مذکور در قانون تعيين موارد تجديدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوهٔ رسيدگى آنها مصوب ۱۴/۷/۱۳۶۷ حق تجديدنظر دارد.
مادۀ ۳۵
طبق مادهٔ ۱۸ قانون تجديدنظر آراء دادگاه‌ها مصوب ۱۷ مرداد ۱۳۷۲ لغو شده است.
مادهٔ ۳۵ و تبصرهٔ ملغى‌شدهٔ قانون تشکيل دادگاه‌هاى کيفرى ۱ و ۲
مادهٔ ۳۵:
هرگاه رئيس ديوان‌عالى کشور يا دادستان کل کشور آراء هريک از محاکم اعم از حقوقي، کيفري، مدنى خاص، انقلاب و نظامى را ولو اينکه در مقام تجديدنظر صادر شده باشد نسبت به وارد تجديدنظر مذکور در قانون تعيين موارد تجديدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوهٔ رسيدگى آنها قابل تجديدنظر بداند حق درخواست تجديدنظر به‌نحو مندرج در قانون مذکور را دارند. در مورد اين ماده مرجع تجديدنظر مجدد آراءِ صادره وسيلهٔ دادگاه در مقام تجديدنظر ديوان‌عالى کشور است.
تبصره:
آرائى که وسيلهٔ دادگاه‌هاى حقوقى يا کيفرى و نظاميِ يک در مقام رسيدگى تجديدنظر نسبت به آراءِ دادگاه‌هاى حقوقى يا کيفرى يا نظاميِ دو صادر مى‌شود جز به‌درخواست رئيس ديوان‌عالى کشور يا دادستان کل کشور قابل تجديدنظر مجدد در ديوان‌عالى کشور نمى‌باشد.
تفسير قانونى مادهٔ ۳۵ قانون تشکيل دادگاه‌هاى کيفرى ۱ و ۲ شعب ديوان‌عالى کشور
موضع استفساريه:
۱. آيا منظور از ذيل اين ماده اين است که ديوان‌عالى کشور رسيدگى مى‌کند هرگاه حکم را خلاف شرع يا قانون يافت آن را نقض و پرونده را جهت رسيدگى ماهوى به دادگاه هم‌عرض ديگرى ارسال مى‌دارد يا شعبهٔ ديوان خود رأساً شروع به رسيدگى ماهوى مى‌نمايد؟
۲. اگر رئيس ديوان‌عالى کشور و يا دادستان کل تجديدنظر بخواهند، آيا شعبهٔ مرجوع‌اليه ديوان مکلف است رأى را نقض کند و رسيدگى ماهوى نمايد؟ يا فقط آنها مى‌توانند تقاضاى تجديدنظر نموده و شعبه هم تجديدنظر شکلى کند که اگر آن را مخالف قانون يا شرع يافت نقض نمايد؟
۳. آيا اين درخواست شامل احکام ماهوى ديوان‌عالى کشور مى‌شود يا خير؟
۴. اگر دادستان کل رأى را بلااشکال دانست لکن رئيس ديوان‌عالى کشور درخواست تجديدنظر داشت و يا بالعکس، آيا مى‌تواند پرونده را جهت رسيدگى به شعبهٔ ديوان‌عالى ارسال نمايد يا نه؟
۵. پس از آنکه رأى دادگاه نخستين مستدل نقض گرديد و براى رسيدگى به شعبهٔ ديگر دادگاه هم‌عرض ارسال شد آيا دادگاه دوم مکلف است نظريهٔ ديوان‌عالى را بپذيرد و يا او هم مى‌تواند رأى برخلاف نظريهٔ ديوان‌عالى صادر نمايد؟
۶. صدر مادهٔ مزبور که آراء محاکم را قابل تجديدنظر دانسته اطلاق دارد آيا منظور از آن آراءِ پس از تصويب اين قانون است و يا شامل آراءِ سال‌هاى قبل (هرچه پيش رود) هم مى‌شود؟
نظريهٔ مجلس
مادهٔ واحده:
منظور از مادهٔ ۳۵ قانون تشکيل دادگاه‌هاى کيفرى ۱ و ۲ اين است که:
۱. در صورت درخواست رئيس ديوان‌عالى کشور يا دادستان کل، ديوان‌عالى کشور ملزم است به‌درخواست تجديدنظر رسيدگى کند و در صورتى‌که نظر به نقض داشت خود رسيدگى ماهوى نمايد.
۲. مفاد مادهٔ ۳۵ شامل احکام صادره از شعب ديوان‌عالى کشور غير از آرائى که در مقام رسيدگى ماهوى صادر مى‌شود نيز مى‌گردد.
۳. هريک از دو مقام رياست ديوان‌عالى کشور و دادستان کل مى‌توانند درخواست تجديدنظر نمايند و عدم درخواست يکى يا مخالفت او مانع طرح درخواست ديگرى نيست.
تفسير قانونى فوق مشتمل بر مادهٔ واحده در جلسهٔ علنى روز چهارشنبه مورخ سيزدهم آذرماه يک‌هزار و سيصد و هفتاد مجلس شوراى اسلامى تصويب و در تاريخ ۲۷/۹/۱۳۷۰ به تائيد شوراى نگهبان رسيده است.
روزنامهٔ رسمى شمارهٔ ۱۳۶۶۰ - ۶/۱۱/۱۳۷۰
رأى وحدت رويهٔ هيئت عمومى ديوان‌عالى کشور:
قانون تجديدنظر آراءِ دادگاه‌ها که از تاريخ ۲۷ شهريورماه ۱۳۷۲ لازم‌الاجراء مى‌باشد مادهٔ ۳۵ قانون تشکيل دادگاه‌هاى کيفرى ۱ و ۲ مصوب ۱۳۶۸ و تفسير قانونى اين ماده مصوب ۱۳ آذرماه ۱۳۷۰ را نسخ کرده بدون اينکه نحوۀ رسيدگى به پرونده‌هائى را که قبل از تاريخ ۲۷/۶/۷۲ برحسب درخواست يکى از مقامات مذکور در مادهٔ ۳۵ در شعب ديوان‌عالى کشور مطرح مى‌باشد تغيير دهد و نظر به انيکه مادۀ ۴ قانون مدنى مقرر مى‌دارد که اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اينکه در خود قانون، مقررات خاصى نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد در قانون تجديدنظر آراءِ دادگاه‌ها مقررات خاصى راجع به‌نحوهٔ رسيدگى به پرونده‌هاى مادهٔ ۳۵ موجود در شعب ديوان‌عالى کشور اتخاذ نشده لذا نحوهٔ رسيدگى به اين نوع پرونده‌هاى ناتمام مادهٔ ۳۵ کماکان تابع ضابطهٔ مقرر در تفسير قانونى مادهٔ ۳۵ (در صورت نقض به‌صورت ماهوي) مى‌باشد و رأى شعبهٔ جهارم ديوان‌عالى کشور صحيح تشخيص مى‌شود.
رأى شمارهٔ ۵۸۶ - ۱۱/۸/۱۳۷۲