همکاری‌ها و بازرگانى دوجانبه مالزی چین مکزیک آفریقای جنوبی اتریش کوبا لهستان نروژ فنلاند لیبی شیلی مجارستان لائوس ایسلند الجزایر پاکستان اندونزی جمهوری چک تایلند برمه (میانمار) آرژانتین بحرین بنگلادش سنگاپور عمان فیلیپین قبرس قزاقستان قطر کره شمالی ویتنام رومانی کرواسی هلند آنگولا اوگاندا تونس جمهوری آفریقای مرکزی زامبیا همکاری در زمینه سرمایهگذاری همکاری در زمینه کشاورزی همکاریهای فنی همکاری در زمینه انرژی، مخابرات و پُست همکاری در زمینه حمل و نقل همکاری در زمینه نفت و گاز بازرگانی دوجانبه همکارى در زمينه سرمايه‌گذارى يافتن راه‌هاى تازه‌اى براى افزايش سرمايه‌گذارى طرفين در دو کشور و امضاء موافقت‌نامه‌هاى اجتناب از اخذ ماليات مضاعف، از زمينه‌هاى همکارى دو طرف در بخش سرمايه‌گذارى به شماره مى‌آيد. در اين يادداشت تفاهم، ايران از سرمايه‌گذارى مالزى در معدن مِس‌ميدوک، پروژه آلومينيم المهدي، مناطق آزاد کيش و قشم و چابهار، مناطق ويژه بندرانزلي، سيرجان و سرخس، ايجاد پالايشگاه و مراکز توليد روغن در چابهار و ساير مناطق مجاز کشور و مشارکت سرمايه‌گذاران و صادرکنندگان مالزيايى در طرح‌هاى توسعه زيربناى اقتصادى موجود در مناطق آزاد استقبال کرده و گسترش همکارى بين مناطق آزاد دو کشور را مورد حمايت قرار دارد. همکارى در زمينه کشاورزى همکارى‌هاى کشاورزى بخش ديگرى از يادداشت تفاهم را به خود اختصاص داده که برمبناء آن مواردى از قبيل: يادداشت تفاهم بين بانک پرتانيان مالزى و بانک کشاورزى ايران، جهت همکارى بيشتر در زمينه توسعه منابع انساني، بيمه کشاورزي، طرح‌هاى پس‌انداز روستائى و توسعه يک بانک اطلاعاتى کشاورزى و همچنين يادداشت تفاهم امضاء شده بين شرکت شيلات ايران و ماکوکيان مالزى در ماهيگيرى مورد استقبال قرار گرفته است. همچنين مالزى با ارائه آموزش در زمينه‌هاى کشاورز و عمليات پرورش ميگو که از سوى اداره شيلات مالزى انجام مى‌شود، موافقت نمود. همکارى‌هاى فنى مبادله تجارب و دانش فنى دو کشور يکى ديگر از زمينه‌هاى مهم همکارى به شمار مى‌رود. در اين رابطه طرف ايرانى پيشنهاد همکارى مشترک بين بخش‌هاى خصوصى مالى و مهندسى دو کشور در زمينه اجراء طرح‌هائى در کشورهاى ايران و مالزى و ساير کشورهاى را مطرح نمود. همکارى در زمينه انرژي، مخابرات و پُست طرف ايرانى پيشنهادات زيادى را براى همکارى با مالزى در اين زمينه ارائه نموده که در اين رابطه مى‌توان به پيشنهاد همکارى در زمينه اجراء تسهيلات آب و فاضلاب و خطوط لوله، پيشنهاد سازمان توسعه برق ايران و شرکت ملى فولاد ايران مبنى بر آمادگى براى ساخت نيروگاه‌هاى سيکل ترکيبى تجارى به صورت BOO,BOT با همکارى شرکت‌هاى مالزيائي، پيشنهاد همکارى مشترک در زمينه‌هاى اجراء طرح‌هاى مخابراتى در کشور ثالث، تحقيق و توسعه در زمينه توليد تجهيزات مخابراتي، تعيين گروه‌هاى مطالعاتى براى بحث درباره موضوعات مربوط به مخابرات، مشارکت در مناقصات ملى و بين‌المللى هر يک از دو کشور سرمايه‌گذارى و همکارى مشترک در کشور ثالث، تبادل تجربه در زمينه به‌کارگيرى شبکه‌هاى سيگنالينگ و ماهواره‌اي، همکارى در زمينه بانک اطلاعاتى مخابراتى (ارتباط - ديتا) مديريت فرکانس، آموزش از راه دور، حمل محمولات پستى و پژوهش‌هاى مشترک در زمينه‌هاى مذکور اشاره کرد. از سوى ديگر دو طرف بر اهميت اجراء موافقت‌آميز شبکه مخابرات سلولى توسط CELCOM در اصفهان و حومه تأکيد کردند. همکارى در زمينه حمل و نقل به دليل استقبال مالزى از خط ارتباطى راه‌آهن بندرعباس و کشورهاى مستقل مشترک‌المنافع، اظهار تمايل اين کشور به استفاده از خط مذکور براى حمل کالاهاى خود و کشورهاى شرق آسيا به آسياى ميانه و جمهورى‌هاى تازه استقلال يافته، يکى از موارد مطرح شده در بخش حمل و نقل است. از ديگر مسائل مطرح شده در اين بخش اعلام آمادگى ايران براى مشارکت با مالزى در امر راه‌آهن زيرزمينى تهران و حومه (مترو) و همچنين همکارى مشترک در طراحى و ساخت تونل، جاده و راه‌آهن، راه‌آهن زيرزميني، پايانه‌ها و سيستم حمل و نقل، ساختمان‌سازى و برج‌سازى و ساخت پناهگاه در ايران، مالزى و کشورهاى ثالث است. همکارى در زمينه نفت و گاز گسترش همکارى‌ها در حوزه نفت و گاز از ديگر زمينه‌هاى مهمى است که به آنها پرداخته شده است. در اين اجلاس عنوان گرديد که اولين کميته مشترک بين پتروناس و شرکت‌هاى ملى نفت ايران در اواسط ژانويه ۱۹۹۷ در تهران برگزار خواهد شد. همچنين طرف ايرانى آمادگى خود را در زمينه عرضه نفت خام مورد نياز براى پالايشگاه در دست ساخت مالزى اعلام نمود. همان‌طور که از موارد مطرح شده در بيانيه چهارمين اجلاس کميسيون مشترک دو کشور برمى‌آيد، کشورهاى ايران و مالزى زمينه گسترده‌اى براى انجام فعاليّت‌هاى مشترک دارند که تاکنون از موقعيت‌هاى موجود به طور مناسب بهره‌بردارى نشده است. حتى در رابطه با تجارت بين دو طرف نيز اين مسأله به خوبى مشهود است؛ به‌طورى که بخش عمده‌اى از کالاهاى وارداتى ايران از مبدأ مالزى به طور غيرمستقيم و از دوبى وارد کشور مى‌شود. (شناخت اقتصاد و تجارت آسه‌آن - مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاى بازرگانى ۱۳۷۶) بازرگانى دوجانبه در اين بخش از تفاهم‌نامه دو طرف ضمن بررسى وضعيت بازرگانى دوجانبه و ابزارهاى تقويت بيشتر روابط اقتصادى و تجارى بين دو کشور، موافقت نمودند که با توجه به دورنماى اقتصادى و توانائى‌هاى دو کشور، روابط مذکور گسترش يابد. هر دو طرف بر مبادله هيئت‌هاى تجارى و تبادل اطلاعات و برگزارى نمايشگاه‌هاى بازرگانى جهت افزايش حجم تجارت متقابل و شرکت طرفين در مناقصه‌هاى داخلى و بين‌المللى و تلاش براى گسترش همکارى‌هاى گمرکى و همکارى بين اتاق‌هاى بازرگانى دو کشور تأکيد نمودند. طرف ايرانى تمايل خود را براى صدور برخى از محصولات و خدمات مانند فرش، ماشين‌آلات کشاورزي، مواد معدني، رينگ کاميون، رادياتور، قطعات اتومبيل، فرآورده‌هاى فولادي، آهن، مس، روي، محصولات کشاورزي، مواد معدني، سنگ‌هاى تزئينى و ساختماني، فن‌آورى استخراج و فرآورى و توليد سنگ، هماتيت، سنگ‌آهن، بتون و سيمان، کاشي، سراميک، وسايل بهداشتي، فرآورده‌هاى دارويى و تجهيزات به مالزى اعلام داشت. در مقابل، مالزى نسبت به صدور خمير کاغذ، لاستيک و کائوچو طبيعى و صدور تاير به مالزى اعلام کرد. با توجه به اينکه حجم مناسبات تجارى ايران و مالزى در سال ۱۹۹۴ بالغ بر ۱۰۵ ميلیون دلار و در سال ۱۹۹۵ برابر با ۱۷۰ ميليون دلار بوده (که به ترتيب ۶۲ و ۱۰۷ ميليون دلار از ارقام مذکور را حجم صادرات مالزى به ايران تشکيل داده و وادرات اين کشور از ايران عمدتاً نفت بوده)، بر اين اساس هيئت ايرانى از هيئت مالزيايى درخواست نمود تا به منظور از ميان بردن اين عدم توازن تدابيرى جهت تنوع بخشيدن به مناسبات بازرگانى دو طرف انديشيده شود. در اين ارتباط طرف مالزيائى نيز پذيرفت تا تسهيلات بيشترى در اختيار تجار ايرانى قرار دهد تا بتوانند علاوه بر فروش کالاها و خدمات خويش در سطح کشور مالزى از امکانات اين کشور به عنوان پايگاهى جهت بازاريابى در کل منطقه بويژه در کشورهاى عضو آسه‌آن استفاده نمايند. بر اين اساس، بهره‌بردارى از تسهيلات مختلف موجود در مالزى جهت صدور و توزيع کالاهاى ايرانى در بين کشورهاى عضو آسه‌آن و تلاش براى گسترش همکارى بين اکو و آسه‌آن از جمله مهمترين فرازهاى تفاهم‌نامه بين دو کشور در بخش تجارت محسوب مى‌شود. دعوت ايران از مالزى جهت ايجاد انبارهاى صدور روغن نخل در بنادر جنوبى ايران به منظور افزايش واردات روغن نخل از مالزى و همچنين يافتن راه‌هائى براى ايجاد همکارى بين بخش‌هاى تعاونى دو کشور از ديگر موارد ذکر شده در بخش تجارت متقابل مى‌باشد. چاپ دانلود صفحه افزودن به علاقمندیها
