امروزه، احزاب سياسى در نظام‌هاى سياسى موجود در جهان، بويژه در کشورهايى که سيستم پارلمانى دارند، نقش برجسته‌اى را ايفا مى‌کنند. در اين راستا، بسيارى از صاحبنظران و انديشمندان سياسى قرن حاضر، بر اين باور هستند که اساساً روند توسعه سياسى بدون حضور و فعاليت احزاب سياسى ممکن نيست و سياست بدون احزاب کارايى و موفقيت چندانى نخواهد داشت.


سيستم‌هاى حزبى به‌طور عمده از نوع حکومت‌هاى پارلمانى و نظام انتخاباتى آزاد منتج شده‌اند. در اين نوع حکومت‌ها، احزاب سياسى نقش مؤثر و برجسته خود را در سياست‌گذارى و اداره امور کشور به‌نمايش مى‌گذارند که البته بر اين نقش و عملکرد آن انتقادهايى نيز شده است: ازجمله تهى‌کردن افراد از خود و مستحيل شدن آنها در حزير که حاصل آن تبديل شدن انسان‌ها به ابزار حزبى صرف خواهد بود.


در هلند، ظهور و گسترش احزاب سياسي، يکى از ابعاد تکاملى نظام پارلمانى در اين کشور است. بدين لحاظ در زمان‌هاى مختلف، با ابداع انتخابات مستقيم پارلماني، به ‌منظور تعيين نمايندگان مجلس عوام و افزايش و گسترش اختيارات و حقوق فردى و نيز بازنگرى به مکانيزم‌هاى انتخاباتى و تعميم حق رأى براى تمامى شهروندان هلندى اعم از زن و مرد، شکل منجسم‌ترى پيدا کرد. اواسط قرن نوزدهم ميلادي، فرايند دمکراتيزه کردن جامعه هلند، به‌آرامى رو به گسترش گذاشت، به‌طورى که طى چند دهه پس از سال‌هاى ۱۸۵۰ ميلادي، احزاب متعددى با خط مشى‌ها و فلسفه‌هاى گوناگون، سراسر هلند را فراگرفتند تا درصورت شرکت يافتن در دولت، برنامه‌هاى حزبى خود را پيش‌برند.


در اينجا لازم است گفته شود که تنها ملايمت و گذشت فطرى مردم اين سرزمين بود که با وجود کثرت احزاب، عامل اساسى ازميان برداشته شدت تصادم و اصطکاک بين آنان را به ‌وجود آورده است. در اين قسمت سير تحولات شکل‌گيرى احزاب سياسى برحسب دوره‌هاى زمانى و تحولات اجتماعى به‌تفصيل آمده است و سپس احزاب سياسى هلند به‌گونه‌اى مشروح و مفصل آمده است و در پايان جدول نتايج انتخابات مجلس دوم هلند به تفکيک کرسى‌هاى احزاب به‌دست داده شده است.

چگونگى شکل‌گيرى احزاب در هلند (۱۸۸۷-۱۸۴۸م.)

در سال ۱۸۴۸ ميلادى (زمان سلطنت ويليام دوم)، درپى قيام سراسرى مردم اروپا از جمله هلند قانون اساسى اين کشور مورد تجديدنظر قرارگرفت و اصلاحاتى بر آن صورت گرفت. در اين تجديدنظر، پادشاه مصون از مسؤوليت‌ها شد و وزراء عهده‌دار اين ‌گونه امور گرديدند. اين اصلاحيه نه‌ تنها راه را براى گسترش تدريجى نفوذ پارلمان در امور مملکت هموار کرد، بلکه زمينه انتخاب مستقيم نمايندگان مجلس دوم (شوراى ملي) را هم از سوى مردم فراهم ساخت و اندک‌اندک قدرت مجلس دوم افزايش يافت و مجلس اول جنبه تشريفاتى و مشورتى پيدا کرد. پادشاه نيز پذيرفت که در انتصاب وزراء ارادهٔ پارلمان را مدنظر قرار دهد و کسانى را که از سوى پارلمان رأى اعتماد بگيرند از پست خود عزل کند. درپى اعلام اين خبر، که دولت بايد از مجلس دوم رأى اعتماد داشته باشد، تلاش گروه‌ها و احزاب سياسى براى کسب رأى اعتماد شدت گرفت. ليبرال‌ها، برخلاف محافظه‌کاران که از آغاز خواستار کاهش قدرت سلطنت بودند، توانستند اکثريت را در مجلس دوم به‌دست آورند. لازم به ذکر است که در اين دوره، فقط سه درصد از مردم هلند داراى حق رأى بودند، همين امر ضرورت بازنگرى به قانون اساسى را در سال ۱۸۸۷ ميلادى فراهم آورد.

اصلاح قانون اساسى و اعطاء حق رأى (۱۹۱۷-۱۸۸۷م.)

در دومين مرحله از گسترش سيستم پارلمانى درهلند، که اصلاح قانون اساسى را در سال ۱۸۸۷ ميلادى موجب گرديد سه مسئله مهم مدنظر قرارداشت: مدارس، تعميم حق رأى به کليه شهروندان زن و مرد، رفاه اجتماعى بيشتر.


تا اين دوران، دولت با تأئيد مجلس دوم تشکيل مى‌گرديد و اداره آن بين احزاب دست‌راستى و ليبرال تغيير مى‌کرد. اين روال ادامه يافت تا آنکه مجدداً گروه‌هاى چپ و راست موافقت کردند قانون اساسي، دوباره مورد بررسى و اصلاح قرار گيرد که پيامد آن اعطاى حق رأى به تمامى بزرگسالان اعم از زن و مرد بود. (براى مردان از سال ۱۹۱۷م. و براى زنان از سال ۱۹۱۹م.). درمورد مدرسه‌هاى خصوصى نيز اجازه داده شد تا بنا‌بر اصول و ضوابط خاص خود تأسيس گردند.