متعاقب فروپاشى نظام‌هاى کمونيستى در شوروى سابق و اقمار اروپائى آن، دولت کمونيست ويتنام در مقام جبران عقب ماندگى‌هاى گذشته و به‌منظور مصونيت از آفات تندباد تحولات سرعى و غيرمترقبه جهانى به تکاپو افتاده و دست به اقداماتى در راستاى تغيير ساحتار حکومتى و ايجاد تحول در نظام اقتصادى خود زد. بر اين اساس دولت ويتنام توانست با استفاده از منابع و امکانات داخلى و روحيه مقاوم و کارى مردم تا حدود بر مشکلات عظيم اقتصادى که طى سال‌هاى ۹۲-۸۹ گريبان‌گير اين کشور بود فائق آيد و انتظار مى‌رود در دهه ۹۰ مثبتى را در جهت رشد و توسعه اقتصادى نمايد.

مهم‌ترين اهداف و برنامه‌هاى اقتصادى در سال ۹۴

مجلس ملى ويتنام در چهارمين نشست خود در دسامبر ۹۳ برنامه اقتصادى سال ۹۴را تصويب نمود که براساس آن نرخ رشد توليد ناخالص ملى ۸% رشد توليدات صنعتى ۱۱% رشد بخش کشاورزى ۴% و رشد صادرات ۲۰% پيش‌بينى شده بود و بر همين اساس نرخ تورم به ۱۰% و نرخ رشد جمعيت ۶% درصد کاهش يابد. البته نرخ تورم به ميزان تعيين شده نرسيد و با ۱۲% نسبت به سال ۹۳ رشد ناچيزى داشته است.


نرخ رشد اقتصادى اين کشور از زمان اجراء سياست اصلاحات اقتصادى روند مثبت را طى کرده و از ۵/۴% در سال ۹۰ به ۳/۸% در سال ۹۴ افزايش يافته است.

مهم‌ترين اهداف و برنامه‌هاى اقتصادى در سال ۹۵

در پنجم ژانويه ۱۹۹۵ کميته برنامه‌ريزى دولت با شرکت وزراء و مسئولين ارگان‌هاى دولتى نحوه اجراء برنامه دولت براى سال ۹۵ و طرح ۵ ساله اقتصادى اجتماعى ويتنام (۲۰۰۰-۱۹۹۶) را مورد بحث و بررسى قرار دادند.


به جهت اهميت سال ۹۵ به‌عنوان آخرين سال برنامه ۵ ساله فعلى و سهم آن در توسعه اجتماعى - اقتصادى کشور در ۵ سال آينده، اين جلسه سه موضوع مهم و برجسته را براى سال جارى ميلادى مطرح نمود که عبارتند از:


۱. افزايش GDP (توليد ناخالص داخلي) به ميزان ۲۶%

۲. افزايش سرمايه‌گذارى جهت بناى يک اقتصاد قابل قبول صنعت و مدرنيزه کردن آن

۳. سرعت بخشيدن به برنامه‌ريزى‌هاى اجتماعى.


على‌رغم موارد مذکور، اين کشور با دارا بودن جمعيتى حدود ۷۳ ميليون نفر هنوز مشکلات عديده‌اى را پيش روى دارد. ولى با توجه به منابع و زمينه‌هاى موجود، بسيارى از تحليلگران اقتصادي، به ويتنام به‌عنوان يکى از اقطاب اقتصادى آسيا مى‌نگرند. به‌نظر مى‌رسد اين کشور با اجراء برنامه‌هاى بازسازى و توسعه اقتصادى و سروسامان دادن به اقتصاد ورشکسته به‌جا مانده از نظام سوسياليستي، در بسترى از رشد و توسعه اقتصادى قرار گيرد.

برنامه اصلاحات اقتصادى

در پى کنوانسيون ششم حزب کمونيست ويتنام در سال ۱۹۸۶ و پيروى اصلاح‌طلبان در آن، رويه اصلاح اقتصادى، اجتماعى و سياسى کشور به مرحله اجراء درآمد و به موجب اين برنامه نظم اقتصادى سوسياليستى مبتنى بر برنامه‌ريزى متمرکز تعديل گرديد و راه براى اجراء سياست اقتصادى بازار آزاد و رقابت باز شد. گرچه سياست مزبور در ابتدا براى اقتصاد ويتنام مشکلات فراوانى را به‌بار آورد و در مراحل اول تورم اقتصادى کشور به ۱۰۰۰ درصد رسيد ليکن با مساعى پيگير دولت و مردم مشکلات اقتصادى کشور عليرغم قطع کمک خارجى شوروى سابق به اين کشور بهبود يافت و دولت ويتنام توانست در سال ۱۹۹۱ ضمن کنترل تورم تا ۶/۶۷ درصد در حدود ۸/۳ درصد نيز از رشد اقتصادى برخوردار شد و در سال ۱۹۹۲ نرخ تورم به ۱۵ درصد تقليل پيدا کند. از سال ۱۹۹۱ دريچه‌هاى جديدى براى اقتصاد ويتنام گشوده شد. در زمينه صادرات محصولات کشاورزى و صنعتى اين کشور توانست ۴/۲ ميليارد دلار مازاد تجارى به‌دست آورد. ارزش پول ويتنام تقويت گرديد و اين سهم دستاورد بزرگى براى کشور محسوب مى‌گردد. در همين سال حجم سرمايه‌گذارى‌هاى خارجى به بيش از ۸۰ درصد افزايش يافت و حدود ۴ ميليارد دلار از سوى سرمايه‌گذاران خارجى براى اجراء پروژه‌هاى مختلف از جمله اکتشاف نفت، حفارى در آب‌هاى فلات قاره در ويتنام سرمايه‌گذارى گرديد. برنامه توسعه اقتصادى که از سوى دولت ويتنام اعلام شده بر اين پايه تکوين نهاده شده است که تا رشدى معادل ۷ درصد توليد ناخالص ملى در سال به‌دست آورد و درآمد سرانه کشور تا سال ۲۰۰۰ به دو برابر افزايش يابد. براى اجراء اين طرح دولت ويتنام اميدوار است ۱۱ ميليارد دلار سرمايه‌گذارى‌هاى خارجى را در طى دهه ۱۹۹۰ در کشور جذب نمايد. عمده پروژه‌هاى اجرائى در سال ۱۹۹۱به شرح ذيل بوده است.


۱. ۲۴۵ طرح کلى اقتصادى و صنعتي

۲. ۱۰۰ پروژه براى صنايع هتل‌سازى و تکميل و تجهيزات آن

۳. ۳۸ پروژه براى ماهى‌گيرى و اکتشاف و صيد موجودات دريائى

۴. ۱۸ پروژه در زمينه نفت و گاز

۵. ۱۷ طرح کشاورزى و توسعه جنگل و بهره‌بردارى از آنها

۶. ۱۱ پروژه در زمينه‌هاى ارتباطات از راه دور، حمل و نقل و خدمات پستى


در اين سال تايوان با ۶۰۰ ميليون دلار سرمايه‌گذارى مقام اول و متعاقباً هنگ کنگ با ۴۰۰ ميليون دلار مقام دوم را در ويتنام احراز نمودند و فرانسه ۳۹۰ميليون دلار، استراليا با ۳۰۰ ميليون دلار در مقام‌هاى بعدى قرار گرفتند.

سال ۱۹۹۲

در سال ۹۲ به تعداد ۱۰۷ پروژه در هشت ماهه اول سال مجوز داده شد. ميزان سرمايه‌هاى جذب شده در اين پروژه‌ها بالغ بر ۹۹۵ ميليون دلار مى‌باشد که از زمان تصويب قانون سرمايه‌گذارى خارجى در سال ۱۹۸۷ تا کنون مجموع سرمايه‌گذارى‌هاى خارجى به ۸/۴ ميليارد دلار رسيده است. نکته قابل توجه اين که در طى ماه‌هاى ژانويه تا اوت سال ۹۲ تعداد ۲۲ پروژه با مالکيت کامل سرمايه‌گذاران خارجى به تصويب رسيد و در حالى‌که در گذشته چنين امرى به‌ندرت صورت مى‌گرفت چنانکه در طى پنج سال از ۱۹۸۷ الى ۹۱ تنها ۲۵ پروژه با مالکيت کامل سرمايه‌گذاران خارجى تصويب گرديد. شش پروژه از پروژه‌هاى سال مذکور پروژه نفتى مى‌باشد که سرمايه‌اى بالغ بر ۲/۳۸۳ ميليون دلار را دربرمى‌گيرند و اين ميزان ۳۸ درصد سرمايه پروژه‌هاى جديد مى‌باشد. در بخش‌هاى عمل‌آورى (Processing) غذا و ساير صنايع سبک شرکاء کره جنوبى و تايوان اکثر ۲۴ پروژه مشترک پيشنهاد شده از سوى کميته همکارى‌ها و سرمايه‌گذارى‌هاى دولتى (SCCI) را با سرمايه‌اى بالغ بر ۱۰۰ ميليون دلار به‌دست آورده‌اند و بعد از آنها فرانسه و استراليا قرار دارند.

سال ۱۹۹۳

از زمان انتشار قانون سرمايه‌گذارى خارجى در ويتنام تاکنون کميته مذکور به تعداد ۷۴۷ پروژه با سرمايه‌اى بالغ بر ۶/۶ ميليارد دلار مجوز داده است. ۱- تايوان بزرگ‌ترين سرمايه‌گذار ۲- هنگ کنگ ۳- فرانسه ۴- استراليا ۵- ژاپن ۶- کره جنوبى ۷- انگليس ۸- هلند ۹- مالزى ۱۰- سنگاپور به‌ترتيب از سرمايه‌گذاران در ويتنام مى‌باشند. از سال ۱۹۸۷ و على‌رغم تداوم تحريم آمريکا عليه ويتنام، تاکنون ۲۳۰ هيأت تجارى آمريکا از ويتنام ديدار نموده که بيشترين تعداد از بين کشورها مى‌باشد و بعد از آن ژاپن با ۲۰۰ هيأت تجارى قرار دارد.


صنعت نفت و گاز جذاب‌ترين زمينه براى سرمايه‌گذاران خارجى بوده است و تاکنون ۲۶ پروژه مشترک با سرمايه‌گذاران بالغ بر ۱ ميليارد دلار به امضاء رسيده که هر پروژه آن به‌طور متوسط ۴۷ ميليون دلار سرمايه دربرمى‌گيرد. بعد از نفت و گاز بخش صنايع سنگين با يکصد پروژه و سرمايه‌اى بالغ بر ۸۳۰ ميليون دلار که ۲۳ درصد کل سرمايه خارجى کشور را تشکيل مى‌دهد، قرار دارد. پائين بودن هزينه نيروى کار، وجود ذخاير نفتى که در مقياس جهانى متوسط ارزيابى شده و همچنين دورنماى مطلوب اقتصادى آن کشور، ويتنام از سوى اکثر کشورهاى صنعتى محل مناسبى براى سرمايه‌گذارى شناخته شده است.


ويتنام به‌عنوان يک قطب اقتصادى آينده آسيا توجه صاحب‌نظران را به‌سوى خود جلب نموده است. پس از آن گذراندن يک دوره چهل ساله جنگ داخلى و درگيرى کامبوج که تا سال ۱۹۸۹ به ‌طول انجاميد براساس برنامه‌هاى بازسازى مطرح شده در سال ۱۹۸۶ خود را از وضعيت يک کشور فقير رهانيد. در نتيجه اجراء اصلاحات به‌ويژه سياست‌هاى پولى انقباضى و کاهش حجم نقدينگى و افزايش نرخ سپرده‌گذارى‌ها، دولت توانست تورم را تا حد قابل ملاحظه‌اى تحت کنترل درآورده و نرخ تورم را تا حد قابل ملاحظه‌اى تحت کنترل درآورده و نرخ تورم را از ۶۷% در سال ۹۱-۱۹۹۰ به حدود ۲/۵% در سال ۹۳ برساند.