در خلال سال‌هاى ۷۳ - ۱۹۷۲ بنابر ضرورت تدوين قانون‌اساسى بحرين، کميته‌اى متشکل از چهارتن از وزراء کابينه‌ با مشارکت يک کارشناس حقوقى پارلمانى کويت، طى فرمانى از سوى امير بحرين تشکيل شد و مأموريت يافت تا پيش‌نويس قانون‌ اساسى را تهيه و جهت بررسى و تصويت به مجلس قانون‌گذارى (مؤسسات) واگذار نمايد.


زمان انتخابات و تدوين قانون اساسى در ۲۰ ژوئن ۱۹۷۲ تعيين گرديد. مجلس مؤسسان از ۴۲ نماينده تشکيل مى‌شد که ۲۲ تن از آنان (از ۱۸ حوزهٔ انتخاباتي) مستقيماً از طرف مردم برگزيده شدند، و ۱۲ تن اعضاء هيئت دولت و ۸ تن از نمايندگان انتصابى امير بودند.


امير بحرين در ۱۶ دسامبر ۱۹۷۲ که مصادف با سال‌روز جلوس وى بود، رسماً مجلس مؤسسان را افتتاح نمود و بدين ترتيب مجلس مؤسسان، قانون‌اساسى کشور را تصويب و اين قانون پس از توشيح امير بحرين در تاريخ‌ ۱۶ مه ۱۹۷۳ به مورد اجراء گذاشته شد.


قانون‌اساسى بحرين از پنج‌باب اصلى و چهارفصل و ۱۰۹ ماده تشکيل شده است.


باب اول - دولت و نظام حکومت


باب دوم - پايه‌هاى اصلى جامعه


باب سوم - مسائل حقوقى و وظايف عمومى


باب چهارم - قواى مقننه، مجريه و قضائيه


باب پنجم - احکام عمومى


پس از روى کار آمدن پادشاه جديد بحرين، کميته‌اى جهت تعديل قانون‌اساسى بحرين تشکيل گرديد و تعديلاتى بر مبناى منشور ملى در قانون‌اساسى صورت گرفت و تعديلات به‌عمل آمده در قانون‌اساسى در قالب قانون‌اساسى جديد متشکل از ۱۲۵ اصل در ۱۴ فوريه ۲۰۰۲ به تصويب پادشاه رسيد. براساس اظهارات آقاى عبدالغفار وزير مشاور در امور خارجى بحرين، محورهاى مهم اين تعديلات به شرح زير است:


- نام رسمى کشور از دولة‌البحرين به مملکة‌البحرين به صاحب العظمهٔ شيخ‌حمدبن‌عيسى‌آل‌خليفه‌ملک مملکة البحرين تغيير يافته است.


- قانونگذارى در بحرين توسط مجلس مشورتى و نمايندگان انجام خواهد شد. بر اين اساس هر يک از دو مجلس ۴۰ عضو خواهند داشت که اعضاء مجلس مشورتى توسط امير منصوب مى‌گردند. اعضاء مجلس نمايندگان (نواب) از طريق برگزارى انتخابات آزاد توسط مردم انتخاب خواهند شد. شأن هر دو مجلس از نظر قانونى برابر است و هر دو مجلس تحت يک سقف واحد يعنى مجلس ملى (وطني) تشکيل خواهد شد. وظيفه‌ نظارت بر قوه مجريه‌ فقط به‌عهده مجلس نمايندگان خواهد بود.


- تشکيل دادگاه قانون‌اساسى که وظيفه او نظارت بر تطبيق قوانين و لوايح با قانون‌اساسى است.


- زنان حق مشارکت در انتخابات (انتخاب شدن و انتخاب کردن) را دارند.


- انتخابات شوراى شهردارى‌ها در ماه مه ۲۰۰۲ (۲۰ آبان ۸۱) برگزار خواهد شد. بر اين اساس کار مجلس مشورتى فعلى پايان پذيرفته است و مقدمات لازم براى برگزارى انتخابات و تشکيل دو مجلس جديد انجام خواهد شد.

سيستم انتخاباتى

سيستم حکومتى پادشاهى بحرين، موروثى است. ”پادشاه“در اين کشور حاکم مطلق شمرده مى‌شود. رياست حکومت در خاندان آل خليفه نسل به نسل منتقل مى‌شود.


براساس قانون‌اساسى جديد دو مجلس مجزاء يکى انتخابى داراى ۴۰ عضو با رأى مردم و ديگرى انتصابى از سوى پادشاه با ۴۰ عضو تشکيل خواهد شد. تعيين نخست وزير توسط پادشاه و با مشورت شخصيت‌هاى ذى‌صلاح انجام مى‌گيرد و وزراء از سوى وزير انتخاب شده و به فرمان پادشاه بحرين منصوب مى‌شوند.