وقتی اتوبوس نیست، بنزین گران هم کاری پیش نمی برد

وقتی در سال ۸۶ نمایندگان مجلس با تصویب قانون توسعه حمل و نقل عمومی دولت نهم و به تبع آن دولت دهم را مکلف کردند که ظرف ۵ سال قیمت حاملهای انرژی را از سبد پرداخت یارانه ای خارج نموده و در این راه از محل درآمدهای حاصل از اجرای این قانون به توسعه زیرساختهای «حمل و نقل عمومی» کشور بپردازند، هرگز گمان نمی بردند بعد از سپری شدن قریب ۲/۵ سال در نقطه ای قرار گیرند که اجرای هر قانونی در حوزه اقتصاد کشور مشروط به تصویب «هدفمندسازی یارانه ها با روش مورد نظر دولت» شود و حتی امروز مجال پرسشی از اجرا نشدن قانون مصوبه خود را در حوزه آزادسازی قیمت حاملهای انرژی بعد از ۲ سال و اندی را ندارند، زیرا اگر سؤال کنند پاسخ خواهند شنید که شما «هدفمند کردن یارانه ها» را تصویب کن تا آزادسازی قیمت حاملهای انرژی را آغاز کنیم.