قوانين و استانداردهاى تجارى۱

۱.http://www.Trade port. Kazakhstan

موانع تجارى شامل تعرفه‌ها، موانع غيرتعرفه‌اى و ماليات‌هاى واردات

- موانع ساختاري، شامل سيستم ضعيف قوانين بازرگاني، فقدان سرمايهٔ داخلى براى پرداخت به کالاهاى خارجى فقدان فرآيندهاى قضائى مناسب براى تهيه و تنظيم قراردادها، مشکلات حمل و نقل و لجستيک براى رساندن کالاها به بازار قزاقستان و بوروکراسى گستردهٔ دولتي.


- موانع خدماتي. شرکت‌هاى بيمه‌اى خارجى در همکارى‌هاى مشترک با شرکت‌هاى طرف قزاقستان داراى محدوديت هستند.


- کمبود سرمايه شديد در شرکت‌هاى داخلى براى قرض دادن و فقدان سرمايه کافى براى مشارکت در برنامه‌هاى همکارى‌هاى مشترک (Joint Venture). در کل، شرکت‌هاى خارجى نمى‌توانند در قزاقستان زمين خريدارى کنند و تنها مى‌توانند حق اجاره زمين را از طريق يک شرکت داخلى براى حداکثر ۹۹ سال به‌دست بياورند.

تعرفه‌ها

قزاقستان هيچ‌گونه تعرفه‌هاى صادراتى ندارد. ميانگين تعرفه‌هاى وارداتى تقريباً ۱۲ درصد است که البته اين تعرفه‌ها براى روسيه -شريک عمده تجارى قزاقستان- وجود ندارد. بازرگانان کشورهاى CIS و غير CIS بايد در زمان ورود ۲۰ درصد ماليات ارزش افزوده پرداخت نمايند.

ارزيابى گمرکى

رويه‌هاى گمرکي: رويه‌هاى ارزيابى گمرکى در قزاقستان و قوانين آن تا حدود بسيار زيادى مطابق با توافقنامه‌هاى ارزيابى GATT است. نمانکلاتور تعرفه‌هاى گمرکى قزاقستان بر مبناى سيستم هماهنگ شدهٔ سازمان جهانى تجارت است.


برخى از شرکت‌هاى خارجى مى‌توانند بعضى از کالاهاى مورد استفاده خود را بدون پرداخت تعرفه‌هاى گمرکى وارد کنند.


ماده ۲۲ قانون ۱۹۹۴ سرمايه‌گذارى خارجي، بخشودگى مالياتى را براى دارائى‌هاى وارد شده جهت مشارکت در سرمايه‌گذارى خارجى تصويب کرده است.

اجازه‌هاى ورود

دولت قزاقستان در حال حرکت براى حذف نياز به اجازه براى صادرات و واردات در بسيارى از موارد است. اما در مواردى همچون دلايل امنيتى و بهداشتي، مواد هسته‌اي، اسلحه‌ها، مواد شيميائى معين و صنايع خاص دريافت اجازه لازم است.


کنترل‌هاى صادرات :

قوانين کنترل صادرات در قزاقستان هنوز در مرحله‌ٔ ابتدائى است. دولت قزاقستان با کمک مشاوران آمريکائى در حال بهبود و توسعه قوانينى جهت کنترل بر صادرات مواد و کالاهاى نظامي، فن‌آورى‌هاى با استفاده دوجانبه و کالاهاى استراتژيک است. وزارت تجارت و صنعت قزاقستان مسئول صادر کردن اجازه براى صادرات است.

اسناد واردات و صادرات

واردکنندگان بايد يک اظهارنامه گمرکى که برپايهٔ اسناد اتحاديه اروپا تنظيم شده است پر کنند که شامل فاکتور تجاري، اسناد حمل از قبيل بارنامه، بارنامه هوائى و غيره است. گمرک ممکن است نياز به گواهى مبدأ عرضه کالا داشته باشد که بايد به گمرک ارائه شود.


عدم اطمينان دربارهٔ اسناد مورد نياز براى موارد خاص حمل و نقل بويژه در شرايطى که ممکن است کپى به جاى اصل مورد قبول قرار گيرد از منابع مهم شکايت‌ها و مشکلات واردکنندگان است که کميتهٔ گمرک دولتى در حال برداشتن گام‌هائى جهت ساده‌سازى اين رويه‌ها است.


صادرکنندگان علاوه بر پر کردن اظهارنامه گمرکى در هنگام بازرسى گمرکى بايد قرارداد صادرات براى بعضى از طبقات کالاهاى قابل مبادله ثبت کنند.

ورود موقت

برخى از کالاها از پرداخت تعرفه‌هاى گمرکى جهت واردات کالا معاف هستند که عبارتند از وسايل حمل و نقل، تجهيزات پيشرفته حرفه‌اى (Profissional)، کالاهائى که براى شرکت در نمايشگاه‌ها وارد مى‌شوند، کانتينرهاى حمل و نقل و مواد تبليغاتي.


اين کالاها ممکن است به‌مدت يک سال از پرداخت تعرفه‌ها معاف باشند که اين مدت ممکن است توسط گمرک کم و يا زياد شود. اگر بعد از يک سال کالاها در قزاقستان باقى بمانند، پرداخت ۳ درصد تعرفهٔ قابل پرداخت براى هر ماه تقويمى که کالاها در قزاقستان باشد الزامى است.


شرکت‌هائى که کالاهاى ورود موقت به قزاقستان صادر مى‌کنند بايد اسناد گمرکى را تنظيم کنند که شامل شرح ارزش کالاها و متنى است که تصديق کند اين کالاها بايد بعد از انقضاء مهلت از قزاقستان خارج شوند. در بعضى موارد کالاهاى ديگر ممکن است براى مدت دو سال به‌طور موقت وارد شوند که يک بخشودگى مالياتى خاص و جزئى دارند که مقدار تعرفه قابل پرداخت همچنين برابر با سه درصد تعرفه قابل پرداخت براى هر ماه است. کالاهائى که واجد شرايط ورود موقت نمى‌باشند عبارتند از محصولات خوراکي، کالاهاى صنعتى و مواد مصرفي.


کالاهاى نظامى و ارتشى و جنگى اجازه ورود به قزاقستان را ندارند و حق انحصارى واردات و صادرات کالاهاى نظامى بر عهدهٔ وزارت دفاع قزاقستان است.