ضرورت بازنگری برخی بندهای قانون هوای پاک- محمد کاظمی*

آلودگی هوای تهران به‌ عنوان یکی از مهمترین چالش‌ های مدیریت شهری در نیمه دوم سال، توجه بسیاری از مدیران را به‌ منظور کاهش این معضل به خود جلب کرده است. از این‌رو این ایام، بیشترین تلاش‌ها در راستای ارائه راهکارهایی برای کاهش و کنترل آلودگی هوای این کلانشهر از سوی مسئولان مربوطه صورت می‌گیرد.
با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و وابستگی سیاست‌ های اجرای راهکارها به بودجه ‌های دولتی، نزدیک به سه سال است که مسئولان شهری روی طرح کاهش متمرکز شدند. همچنین از آبان امسال با سخت‌گیرانه‌تر کردن این طرح، معاینه فنی خودروهای سواری و دیزلی در تمام سطح شهر تهران کنترل می ‌شود.
از طرفی سازمان محیط زیست از سال 1379 تاکنون با همکاری دولت ها و ارگان های مختلف، برنامه‌هایی را برای کاهش و کنترل آلودگی هوای کلانشهرها ارائه کرده است که از جمله آنها می توان به برنامه جامع کاهش آلودگی هوا، طرح کاهش آلودگی هوای کلانشهرها و اخیرا، قانون هوای پاک اشاره کرد.
قانون هوای پاک که مرداد 1396 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، در چند ماده مختلف به بحث معاینه فنی و طرح کاهش پرداخته است که به برخی از مواد این قانون اشاره می‌شود:
- ماده 5: 'تمامی خودروساز‌های داخلی و واردکنندگان خودروهای خارجی مکلفند خودروهای مشتریان خود را تا حداقل 2سال تمام یا 40‌ هزار کیلومتر (به‌مجرد تحقق هرکدام آن‌ها) ضمانت (گارانتی) کامل کنند.'
- ماده 6، تبصره 1: 'دوره معافیت انجام معاینه فنی، از زمان تولید برای خودروهای شخصی و دولتی، 4سال و برای وسایل نقلیه عمومی، یک‌سال تعیین می‌ شود.'
در مورد این دو بند از قانون هوای پاک ایرادات زیادی وارد است که می ‌تواند در جریان راهکارهای کاهش آلودگی هوا تأثیرگذار باشد. به چند مورد از ایرادات این بخش از قانون پرداخته می‌شود:

- برعکس ‌نگاری در قانون
فلسفه مدت زمانی که برای گارانتی قطعات خودروها و معافیت از انجام معاینه فنی درنظر گرفته می ‌شود، در این دو بند، زیر سوال رفته است. در این مورد لازم است با بیانی ساده به مسئله بپردازیم اینکه با توجه به اینکه خودروهای نو از استاندارد های بالایی در بخش ‌های مختلف خودرو از جمله موتور، سیستم ترمز، سیستم اگزوز و غیره برخوردارند، لذا یک دوره مشخصی که اطمینان می‌رود، مشکل خاصی برای خودرو به‌وجود نمی‌آید، از انجام معاینه فنی معاف می‌شوند.
از طرفی در همان سال‌های ابتدایی که اصطلاحا به خودرو عنوان 'خودروی نو یا صفر' اطلاق می ‌شود، دوره‌ای مشخص می‌ کنند که تعمیرات خودرو به ‌عهده خودروساز خواهد بود و اصطلاحا تولید کننده، خودرو را در این دوره گارانتی می‌ کند، به این معنی که اگر در دوره گارانتی، صاحب خودرو برای معاینه فنی اقدام کند و مشکلی در سیستم‌های اصلی خودرو مشاهده شود، تعمیرات به ‌عهده خودروساز خواهد بود.
علت این امر هم این است که مشکلات پیش‌آمده در این دوره برای خودرو طبیعی نیست و احتمالا اشتباهی در ساخت آن وجود داشته است و به‌همین دلیل تعمیرات خودرو به ‌عهده خودروساز خواهد بود.
بنابراین با توجه به نکات اشاره‌ شده لازم است، دوره معافیت خودروها از دوره گارانتی آنها کمتر باشد که درصورت مشاهده مشکلی در معاینه فنی، خودرو از گارانتی استفاده کند. این مسئله در قانون کاملا برعکس تعبیه شده است و در بیشتر اوقات منجر به بی‌اثر شدن دوره گارانتی خواهد شد.

- عفو نابجا در قانون
بررسی ‌های کارشناسی نشان می‌ دهد که طرح کاهش مبتنی بر معاینه فنی، به‌ تنهایی اثرگذاری بسیار کمی در کاهش ذرات معلق شهر تهران دارد و یکی از علل ایجاد این اثرگذاری اندک، میزان مشارکت پایین خودروها در معاینه فنی است. همچنین این بررسی ‌ها، معافیت خودروها از انجام معاینه فنی را اصلی‌ترین عامل در پایین بودن میزان مشارکت می‌ داند. مطابق ماده 6 قانون که دوره معافیت خودروها را بیان کرده، 25 درصد خودروهای سواری و 3 درصد خودروهای سنگین، معاف هستند و به مراکز معاینه فنی مراجعه نمی ‌کنند.
بنابراین با این بخش از قانون، حدود یک میلیون خودرو سواری در شهر تهران از انجام معاینه فنی معاف می‌ شوند، ازاین ‌رو با کاهش مراجعات خودروها به مراکز معاینه فنی، اثرگذاری طرح کاهش از حدی که برای آن متصور می‌ شد، پایین ‌تر خواهد بود، حال شاید این سؤال پیش آید که این خودروها با توجه به اینکه جزء خودروهای نو محسوب می‌ شوند، مگر چه میزان آلایندگی دارند که معافیت آنها از معاینه فنی، منجر به کاهش اثرگذاری طرح کاهش می‌شود؟
.....................................................................
* پژوهشگر حوزه سیاستگذاری محیط زیست