سیاستگذاری منسجم و راهبردی؛ نقطه ثقل اقتصاد پویا

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، به مناسبت چهلمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی رهبر انقلاب در بیانیه‌ای مهم و راهبردی به تبیین ویژگی‌های مسیر پر افتخار پیموده شده در چهل سال گذشته پرداختند و با تأکید بر امید واقع‌بینانه به آینده و نقش بی‌بدیل جوانان در برداشتن گام بزرگ دوم به سمت آرمانها، خطاب به جوانان و آینده‌سازان ایران مقتدر، الزامات این جهاد بزرگ را در 7 سرفصل اساسی بیان کردند.
در سرفصل سوم به اقتصاد پرداخته شده است. در بخشی از این سرفصل آمده است: مهم‌ترین عیوب، وابستگی اقتصاد به نفت، دولتی بودن بخش هایی از اقتصاد که در حیطه‌ی وظایف دولت نیست، نگاه به خارج و نه به توان و ظرفیّت داخلی، استفاده‌ی اندک از ظرفیّت نیروی انسانی کشور، بودجه‌بندی معیوب و نامتوازن، و سرانجام عدم ثبات سیاستهای اجرائی اقتصاد و عدم رعایت اولویّتها و وجود هزینه‌های زائد و حتّی مسرفانه در بخشهایی از دستگاه‌های حکومتی است. نتیجه‌ی اینها مشکلات زندگی مردم از قبیل بی‌کاری جوانها، فقر درآمدی در طبقه‌ی ضعیف و امثال آن است.
در این زمینه به ذکر چند نکته می پردازیم؛
1-یکی از تاکیدات رهبر معظم انقلاب در طول سال های گذشته که بارها توسط ایشان مطرح شده «اقتصاد درون زا»، «تقویت اقتصاد ملی»، «اقتصاد مقاومتی» و «مصرف کالای داخلی» است. ایشان در مناسبت های مختلف بارها توجه به اقتصاد ملی و به ویژه مصرف کالاهای داخلی را مطرح فرموده و مورد تاکید قرار داده اند. برخی از مهم‌ترین دلایل مصرف کالای داخلی در بیانات رهبر انقلاب را می توان در نکته هایی همچون «ایجاد استقلال اقتصادی و سیاسی»، « ایجاد کار و اشتغال»، «افزایش ابتکارات تولیدکنندگان»، « افزایش ثروت ملی»، « کاهش تورم» و «کنترل نقدینگی» مورد اشاره قرار داد.
2- ریشه های مشکلات اقتصادی را باید در دو زمینه ساختاری( داخلی) و تحریم های ظالمانه (بیرونی) دید. امروزه اقتصاد، نقش و تاثیرگذاری ویژه ای در امور کشورها دارد. روند صنعتی شدن این رویه را تسریع بخشیده و کشورها برآنند تا اقتصاد خود را به سمت پیشرفت و توسعه هدایت کنند. در این میان اقتصاد ایران نیز با برنامه های توسعه ای سعی کرده است تا از قافله پیشرفت عقب نماند؛ با این حال اقتصاد ایران از برخی مشکلات ساختاری رنج می برد.
در زمینه چالش ها و مشکلات ساختاری اقتصاد ایران می توان به اقتصاد تک‌محصولی و وابستگی به نفت، تصدی‌گری دولت و بنگاه‌های شبه‌دولتی در اقتصاد، مساله رانت و فساد اقتصادی، تورم و رکود، مساله تامین مالی، سرمایه‌گذاری و نظام بانکی، وابستگی به واردات به خصوص در مورد مواد اولیه و فناوری و محیط کسب و کار دشوار و پیچیده اشاره کرد که تنها بخشی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران را شامل می شوند.
در واقع اقتصاد نفت پایه و متکی بر درآمدهای آن در طول دهه های گذشته منجر به آن شده که اهرم های فشار بیرونی، شرایط اقتصادی را سخت تر سازد. در واقع اقتصاد ما یکبار برای همیشه باید به سمت تولیدمحوری و گذار از اقتصاد تک محصولی گام بردارد.
3- به دلیل پیچیدگی های دنیای مدرن، نمی توان موضوعات مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را به صورت منفک از هم دید. بر این اساس در نگرشی نظام مند آنها بر هم تاثیر می گذارند و از هم تاثیر می پذیرند. قوت اقتصاد می تواند بر دیگر عناصر تاثیر بگذارد. البته این مساله نیز مستلزم داشتن نقشه راهی مشخص و برنامه ریزی منسجم است. از این رو بهره گرفتن از علم مدیریت و برنامه ریزی می تواند با ارائه دورنمایی از پیشرفت، راه رسیدن به آن را هموار سازد. بنابر این ما نیازمند برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت هستیم.
4- از طرفی دیگر نیز باید بر امر مشارکت سیاسی و اعتماد میان مردم و حاکمیت اشاره کرد که مزایای بسیاری برای اقتصاد کشورها به همراه دارد، بر همین اساس یکی از ابزارهای مهم در جهت رسیدن به توسعه اقتصادی، حضور مردم و اعتمادزایی است. به این معنا که تقویت همبستگی و اعتماد میان گروه های مختلف سیاسی؛ اشتراکات را افزایش داده و از ایجاد اصطکاک در جامعه جلوگیری می کند. در نتیجه این شرایط، احساس رضایتمندی و امید به آینده افزایش می یابد و جامعه برای سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار آماده می شود.
5- رهبر انقلاب در بخشی از پیام راهبردی خود بر عدم ثبات سیاست های اجرائی اقتصاد و عدم رعایت اولویّت ها اشاره کرده اند.
در رویکرد راهبردی نسبت به عرصه اقتصادی، مدنظر قراردادن ثبات در سیاست های اقتصادی گامی برجسته و مهم است تا جایی که نبود نقطه ثقل در عرصه اقتصادی به نوسان ها دامن زده و آشفتگی عرصه اقتصادی ایجاد می کند. این مساله ای است که با تغییر دولتها نوعی جابجایی را در سیاست های اقتصادی دولت ها می بینیم؛ البته گاهی یک دولت مستقر نیز با تغییر در رویکردهای اقتصادی خود بی ثباتی اقتصادی را شعله ور می سازد.
از این رو حرکت به سمت ثبات اقتصادی و توجه به اولویت مندی ها، با توجه به توان و داشته ها، می تواند کشتی اقتصاد ما را به ساحل آرامش برساند.

پژوهش**458**