محدودهٔ تجارى
گاهى در قرارداد اجاره شرط مى‌شود که از کشتى فقط بايد در بنادر امن منطقه معينى استفاده شود مثلاً گفته مى‌شود کشتى فقط مى‌تواند مبادرت به يک سفر دريايى زمان معين از طريق بنادر امن ساحل شرق کانادا در محدودهٔ تجارى بنمايد. محدودهٔ تجارى تعريف مى‌شود به محدودهٔ بين ساحل شرق کانادا، امريکا، شرق کانال پاناما و ... در يک پرونده عبارت امريکا، شرق کانال پاناما به قسمتى از امريکا تعريف گرديده که از طريق اروپا بدون استفاده از کانال پاناما قابل دسترسى است. ممکن است در قرارداد اجاره قيد شود که مستأجرين درصورت پرداخت حقّ‌بيمه اضافى فراتر از محدودهٔ تجارى سفر نمايند.
اگر در قرارداد اجاره چنين شرط شود که وقت از دست‌رفته به علت خسارتى که ناشى از نقض محدودهٔ تجارى باشد به‌حساب مستأجر است. اين شرط تنها مربوط به وقت تلف‌شده به علت خسارت نيست بلکه شامل وقت تلف‌شده‌اى که مالک کشتى جهت جبران خسارت فوق صرف مى‌کند نيز مى‌شود.
توقّف اضافى کشتى
يکى از بندرهاى قرارداد معمولاً چنين مقررّ مى‌دارد که:
هرگاه کشتى به علت هواى نامساعد يا در اثر عبور و مرور در اسکله‌هاى کم‌عمق يا در رودخانه‌ها يا بنادر داراى سدّخاکى يا به علت اتفاقى که براى محمولهٔ آن افتاده است ـ به‌ناچار به بندر يا لنگرگاهى رانده شود، هرگونه توقّف اضافى در آن بندر يا لنگرگاه و يا هرگونه هزينهٔ ناشى از اين توقف به‌عهدهٔ مستأجر است حتى درصورتى که آن توقف و يا هزينه‌هاى ناشى از آن و يا علت حدوث آن توقف يا هزينه‌هاى ناشى از آن به علت غفلت خدمهٔ مالکين کشتى و يا قابل‌انتساب به آنان باشد.
کلمه سد خاکي در مادهٔ بالا به رودخانه‌ها و بنادرى اشاره دارد که داراى سد هستند و منظور عبور از رودخانه يا بندرى است که داراى چنين سدّى باشد.
رودخانهٔ پليت (Plate) که از ترکيب رودخانهٔ اروگوئه و رودخانهٔ پارانا به‌وجود مى‌آيد مشمول اين حکم است.
سد مارتين گارسيا در رودخانهٔ پليت يک سدّخاکى است و صرف وجود يک گذرگاه و يا کانال که مصنوعاً در ميان سدّخاکى ايجاد شده باشد مانع از آن نمى‌شود که آن را سد تلقى کنند.
براى اينکه مستأجر طبق مادهٔ فوق مسوؤل شناخته شود مالکين بايد نشان دهند که علت مستقيم توقف اضافى کشتى و يا هزينهٔ مربوط بدان ناشى از عبور از راه يک رودخانه داراى سد و يا کى بندر داراى سد بوده است و تنها اثبات اينکه با چنين مکان‌هايى از نظر جغرافيايى داد و ستد داشته‌اند کافى نيست.
نگهدارى کشتى در وضعيّت مناسب
طبق يک شرط معمول در قراردادها، مالکين کشتى تعهّدى مبنى بر اينکه کشتى مطلقاً براى تمام دوران خدمت خود مناسب باشد ندارند اما بايد براى رفع عيوب آن بلافاصله پس از اطلاع، اقدامات معقولى بنمايند. اگر مالک کشتى آن را در وضعيت مناسب نگهدارى نکند مستأجر مى‌تواند تنها براى خسارت وى را تعقيب کند نه براى فسخ قرارداد، اگرچه قصور در رفع عيوب در مدت معقولى ممکن است به منفى شدن قرارداد منتهى گردد.