اجرای طرح تحول اقتصادی در شرایط فعلی محکوم به شکست است

وضعیت اقتصادی کشور در روزهای کنونی به گونه ای است که کارشناسان اقتصادی کشور چشم انداز چندان مثبتی را برای آینده متصور نمی شوند. هنگامی که هیات های مامور نظارت بر اجرای دقیق قانون اساسی در دولت همچون سازمان مدیریت و برنامه ریزی یا شوراهای عالی همچون شورای پول و اعتبار نقششان کم رنگ و به تدریج نادیده انگاشته می شوند و زمانی که بسیاری از ارزش های اقتصادی دولت های قبلی فراموش می شود و تغییر ۱۸۰ درجه ای و ناگهانی در تصمیمات دولتی در بخش های مختلف اقتصادی اتخاد می شود، نمی توان آینده قابل پیش بینی و باثباتی را برای اقتصاد کشور منظور کرد.