سرمايه‌گذارى خارجى در جمهورى چک جمهوری چک چین مکزیک آفریقای جنوبی اتریش کوبا لهستان نروژ مالزی فنلاند لیبی شیلی مجارستان لائوس ایسلند الجزایر پاکستان اندونزی تایلند برمه (میانمار) آرژانتین بحرین بنگلادش سنگاپور عمان فیلیپین قبرس قزاقستان قطر کره شمالی ویتنام رومانی کرواسی هلند آنگولا اوگاندا تونس جمهوری آفریقای مرکزی زامبیا جدول میزان سرمایهگذاری خارجی در جمهوری چک عمدهترین کشورهای سرمایهگذار در جمهوری چک سرمايه‌گذاران خارجى به‌عنوان موتور محرکه اصلاحات اقتصادى از جايگاه ويژه‌اى در اين کشور برخوردار شد. دولتمردان از زمان سقوط کمونيسم در اين کشور تلاش نمودند با حذف موانع قانونى و ارائه تسهيلات لازم و تسهيلات کافى توجه سرمايه‌گذاران خارجى را جلب نمايند. با تمهيدات به‌عمل آمده، اين بخش از کارها نيز با موفقيت و توسعه گسترده‌اى روبه‌رو شد. همچنين ثبات نسبى سياسى و امنيت داخلى باعث ترغيب سرمايه‌گذاران خارجى به حضور در بازارهاى اين کشور گرديد. به علاوه در پايان سال ۱۹۹۵ گام مهم ديگرى در ليبراليزه نمودن جريان ورود سرمايه به خاک جمهورى چک به مرحله اجراء گذاشته شد. اين تصميم براساس اصل ۶۱ موافقت‌نامه عضويت وابسته اين کشور در اتحاديه اروپا بود. براساس اين تصميم دولت چک ورود آزادانه سرمايه به خاک اين کشور و سرمايه‌گذارى مستقيم در شرکت‌هائى که برپايه قوانين کشور پذيرنده تأسيس گرديده‌اند به همراه خروج کامل اين سرمايه‌ها و منافع حاصل از آن را تضمين نمود. عضويت اين کشور در سازمان همکارى‌هاى اقتصادى توسعه (OECD) نيز که جمهورى چک درخواست عضويت را در سال ۱۹۹۴ ارائه نموده بود موکول به قابل مبادله نمودن کامل پول ملى و تسريع در جريان آزاد سرمايه مربوط به اين سرمايه‌گذارى‌هاى مستقيم گرديده بود. قانون جديد ارزهاى خارجى که از اکتبر ۱۹۹۵ لازم‌الاجراء گرديد برپايه همين شرايط صورت گرفت. از طرفى براساس قانون از ۲۱ ژوئيه ۱۹۹۳ جمهورى چک به آن دسته از شرکت‌هائى که براساس سرمايه‌گذارى مشترک تشکيل گرديده و حداقل ۳۰% سرمايه آن خارجى مى‌باشد (مشروط به اينکه اين مبلغ کمتر از ۷/۱ ميليون دلار نباشد) به مدت يکسال از پرداخت عوارض گمرکى در واردات مواد اوليه و يا محصولات نيمه پيشرفته که از طرف شريک خارجى اين شرکت به کشور وارد مى‌شود و در جهت امضاء موافقت‌نامه‌هاى حمايت از سرمايه‌گذارى مشترک با کشورهاى سرمايه‌گذار است که يکسرى شرايط مساعد را براى سرمايه‌گذاران تضمين مى‌نمايد. اقدام مهم ديگر در جهت تشويق سرمايه‌گذارى خارجى امضاء موافقت‌نامه‌هاى اجتناب از اخذ ماليات مضاعف است، جمهورى چک اين موافقت‌نامه را با شرکاءِ عمده تجارت خود منعقد نمود. جدول ميزان سرمايه‌گذارى خارجى در جمهورى چک سال ميزان(ميليون دلار) ۹۰ ۷۲ ۹۱ ۵۲۳ ۹۲ ۱۰۰۳ ۹۳ ۵۶۸ ۹۴ ۸۶۲ ۹۵ ۲۵۵۹ ۹۶ ۱۴۰۰ ميزان کل سرمايه‌گذارى در جمهورى چک از ۱۹۹۰ تا ۳۱ دسامبر ۱۹۹۵ به رقم ۸/۵ ميليارد دلار رسيد. اين رقم در پايان سال ۱۹۹۶ حدود ۲/۷ ميليارد دلار شد. ضمناً در سال ۱۹۹۵ ميزان سرمايه‌گذارى مستقيم در مقايسه با سال ۱۹۹۴ حدود ۳ برابر رشد داشته است که عمدتاً به‌دليل خريد بخش عمده‌اى از تأسيسات مخابرات اين کشور (SPT) توسط کنسرسيوم سوئيسى - هلندى و تشکيل شرکتى تحت نام تله سورس (Telsource)، نيمى از سرمايه‌گذارى خارجى در سال ۱۹۹۰ را شامل گرديد. عمده‌ترين کشورهاى سرمايه‌گذار در جمهورى چک چنانچه ميزان سرمايه‌گذارى خارجى در جمهورى چک از حيث بلوک‌هاى اقتصادى مورد بررسى قرار گيرد، نتيجه اين خواهد بود که تا ۳۱ دسامبر ۱۹۹۵ سهم کشورهاى عضو اتحاديه اروپائى برابر ۶۸ درصد کل ميزان سرمايه‌گذارى خارجى در جمهورى چک بوده است. به علاوه سهم کشورهاى عضو OECD تا اين تاريخ ۹۷ درصد کل مجموع سرمايه‌گذارى‌ها بوده است. (Business Central Europe April 1997, p.7). چاپ دانلود صفحه افزودن به علاقمندیها
