رئیس مجلس شورای اسلامی در همایش حسابرسی، عملكرد، پاسخگویی و ارتقای بهره‌وری با تاكید بر این‌كه هیچ‌گاه نباید فضاسازی‌های پیرامونی در اتخاذ روش‌های سالم دیوان محاسبات برای رسیدن به انضباط مالی در كشور خللی ایجاد كند، گفت: این دیوان به عنوان یك مرجع ملی است و نگاه سیاسی یا گروهی ندارد.

به گزارش مهر، علی لاریجانی با بیان این‌كه دیوان محاسبات باید نقش خود را به عنوان میزان و شاخصی برای همه بخش‌های حكومتی در كشور تثبیت كند، افزود: این دیوان محل رجوع برای رسیدگی به دستگاه‌های كشور از نظر انضباط مالی است.

لاریجانی با تاكید بر این‌كه دیوان محاسبات به هیچ وجه قصد مچگیری ندارد، افزود: عملكرد دیوان محاسبات یك نظارت هدایتگرانه برای بهبود وضع مالی در كشور است كه البته شاید برخی دستگاه‌ها آن را نپسندند.وی با بیان این‌كه سند ارائه شده از سوی دیوان محاسبات قابل مناقشه نیست، افزود: مبنای عمل دیوان محاسبات كشور حق و قانون است و هیچ مناقشه‌ای نباید در این زمینه مورد توجه قرار گیرد كه اگر غیر از این باشد، دیوان محاسبات كشور از جایگاه ملی خود سقوط خواهد كرد.

لاریجانی با تاكید بر این‌كه با افراد متخلف باید برخورد شود، گفت: البته اكثر افراد یا تجاهل می‌كنند یا می‌اندیشند اگر كاری را كه مصلحت می‌دانند، انجام دهند تاوانی ندارد؛ در حالی كه متاسفانه این مساله بی‌انضباطی و بی‌قانونی را در كشور رایج می‌كند.

لاریجانی با تاكید بر این‌كه ظرفیت دیوان محاسبات كشور باید فراگیرتر از گذشته باشد، گفت: دیوان محاسبات كشور به دلیل این‌كه از پشتیبانی مجلس شورای اسلامی برخوردار است، جایگاه رفیعی دارد؛ چراكه از حقوق ملت دفاع می‌كند و توسعه و بسط آن هم از بعد حكومتی و هم از بعد ملی به نفع كشور خواهد بود.

● تكذیب خبر واریز نشدن ۲۵ میلیارد دلار به بانك مركزی

رئیس كل دیوان محاسبات كشور درباره علل بروز برخی اختلاف‌ها در حسابرسی دستگاه‌های اجرایی گفت: این اختلاف‌ها عمدتا در تفریغ بودجه است كه به ۳ روش حسابرسی مالی، حسابرسی رعایت (انطباق هزینه‌ها با قانون) و حسابرسی عملكرد انجام می‌شود.

عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه همایش حسابرسی، عملكرد، پاسخگویی و ارتقای بهره‌وری در گفتگو با واحد مركزی خبر درخصوص انتشار خبر واریز نشدن ۲۵ میلیارد دلار درآمد فروش نفت به بانك مركزی نیز گفت: آن را تكذیب كردیم؛ چون وزارت نفت همه‌درآمد را به خزانه واریز نمی‌كند و معمولا بخشی از آن، هزینه قراردادهای بیع متقابل و موارد دیگر می‌شود.

وی با اشاره به تصور غلطی كه از این اختلافات به عنوان اختلاس یا سوءاستفاده‌های مالی در افكار عمومی شكل می‌گیرد، تصریح كرد: ۹۸درصد این موارد، رعایت نكردن قانون یا همان هزینه كردن در جایی غیر از آنچه در قانون آمده، است و مصداق اختلاس یا سوءاستفاده نیست. وی افزود: در این موارد، مسوولان مربوطه به هیات‌های مستشاری دعوت می‌شوند و تذكر داده می‌شود و آنها نیز موظف به اصلاح هستند و اگر حیف و میلی شده باشد، به خزانه برمی‌گردد.

وی با اشاره به وظیفه دیوان محاسبات در نظارت بر فرآیند اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، درباره معدن انگوران گفت: بررسی كارشناسان دیوان محاسبات نشان می‌دهد، كارشناسی قیمت برای واگذاری این معدن صحیح نیست و از برخی مسائل غفلت شده است.

رحمانی فضلی گفت: این موضوع را به صورت مكتوب به مسوولان عالی كشور و مسوولان ذی‌ربط اعلام و تقاضا كردیم در قیمت‌گذاری تجدیدنظر شود.وی با بیان این‌كه باطل كردن این واگذاری وظیفه دیوان محاسبات نیست، گفت: وظیفه دیوان، اعمال نظارت و بررسی انحراف از قانون است.