حزب ملى و ائتلاف با ديگر احزاب

انشعاب در حزب حاکم که منجر به جدائى تعدادى از ياران اصلى اين حزب و تأسيس حزب ملى گرديد پيش بينى نتيجه انتخابات ۱۹۹۵ رياست جمهورى و مجلس را دشوار کرده است. افزايش نارضايتى عمومى و شکست برنامه تعديل ساختار اقتصادى موجب کاهش محبوبيت آقاى چيلوبا شد و حزب ملى نيز فرصت را براى جذب احزاب ديگر مغتنم دانسته است. يکى از برنامه‌هاى حزب ملى ائتلاف با احزاب ديگر براى سرنگونى دولت و تشويق نمايندگان مجلس به استعفا و پيوستن به حزب ملى مى‌باشد. آخرين انتخابات ميان دوره‌اى مجلس شکست تازه‌اى را براى حزب حاکم رقم زد. در اين انتخابات نامزدهاى حزب حاکم تنها توانستند ۳ کرسى از بيست کرسى مجلس را تصاحب نمايند. آقاى چپلوبا رئيس‌جمهور سعى دارد با اصلاحات موقت اقتصادى محبوبيت خود را حفظ کند سازمان‌هاى بين‌المللى در ادامهٔ کمک به زامبيا مردد هستند و حساسيت انتخابات سال ۱۹۹۵ از هم‌اکنون احساس مى‌شود. واقعيت اين است که مردم زامبيا در انتخابات ۱۹۹۱ نه به لحاظ علاقه به جنبش چند حزبى براى دموکراسى بلکه به دليل افزايش تمايلات بين‌المللى براى تغييرات به حزب يونيپ رأى منفى دادند و شايد در انتخابات سال ۱۹۹۵ نيز جنبش چند حزبى به دموکراسى به سرنوشت يونيپ دچار گردد.


لازم به ذکر است که آخرين تحولى که در اوايل ژانويه ۱۹۹۴ صورت پذيرفت استعفاء وزير امورخارجه زامبيا و يکى از محورهاى اصلى قدرت در اين کشور بود. اگرچه علت استعفاء آقاى موانگا به صورت رسمى بيان نگرديد ولى دخالت وى در قاچاق مواد مخدر که از مدت‌ها پيش افشا شده بود مى‌تواند علت اصلى اين استعفاء باشد. قبلاً نيز پيش‌بينى شده بود که چنانچه آقاى چيلوبا رئيس‌جمهور زامبيا بخواهد در اريکه قدرت بماند بايد برخى از عناصر مشکوک را از کابينهٔ خود جدا سازد. ورنون موآنگا وزير امورخارجه زامبيا از ديرباز و حتى قبل از تصدى وزارت امورخارجه شکبه قاچاق مواد مخدر در داخل کشور و حمل آن به کشورهاى مجاور را رهبرى مى کرد و اين امر از چشم تيزبين مخالفين دولت پنهان نبود. پش از انشعاب در حزب حاکم و تأسيس حزب ملي، مخالفين قدرت بيشترى يافته و با اطلاع از اسرار درونى حزب حاکم براعمال فشار خود نسبت به رئيس‌جمهور جهت تعويض وزراء و ديگر مقامات مرتبط با قاچاق مواد مخدر افزودند و لذا در اولين روزهاى سال جديد مسيحى وزير امورخارجه و چند وزير ديگر استعفاء دادند. به احتمال قوى روشنفکران و ارباب جرايد از رئيس‌جمهور خواهند خواست مقامات آلوده به شرکت در قاچاق مواد مخدر را محاکمه نمايد. ديوان عالى کشور نيز که يک نهاد قضائى مستقل مى‌باشد اين موضوع را پيگيرى خواهد کرد.


استعفاء وزير امورخارجه که يکى از سه عنصر قدرتمند کشور و از ياران نزديک رئيس‌جمهور بود ضربهٔ ديگرى بر پيکر دولت آقاى چيلوبا و حزب حاکم بود. اگرچه برخى از کارشناسان معتقد بودند آقاى چيلوبا با اين قبيل اصلاحات خواهد توانست محبوبيت مردمى حزب را احياء نمايد.


پيروزى سيستم چند حزبى در سال ۱۹۹۱ در زامبيا موجب تشويق تئوريسين‌هاى غربى گرديد و آنان با معرفى زامبيا به عنوان الگوى دموکراسى در مورد ضرورت ترويج کثرت گرائى سياسى در آفريقا تبليغ کردند و حتى صريحاً پرداخت هر گونه کمک به کشورهاى نيازمند را منوط به استقرار نظام چند حزبى دانستند. اما حوادث اخير نشان داد که زامبيا به عنوان الگوى اصلى سيستم چند حزبى به دليل مواضع سياسى حزب حاکم در قبال مسائل بين‌المللى و منطقه‌اى و به‌ويژه مشکل آپارتايد در بين کشورهاى منطقه منزوى شد و به لحاظ عدم عاقبت‌انديشى در سياست‌هاى داخلى به‌ويژه ناتوانى در حل معضلات اقتصادى و مماشات با مقامات مرتبط با قاچاق مواد مخذر با بحران اجتماعى تازه‌اى مواجه گرديده است. بروز نارضايتى عمومى در کشور و کاهش ميزان محبوبيت حزب حاکم نشان داد که چاره آلام مردم زامبيا تغيير سيستم از تک حزبى به چند حزبى نبوده است و حل مشکلات اين کشور را بايد در جاى ديگرى جستجو کرد.


واقعيت اين است که غرب تلاش نمود در پوشش حمايت از نظام چند حزبي، ليبراليزم اقتصادى را در زامبيا حاکم کرده و بازار جديد، ميدان فعاليت تازه و امکان دسترسى بيشتر به منابع طبيعى براى سرمايه‌دارى غرب فراهم نمايد. در اصل رو آورى به اقتصاد بازار و خصوصى سازى فعاليت‌هاى اقتصادى که ثمرهٔ کثرت گرايى غربى بود مستمسکى براى رشد سرمايه‌گذارى‌هاى غرب در کشورهاى مورد نظر بود. براى مثال در جريان فروش صنايع و کارخانجات دولتى در زامبيا طبعاً مردم فقير اين کشور توان خريد صنايع را نداشتند و نهايتاً سرمايه‌داران خارجى يا زامبيائى‌هاى متمول و مرتبط با بيگانگان خريداران اصلى شرکت‌هاى دولتى بودند. رو آورى به اقتصاد بازار که در زير چتر حمايت از دموکراسى حاصل شد اگرچه باعث وفور کالا در بازارهاى زامبيا گرديد؛ اما از سوى ديگر کاهش صادرات، رشد واردات و گرانى رو به تزايد را در پى‌داشت و اين وضعيت در کنار حذف سوبسيدها و بيکارى کارگرانى که محل کار آنان به بخش خصوصى واگذار شده بود موجب نارضايتى و رودرروئى دولت‌ها با مردم گرديد.


واقعيت اين بود که مشکل مردم زامبيا دموکراسى سياسى نبود. مشکل اين مردم با استقرار نظام تک حزبى يا چند حزبى حل نمى‌گرديد. مشکل مردم زامبيا گرسنگي، فقر و سوء مديريت بود. زامبيا تاوان وابستگى خود به غرب را پس مى‌داد. زامبيا در دام قروض خارجى خود که ناشى از سياست‌هاى پولى کشورهاى غربى و ارگان‌هاى مالى بين‌المللى است گرفتار مى‌باشد. اگر جهان صنعتى غرب در صدد حل مشکلات زامبيا بود به جاى تجويز نسخهٔ نظام چند حزبى يا تک حزبى مى‌بايست سياست‌هاى استثمارگرانه را در اين کشور کنار مى‌گذاشت. مى‌بايست سخاوتمندانه از بدهى‌هاى زامبيا که ناشى از همان سياست‌هاى استعمارگرانه بود صرف‌نظر مى‌کرد و زامبيا را به دست دولتمردانى با کفايت، مستقل، مدير و بدون وابستگى به غير مى‌سپرد . مردم زامبيا از سوى احزاب مختلف به اين طرف و آن طرف کشيده مى‌شوند و مشکلات قديمى کماکان و با شدت بيشتر وجود دارد. امروز زامبيا در انتظار معجزهٔ ديگرى در انتخابات سال ۱۹۹۵ مى‌باشد.