عدم انحراف کشتى از مسير اصلى و معمولى خود تعهدى است که از قرارداد سفر معيّن قابل‌استنباط است. اگر مسير در قراداد معين نشده باشد مسير تجارى معمولى موردنظر طرفين بوده و اگر براين مسير نيز اماره‌اى نباشد تصوّر مى‌گردد که مسير مستقيم جغرافيائى منظور بوده است. معمولاً مسير سفر دريائى از روى شواهد و قرائن مشخص مى‌گردد اما گاهى هم مسير معينى در قرارداد اجاره و يا در بارنامهٔ دريائى صراحتاً مورد توافق قرار مى‌گيرد. و گاهى نيز پيش از يک مسير در قرارداد ذکر مى‌شود.
انحراف کشتى از مسير معمولى و قانونى در موردى مصداق دارد که فرمانده کشتى به‌طور دلخواه مسيرى غير از مسير قرارداد انتخاب نمايد. بنابراين اگر فرمانده کشتى به علت کسالت به‌طور غيرعمدى مسير را تغيير دهد تخطّى از تعهّد ضمنى مبنى بر عدم انحراف از مسير تعيين شده تلقّى نمى‌شود.
البته مواردى وجود دارد که تغيير مسير على‌رغم وجود شرط صريح در قرارداد مبنى بر عدم تغيير مسير قابل توجيه مى‌باشد و موجب برائت مالک کشتى از تعهّد فوق مى‌گردد اين موارد به‌شرح زير هستند:
۱. درصورتى که انحراف از مسير براى تعقيب و ادامهٔ سفر و نيز ايمنى سفر لازم باشد. يکى از وظايف اصلى فرمانده کشتى اعمال دقت لازم براى سالم رسيدن به مقصد است يعنى به‌عنوان نمايندهٔ مالک کشتى وى کشتى و کالا را از خطرات پيش‌بينى نشده نجات دهد. بنابراين اختيارات قابل ملاحظه‌اى در جهت تغيير مسير کشتى به وى داده شده است. فرضاً اگر کشتى خسارتى ببيند که تعمير آن لازم باشد بايد فرمانده آن را به نزديک‌ترين بندر که امکان تعمير کشتى در آن وجود دارد هدايت کند. هم‌چنين درصورتى که خطرات جدّي، مانند دزدى دريائي، طوفان و مه‌غليظ، کشتى و کالا را تهديد نمايد تغيير مسير توجيه‌پذير مى‌باشد.
به‌علاوه اگر عدم‌قابليت دريانوردى که کشتى در هنگام شروع سفر داشته آن را در حين سفر تهديد نمايد به‌حدّى که بدون تعمير آن نتوان از آن خطرات دورى جست در اين‌صورت نيز تغيير مسير قابل‌توجيه است. در پروندهٔ کيش و تايلور (Kish V Taylor [1912] AC 609) کشتى در اثر بارگيرى بيش از حد کالا بر عرشه قابليت دريانوردى خود را از دست داد و در نتيجه اين عمل فرمانده مجبور شد تا جهت تعمير کشتى به بندر مناسب تغيير مسير دهد. در اثر شکايت مالک کالا دادگاه رسيدگى نمود و نظر دادگاه اين شد که تغيير مسير فوق قابل توجيه بوده است.
۲. انحراف از مسير اصلى براى حفظ جان افراد نيز توجيه‌پذير است. البته اگر صرفاً براى حفظ جان افراد باشد ولى اگر در قرارداد شرط شود توجيه‌پذير بودن تغيير مسير براى حفظ اموال نيز جايز خواهد بود.
در پروندهٔ اسکارامانگا و استامپ (Scaramanga V Stamp [1880] 5 CPD 295) يک کشتى براى رهانيدن کشتى ديگر از خطر، از مسير خود منحرف شد و پس از نجات کارکنان کشتى درصدد برآمد تا خود کشتى مذکور را نيز نجات دهد و از اين‌کار مبلغى عايدش شود. براى اين کار کشتى آسيب‌ديده را تا بندرى در ساحل يدک کشيد اما در اثر اين کار خود کشتى و کالاى آن از بين رفت.
دادگاه رأى داد که اگرچه از بين رفتن کالا تا حدّى ناشى از مخاطرات دريائى بوده است که در قرارداد اجاره کشتى مستثنى شده اما مالک کشتى مسوؤل از بين رفتن کالا تلقى مى‌شود.
در بعضى از قراردادها انحراف از مسير اصلى و تعيين‌شده مجاز شمرده مى‌شود. اغلب در اين قراردادها ديده مى‌شود که به مالک کشتى اجازهٔ رفت و آمد به بنادر نزديک به مسير معمولى تجارى يا اجارهٔ کمک به کشتى درگير شده در خطر و با يدک کشيدن کشتى و يا هر دوى اين موارد تحت هر شرايطي، و يا اجازهٔ انحراف از مسير اصلى براى حفظ جان و مال و يا هر دوى آنها و يا تغيير مسير به موجب دستور دولت صاحب پرچم داده شده است.
اثر انحراف غيرقابل توجيه
لرد اتکن (Atkin) در پرونده‌اى چنين مى‌گويد:
من به جرأت مى‌توانم بگويم که اين نظريه درست است که انحراف از مسير تعيين‌شده در قرارداد نقض قرارداد از ناحيه مالک کشتى خواهد بود، و اين نقض، حتى انحراف جزئى از مسير، طرف ديگر قرارداد را محق مى‌سازد تا قرارداد را فسخ کند و خود را مقيد به هيچ‌يک از شرايط آن نداند. اگر اين‌نظر درست باشد نقض قرارداد با انحراف از مسير تعيين‌شده نبايد خودبه‌خود موجب به‌هم خوردن قرارداد بشود زيرا موجب سوءاستفاده مالک کشتى خواهد بود تا بدين‌وسيله از تعهدات قراردادى سرباز زند.
اگر مستأجر با علم به حقوق خود قرارداد تداوم يافته قلمداد نمايد او طبق اصول عمومى حقوق قراردادها بايد مکلف شود. اما نيّت خود را بايد صريحاً و با عملاً نشان دهد.
اگر در يک قرارداد اجاره که براى دو سفر متوالى تنظيم‌شده، قرارداد طورى است که قابل‌تفکيک نباشد در اين جا انحراف از مسير مرحله اول سفر، طرف ديگر را مجاز مى‌کند تا قراردادها را به‌هم بزند.
در جائى که انحراف از مسير قابل‌توجيه نباشد مالک نمى‌تواند به شروط معافيت مندرج در قرارداد اجاره کشتى متوسّل شود. تنها در يک مورد مى‌تواند و آن معافيت‌هائى است که در کليه قراردادها لازم‌الاتباع است مانند قهر طبيعت يا از بين رفتنى که منتسب به دشمنان جامعه باشد مشروط بر اين که ثابت نمايد که اگر انحراف صورت نمى‌گرفت از بين رفتن حتماً اتفاق مى‌افتاد.
به‌علاوه، مالک کشتى حق ادّعاى کرايه حمل بر حسب نرخ قراردادى طبق قرارداد اجاره را ندارد اما به‌شرط اين که کالا را سالم به مقصد برساند ممکن است استحقاق دريافت مبلغ معقولى را داشته باشد و هم‌چنين ادعاى خسارت مشترک از مستأجر را هم نمى‌تواند بنمايد مگر اينکه از ادعاى نقض قرارداد به علت تغيير مسير صرف‌نظر شده باشد.
بالاخره اگر انحراف از مسير قابل‌توجيه نباشد مالک کشتى از استناد به شروطى که مسوؤليت او را محدود مى‌کند و نيز از ادعاى کرايهٔ معطلى محروم مى‌شود.