هدف حقوق مالکیت فکری، ‌حمایت از تلاش‌های خلاقانه بشر است

به گزارش روز پنج‌شنبه خبرنگار فرهنگی ایرنا، فرهنگستان علوم امروز میزبان گروه علوم انسانی فرهنگستان و انجمن علمی حقوق مالکیت فکری بود و اعضای فرهنگستان به بررسی تحلیلی لایحه حمایت از مالکیت فکری و ادبی و هنری و حقوق مرتبط به آن پرداختند.
سید مصطفی محقق داماد، عضو پیوسته و رییس گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم ایران، با طرح سوالاتی در تحلیل فقهی حقوق ادبی و هنری گفت: پاسخ در تحلیل مالکیت از نظر فقهی نهفته است، اولا این معانی حقوقی هستند که به مقتضای قواعد مورد تایید شریعت هستند و ثانیا از دسته حقوق مالی محسوب می‌شوند و ثالثا قابلیت معامله دارند.
وی ادامه داد: شیخ انصاری حقوق را از حیث قابل نقل و انتقال بودن و نیز قابلِ معاوضه بودن با مال، در قالب یکی از عقود (مانند عقد بیع)، به سه نوع تقسیم کرده است: نخست حقوقی که قابل معاوضه با مال نیستند، دوم حقوقی که قابل انتقال اختیاری نیستند، هرچند در مواردی انتقال قهری آن‌ها ممکن است و سوم حقوقی که قابل نقل و انتقال هستند.
محقق داماد درباره معنای حق در فقه اظهار داشت: حق در تعریف فقیهان نوعی سلطه قراردادی است بمانند حقوق ارتفاقی نسبت به برخی از املاک یا بر انسانی دیگر مانند حق قصاص یا بر روابط حقوقی مانند شفعه در عقد. تمام اقسام حق در فقه مفهومی است مقابل و از نوع ملک و نه قسمی از یکدیگر. حقوق‌دانان معاصر تحت تأثیر نظام‌های حقوقی مغرب زمین، ملک و حق را مقابل یکدیگر قرار نمی‌دهند، بلکه حق را به حق عینی و دینی تقسیم می‌کنند.
وی افزود: در تعاریف حقوق‌دانان معاصر حق و حکم نیز چندان تفکیک نشده و بسیاری از آن‌چه فقیهان احکام می‌دانند آنان در تقسیم‌بندی جزء حقوق آورده‌اند. مثلا آنچه حقوق‌دانان معاصر حقوق عمومی تعبیر می‌کنند، در تحلیل فقهی از احکام محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: در فقه قدیم، برای ملک بودن باید همواره چیزی وجود خارجی داشته باشد تا ملکیت برای آن تصور کرد و نیز مالکیت تنها برای شخص موجود قابل تصور بود. مثلا آنان برای منفعتی که هنوز موجود نیست، نمی‌توانستند ملکیت تصور کنند و نیز شخصی که هنوز موجود نیست نمی‌توانست مالک شناخته شود. اما حقیقت آن است که ملکیت از امور اعتباری است. این نوع اعتبارات عقلایی، وجودش به اعتباری است که بدان تعلق گرفته است. ملکیت از امور عرضی مانند سپیدی و سیاهی نیست که احتیاجی به محل برای تحقق وجودی داشته باشد. اگر ملکیت از اعراض باشد، باید خصوصیت اعراض نیز در مورد آن صادق باشد. ویژگی عرض این است که نیازمند محل در خارج بوده و باید بر چیزی یا در چیزی موجود شود. بنابراین اگر معروض موجود نباشد، ملکیت محقق نمی‌شود. پس «ملکیت» صفتی وجودی است که نیازمند محلی در خارج است اما همان‌طور که گفته شد ماهیت حقوقی ملکیت اعتبار است پس نیازمند محلی در خارج نیست. حقیقت حق بسته به اعتبار عقلاست.

** این قانون معیار حمایت از حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان است
محمود صادقی، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو هیأت علمی و مدیرگروه حقوق مالکیت فکری دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس، با اشاره به دوره تاریخی قلمرو حمایت از حقوق مؤلف در ایران گفت: قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب دی ماه 1348 قلمرو حمایت از حقوق مادی پدیدآورنده را محدود به آثاری کرده که برای نخستین بار در ایران چاپ یا پخش یا نشر یا اجرا‌ شده باشد و قبلاً در هیچ کشوری چاپ یا نشر یا پخش و یا اجرا نشده باشد. البته این قانون تصریح می‌کند که حقوق معنوی پدیدآورنده محدود به زمان و مکان نیست و غیر قابل انتقال است. بنابراین از نظر این قانون معیار حمایت از حقوق مادی پدیدآورنده این است که اثر برای نخستین بار در ایران منتشر شده باشد و تابعیت یا اقامتگاه پدیدآورنده یا انتشار همزمان اثر در خارج و ایران ملاک نیست. یعنی اثری که برای نخستین بار در ایران منتشر شده مورد حمایت است حتی اگر پدیدآورنده آن خارجی باشد و برعکس اثری که برای نخستین بار در کشور دیگر منتشر شده مورد حمایت نیست حتی اگر پدیدآورنده ایرانی باشد.
وی افزود: ممکن است از این بیان استفاده کرد که اگر اثری هم‌زمان با انتشار در ایران در کشور دیگری منتشر شود حمایت قانون شامل آن می‌شود زیرا در این صورت نیز می‌توان گفت اثر برای نخستین بار در ایران منتشر شده و قبلا در کشور دیگری منتشر نشده است اما این در صورتی است که اثر هم‌زمان با انتشار در خارج بلافاصله در ایران هم منتشر شود.
صادقی ادامه داد: قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 1352 اندکی قلمرو حمایت را توسعه داد. بنابر مواد این قانون تکثیر کتب و نشریات به همان زبان و شکلی که چاپ شده به قصد فروش یا بهره‌برداری مادی از طریق افست یا عکسبرداری یا طرق مشابه‌ بدون اجازه صاحب حق ممنوع است اطلاق این ماده دلالت بر این دارد که معیار ممنوعیت مذکور برخلاف قانون 1348، انتشار نخستین اثر در ایران نیست و صرف نظر از محل نخستین انتشار اثر تکثیر آن به ترتیب مذکور در قانون ممنوع است. با این قوانین، قانون‌گذار خواسته است این توسعه قلمرو حمایت را محدود به آثار اتباع ایران کند و از نظر موضوع نیز محدود به کتب و نشریات و از نظر حق محدود به تکثیر به همان زبان و شکلی که چاپ شده به قصد فروش یا بهره‌برداری مادی از طریق افست یا عکس‌برداری است.
این حقوق‌دان اضافه کرد: قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه ای مصوب 1379 نیز حقوق مادی پدیدآورنده نرم افزار را در صورتی مورد حمایت قرار می‌دهد که موضوع برای نخستین بار در ایران تولید و توزیع شده باشد. در لایحه قانون مالکیت ادبی و هنری که در سال 1393 از سوی دولت به مجلس نهم تقدیم شد و به علت عدم بررسی آن مجددا در سال 1395 به مجلس دهم تقدیم شد، یکی از تحولاتی که می‌توان آن را مهم‌ترین تحول دانست گسترش قلمرو حمایت از حقوق است. این موضوع در نسخه‌های اولیه پیش‌نویس لایحه به صورت مبسوط مطرح شده بود ولی در نسخه‌ای که نهایتا به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد محدود به معیار تابعیت و نخستین محل انتشار شد.
صادقی با بیان جزئیات قانون، گفت: این قانون فقط در خصوص آثار پدیدآورندگان یا اجراکنندگانی که تبعه ایران هستند و آثاری که برای نخستین بار در ایران منتشر یا اجرا می‏‌شوند و قبلاً در هیچ کشوری منتشر یا اجرا نشده باشند، اعمال می‌شود. در عین حال برای رعایت احتیاط و توازن بین حمایت از دارندگان حقوق و استفاده کنندگان ایرانی و نیز رعایت مصالح ملی در ماده 116 متن اصلاحی مقرر شد در کلیه موارد هرگونه حمایت از حقوق اتباع بیگانه منوط به رفتار متقابل کشورهای متبوع آنان با اتباع جمهوری اسلامی ایران است. همچنین باتوجه به ابهامی که در مورد دایره شمول قلمرو حمایت از آثاری که همزمان با انتشار در خارج در ایران منتشر می شوند نسبت به آثاری که در اینترنت عرضه می شوند با اضافه کردن قیدی در تعریف واژه «انتشاریافته» در ماده اول حمایت محدود به آثاری شد که مرکز یا نمایندگی عرضه کننده یا توزیع کننده ی نسخه ی مادی و ملموس اثر در ایران واقع باشد.

** این لایحه با توجه به استانداردهای حقوق ادبی و هنری تنظیم شده است.
محمود حکمت‌نیا، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس و معاون وزارت دادگستری در امور مالکیت فکری، لایحه «حمایت از مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط» را یکی از لوایح پیشرفته حقوقی دانست و گفت: در صورت تصویب و تبدیل آن به قانون، گام موثری در توسعه مالکیت ادبی و هنری کشور خواهد داشت. این لایحه با توجه به پیشرفت‌های علمی و فناوری در حوزه ارتباطات و متناسب با استانداردهای حقوق ادبی و هنری تنظیم شده است.
وی ادامه داد:‌ با مراجعه به ادبیات این لایحه مشخص می‌شود که به لحاظ نظری همچنان حقوق ادبی و هنری ایران به نظریه شخصیت پایبند بوده و تلاش کرده است این حوزه را بر اساس همین نظریه و با استفاده از تجربه‌های جهانی سامان دهد. مالکیت به کار رفته در این لایحه مبتنی بر رویکردهای مدرن مالکیت بوده که در آن بسته‌ حق‌ها تبیین و مدیریت این حقوق در راستای منافع دارنده طراحی می‌شود. افزون بر این، از آنجا که آثار ادبی و هنری مورد حمایت بر اساس این قانون به وجود می‌آید و حقوق پدیدآورندگان آثار مبتنی بر این قانون شناسایی می‌شود، مخاطب لایحه حاضر پدیدآورندگان آثار و دیگر ذی‌ربطان حقوق ادبی و هنری خواهند بود. بر اساس این شاخص‌ها موضوعات مورد حمایت، بسته‌ی حق‌های شناسایی شده، استثنائات موضوع و حق، شیوه‌های نقل و انتقال و ضمانت اجراها در دو حوزه آثار ادبی و هنری و حقوق مرتبط طراحی شده است.
معاون وزیر دادگستری افزود: با وجود نقاط قوت این لایحه، متن موجود با چالش‌های متعددی روبرو است مثلا نقص در مفاهیم پایه به طور مثال اثر دیداری و شنیداری و یا اثر هنری و کاربردی دارای تعریف دقیقی نیست. همچنین مفهوم اصالت که از جمله مفاهیم پایه مالکیت ادبی و هنری بوده و در نظریه شخصیت جایگاه ویژه‌ای دارد، دارای تبیین دقیقی نیست. افزون بر این حقوق مادی و معنوی به عنوان مفاهیم پایه بدون تعریف باقی مانده و تنها به مواد دیگر ارجاع شده است. همان طور که گفته شد، مخاطب این قانون پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری هستند. از همین رو برای آثار مورد حمایت به جای ارائه معیارهای اثر، مصداق‌ها ذکر می‌شود. نظام مالکیت فکری بر اساس نظریه حق‌ها طراحی می‌شود. به نظر مناسب بود مانند برخی از کشورها، مثل قانون هند هر بخش موضوعی بسته‌ی حق‌های متناسب با خود را داشت، تا ذی‌نفعان این قانون به راحتی بتوانند میزان حق خود را دریابند. مدت حمایت بر اساس اصل تناسب تعیین می‌شود، از این رو نمی‌توان تمام مصادیق مالکیت ادبی و هنری را به لحاظ مدت حمایت یک‌سان دانست.

** هدف حقوق مالکیت فکری، ‌حمایت از تلاش‌های خلاقانه بشر است
سعید حبیبا، عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، گفت: هدف اصلی حقوق مالکیت فکری حمایت از نتایج تلاش‌های فکری و خلاقانه بشری است. تردیدی نیست که حمایت از آثار پدید آمده از خلاقیت‌های فکری انسان، به عنوان مهم‌ترین دستاورد جوامع بشری، نقش مهمی در تعاملات اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی در بازارهای جهانی بازی می‌کند. حقوق مالکیت ادبی هنری به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخه‌های حقوق مالکیت فکری همواره بر این هدف بوده که نه تنها با تمهید ابزارهای لازم، روش و فرآیند حمایت از آثار ادبی و هنری را تبیین کند بلکه با تاسیس ابزارهای حقوقی، کیفری و گمرکی قابل توجه، نسبت به تامین حمایت از این دسته آثار فکری در برابر اقدامات تجاوزگرایانه ثالث، اقدامات لازمه را به عمل آورد.
وی ادامه داد: شروع این حرکت در کشورمان به صورت ناکامل، در سال 1348 با تصویب قانون حمایت از مولفان، مصنفان و هنرمندان کلید خورد و تکمیل آن را می‌توان در لایحه پیش‌نویس حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط مشاهده کرد. این پیش‌نویس با ایجاد نوآوری‌هایی نظیر تقسیم‌بندی انواع ضمانت اجراهای نقض آثار ادبی و هنری در شکلی منسجم، روش‌های جبران خسارت ناشی از نقض اثر ادبی و هنری را تعیین و با مجازات‌های کیفری مناسب با نوع نقض، فرصت حمایت هر چه بیشتر از آثار ادبی و هنری را در دوره‌ای معین فراهم کرده است.

**قوانین مالکیت فکری قدیمی خلاهای بسیاری دارد
سیدحسن شبیری زنجانی،‌ عضو هیات علمی دانشگاه قم، گفت: حقوق معنوی یا اخلاقی پدیدآورنده اثر ادبی و هنری به عنوان یکی از دو دسته حقوق اصلی پدیدآورنده و در کنار حقوق مادی او، از جایگاه ویژه‌ای در مقررات بین‌المللی حقوق مالکیت فکری و نیز قوانین کشورهای دارای نظام حقوق نوشته (موسوم به نظام های حق مولف) از جمله ایران برخوردار است. گرچه در قانون مادر و فعلی کپی رایت ایران مصوب 1348، قانون‌گذار حمایت از حقوق معنوی را به صراحت اعلام کرده اما مصادیق آن به صورت پراکنده و به گونه‌ای ابهام‌آمیز و غیرشفاف در مواد دیگر آورده شده است. به علاوه، ذکر ویژگی انتقال‌ناپذیر بودن آن حقوق در و در مقابل امکان انتقال آن به دولت در شرایط خاص،‌ سبب ایجاد چالش‌ها و واکنش‌ها از سوی حقوق‌دانان برای رفع این تناقض شده است. همچنین وصف دائمی بودن این حقوق از یک سو و انتقال‌ناپذیر بودن آن‌ها از سوی دیگر مشکلاتی را نسبت به اعمال حقوق معنوی بعد از مرگ مولف به وجود آورده است.
وی افزود: کامل نبودن مصادیق حقوق معنوی در قانون فعلی با وجود پیش بینی کامل آن در برخی از قوانین کشور های پیشرو و نیز عدم ذکر استثنائات آن در حوزه نرم‌افزارها به علت وجود ماهیت تغییرپذیری در نرم افزارهای رایانه‌ای، همگی حاکی از وجود خلأهای قانونی فراوان در قانون فعلی است و این در حالی است که برخی از فقیهان معاصر همچون امام خمینی (ره) با این‌که مخالفِ مشروعیت کپی رایت بودند اما حقوق معنوی مؤلف را هرچند به اجمال به رسمیت شناخته‌اند.
شبیری ادامه داد: لایحه قانون جامع کپی رایت 1393 که با اصلاحاتی در مجلس در حال تصویب است تلاش گسترده‌ای را جهت رفع نواقص با استفاده از ظرفیت‌های نظام حقوقی کشور به عمل آورده است. این تلاش‌ها گرچه تا حدود زیادی مشکلات یاد شده را حل نموده است، اما باز هم به نظر می رسد هنوز نظام حقوق معنوی در لایحه در مواردی محدود با اشکالاتی نیز مواجه است.

** حقوق همه عوامل فرهنگ و هنر باید رعایت شود
سید حسین صفائی،‌ عضو پیوسته و رئیس شاخه حقوق گروه علوم انسانی فرهنگستان علوم با توضیح حقوق مرتبط یا مجاور گفت: این حقوق اشخاصی است که پدیدآورنده یک اثر فکری نیستند ولی به گونه‌ای به پدیدآورنده وابسته‌اند و به دیگر سخن آثار پدیدآورندگان را اجرا یا منتشر می‌کنند. این اشخاص بر طبق کنوانسیون رم مصوب 1961 که لایحه حمایت از مالکیت ادبی و معنوی و حقوق مرتبط هم از آن پیروی کرده عبارتند از: مجریان، تولید کنندگان حامل‌های شنیداری(فنوگرام) و به تعبیری آثار صوتی، و سازمان‌های پخش رادیویی و تلویزیونی. مقصود از مجری و به تعبیر فرانسویان «هنرمند مجری» کسی است که اثری را نمایش می‌دهد، آواز می‌خواند، نوشته‌ای را بلندخوانی(دکلمه) می‌کند، می‌نوازد، بازی می‌کند یا به نحوی دیگر اثر ادبی یا موسیقیایی را اجرا می‌کند. مجری را می‌توان نوعی هنرمند دانست که شخصیت او در اجرایش متبلور است. ولی تولیدکنندگان حامل‌های شنیداری یا سازمان‌های پخش رادیویی و تلویزیونی، کاری فنی انجام می‌دهند که سبب انتشار و پخش و عرضه آثار ادبی و هنری به عموم است.
وی اضافه کرد: امروزه در کشورهای مختلف حقوق مرتبط مانند حقوق مالکیت ادبی و هنری مورد حمایت قانون‌گذار واقع شده و چهارچوب، مدت حمایت و ضمانت اجرای نقض حقوق مزبور مشخص شده است. با وجود این، در قوانین کنونی ایران، این موضوع یا به سکوت برگزار شده یا حمایت ناقص از آن به عمل آمده است. در مورد حقوق مجریان، قانون کنونی ایران ساکت است. لیکن با توجه به این‌که آنان نوعی هنرمند به شمار می‌آیند، برخی از استادان حقوق برآن هستند که مقررات حمایت از آثار ادبی و هنری، قانون 1348 و 1352، در مورد حقوق مجریان هم قابل اجرا است اما در زمینه حقوق تولیدکنندگان آثار صوتی و سازمان‌های پخش رادیویی و تلویزیونی فقط یک ماده در قانون 1352 به آن اشاره دارد که بسیار ناقص است.
صفائی ادامه داد: حقوق مرتبط، در مقایسه با حقوق پدید‌آورندگان آثار ادبی و هنری، در سطح بین‌المللی، با تاخیر پذیرفته شده و حتی در سال 1961 حمایت خاص از حقوق مرتبط محل بحث و اختلاف بوده است. برخی از شرکت کنندگان در کنفرانس دیپلماتیک و صاحب‌نظران می گفتند که حمایت از حقوق مرتبط به حقوق مولف لطمه می‌‎زند؛ زیرا حقوق مولف مانند کیک است که اگر اشخاصی غیر از پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری در آن شریک شوند مقدار قابل ملاحظه‌ای برای مولف باقی نمی ماند. این نظریه به «تئوری کیک» معروف شده و در نقد آن گفته‌اند حقوق مرتبط متمایز از حقوق پدیدآورنده اثر ادبی و هنری است و چیزی از حقوق او کم نمی‌کند و فقط قانون‌گذار حقوق خاص و متمایز دیگری را به عنوان حقوق مرتبط به رسمیت می‌شناسند و از آن حمایت می‌کند. برای رفع نگرانی مخالفان، هم در کنوانسیون رم، هم در قوانین داخلی، تصریح شده است که حقوق مرتبط لطمه‌ای به حقوق مولف وارد نخواهد کرد.
وی افزود: لایحه در زمینه حقوق مرتبط، به رغم تحولی که در صورت تصویب ایجاد خواهد کرد، خالی از اشکال و نقص نیست، به ویژه تفاوت مدت حمایت در تولید حامل‌های شنیداری و برنامه‌های رادیو تلویزیونی که هردو کار فنی هستند به نظر ما قابل توجیه نیست، چنان‌که در حقوق فرانسه و کنوانسیون رم تفاوتی بین موارد سه گانه حقوق مرتبط از لحاظ مدت حمایت دیده نمی‌شود اما پیشنهاد می‌شود تولیدکنندگان آثار ویدیویی هم مانند حامل‌های شنیداری مورد حمایت قرار گیرند، چنان‌که در حقوق فرانسه ذکر شده، هر چند که در کنوانسیون رم نیامده است. پیش‌بینی صدور مجوز اجباری در ازاء پرداخت عوض منصفانه با شرایط خاص، از مواردی است که به جاست به لایحه افزوده شود، چنان‌که در «پیش نویس لایحه قانون جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط» تهیه شده در شورای عالی اطلاع رسانی به سال 1389 و نیز حقوق کشورهای پیشرفته پذیرفته شده است.

**لایحه‌ای در پیچ و خم تصویب
پیشینه لایحه جامع مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط به سال 84 برمی‌گردد و در سال 1393 توسط دولت به مجلس (دوره نهم) تقدیم شده بود،‌ این لایحه که سال گذشته نیز توسط حسن روحانی،‌رییس جمهور دوباره به مجلس تقدیم شد، برای بررسی نهایی در دست کارگروه حقوقی مجلس شورای اسلامی است.
فراهنگ*9211* 1200