نرخ تورم

به ‌دنبال ارائه برنامه ثبات اقتصادى در اکتبر سال ۱۹۹۳ و اجراء سياست مهار تورم توسط دولت کرواسى در راستاى تحقق دو مرحله‌اى اصلاحات اقتصادى و تغيير پول کرواسى از واحد دينار به کونا موجب گرديد تا ثبات پولى اين کشور در معاملات بين‌المللى زمينه‌هاى تشويق سرمايه‌گذارى‌هاى خارجى و دريافت وام‌هاى طويل‌المدت را فراهم و بارور سازد. در اين راستا تورم اعلام شده توسط دولت کرواسى در خلال سال‌هاى ۱۹۹۴ و ۱۹۹۵ بالغ بر ۷/۳% بوده است.

اشتغال

تعداد کل شاغلين در جمهورى کرواسى در خلال سال‌هاى اخير از روند رو به رشدى برخوردار نبوده است. در فواصل سال‌هاى ۱۹۹۱ - ۱۹۹۰ نرخ اشتغال رقمى در حدود ۸۷% را به خود اختصاص داده است که با افزايش تدريجى در سال‌هاى بعدى نمود يافته است. طى سال‌هاى ۱۹۹۲ - ۱۹۹۱ اين رقم به ۵/۸۷%، سال‌هاى ۱۹۹۳ - ۱۹۹۲ به ۷/۹۳%، سال‌هاى ۱۹۹۴ - ۱۹۹۳ به ۷/۹۴% و سال‌هاى ۱۹۹۵ - ۱۹۹۴ به ۸/۹۵% رسيده است. تعداد کل شاغلين در جمهورى کرواسى براساس آمار منتشره از سوى اداره کل آمار دولتى در سال ۱۹۹۵ بالغ بر يک ميليون و بيست هزار نفر شده است و اين در حالى است که نرخ بيکارى براساس همين آمار در سال‌هاى ۱۹۹۴ و ۱۹۹۵ به ترتيب بالغ بر ۹/۱۲% و ۸/۱۲% بوده است و در سال ۱۹۹۶ تعداد بيکاران ۲۶۰ هزار نفر اعلام شده است (ماهنامه شرکت‌ها شماره ۵، چاپ زاگرب، مى ۱۹۹۶).

بانک ملى (مرکزى)

بانک ملى کرواسى به‌عنوان بانک مرکزى در کرواسى مطرح است. برطبق قانون‌اساسى دسامبر ۱۹۹۰ و براساس قوانين تصويب شده بعدى وظيفه اصلى اين بانک حفظ ارزش پول کشور و کنترل پرداخت حقوق نسبت به کشورهاى خارجى است. بانک ملى کرواسى در حقيقت حامى اصلى سياست‌هاى اقتصادى دولت مى‌باشد البته اين حمايت نبايد باعث شود که بانک اصول اوليه کارى خود را فراموش کند. با توجه به اين که در هدايت سيستم پولى و ارزش کشور علاوه بر بانک ملي، مجلس کرواسى نيز مسئوليت دارد، موجب مى‌شود که کرواسى بين کشورهائى قرار گيرد که از سيستم تجارت پيشرفته‌اى برخوردار مى‌باشند.


بانک ملى کرواسى حجم پول در گردش را تعيين مى‌کند، همچنين اين بانک مسئوليت دارد که قدرت توانائى و نقدينگى بانک را در حد لازم نگه داشته، مسئوليت پرداخت ارز در داخل کشور را به‌عهده دارد. اين بانک در ضمن بايد کار بانک‌هاى ديگر و سيستم تدارکات مالى سازمان‌ها و ارگان‌ها را تحت نظر داشته و مسئوليت چاپ اسکناس و سکه را نيز کنترل کند.


مهم‌ترين ارگان کارى در ارتباط با بانک ملي، شوراى بانک ملى کرواسى است که از طرف مجلس کرواسى به مدت شش سال انتخاب مى‌شود و از اعضاء زير تشکيل شده است:


رئيس بانک ملى (مرکزي)، معاون رئيس، سه نفر از مشاوران رئيس بانک و ۶ عضو متخصص غيروابسته.


هم‌اکنون بانک ملى (مرکزي) کرواسى عملاً سيستمى که از رژيم قبلى به ارث رسيده بود را کنار گذاشته و سعى مى‌کند که در جهت قانون‌اساسى و وظايفى که به‌عهده او گذاشته شده حرکت کند.

بانکدارى تجارى

در کرواسى بانکدارى تجارى خيلى زودتر از کشورهاى سابق کمونيستى خود را از سيستم بانک مرکزى و کنترل مستقيم دولت خارج کرده است، رفورم‌هاى بانکى از سال ۱۹۸۹ شروع شد. اين بانک‌ها که تا آن زمان جزء اتحاديه بانکى کرواسى (Udrvzene Banke Hrvatske) بودند به‌صورت بانک‌هاى تعاونى درآمدند. بانک‌هاى از سيستم قبلى به ارث رسيده و تا حد زيادى تحت تأثير فاکتورهاى غيراقتصادي، اجتماعى و سياسى قرار داشتند.


در اواسط سال ۱۹۹۱ يک رشته قوانين جديد در ارتباط با کار بانک‌ها و ترميم اقتصادى به تصويب رسيد. نتيجه اين کار بهبود ترازنامه سيستم بانکى به‌عنوان يک مجموعه بود. در اواخر سال ۱۹۹۲ احتمال از دست دادن سرمايه را در حدود ۲۳% از سرمايه کل پيش‌بينى کردند. ولى در هر صورت وضعيت بانکى ارتباط تنگاتنگى با شرکت‌هاى تجارى بزرگ دارد که بعضاً در حال ضرر کردن مى‌باشند.


سيستم بانکى کرواسى از ۴۵ بانک تشکيل شده که نيمى از آنها را بانک‌هاى قديمى و بقيه را بانک‌هاى خصوصى جديد تشکيل مى‌دهد. سرمايه‌هاى اصلى بانکى متعلق به دو بانک اصلى در زاگرب است و ۸۰% سرمايه‌هاى در اختيار ۵ بانک مى‌باشد که عبارتند از: بانک پريوردنا زاگرب، بانک زاگرب (Zagrebacka Banka)، بانک رئيکا (Rijecka Banka)، بانک اسپليت (Splitska Banka)، بانک اسلاونسکا (Slavonska Banka) تعدادى از اين بانک‌ها تحت کنترل مالکان خصوصى مى‌باشد و بخضى از آن تحت کنترل سرمايه‌هاى نيمه‌دولتى و بخشى ديگر تحت نظارت صاحبان شرکت‌ها است. البته هم‌اکنون چندين بانک جديد وجود دارند که به سيستم بانکى دوران قبلى گرفتار نيستند ولى اين بانک‌ها از نظر بودجه مالى تقريباً ضعيف هستند.


قوانين جديد بانکدارى در مورد تجارت بانکى راه‌هاى بسيار زيادى را در ارتباط با سيستم بانکى بازگذاشته است. مطابق قانون بانک به‌عنوان يک شرکت تعاونى مى‌تواند توسط هر فرد حقيقى و حقوقى چه داخلى و چه خارجى افتتاح شود. بيشتر بانک‌ها داراى قسمت ارزى متعلق به خودشان هستند و آنهائى که داراى چنين بخشى نيستند از طريق بانک‌هاى بزرگى به‌وسيله SWIFT با کشورهاى خارجى تماس برقرار مى‌کنند. بانک‌هاى کرواسى به‌طور کلى به واسطه ۵ نمايندگى خود در اروپا و يکى در آمريکا ارتباطات خود را با بانک‌هاى جهانى برقرار نموده‌اند.

سياست پولى

برنامه ثابت اعلام شده در سال ۱۹۹۳ در ارتباط با سياست پولى اهداف زير را دنبال مى‌کند: کاهش تورم، نگه داشتن ذخيره ارزى در حد معمول و ايجاد شرايط بهتر براى توليد. سياست پولى در سال ۱۹۹۳ دچار تغييرات مهمى شد که مطابق آن تعيين سقف مقدار پولى که زير چاپ مى‌رود (تغيير سياست‌هاى پولي) جهت کاهش تورم لازم است. تغيير مهم ديگر که در سياست پولى در طول سال ۱۹۹۳ صورت گرفت برنامه حذف سهميه‌هاى انتخابى (Selektivih Kvota) است.

بازار پول و بورس

در اين مرحله وضعيت مالى در کرواسى هنوز به رشد ايده‌آل خود نرسيده است. در زاگرب بازار پول بين بانکى وجود دارد که به همديگر قرض‌هاى يک روزه پرداخت مى‌نمايند. و اين عمل باعث افزايش قدرت و توانائى اين بانک‌ها مى‌شود. در زاگرب هم اکنون کار به‌صورت بورس شروع شده است. هرچه پروسه خصوصى‌سازى توسعه يابد نقش بورس نيز در آن از اهميت بيشتر برخوردار خواهد شد. در طول پروسه خصوصى‌سازى در بازار بورس خريد و فروش اين سهام (سهام خصوصى‌سازي) رونق گرفت. بورس در زاگرب در سال ۱۹۱۸ پايه‌ريزى شده و تا جنگ جهانى دوم به‌صورت فعالى مشغول کار بود، توسعهٔ بورس آينده خوبى را پيش رو دارد. اعضاء بورس زاگرب به‌طور کلى بانک‌هاى کرواسى و در مرتبه دوم سازمان‌هاى خصوصى هستند. بورس زاگرب به عضويت فدراسيون بورس اروپا درآمده است و اين موضوع مى‌تواند به توسعه سيستم بانکى و بورس کرواسى برحسب سيستم اروپاى غربى کمک کند.