مادهٔ ۱
از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، اجارهٔ کليهٔ اماکن اعم از مسکوني، تجاري، محل کسب و پيشه، اماکن آموزشي، خوابگاه‌هاى دانشجوئى و ساختمان‌هاى دولتى و نظاير آن که با قرارداد رسمى يا عادى منعقد مى‌شود تابع مقررات قانون مدنى و مقررات مندرج در اين قانون و شرايط مقرر بين موجر و مستأجر خواهد بود.
مادهٔ ۲
قراردادهاى عادى اجاره بايد با قيد مدت اجاره در دو نسخه تنظيم شود و به امضاءِ موجر و مستأجر برسد و به‌وسيلهٔ دو نفر افراد مورد اعتماد طرفين به‌عنوان شهود گواهى گردد.
مادهٔ ۳
پس از انقضاءِ مدت اجاره بنا به تقاضاى موجر يا قائم‌مقام قانونى وى تخليهٔ عين مستأجرهٔ در اجاره با سند رسمى توسط دواير اجراءِ ثبت ظرف يک هفته و در اجاره با سند عادى ظرف يک هفته پس از تقديم تقاضاى تخليه به دستور مقام قضائى در مرجع قضائى توسط ضابطين قوهٔ قضائيه انجام خواهد گرفت.
مادهٔ ۴
در صورتى‌که موجر مبلغى به‌عنوان وديعه يا تضمين يا قرض‌الحسنه و يا سند تعهد‌آور مشابه آن از مستأجر دريافت کرده باشد تخليه و تحويل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند يا وجه مذکور به مستأجر و يا سپردن آن به دايرهٔ اجراءاست. چنانچه موجر مدعى ورود خسارت به عين مستأجره از ناحيهٔ مستأجر و يا عدم پرداخت مال‌الاجاره يا بدهى بابت قبوض تلفن، آب، برق و گاز مصرفى بوده و متقاضى جبران خسارات وارده و يا پرداخت بدهى‌هاى فوق از محل وجوه ياد شده باشد موظف است همزمان با توديع وجه يا سند، گواهى دفتر شعبهٔ دادگاه صالح را مبنى بر تسليم دادخواستِ مطالبهٔ ضرر و زيان به ميزان مورد ادعا به دايرهٔ اجراء تحويل نمايد. در اين‌صورت دايرهٔ اجراء از تسليم وجه يا سند به مستأجر به همان ميزان خوددارى و پس از صدور رأى دادگاه و کسر مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستأجر خواهد کرد.
مادهٔ ۵
چنانچه مستأجر در مورد مفاد قرارداد ارائه شده از سوى موجر مدعى هرگونه حقى باشد ضمن اجراءِ دستور تخليه شکايت خود را به دادگاه صالح تقديم و پس از اثبات حق مورد ادعا و نيز جبران خسارات وارده حکم مقتضى صادر مى‌شود.
سرقفلى
مادهٔ ۶
هرگاه مالک، ملک تجارى خود را به اجاره واگذار نمايد مى‌تواند مبلغى را تحت عنوان سرقفلى از مستأجر دريافت نمايد. هم‌چنين مستأجر مى‌تواند در اثناءِ مدتِ اجاره براى واگذارى حق خود مبلغى را از موجر يا مستأجر ديگر به‌عنوان سرقفلى دريافت کند، مگر آنکه در ضمن عقدِ اجاره حق انتقال به غير از وى سلب شده باشد.
تبصرهٔ ۱:
چنانچه مالک سرقفلى نگرفته باشد و مستأجر با دريافت سرقفلى ملک را به ديگرى واگذار نمايد پس از پايان مدت اجاره مستأجرِ اخير حق مطالبهٔ سرقفلى از مالک را ندارد.
تبصرهٔ ۲:
در صورتى‌که موجر به طريق صحيح شرعى سرقفلى را به مستأجر منتقل نمايد، هنگام تخليه مستأجر حق مطالبهٔ سرقفلى به قيمت عادلهٔ روز را دارد.
مادهٔ ۷
هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود، تا زمانى‌که عين مستأجره در تصرف مستأجر باشد مالک حق افزايش اجاره بهاء و تخليهٔ عين مستأجره را نداشته باشد و متعهد شود که هرساله عين مستأجره را به همان مبلغ به او واگذار نمايد در اين‌صورت مستأجر مى‌تواند از موجر و يا مستأجر ديگر مبلغى به‌عنوان سرقفلى براى اسقاطِ حقوق خود دريافت نمايد.
مادهٔ ۸
هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود که مالک عين مستأجره را به غير مستأجر اجاره ندهد و هر ساله آن را به اجارهٔٔ متعارف به مستأجر متصرف واگذار نمايد، مستأجر مى‌تواند براى اسقاطِ حق خود و يا تخليهٔ محل مبلغى را به‌عنوان سرقفلى مطالبه و دريافت نمايد.
مادهٔ ۹
چنانچه مدت اجاره به پايان برسد يا مستأجر سرقفلى به مالک نپرداخته باشد و يا اينکه مستأجر کليهٔ حقوق ضمن عقد را استيفاء کرده باشد هنگام تخليهٔ عين مستأجره حق دريافت سرقفلى را نخواهد داشت.
مادهٔ۱۰
در مواردى‌که طبق اين قانون دريافت سرقفلى مجاز مى‌باشد هرگاه بين طرفين نسبت به ميزان آن توافق حاصل نشود با نظر دادگاه تعيين خواهد شد.
تبصره:
مطالبهٔ هرگونه وجهى خارج از مقررات فوق در روابط استيجارى ممنوع مى‌باشد.
مادهٔ۱۱
اماکنى که قبل از تصويب اين قانون به اجاره داده شده از شمول اين قانون مستثنى و حسب مورد مشمول مقررات حاکم بر آن خواهند بود.
مادهٔ۱۲
آئين‌نامهٔ اجرائى اين قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه‌هاى دادگسترى و مسکن و شهرسازى تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
مادهٔ۱۳
کليهٔ قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مى‌شود.
قانون فوق مشتمل بر دو فصل و سيزده ماه و سه تبصره در جلسهٔ علنى روز يکشنبه مورخ بيست و ششم مرداد ماه يک‌هزار و سيصد و هفتاد و شش مجلس شوراى‌اسلامى تصويب و در تاريخ ۲۹/۵/۱۳۷۶ به تائيد شوراى نگهبان رسيده است.( رئيس مجلس شوراى‌اسلامى - على‌اکبر ناطق نوري)