بسیاری بر این باورند که وضعیت بازار جهانی نفت در حال تغییراتی مهم است؛ هرچند بیشتر کشورهای صادرکننده نفت در کاهش وابستگی اقتصاد خود به نفت توفیق جدی نداشته‌اند، ‌واردکنندگان و مصرف‌کنندگان در خارج کردن نفت به عنوان ابزار چانه‌زنی از دست صادرکنندگان به توفیقاتی دست یافته‌اند.

به گزارش «تابناک»، صنعت نفت ایران نیز در سال‌های اخیر، وضعیتی بی‌سابقه را به خود دیده است. تحریم‌ها باعث خروج شرکت‌های بزرگ نفتی از ایران و کاهش تولید و صادرات نفت ایران شده و مسئولان نفت ایران در سال‌های اخیر برای جبران کاهش سرمایه‌گذاری، به راه‌هایی متوسل شده‌اند که نمی‌توان آن را چندان موفق دانست.

بنا بر این گزارش، یکی از مهم‌ترین اهداف زنگنه، وزیر جدید نفت ایران، یافتن راهی برای باز کردن پای سرمایه‌گذاران خارجی به صنعت نفت ایران است. وی از فرصت حضور در اجلاس وزرای نفت اوپک در وین برای این کار استفاده کرده است.

به گزارش وال استریت ژورنال، وی روز پنجشنبه در وین با مسئولان شرکت‌های رویال داچ شل،‌ ویتول دیدار کرده است.

آنچه ‌از دید وال استریت ژورنال جالب توجه است، نوع قراردادهایی است که زنگنه نشانه‌هایی از ارائه آن به شرکت‌های غربی را از خود بروز داده است. هرچند قراردادهای مشارکت در تولید ‌برای شرکت‌های غربی جذاب هستند، ایران از سال‌های آغازین دهه ۱۹۷۰، چنین قراردادهایی را امضا نکرده، ولی اکنون احتمالا به دنبال امضای آن برای توسعه منابع نفتی در دریای خزر است.

زنگنه در وین با مدیران شرکت شل، مقامات شرکت ویتول، بزرگ‌ترین تاجر نفت، مقامات شرکت انریشی او‌ام وی و شرکت ایتالیایی انی ‌دیدارهایی داشته است. این دیدار‌ها در حالی است که ایران به تازگی به توافقی شش ماهه بر سر برنامه هسته‌ای خود با غرب رسیده ‌و زنگنه گفته ‌که ایران در پنج سال آینده به یکصد میلیارد دلار سرمایه در بخش نفت و گاز خود نیاز دارد.

مقامات شرکت‌های غربی پس از پایان دیدار با زنگنه به موضوعات گوناگون‌ مطرح در مذاکره با وی ‌اشاره کرده‌اند. پائولو اسکارونی مدیرعامل انی گفته ‌که «ما ادامه حضور در ایران و افزایش احتمالی فعالیت به شرط برداشته شدن تحریم‌ها را برنامه‌ریزی می‌کنیم»؛ اما وی محتاطانه یادآوری کرده‌ که ایران باید شرایط قراردادهای خود را تغییر دهد. وی اظهار داشته که «ما قطعا وضعیت کنونی قراردادهای نفتی ایران را راه مناسبی برای جذب سرمایه نمی‌دانیم».

هر چند زنگنه پیش از این احتمال پیشنهاد قراردادهای مشارکت در تولید را منتفی دانسته بود، ‌اکنون از زبان وی احتمال پیشنهاد چنین قراردادهایی در دریای خزر مطرح شده است.

ایران و بسیاری از کشورهای دیگر خاورمیانه از آغاز دهه ۱۹۷۰ میلادی تاکنون از قراردادهای مشارکت در تولید استفاده نکرده‌اند و آن‌ها را بیش از حد سخاوتمندانه می‌دانند.

به گزارش وال استریت ژورنال، چنین قراردادهایی دارای چالش‌های حقوقی هستند، زیرا قانون اساسی ایران، مالکیت خارجی بر منابع نفتی ایران را ممنوع کرده است، ولی بنا به ادعای این نشریه، برخی در ایران بر این باور هستند که در میادین مشترک باید از این نوع قرارداد‌ها استفاده شود.

خاویر هوزل که در حوزه سیاستگذاری نفتی به برخی از کشورهای منطقه خاورمیانه مشاوره می‌دهد، به وال استریت ژورنال گفته است، اگر ایران چنین قراردادهایی ‌ارائه کند، آن‌گاه سایر کشورهای منطقه خلیج فارس نیز مجبور خواهند شد ‌شرایط قراردادهای خود را برای رقابت در ‌سرمایه‌گذاری تغییر دهند.

اشاره وال استریت ژورنال احتمالا به اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی و از جمله اصول ۸۱ و ۱۵۳ قانون اساسی است که بر قرارداد‌ها و نیز فعالیت شرکت‌های خارجی در ایران حاکم است.

بنا بر اصل ۸۱ قانون اساسی، دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و موُسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است و بر اساس اصل ۱۵۳ قانون اساسی، هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شیون کشور شود، ممنوع است.

از اردیبهشت ماه سال جاری، اخباری منتشر شد که ایران برای نخستین بار یک رژیم حقوقی جدید را در قراردادهای نفتی خود به شرکت‌های خارجی پیشنهاد کرده و بنابراین، برای نخستین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ‌قراردادهای شبه مشارکت در تولید به شرکت‌های هندی برای توسعه برخی میادین ایرانی خلیج‌فارس پیشنهاد شده است.

در قانون جدید وزارت نفت که سال گذشته به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسیده است، به وزارت نفت اجازه داده شده که طراحی الگوهای جدید قراردادی از جمله مشارکت با پیمانکاران داخلی و خارجی بدون انتقال مالکیت نفت موجود در مخازن و رعایت قواعد تولید صیانت شده را در دستور کار قرار دهد. این قانون، دست وزارت نفت را در بستن قراردادهای شبه مشارکت در تولید باز گذاشت.

در دوره قبلی وزارت زنگنه، قراردادهای توسعه میادین نفتی ایران بر پایه قراردادهای بیع متقابل یا خدمات بسته می‌شد، اما سال‌هاست که قرارداد مهمی با شرکت‌های نفتی خارجی در قالب بیع متقابل بسته نشده است.

در همین حال، سید مهدی حسینی، رئیس کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی ایران با اشاره به مزیت‌های سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز ایران گفت: ایران در حال طراحی چهارچوب قراردادی جدید برای پیشنهاد به شرکت‌های نفتی است و انتظار می‌رود، این قرارداد‌ها در اوایل آوریل رونمایی شود.

وی در مصاحبه با رویترز گفته است: چهارچوب قرارداد جدیدی که ارائه می‌شود، شرایط بهتری نسبت به قراردادهای عراق خواهد داشت و در مقایسه با قراردادهای مشابه در منطقه بسیار رقابتی است. جزئیات بیشتری در مورد قراردادهای جدید ایران منتشر نشده، ولی وزیر نفت ایران، روز گذشته در وین گفت: این قرارداد‌ها چیزی بین قراردادهای خدماتی و قراردادهای مشارکت در تولید هستند و یک دوره بیست ساله را در برمی‌گیرند.

هفته پیش، از علی ماجدی معاون امور بین‌الملل و تجارت وزارت نفت نیز نقل شده ‌که ایران با بیش از ده شرکت بزرگ نفتی آمریکایی و اروپایی و یک شرکت نفتی ژاپنی در تماس است. مدت قراردادهای نفتی کنونی ایران سه تا پنج سال است و دولت ایران سهم بیشتری از سود را می‌برند. بنا بر این طرح، مدت قرارداد‌ها به حدود ده سال می‌رسد و افزایش سهم مشارکت شرکتهای خارجی در پروژه‌های نفتی ایران در دست بررسی است.

در قراردادهای بیع متقابل، یک شرکت سرمایه، تکنولوژی و ساخت پروژه را فراهم می‌کند و پس از تکمیل کار، پروژه به دولت تحویل داده می‌شود. دولت نیز سرمایه و سود شرکت طرف قرارداد خود را با تحویل بخش مشخصی از محصول تولید شده یا معادل پولی آن به آن شرکت برمی‌گرداند. در قرارداد مشارکت در تولید، تولید نفت و گاز میان دولت و شرکت پیمانکار پس از صرف بخشی از آن برای هزینه بازیابی، تقسیم می‌شود.